الاصلاحات بين رؤى المرجعية وتغافل الحكومة
الشيخ كاظم الصالحي

 غني عن البيان والتوضيح ان اصلاح الفساد المستشري والمتجذر في مختلف المجالات في العراق امر ضروري ومسؤولية دينية ووطنية على عاتق الجميع خاصة الحكومة العراقية المتمثلة في سلطاتها الثلاثة لما تمتلكه من طاقات وكفاءات ووسائل مؤثرة وفاعلة  وقد دعت المرجعية الدينية العليا الى القيام بعملية الاصلاحات الشاملة واعتبرتها قضية مصيرية ومواصلتها دون تلكؤ وتسويف ومكافحة الفساد والمفسدين دون هوادة واعلنت دعمها المعنوي وواصلت تقديم ارشاداتها الحكيمة ونصائحها الابوية للحكومة ومؤسساتها لتحقيق هذا المطلب الجماهيري الحق وحذرت من كل ما يعيقها ويخمد جذوتها ولكنها واجهت موقفا يمكن ان نصفه بالتغافل والتثاقل الذي نهى عنه القران الكريم بقوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ) التوبة:38والمثير للعجب ان رئاسة الوزراء بنفسها كانت قد اعلنت عن حزمة الاصلاحات وتلقت تاييدا بالاجماع من قبل اعضاء مجلس النواب اضافة الى تبني المجلس المذكور حزمة اصلاحية برلمانية وترقب الجميع تنفيذ مضمون الحزمتين وتحقيق آمال الملايين من ابناء الشعب في مكافحة الفساد والمفسدين ونشر الصلاح والاصلاح واحقاق الحق وابطال الباطل والعمل بالدستور والقوانين في ربوع العراق ولكن تلك الامال قد خابت ولم يتحقق شيء واضح في مسيرة الإصلاح الحقيقيّ وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين من الاصلاحات رغم مطالبة المرجعية الدينية بذلك على مدى شهور من جميع الجهات المسؤولة كما جاء في بيان المرجعية الدينية بتاريخ (8/1/2016) وكما يقول المثل العربي ( اسمع قعقعة ولا ارى طحنا).   

 
الملف المؤلم الذي بين ايديكم يتحدث عن بعض ما يعاني منه الشعب العراقي من فساد وحرمان وتخلف وازمات وتدخل وتآمر من قبل اعدائه في الداخل والخارج في ضوء ما بينته  المرجعية الدينية العليا المتمثلة في سماحة السيد السيستاني ( دام ظله الوارف) من خلال خطب صلاة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بامامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد احمد الصافي في الفترة (14/8/2015-22/1/2016) موضحا الكيفية الصحيحة لاجراء الاصلاحات وحل الازمات من قبل الحكومة العراقية بنحو قانوني ومرضي لله ورسوله والشعب العراقي تحت هذه العناوين والعبارات المستمدة من تلكم الخطب وتواريخها:
 
ضرورة الاصلاحات:
 
◈إنّ معركة الإصلاحات التي نخوضها معركةٌ مصيريةٌ تحدّد مستقبلنا ومستقبل بلدنا ولا خيار لنا شعباً وحكومةً إلّا الانتصار فيها، ولكنّه يحتاج الى صبرٍ وأناة وتظافر جهود كلّ المخلصين من أبناء هذا الشعب.(21/8/2015).
 
◈ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ليس لهم خيارٌ سوى المضيّ قُدُماً في إجراء الإصلاحات الضرورية ولابُدّ من الإسراع في القيام بالخطوات اللّازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سرّاق المال العام ولابُدّ من دعم المكلّفين بأداء هذه المهمة وحمايتهم من أن يمسّهم سوءٌ من قبل أولئك الفاسدين وأتباعهم.(21/8/2015)
 
◈ان منهج المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا هو بيانُ الخطوط العامّة للعملية الإصلاحية، وأمّا تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث ، وهي تأمل أن يوفّقوا في القيام بها ويتّخذوا قراراتٍ جريئة تكون مقنعةً للشعب العراقي الذي هو مصدرُ جميع السلطات.(4/9/2015).
 
 الفساد المالي والاداري
 
◈يُعاني المواطنون من عدم اهتمام بعض الموظّفين بإنجاز معاملاتهم،... من لم يكن له وازعٌ من نفسه يصعب منعه من ارتكاب المنكر بسُلْطة القانون فقط، والوازع النفسي لا يتحقّق إلّا من خلال التربية الصالحة والنشأة الصحيحة، فإذا كنّا نريد لبلدنا مستقبلاً تقلّ فيه نسبة الفساد فلابُدّ أن نعمل على تنشئة الجيل الجديد في البيت والمدرسة والجامعة على التحلّي بالفضائل الأخلاقية والابتعاد عن رذائلها، ونزرع وننمّي في نفوسهم حبّ الوطن والمواطن أيّاً كان والالتزام بالصدق ورعاية حقوق الآخرين والابتعاد عن الكذب والرشوة والإضرار بالمصلحة العامة (13/11/2015).
 
◈بعد سنواتٍ طويلةٍ من تفاقم الفساد وتجذّره وتشعّبه وترهّل الجهاز الإداري للدولة وغير ذلك من أوجه الفساد، سواءً على مستوى الأشخاص أو النظام العام للدولة، لا يمكن الوصول الى الإصلاح المنشود في أيّامٍ قلائل ولكن في الوقت نفسه لابُدّ من عدم التواني في القيام بإجراءاتٍ حقيقية وصارمة بهذا الاتّجاه، وهنا لابُدّ من التأكيد مرّةً أخرى على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائيّ للقيام بمهامّه على الوجه الصحيح، ولا نريد الاستغراق في بيان أوجه الفساد والتقصير في عمل هذا الجهاز المهمّ خلال السنوات الماضية، ولكن نشير الى أنّ ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى في كافة مفاصل الدولة والمجتمع، هو من نتائج تخلّف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن القيام بأداء واجباتهم القانونية.(21/8/2015).
 
الخروقات الامنية
 
◈ لا يُمكن تفادي وقوع الخروقات الامنية بالأساليب الأمنيّة التقليدية بل لابد من تطوير القدرات الاستخبارية لأجهزة الأمن العراقية والاستعانة بعناصر شعبيّة للحصول على المعلومات من حواضن العصابات الإرهابية، لإجهاض مخطّطاتها الإجرامية قبل تنفيذها.(15/1/2016).
 
◈على قوّاتنا المسلّحة والمتطوّعين الحذر واليقظة من هجمات العدوّ التعرّضية لاستعادة معنويّاته بعد هزائمه الأخيرة في محافظة الأنبار وجبال مكحول، مع تأكيدنا بضرورة دعم المقاتلين بالسلاح والعتاد لإسناد القوّات المسلّحة في مواجهة الإرهابيّين.(15/1/2016).
 
◈ادانة أعمال خطف وسلب وقتل المواطنين والمقيمين، والمصادمات العشائرية المؤسفة التي تشهدها بعض المحافظات بين الحين والآخر، وهي ممارسات لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية، وتتنافى مع مكارم أخلاق العراقيين، وتسيء الى سمعة بلدهم (25/12/2015).

 الازمة المالية
 
◈ بالإمكان الابتعاد عن الكثير من الأزمات المعقّدة لو احسن التصرف مَنْ بيدهم الأمور وقدّموا المصالح العُليا للعراق والعراقيّين وتركوا المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، وتوفّرت الإرادة الوطنية الصادقة .(29/1/2016).
 
◈الأزمة المالية بلغت حدّاً خطيراً حتى باتت المستشفيات تشتكي عدم توفّر الأموال لشراء المستلزمات الطبّية لإجراء العمليات الجراحية، وعدم توفير كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين.(29/1/2016).
 
 عدم تطور الانتاج الصناعي والزراعي
 
 ◈استنزاف كثيرٍ من الأموال في الإنفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشّرات ملحوظة في مسار التطوّر في الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ واحتمالية لجوء الحكومة الى الاقتراض الذي سيُرهق ميزانية الدولة بشكلٍ أكبر، فلابد من إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية والمأمول من الجهات المعنية أن تسارع الى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لوضع خططٍ مناسبةٍ لمعالجة حقيقية وجادّة للمشاكل القائمة قبل أن تتفاقم وتتعذّر معالجتها.(9/10/2015)
 
 امور ينبغي رعايتها في عملية الاصلاحات:  
 
1-خدمة الشعب العراقي وكسب ثقته
 
◈استحقاق الشعب العراقي وأبنائه البررة الذين قدموا الدماء والأموال دفاعا عن كرامته وأرضه ومقدّساته وسطّر ملاحم البطولة بكلّ شجاعة وبسالة في محاربة الإرهابيّين على المتصدّين لإدارة البلد غير هذا الذي يقومون به، يستحقّ عليهم أن يسخّروا كلّ إمكاناتهم في سبيل بناء البلد وتطوير مؤسّساته وتطهيرها من الفساد والفاسدين وإصلاح القوانين والأنظمة الإدارية وإيجاد منافذ مالية جديدة ووضع خططٍ اقتصاديّة مناسبة للخروج من الأزمة الخانقة الراهنة (22/1/2016).
 
◈إنّ من متطلّبات النجاح في معركة الإصلاح هو تفهّم الساسة الذين بيدهم مقاليد الأمور في البلاد لأحقّية مطالب الشعب بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقيامهم بخطواتٍ أساسية تحقّق الثقة والاطمئنان لدى المواطن بأنّهم يتجاوبون مع هذه المطالب ويؤمنون بها ويسعون بجدّ وصدق لتحقيقها، فالمواطن جرّب وخبر وعوداً سابقة لم يجد منها على أرض الواقع ما يفي بحلّ المشاكل التي يعاني منها طويلاً، بل وجد أنّه أُريد بها مجرّد تهدئة المشاعر وتسكين آلام المعاناة بصورةٍ مؤقّتة.(4/9/2015).
 
◈ان القوى السياسية من مختلف المكونات التي كانت ولا تزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النواب والحكومة المركزية والحكومات المحلية تتحمل معظم المسؤولية عما مضى من المشاكل وما يعاني البلد منها اليوم وعليها ان تتنبه الى خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذين صبروا عليها طويلا  ان الشعب الذي تحمل الصعاب وتحدى المفخخات وشارك في الانتخابات واختار من بيدهم السلطة من القوى السياسية يتوقع منهم وهو على حق في ذلك ان يعملوا بجد في سبيل توفير حياة كريمة له ويبذلوا قصارى جهودهم لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". (7/8/2015).
 
2-توفر الارادة والرغبة الصادقة والاخلاص
 
◈ إنّ تحقّق العملية الإصلاحية  مرتبطٌ بما تتّخذه السلطاتُ الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد، ولا يكون ذلك إلّا مع وجود إرادة جادّة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد، كما أنّ انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدّي الى عرقلة هذه العملية.(6/11/2015)
 
◈يعود نجاح مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين(ع) المليونية الى حسن إدارة وتنظيم المؤسّسات العراقية الحكومية والأهلية والعتبات المقدسة والمواكب الحسينية ووسائل الاعلام وحشود الزائرين وذلك  لتوفّر عوامل الإخلاص وروح التعاون والتنسيق والشعور العالي بالمسؤولية تجاه الآخر والعمل الجمعيّ التضامني الذي فجّر الطاقات في الكلّ لخدمة الجميع  بالإضافة الى الانتصارات العظيمة لقوّاتنا المسلّحة والمتطوّعين ضدّ داعش فينبغي أن يمثّل ذلك دروساً إضافية لجميع المسؤولين وينبّههم الى أنّه متى ما توفّر الإخلاص والشعور بالمسؤولية الوطنية والتعاون بين الجميع فإنّه يُمكن الخروج من الأزمات الحالية التي يمرّ بها العراق مهما كانت الظروف قاسية وصعبة.(4/12/2015).
 
◈المهم أن توضع خطّةٌ واضحةٌ ومدروسةٌ وعملية للإصلاح الحقيقيّ، ويتعاون الجميع في ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى خلال السنوات الماضية من ضياع مئات المليارات من أموال الشعب العراقيّ في مشاريع وهمية ومقاولات مبنيّة على المحاباة والفساد، إنّ الإصلاح الحقيقيّ يبدأ من هنا فما لم يطبّق القانون بحقّ هؤلاء وتسترجع منهم الأموال ويعاقبوا على جرائمهم بما يناسبها فإنّه سيستمرّ الفساد ولن يرتدع الفاسدون عن ممارساتهم، فلابُدّ من بذل كافة الجهود لتحقيق الإصلاح الحقيقيّ والمضيّ فيه بلا تردّد أو استرخاء.(2/10/2015).
 
3-الجدية والابتعاد عن المهاترات الاعلامية
 
 ◈على القوى السياسية المشاركة في السلطة أن تولي اهتمامها بمتابعة العملية الإصلاحية وعدم محاولة خلق الموانع أمامها، وعدم التغطية على أيّ شخصٍ مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتوجيه الاتّهامات غير المستندة الى أدلّة واضحة عبر وسائل الإعلام، فإنّ ذلك لا يستتبع إلّا مزيداً من التوتّر والشحناء
 
◈ المطلوب من هيئة النزاهة أن لا تتأخّر في الكشف عن ملفّات كبار المتّهمين بالفساد ، وعلى القضاء أن يكون قويّاً لا يُحابي أحداً ولا يخضع لأيّ ضغطٍ  وعلى الحكومة أن توفّر الحماية الكافية للقضاة ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.(9/10/2015).
 
4-الشعور بالمسؤولية واداء الواجب
 
◈من أهمّ واجبات الحكومة سواءً الحكومة المركزية أو الحكومات المحلّية هو استغلال نعم الله تعالى على هذا البلد في سبيل خدمة المواطنين، وإذا لم تقم الحكومة بواجبها في هذا المجال فقد تتحوّل النعمةُ الى نقمة كما حصل لمياه الأمطار، ...لأنّ الحكو- لحل ازمات العراق لابد من قرارات حاسمة وإجراءات فاعلة لمكافحة الفساد المالي والإداري وإنهاء نظام المحاصصة في تسلّم المواقع الحكومية أو غير ذلك.(29/1/2016) .
 
5-الاستعانة بخبراء العراق والدول الاخرى
 
◈على الحكومة الاستعانة بخبراء محلّيّين ودوليّين لوضع خطّةِ طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة، واتخاذ إجراءات تقشّفية لا بحقّ عامّة الشعب والطبقات المحرومة ولا فيما يحتاجه أعزّتنا المقاتلون في جبهات المنازلة مع الإرهابيّين، بل المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية .(29/1/2016).
 
6-وضع سياسةٍ اقتصادية ومالية مناسبة
 
◈إنّ اهتمام الحكومة بالملفّ الأمنيّ ودفع خطر الإرهاب الداعشيّ لا يبرّر عدم الجدّية والاهتمام الكافي لوضع سياسةٍ اقتصادية ومالية مناسبة بالاستعانة بالخبرات العراقية والعالمية لمعالجة الأزمة الراهنة بصورة صحيحة.(15/1/2016).
 
7-الكفاءة والخبرة والنزاهة لا المحاصصة الحزبية والطائفية
 
◈إنّ إصلاح الجهاز الحكومي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسنّم المواقع والوظائف الرسمية بدلاً عن المحاصصات الحزبية والطائفية والإثنية إضافةً الى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية .(6/11/2015).
 
8-الاهتمام بالمصالح العليا لا الشخصية والفئوية
 
◈ يتم خلاص العراق من أوضاعه الصعبة على أيدي العراقيّين أنفسهم إذا ما اهتمّوا بالمصالح العُليا لبلدهم وقدّموها على المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ونحوها، وأمّا الأطراف الأخرى سواءً الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع"(18/12/2015).
 
9-الالتزام بالدستور والقانون
 
◈من الضروري أن تسير الإصلاحات في مساراتٍ لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولا ينبغي أن يُتّخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلةً من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبيّ في هذا الوقت.(6/11/2015).
 
◈لابُدّ من التأكيد على أنّ الخطوات الإصلاحية يجب أن تتمّ وفق الإجراءات القانونية حتّى لا يبقى مجال للمتضرّرين منها الى التقدّم بشكاوى الى المحاكم لإبطالها بذريعة مخالفتها للدستور أو القانون فتتحوّل هذه الخطوات الى حبرٍ على ورق.(21/8/2015).
 
10-إشراك المواطنين في معالجة الأزمات
 
◈إشراك المواطنين في معالجة الأزمة الراهنة ويتطلّب توعيتهم وتثقيفهم ليُمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك واستفراغ الجهد والوقت في زيادة الإنتاج، والمسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي أن يساهم المواطنون في معالجة هذه الأزمة الوطنية .(9/10/2015).
 
◈على المواطنين المنادين بالإصلاح اختيار عناوين تعبّر عن أصالة وحقّانيّة مطالبهم، ولا يُسمح بحرفها الى عناوين تُعطي المبرّر للمتربّصين بهذه الحركة الشعبية والمتضرّرين منها للطعن فيها والنيل من أصالتها الوطنية، أو تُمنح الفرصة لذوي الأغراض الخاصّة باستغلالها للوصول الى أهدافهم.(4/9/2015).
 
اولويات الاصلاحات وحل الازمات:
 
1- محاربة الارهابيين
 
◈على القوى السياسية العراقية توحيد خطابها ومواقفها في هذه القضية المصيرية ( محاربة الارهابيين) وتترك جانباً خلافاتها في قضايا أخرى، إنّ تكريس الجهود والإمكانات كلّها لدحر الإرهاب الداعشيّ وتخليص البلد منه هو الهدف الأهمّ الذي لابُدّ أن يسعى الجميع الى تحقيقه في أقرب وقت(27/11/2015).
 
◈أنّ التحدّي الأكبر والأخطر أمام الشعب العراقيّ بمختلف أديانه وطوائفه وقوميّاته هو المعركة ضدّ داعش وفكره الإقصائيّ ومنهجه الدمويّ، ...وقد قُدّر للعراقيّين أن يكونوا في مقدّمة من يُقاتل هؤلاء الإرهابيّين ويسعى الى كسر شوكتهم ويساهم في القضاء عليهم، ..ومن هنا لابُدّ من توحّد جميع المكوّنات وتوظيف كلّ طاقاتها وإمكاناتها لمعركة هي واحدة للجميع ضدّ هؤلاء الإرهابيّين، وعلى الجميع أن لا يسمحوا بانحراف المعركة عن مسارها الصحيح ولا يدعوا مجالاً لزرع الفتنة والاحتراب بين صفوف أبناء الشعب العراقيّ فإنّه لا يستفيد من ذلك إلّا تلك العصابات الإجرامية(20/11/2015).
 
التنسيق والتعاون بين قيادات القوّات المقاتلة
 
◈إنّ التنسيق والتعاون المشترك بين قيادات القوّات المقاتلة بمختلف عناوينها من الأسس المهمّة للنجاح في المعركة مع داعش، ولابدّ أن يعلم الجميع أنّ هذه المعركة هي معركةٌ وطنيةٌ ومصيريّة وأنّ النجاح فيها هو نجاحٌ للجميع، وإنّ أيّ انكسار لا سمح الله تعالى سيُلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضراً ومستقبلاً...المأمول من الجهات الحكوميّة أن تسخّر إمكاناتها المتاحة للجهد الحربيّ وتقديم العون لإخواننا وأبنائنا الأبطال في جبهات القتال، ويجدر بالذين أنعم الله تعالى عليهم بوفرةٍ من المال أن يبادروا الى رعاية المقاتلين وينفقوا ممّا آتاهم الله تعالى على عوائلهم وعوائل الشهداء ويتعهّدوا بعلاج الجرحى .(25/9/2015)
 
اقتدار القوات المسلحة العراقية
 
◈إنّ الانتصارات النوعيّة التي حقّقتها القوّات المسلّحة البطلة ومن يساندهم من المتطوّعين الأبطال وأبناء العشائر الغيارى تؤكّد حقيقةَ الاقتدار القتاليّ والمعنويّ للمقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم، .. وحيث أنّ هذه المعركة ترتبط بمصير العراق ومستقبله والحفاظ على هويّته ومقدّساته وحضارته ووحدته أرضاً وشعباً فمن الضروريّ توفير كافة الإمكانات المتاحة للنصر فيها نصراً نهائياً بحيث لا يبقى في هذه الأرض الطاهرة موطئ قدمٍ للإرهابيّين.(23/10/2015)
 
الشعب العراقي يخوض اشرف المعارك
 
◈الذين يقاتلون من أجل شعب العراق وأرضه ومقدّساته  يخوضون أشرف المعارك وأقدسها وأهمّها في تاريخنا المعاصر، وهم بذلك يكتبون تاريخاً مشرقاً لبلدهم بدمائهم الزكية وعقولهم النيّرة وسواعدهم المفتولة، وعليهم أن لا يضعفوا عن القتال ولا يستكينوا ولا يهنوا ولا تفتر همّتُهم بل المأمول منهم أن يزدادوا ضراوةً على الأعداء وبسالةً في مواقع القتال وشجاعةً ...إنّكم أيّها الأعزّاء أبطال العراق ونجباؤه ومفخرتُهُ حاضراً ومستقبلاً ويحقّ للعراقيّين أن يفخروا بكم وبآبائكم وأمّهاتكم وزوجاتكم اللائي شجّعنكم على الذهاب الى جبهات الحقّ وحفظن الأولاد والبيوت في غيابكم، ..أيّها المقاتلون الأبطال من رجال القوّات المسلّحة والمتطوّعين وأبناء العشائر الغيارى، إنّكم في خندق الحقّ وعدوّكم في خندق الباطل، فكونوا حريصين على رعاية الحقّ والعدل في جميع خطواتكم، عاملوا الجميع بالرحمة والرأفة والإنسانية.(16/10/2015)
 
◈إنّ الشعب الذي استطاع أن يتحدّى الإرهاب وسيّاراته المفخّخة وأحزمته الناسفة طوال هذه السنوات وحقّق الانتصار في الكثير من المعارك لقادرٌ أن يديم زخم الانتصارات في معركته الحالية ضدّ عصابات داعش لبلوغ النصر النهائيّ إن شاء الله تعالى.(20/11/2015)
 
دعم الجيش والحشد الشعبي.
 
◈ضرورة بناء الحكومة العراقية والجهات المعنيّة للجيش العراقيّ على أُسسٍ وطنيّة مهنيّة، ليكون جيشاً قويّاً قادراً على حماية العراق والعراقيّين بلا اختلافٍ بين أطيافهم ومكوّناتهم.(8/1/2016).
 
◈إنّ أعداداً كثيرة من الشباب وغيرهم القادرين على حمل السلاح من المناطق التي تعرّضت للهجمات الإرهابية قد حملتهم غيرتهم على بلدهم وعلى أعراضهم أن حملوا السلاح بوجه الإرهابيّين فلابدّ من بذل المزيد من الدعم لهم من المال والذخيرة والسلاح والسعي لتنظيم صفوفهم حتى يتمكّنوا من دحر الإرهابيّين بمعيّة إخوتهم من الجيش والمتطوّعين.11/12/2015
 
رعاية عوائل الشهداء.
 
◈وفاء لدم الشهيد الزاكي وروحه الطاهرة يجب رعاية أيتامه وعائلته وأداء حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم ، وهو مسؤولية كبيرة على الحكومة والجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، .... ومن المؤسف ما يُسْمَعُ من شكوى العديد من عوائل الشهداء من تعقيد الإجراءات الرسمية لدى بعض المؤسّسات الحكومية في إنجاز معاملاتهم لحصولهم على حقوقهم وصرف رواتبهم.. كما ندعو عشائر الشهداء أن يكونوا عوناً وسنداً لعوائلهم وأيتامهم وزوجاتهم في تحصيل حقوقهم وأن يمدّوا اليهم يد العون والمساعدة مهما أمكنهم ذلك، ويسعوا الى احتضانهم ورعايتهم ماديّاً ومعنويّاً بحيث لا يشعرون بفقدان كافلهم ومعيلهم فإنّ في ذلك مثوبة عظيمة وفوائد دنيوية لا تُحصى.(18/12/2015)
 
2- مكافحة الفساد المالي والاداري
 
◈إنّ مكافحة الفساد المستشري في المؤسّسات الحكومية كانت من أهمّ هواجس المرجعية الدينية العُليا منذ السنوات الأولى من تغيير النظام، وقد أكّدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة على أهميّة القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري وأنّه لا أمن ولا تنمية ولا تقدّم من دون ذلك، وأودّ أن أقرأ على مسامعكم مقاطع من البيانات التي صدرت من مكتب المرجعية بهذا الخصوص في السنوات الماضية:
 
◈المتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي الاول في البلد وقد ابدى اهتمامه بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذها المطلوب ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي اعلن عنها مؤخرا بل يسعى الى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية فيضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب ويعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنها ان المطلوب منه ان يضع القوى السياسية امام مسؤوليتها ويشير الى من يعرقل مسيرة الاصلاح اي كان وفي اي موقع كان وعليه ان يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل اصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتميا الى اي من احزاب السلطة وبغض النظر عن انتماءه الطائفي او الاثني ولا يتردد من ازاحة من لا يكون في المكان المناسب ان كان مدعوما من بعض القوى السياسية ولا يخشى رفضهم واعتراضهم معتمدا في ذلك على الله تعالى الذي امر بإقامة العدل وعلى الشعب الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده في تحقيق ذلك ".(7/8/2015).
 
ومن المفيد ان نذكر القراء الكرام ببعض ما صدر من مكتب سماحة السيد السيستاني لمعالجة الفساد الاداري:
 
في نيسان 2006 أصدر المكتب بياناً ورد فيه: (إنّ من المهامّ الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغةٍ مكافحةَ الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسّسات الدولة بدرجةٍ تنذر بخطرٍ جسيم، فلابدّ من وضع آلياتٍ عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا).
 
في أيلول2006 وبعد تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه التأكيد مرة أخرى على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبّب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية، وشدّد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت.
 
في شباط 2011 دعا المكتبُ الى (اتّخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليّين والسابقين في مجلس النوّاب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المظلوم، وإلغاء ما يوجد منها حالياً). ثم قال خطيب الجمعة: هذه نماذج من دعوات المرجعية الدينية العُليا وتأكيداتها المستمرّة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي لم نجد مع الأسف آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية(14/8/2015).
 
3-إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية  
 
◈نؤكّد مرّةً أخرى على الجهات الحكومية المسؤولة ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرةً على أداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار والكشف عن العمليات الإرهابية قبل وقوعها.(14/8/2015).
 
4- الإصلاح الاقتصادي والإداري : 
 
◈انّ الحاجة الى الإصلاح الاقتصادي والإداري قد أصبحت أشدّ إلحاحاً في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط، وتوقّع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها بشكلٍ ملحوظ خلال الأعوام القادمة ممّا يؤدّي الى زيادة الضغوط على الاقتصاد العراقيّ وينذر بعواقب غير محمودة ...في ضوء هذه التوقّعات لابدّ من تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة وأن يضع الخبراء الاقتصاديّون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن، ولن تنفع أيّ حلولٍ إن لم يتمّ إصلاح المؤسّسات الحكومية ولم تتمّ مكافحةُ الفساد فيها بصورةٍ جدّية، وليعلم بعضُ الذين يمانعون الإصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به أنّ الإصلاح ضرورةٌ لا محيص منها، وإذا خفّت مظاهرُ المطالبة به هذه الأيّام فإنّها ستعود في وقتٍ آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم.(25/9/2015).
 
 تقييم أداء المسؤولين في الحكومة
 
◈يجب إعادة تقييم أداء المسؤولين في الحكومة على أساسٍ مهنيّ وموضوعيّ والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم في أداء مهامّهم بأشخاصٍ آخرين يبنى اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة والحرص على مصالح الشعب، وينبغي أن يكون اختيار البديل مستنداً الى قرار جمعٍ من ذوي الخبرة والاختصاص بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو الانتماء الطائفيّ أو المناطقي أو العشائري .(11/9/2015)
 
 اعادة النظر في سلم الرواتب
 
◈إنّ اعتراضات شرائح مهمّة من موظّفي الدولة كأساتذة الجامعات على السلّم الجديد الذي قرّرته الحكومة حيث يرون فيه غبناً لاستحقاقاتهم المهنية والمعاشية تقتضي أن تُجدَّد دراسة هذا السلّم من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص بصورةٍ شاملة لكي يُضمن تحقيقُ العدالة بالنسبة الى الجميع وعدم وقوع الغبن على أحد.(23/10/2015).
 
◈من أهمّ الإجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية، من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصّصات وإعادة النظر في المبالغ المصروفة كنفقاتٍ استهلاكية، وذلك لمنع إهدار المال العام في أمور غير ضرورية.(9/10/2015) .
 
 الالتزام بالعمل الاداري والدوام
 
◈لابدّ أن يستشعر الموظّف أو المسؤول أنّ كلّ دقيقةٍ تمرّ بدون عملٍ جدّي تعد نحواً من أنحاء السرقة، لأنّ هذا الوقت هو حقّ الناس، والمسؤول ملزمٌ عرفاً وأخلاقاً أن يستوعب تمام الوقت في العمل ...الشعوب تتقدّم بالعمل والعمل يحصل بالاستغلال الأمثل للوقت، على الإخوة المسؤولين أن يوسّعوا هذه الثقافة ويشجّعوا عليها، وفي الوقت نفسه تتمّ محاسبة المفرّط في الوقت أو الذي يصرفه في غير العمل الذي استؤجر من أجله.(18/9/2015).
 
 المحافظة على المال العام
 
◈الإصلاح عبارة عن ثقافة واسعة ومنظومة مترابطة لا تقبل التفكيك، الحفاظ على المال العام وجعل الرجل المناسب في الموقع المناسب والسعي لتطوير البلد واستغلال الوقت بشكلٍ جيد حلقاتٌ مهمّة للقضاء على الفساد وإدامة الإصلاح.(18/9/2015).
 
فسح المجال أمام القطّاع الخاص
 
◈إنّ فسح المجال أمام القطّاع الخاص صناعياً أو تجارياً أو زراعياً له انعكاسات إيجابية كبيرة على البلد إذا كان ضمن معايير دقيقة تتلاءم مع متطلّبات الشعب،...إنّ القطاع الخاص يُساعد الدولة على حلّ كثيرٍ من المشاكل بشرط أن يوفّر له الدعم الكافي تشريعاً وتنفيذاً بجعل آليات مناسبة لعمله، لئلّا يصبح منفذاً جديداً لاستغلال المواطنين واستنزاف أموالهم.(18/9/2015).
 
5-النهوض بالمستوى العلمي والاخلاقي
 
◈على الجهات المعنيّة توفير وسائل النهوض بالمستوى العلميّ والأخلاقيّ الى الأمام، سواء في البنى التحتية للمدراس والجامعات أو التأكيد على كفاءة المدرّس العلمية وتطويرالمؤسّسة. (2/10/2015).
 
◈المطلوب من الجهات المعنية أن تسعى الى اتّباع الطرق التدريسيّة والتعليميّة الحديثة في مدراسنا واستعمال وسائل متطوّرة للتعليم من أجل أن يكسب الطلبة مهاراتٍ علميةً وقدراتٍ ذهنيةً تناسب طبيعة العصر الحاضر.
 
◈إنّ عملية الإصلاح الشاملة لابُدّ أن تشمل العملية التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات، ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لأسس هذه العملية وإصلاحها من خلال العناية بمقوّمات الرصانة والمتانة للمستوى العلمي للطالب والاهتمام ببناء شخصيته الأخلاقية والوطنية.(11/9/2015).
 
 التثقيف على حب الوطن
 
◈التأكيد على ثقافة حبّ الوطن ووضع مناهج تعزّز هذا الجانب في نفوس أبنائنا الطلبة، بدءً من رياض الأطفال وتثقيفهم على حرمة المال العام، وأنّ السرقة من أموال الحكومة كالسرقة من أموال الناس قبيح وحرام وانتهاءً الى المراحل النهائية في الجامعات، وتوطيد العلاقة بين الطالب ووطنه من خلال محاضرات الأساتذة الأفاضل لما لهذا الموضوع من أثرٍ فعّال في تمسّك الطلاب بوطنهم والدفاع عنه.(2/10/2015).
 
  6-رعاية النازحين
 
◈الاهتمام بالإخوة النازحين الذين يعيشون ظروفاً قاسيةً جدّاً من انعدام الخدمات الإنسانية والطبية والتعجيل بتوفير الضرورات ولاسيّما الأمور الصحية وإرسال بعض الفرق الطبية والأدوية اللازمة (11/12/2015).
 
 7-المحافظة على البيئة
 
◈دعوة الحكومة الى اتّخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من التجاوز على نهري الفرات ودجلة ، وترك المواطنين الممارسات التي تؤدّي الى تلوّث البيئة(8/1/2016).

 تغافل المتصدين لادارة حكم العراق!
 
◈مع كل هذا الاهتمام الشديد والطلب الحثيث من قبل المرجعية الدينية الرشيدة التي يقر الاعداء قبل الاصدقاء بحكمتها واخلاصها وعاش الجميع وتنعم بنجاحاتها الباهرة في حل العديد من الازمات وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة من اخطار مدمرة كان اخرها فتواها الخالدة في محاربة الوهابيين الدواعش وتبديد مخططات اسيادها الجهنمية في تقسيم العراق واثارة الطائفية والتناحر المستمر نواجه حالة مريبة من اللااهتمام في من بيدهم كل شيء للاصلاح والتغيير بل هناك اعراض عن ارشادات عالم رباني واب حنون بابنائه لا يريد لهم الا الخير وصلاح الدنيا والاخرة في طلبه الشعبي الحق للقيام بعملية الاصلاحات الضرورية في بلد يعد من الدول العشرة الاولى عالميا في الفساد الاداري لنلاحظ بعض كلمات المرجعية عن موقفهم المؤسف الذين يسر الفاسدين ويحزن الصالحين:
 
◈عدم تحقق شيء واضح في مسيرة الإصلاح الحقيقيّ وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين من الاصلاحات رغم مطالبة المرجعية الدينية بذلك على مدى شهور من جميع الجهات المسؤولة (8/1/2016)
 
◈"كان دأبنا في كلّ جمعةٍ أن نقرأ في الخطبة الثانية نصّاً مكتوباً يمثّل رؤى وأنظار المرجعيّة العُليا في الشأن العراقيّ، ولكن قد تقرّر أن لا يكون ذلك أسبوعيّاً في الوقت الحاضر بل حسبما يستجدّ من الأمور وتقتضيه المناسبات، ومن هنا نكتفي بتلاوة مقاطع من دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) لأهل الثغور...".(5/2/2016).
 
◈أنّ بلدنا العزيز العراق يمتلك مقوّمات الدولة القويّة اقتصادياً ومالياً بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نِعَمٍ شتّى وإمكانات واسعة، سواء من عقول وسواعد أبنائه أو الثروات الطبيعية ولكنّ الحكومات المتعاقبة على العراق لم تسخر مقوماته الاقتصادية لخدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة له بل أهدرت معظم موارده المالية في الحروب ونزوات الحكّام المستبدّين ولم تتغيّر الاوضاع نحو الأحسن في كثيرٍ من المجالات رغم قيام حكوماتٍ منبعثة من انتخاباتٍ حرّة بل ازدادت معاناة المواطنين لسوء الإدارة والفساد الماليّ والإداري  والأوضاع الأمنية المتردّية.(22/1/2016).
 
◈عدم اكتراث المسؤولين المعنيين من مختلف المكوّنات بارشادات المرجعية الدينية في رعاية التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وحصر السلاح بيد الدولة ودعوة المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها زمام الأمور الى نبذ الخلافات السياسية التي ليس وراءها إلّا المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، وجمع كلمتهم على إدارة البلد بما يحقّق الرفاه والسعادة والتقدّم لأبناء شعبهم).22/1/2016).
 
  واخيرا...
 
وفقا لسنن التاريخ ومسيرة الامم وحكامها وطريقة تعاملها مع الانبياء والاوصياء والعلماء الربانيين فان الحكومات التي لم تتبع الانبياء والاوصياء والصالحين من العلماء ولم تستفد من ارشاداتها ومواعظها ونصائحها الخالصة في تدبير واصلاح شؤون العباد والبلاد سوف لن تواجه الا الفشل والخيبة والخسران ولا ترى وجه الخير والفلاح ابدا فعلى حكومتنا الموقرة ان تستقرئ تاريخ العراق قديما وحديثا وتعيد حساباتها وتعتبر بما لاقتها الحكومات التي سبقتها وتتلقى الدروس العملية اللازمة قبل فوات الاوان وحذر من ان يكون حالها حال السلاطين والرؤساء الذين ينتابهم حالة التكبر والاستعلاء فتمنعهم من الاستفادة من اراء الاخرين وارشاداتهم خاصة علماء الدين والاخلاق ويودون لو يكونوا تابعين لهم و"وعاظ  السلاطين" كما هو حال شيوخ الامويين والعباسيين والعثمانيين والسعودية الوهابية وغيرها من الحكومات العميلة وبعكس ما ورد في  المقولة الماثورة: (إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك ، فقولوا : بئس العلماء وبئس الملوك ، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فقولوا : نعم العلماء ونعم الملوك ) .  

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


الشيخ كاظم الصالحي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/03/13



كتابة تعليق لموضوع : الاصلاحات بين رؤى المرجعية وتغافل الحكومة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net