فريق المراقبة والرصد يكتشف عن حالة فساد وسرقة أراضي حكومية .
خالدة الخزعلي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
كشف فريق المراقبة والرصد عن حالة فساد كبيرة بتسجيل قطعة ارض حكومية تابعة لدائرة السكك العامة وبيعها لشخص متنفذ في زمن النظام البائد ومرتشي بعد سقوط النظام ، من خلال التزوير ونقل الملكية عن طريق جمعية بناء المساكن.
وحدثنا رئيس اللجنة المشكلة السيد صادق الموسوي من قبل رئيسة فريق المراقبة والرصد السيدة المحامية ابتسام الشمري عن كشفه حالة الفساد .
قائلا :
هذه القطعة مخصصة في الأساس لمترو الأنفاق للتصميم المعمول في بغداد ومساحتها 3094متر .
حيث ابرم عقد لأحد المواطنين من العقارات والقانونية التابعة لشركة السكك بتاريخ 1/6/2001 وينتهي 31/5/2003 بحسب الكتاب المرقم 750 /5406 بتاريخ 7/6/2001 صادر من دائرة السكك الى بلدية الرشيد،
وتم تزويد صاحب العقد بعد ستة ايام من ابرام العقد من اجل السماح له بتسييج القطعة وبناء غرفة للعمال والحراس ،
وبتاريخ 27/6/2001 صدرت موافقة أمانة بغداد قسم التصميم بالموافقة بحسب الكتاب المرقم 656 بتاريخ أعلاه .
وبعد سقوط النظام اغتيل صاحب العقد المؤجر لقطعة الأرض عام 2004 أمام داره
واستلم ابنه الأكبر مهام الأرض ( كراج لمبيت السيارات) وفي عام 2005 تم إبلاغه بدخول الأرض في مزايدة علنية وعليه دفع الرسوم إذا رغب إبرام عقد جديد
، فعند ذهابه يوم إعلان المزاد ابلغ بتأجيله الى شعار آخر .
وبعد أسابيع تم تبليغه بإخلاء الأرض وتسليمها الىالشخص الذي رسى عليه المزاد خلال ثلاثة اشهر
بحسب قرار الإخلاء الصادر من محكمة البياع ونسخة منه لدائرة السكك المالكة لهذه الأرض .
هذه الأدلة تثبت بان الأرض من أملاك الدولة وتابعة لدائرة السكك.
فكيف تم تسجيلها في عقارات الدولة باسم صاحب الإخلاء الصادر من محكمة البياع ،
حيث تم في عام 2005 تزوير سند الأرض العائدة الى محطة مترو بغداد وبيعها على المدعو (ر .م .ص) عن طريق جمعية بناء المساكن . الذي حرب صاحبه خارج العراق بعد سرقت الأموال وبيع الكثير من عقارات الدولة .
ولدينا الوثائق والمستمسكات المطلوبة وهي:
1- عقد الإيجار الصادر من أمانة بغداد قسم الإجازات والرخص .
2- عقد إيجار خطي للطرفين.
3- سند الطابو الصادر من دائرة التسجيل العقاري.
4- كتاب الأمانة (وحدة الرشيد ).
5- تعهد كفيل – القسم القانوني – الشركة العامة للسكك والحديد.
وسوف نتخذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع النزاهة العامة ومحاسبة المقصرين ، فنشرنا هذا للراي العام من اجل عدم استغلال هذه الوثائق للأغراض الشخصية المنفعية مع ذوي العلاقة ،
وتبرئة ذمتنا أمام الله عز وجل وأمام شعبنا الصابر والمسؤولين النزيهين الأتقياء من اجل القضاء على الفساد والمفسدين .
وتحدث الموسوي عن اللجنة المشكلة برئاسته واول مهامها حول التحقق عن الشكاوى المقدمة ضد نقابة الصحفيين العراقيين ، قائلا :
ان دراسة هذه القضية وجمع الأدلة والوثائق شغلتنا عن مهمة ذهابنا للتحقق من الشكاوى المقدمة ضد نقابة الصحفيين ، ونعتقد قضية سرقة الأراضي الحكومية تهم عامة الشعب اما قضية النقابة هي قضية تخص فئة من الصحفيين والإعلاميين الذي وقع عليهم الغبن والظلم بقصد ام بغير قصد ،
ونسعى ان تحل وديا وإرجاع الحقوق لأصحابها ومناصرة المظلومين
والسعي الجاد في عملنا ومناصرتنا من قبل أعضاء مجلس محافظة بغداد المنتمين للفريق ، والكثير من أعضاء البرلمان العراقي . وقد لمسنا فعلا العمل الجاد للنقابة في تسهيل مهمة ذوي الأسرة الصحفية ،
وعندها سوف نقيّم الإجراءات وإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين للنقابة من الذين وقع عليهم الغبن في داخل العراق وخارجه ، وعندها يكون لكل حادث حديث .
الصحفية
خالدة الخزعلي
عضو لجنة المراقبة والرصد
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
خالدة الخزعلي


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat