السينما العربية في السياسة العراقية
هيثم الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

كثر الحديث عن العراق وعن الحقوق وعن المواطنة وعن غياب المشاركة وعن القومية ودورها والاسلام وسطيته وعن الحياة والموت وعن الكرامة وعن الجوع والاخوة وعن البطولة وعن المرأة وعن الطفل  و و و و........................و حديث يطول والنقاش فيه عقيم قد يكون حديث الذي هو في البر ويصف الغرق .  ولهذا الحديث ثلاثة ابواب افتراضية  وسوف يتم مناقشتها بعد ذكر الفرضيات:-

1.      لم تستطيع الاطراف المشاركة في العملية السياسية من ارضاء المواطن وكسب ثقتهم .

2.     انتهاء الدورة الانتخابية  وانكشاف الوجه الحقيقي لصانعي القرار امام  الشعب  فليس هناك برنامج انتخابي حقيقي وليس هناك مشاريع تنموية  وانما هناك سرقة وفساد مالي .  

3.     ليس هناك طريق امام السياسيين  سوى استغلال  عاطفة المواطن الطائفية من خلال  العزف على الوتر الطائفي للجمهور ليكون الانتخاب مبني على الطائفية  . 

في الفرضية الاولى وهي ملموسة لجميع المواطنين فقد عجزة الدولة والاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة من كسب رضا الجماهير والمواطنين في تحقيق الامن والخدمات والقضاء على البطالة والخدمات الصحية وازمة السكن وغيرها رغم تكاثر الموازنة الاتحادية للدولة العراقية  وكذلك تكاثر الفقر الشعب والازمات المجتمع  وسوء في الخدمات  وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن.  

 البطل واحد (السياسي ) وانت المشاهد (المواطن )

ان عالم السينما والافلام  وخاصة العربية منها تعتمد على مجموعة ممثلين وقلله من الكتاب والمخرجين وكثر من المشاهدين و سياستها تعتمد على بطل ومشاهد ، والمفارقة هي ارتفاع وتغير ادوار البطل  اجر البطل (مرة يكون في دور رومانسي، ومرة يكون في دور الاكشن ، وفي الاخر يكون ضابط ، ليعود ليكون بطل في دور الحرامي) ، وهكذا المشاهدين  هم المشاهدين  لم يتغيروا ،  يتقبلون ابطال السينما في كل هذه الادوار ويعيشون معهم في الادوار ، يفرح المشاهد من كل قلبه لانتصار بطله والبطل يفرح من اجل النجاح ، يحزن المشاهد من داخل اعماقه وحزن البطل هو الفرح بالشهرة ، و قد يحاول الكثير من المشاهدين تقليد هؤلاء الابطال  في الكثير من الامور الشخصية والعامة  ، وقد يتخذ نهم رمزا .

 وعندما يشاهد احد المعجبين  بطله  في احدى الاسواق فيبادر بالسلام على البطله فلا يجيبه كون ان هذا البطل في مقام لا يسمح له بكلام مثل هذا .  ولكن عندما  يكون امام الكاميرة يكون هذا البطل بقمة التواضع مع المشاهدين في اعلى مرحل الحب والهيام بالجمهور .

هذا ينطبق على عالم الساسة في العراق فان الابطال هم نفسهم لا يتجددون ولا يتبدلون  بل يتبادلون المواقع ويتبادلون صناعة الابطال لدى الجمهور في سيناريو عجيب فاسم الفانون وباسم بناء الدولة وبالمصلحة العامة وباسم المجتمع يعود الفاشل ليكون بطلا في المرحلة القادمة وكأننا في فيلم هندي لا يعرف المشاهد القصة او هدف هذا الفلم غير ان  المشاهد امام صراع ابطال  ورمي اطلاقات من المسدس بكرة لا كثر من مائتين اطلاقة في الثانية الواحدة، وسماع صوت جميل في الغناء ورقص بأسلوب مثير ، والمشاهد هو يشاهد .

وهكذا تستمر صناعة الابطال الفاشلين سياسيا وخدميا وكانه هو اتفاق مسبق ومخطط  له بنجاح وبأسلوب استراتيجي من المخرجين الذين تحدثنا عنهم ، ففي منطق العقل ان الشعب العراقي قد جرب كل الاحزاب وكل السياسيين وكانت التنجية هي الموت والجوع والمرض والبطالة  للشعب  وعدم وجود خدمات وتراجع في التعليم وعدم وجود امن وانفاق اكثر 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية .  لتكون النتائج هي

1-    اخرجوا لنا حسين فهمي الجديد ( طارق الهاشمي ) في صناعة البطل السني في مقارعة الحكومة الشيعة علما ان الحديث عن الجرائم لابد ان يكون عن (جريمة وضحية ) وبما ان للضحية اهل فهم من يقمون الدعوة القضائية امام المحاكم المختصة وينال العقوبة التي يستحقها وتكون عادلة بحقة وبحق كل من اجرم بدماء الإنسانية  بغض النظر عن القومية والمذهبية والدين ، ويكون القانون هو الفيصل الوحيد فلا  يكون هناك بطل فلم الشرطي وبطل اخر هو المجرم  .

2-    البطل القومي وهو وزير المالية وزير ليس له دور في تنمية الحالة الاقتصادية ولم يكن له دور في متابعة المصروفات دولة ومتايعة العقود ، لصبيح الرجل الاول عند السنه ليعود مرة اخرى موقع المسؤولية في الانتخابات القادمة .  

3-    الحديث عن المعتقلات بما ان عدد المعتقلات صغير نسبيا  فيجب ان  توضح وزارة العدل بجدول تبين فيه عدد المعتقلات ونوع الجرم والحكم المحكمة .وان القانون الوضعي والقانون السماوي لم يفرق بين الرجل والمرأة في حالة المخالفة والجرم ، فاذا كان هناك معتقلات بدون جرم فتلك مصيبه يجب الاعتذار وتقديم التعويض لهم ويحاسب من قام بكسر الدستور والقانون فان الدستور العراقي قد حرم الاعتقال  بدون امر قضائي ولكن ليس من المعقول اطلاق سرح المجرمات والقاتلات .   

4-    الحديث عن المعتقلين وعملية حسم هذ ا الملف فهو تقصير وظيفي واضح من قبل المحققين  فالتأخير لعدم جدية المحققين في العمل وخوف المحقق من اتخاذ قرار وفساد مالي في هذا الملف  .

5-    اما الحديث عن عدم المشاركة الجماهير في الانتخابات  واليات زيادة المشاركة تكون  من خلال التحشيد الانتخابي العلمي الذي تكون فيه الارقام المالية مقابل فترة الانجاز ونوعية الانجاز

6-    قانون المساءلة والعدالة هو قانون تم الاتفاق عليه من قبل جميع  مكونات الشعب العراقي وتم الاتفاق علية في وقت الاعداد لانتخابات  الماضية ، والتي رفع فيها الشعارات الوطنية والوحدة الشعب والخدمات، اذن قانون هو باتفاق الجميع ،  ولكن  ان يكون هذا القانون سلاح ذو حدين فيطبق على فئات دون فئات اخرى فهذا مرفوض فالعدالة هي ان تشمل الجميع بدون استثناءات مهما كان الاحتياج لهم .

7-    قانون 4 ارهاب قانون اساسي في عدم وجود ارهابين هذا القانون موجود في كافة الدول ، وليس العراق هو من اوجد هذا القانون ، و يجب التمسك به فهو يوفر مصدر للسلام في العراق ولكن سوء التطبيق حول هذه الاداة من مصدر للسلام الى مصدر للحرب وظلم الشعب هذا امر موفوض  اذ لا يكمن شخص بينك وبينه عدوى يمكنه ان يطبق عليك 4 ارهاب وهذا ايضا امر مرفوض .  

 

ان كل ما تكلمنا خط احمر هو اساس وبنى تحتية في انشاء الامن والاستقرار في البلد وهو المقياس  بين المواطن الصالح و المواطن السيئ ولكن التلون في تطبيق القانون يحوله من اداة حماية الى اداة ظالمه ، ان التطبيق السيئ للقانون يفقده شرعيته ويجعل  ثقافة المجتمع كارهة التطابق القانون ،  اين المشكلة الطائفية بين الشعب؟ انما هي مشكلة وصراع سياسي واخطاء سياسيه ، وهنا احب ان اقول لسماحة السيد عمار الحكيم شكرا لسماحتكم عن الاعتراف بالأخطاء التي رافقت العملية السياسية، ولكثر من مرة اعتذر من الشعب عن هذه الاخطاء وشكرا لدعوة المستمرة والمتكررة للسياسيين من اجل تغيير مناهجهم  وان يخرجوا من دائرة الصراعات الى خدمات للناس.

وعندما نقلص و نضغط الازمة نجد دولة القانون تقول للمواطن لاتكن مجرما والعراقية تقول كن عادلا. والجميع مع المواطن في المطالبة التي لا تخالف الدستور والقانون والشرع السماوي والجميع مع دولة القانون لا تكن ايها المواطن مجرما والجميع مع العراقية بالتنفيذ العادل للقانون .   

الموضوع السابق اولمبيات مال عمك ميهمك

الموضوع التالي دولة تفاطين بدلا من انشاء المؤسسات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat