تصدير النفط العراقي عبر تركيا يصطدم بخلافات بين الحكومة والإقليم

ما زال ملف تصدير النفط العراقي عبر تركيا ينتظر حلولاً تبدد العوائق التي تعترض سبيل استئنافه من جديد، فبعد إعلان سلطات أنقرة عن قرب التشغيل، طفت إلى السطح أنباء عن خلافات بين بغداد وأربيل تؤخر استئناف التصدير.

وأشرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب وجود 8 نقاط خلافيَّة تؤخّر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.

خلافات بين بغداد وأربيل
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، لـ”الصباح“: إنَّ النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم.

مضيفاً إن عدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول.

مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة “سومو” كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم.

جاهزية أنبوب التصدير
وأشار إلى أنَّ الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان.

وأضاف المشكور أنَّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف.

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار منتصف أيلول الماضي أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا، وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير.

وتوقع متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي أن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط سيعقد إمكانية عودة صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان خلال مدة التخفيض المقررة.

خسائر جراء توقف تصدير النفط العراقي
وأدى توقف تصدير النفط العراقي عبر تركيا إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كردستان شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار الماضي بعد أن قضى حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

ورفعت السلطات العراقية دعوى ضد تركيا بالحصول على النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقتها، الأمر الذي استندت إليه غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بوقف الصادرات، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار.

الموضوع السابق تداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة على الاستقرار السياسي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat