خارطة الإصلاحات القادمة الى اين ؟!!
محمد حسن الساعدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ان عملية الإصلاح قادمة لا محالة ، وان التغييراصبح حاجة ملحة امام صوت الجماهير المطالبة بالإصلاح ، وان عملية بناء الدولة ومؤسساتها يجب ان يخضع وينطلق من رؤية واقعية في بناء الدولة ، وان يكون الهدف الأساس هو تقوية ركائز الدولة العادلة ، وان يرى المواطن العراقي الضوء في نهاية النفق المظلم .
ان عملية التغيير المنشود ينبغي لها ان تعتمد على ان يكون تغييرات مدروساً ، وضمن معايير واضحة ، وان يبدأ السيد العبادي بإجراء حزمة من التغييرات المهمة في عملية اصلاحية كبيرة وواحدة وملحوظة ، وان يبدأ بتغيير مجموعة من المواقع والمناصب الوزارية ، وان يسعى للتفاهم مع القوى السياسية بتقديم خيارات جديدة وضمن معايير الكفاءة والنزاهة ، وصولاً الى تشكيل فريق وزاري متخصص ومنسجم مع رؤية السيد العبادي للمرحلة القادمة ، والسعي الى بناء الدولة والمؤسسات لمرحلة أولى ، على ان يكون ملف التعيينات بالوكالة هو الخطوة الثانية ، وحسم ملف الوكالة في كل مفاصل الدولة ، والتي تعد اهم اسباب الفشل في ادارة الدولة ، ناهيك عن كونها مخالفة دستورية ، وارادة الشعب العراقي ، على ان يتم تقييم اداء الحكومة وفق معايير متفق عليها ، ووضع سقف زمني واضح ومحدد للانتهاء من عملية الإصلاحات ، وغلق ملف الوكالات وغيرها من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة والتي لم تشغل لحد الان .
لا يمكن اختزال عملية التغيير والإصلاح في شخص الوزير، فاغلب مؤسسات الدولة تدار عن بعد ، ومن خلال مدراء بالوكالة ، ولأهمية هذه المناصب والتي تعد المفصل المهم في ادارة المؤسسة ، ينبغي ان تشمل عملية الإصلاح جميع المدراء الغير الاكفاء ، والسعي الى تثبيت الاكفاء ودعمهم ، وبهذا نكون قد حققنا الخطوة الاولى نحو إصلاح حقيقي من جانب ، وتقويض الفساد المنتشر في موسسات الدولة ، وشل حركة المفسدين ، وضخ دماء جديدة في موسسات الدولة كافة، والسعي الى تثبيت روؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم في اعادة الانعاش لجسد الدولة ومؤسساتها كافة .
ان عملية الإصلاح والتغيير يجب ان ترتكز على تغيير جزء من المواقع الوزارية التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء ، وتفكيك الوزارات المشمولة بقانون 21 وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية، وتحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات ، وغلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها واعتبارها من معايير تقييم اداء الحكومة ، وان لا يكون هناك بعد الان أي موقع حكومي يدار بالوكالة ، كما يجب سد الشواغر في المواقع الحكومية والتي تقدر بالعشرات ،وتشير التقارير الى ان ما بين المواقع بالوكالة والمواقع الشاغرة هناك بحدود 300 موقع حكومي جاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن ، والانتهاء من عملية تقييم رؤساء الهيئات المستقلة وتغييرهم او تثبيتهم ودمج الهيئات ذات المهام المشتركة او المتقاربة ووضع معايير واضحة لمعنى التكنوقراط وان لا تبقى العبارات انشائية وفضفاضة ، كما يجب إقرار حزمة محددة من القوانين المهمة والمعطلة بين الحكومة والبرلمان ....
ان عملية الإصلاح اذا ما تم تنفيذها بسرعة ودقة وضمن جدول زمني محدد فأننا نكون قد قمنا بعملية تغييرية كبيرة واصلاح جوهري للفريق الحكومي وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح ، واما اختزال كل المشاكل بتغيير عدد من الوزراء تعد عملية هروب الى الامام وتدوير للازمة وليس إدارتها وبذلك لا يراد لعملية الإصلاح ان تسير ، وان يبقى الوضع سائب ويسير نحو الفوضى .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
محمد حسن الساعدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.ان عملية الإصلاح قادمة لا محالة ، وان التغييراصبح حاجة ملحة امام صوت الجماهير المطالبة بالإصلاح ، وان عملية بناء الدولة ومؤسساتها يجب ان يخضع وينطلق من رؤية واقعية في بناء الدولة ، وان يكون الهدف الأساس هو تقوية ركائز الدولة العادلة ، وان يرى المواطن العراقي الضوء في نهاية النفق المظلم .
ان عملية التغيير المنشود ينبغي لها ان تعتمد على ان يكون تغييرات مدروساً ، وضمن معايير واضحة ، وان يبدأ السيد العبادي بإجراء حزمة من التغييرات المهمة في عملية اصلاحية كبيرة وواحدة وملحوظة ، وان يبدأ بتغيير مجموعة من المواقع والمناصب الوزارية ، وان يسعى للتفاهم مع القوى السياسية بتقديم خيارات جديدة وضمن معايير الكفاءة والنزاهة ، وصولاً الى تشكيل فريق وزاري متخصص ومنسجم مع رؤية السيد العبادي للمرحلة القادمة ، والسعي الى بناء الدولة والمؤسسات لمرحلة أولى ، على ان يكون ملف التعيينات بالوكالة هو الخطوة الثانية ، وحسم ملف الوكالة في كل مفاصل الدولة ، والتي تعد اهم اسباب الفشل في ادارة الدولة ، ناهيك عن كونها مخالفة دستورية ، وارادة الشعب العراقي ، على ان يتم تقييم اداء الحكومة وفق معايير متفق عليها ، ووضع سقف زمني واضح ومحدد للانتهاء من عملية الإصلاحات ، وغلق ملف الوكالات وغيرها من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة والتي لم تشغل لحد الان .
لا يمكن اختزال عملية التغيير والإصلاح في شخص الوزير، فاغلب مؤسسات الدولة تدار عن بعد ، ومن خلال مدراء بالوكالة ، ولأهمية هذه المناصب والتي تعد المفصل المهم في ادارة المؤسسة ، ينبغي ان تشمل عملية الإصلاح جميع المدراء الغير الاكفاء ، والسعي الى تثبيت الاكفاء ودعمهم ، وبهذا نكون قد حققنا الخطوة الاولى نحو إصلاح حقيقي من جانب ، وتقويض الفساد المنتشر في موسسات الدولة ، وشل حركة المفسدين ، وضخ دماء جديدة في موسسات الدولة كافة، والسعي الى تثبيت روؤساء الهيئات المستقلة مما يساهم في اعادة الانعاش لجسد الدولة ومؤسساتها كافة .
ان عملية الإصلاح والتغيير يجب ان ترتكز على تغيير جزء من المواقع الوزارية التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء ، وتفكيك الوزارات المشمولة بقانون 21 وتحويل صلاحياتها للحكومات المحلية، وتحويل بعض الوزارات الى هيئات وانهاء التقاطعات الإدارية بين الوزارات والهيئات ، وغلق ملف التعيينات بالوكالة ضمن فترة زمنية محددة يتفق عليها واعتبارها من معايير تقييم اداء الحكومة ، وان لا يكون هناك بعد الان أي موقع حكومي يدار بالوكالة ، كما يجب سد الشواغر في المواقع الحكومية والتي تقدر بالعشرات ،وتشير التقارير الى ان ما بين المواقع بالوكالة والمواقع الشاغرة هناك بحدود 300 موقع حكومي جاهز لضخ دماء جديدة في الوقت الراهن ، والانتهاء من عملية تقييم رؤساء الهيئات المستقلة وتغييرهم او تثبيتهم ودمج الهيئات ذات المهام المشتركة او المتقاربة ووضع معايير واضحة لمعنى التكنوقراط وان لا تبقى العبارات انشائية وفضفاضة ، كما يجب إقرار حزمة محددة من القوانين المهمة والمعطلة بين الحكومة والبرلمان ....
ان عملية الإصلاح اذا ما تم تنفيذها بسرعة ودقة وضمن جدول زمني محدد فأننا نكون قد قمنا بعملية تغييرية كبيرة واصلاح جوهري للفريق الحكومي وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح ، واما اختزال كل المشاكل بتغيير عدد من الوزراء تعد عملية هروب الى الامام وتدوير للازمة وليس إدارتها وبذلك لا يراد لعملية الإصلاح ان تسير ، وان يبقى الوضع سائب ويسير نحو الفوضى .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
