13-2-2015
يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية وزارة النفط وقف حرب الوقود التي أعلنتها ضد وسائل الإعلام العراقية من خلال عدها مؤسسات تجارية، ورفع تكلفة اللتر الواحد من زيت الغاز من مبلغ 400 دينار للتر الواحد الى مبلغ 750 دينار للتر الواحد، ويدعو الوزير عادل عبد المهدي الى إتخاذ قرار سريع بوقف العمل بالتسعيرة الجديدة، وعدم الإلتفات الى توصيات جهات في الوزارة لاتعي طبيعة العمل الصحفي والمخاطر المترتبة على سياسة التضييق على وسائل الإعلام وحياديتها خاصة تلك التي تفتقد الى التمويل، ولاتمارس عملا ربحيا يتيح لها تحمل التكاليف الباهظة التي تحتاجها لتغطية نفقات الحصول على زيت الغاز اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وتلبية الإحتياجات الأخرى لها.
وزارة النفط أعلنت إنها تعد المؤسسات الأهلية كالمستشفيات ووسائل الإعلام والفنادق مؤسسات تجارية وبالتالي رفعت سعر اللتر الواحد من زيت الغاز الى 750 دينار عراقي بدلا من التسعيرة السابقة المعمول بها، وبرغم وعود أطلقتها الوزارة بإستثناء الصحف من هذا القرار إلا إن شيئا من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع مايهدد حرية الصحافة وسبل التغطية الحرفية والحيادية، ويجعلها في مهب الريح، ويدفع الإدارات لإتخاذ إجراءات تراها ضرورية لإستمرار عملها، وقد لاتلتقي وطموحات الحرية والإستقلالية والمهنية .
المرصد العراقي للحريات الصحفية يعبر عن الأسف لتزامن هذه الإجراءات القاسية مع إجراءات أخرى أمنية وسياسية وإقتصادية تستهدف العمل الصحفي، وتضيق على وسائل الإعلام سواء من خلال إجراءات تقوم بها بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، أو من الإستهداف المتكرر للصحفيين في مناطق النزاع، وعدم توفير ضمانات الحماية الكافية لهم ، كذلك الذين يتعرضون للقتل والتهجير والسجن على يد مجموعات من المتطرفين في بعض المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ويجد المرصد إن المهم في هذه المرحلة هو التوجه لرفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام لتمارس دورها في دعم سياسة الحكومة العراقية التقشفية، وتخفيف الضغوط الإقتصادية، وممارسة دور توعوي مع المواطنين لأن ذلك ينسجم وذلك الدور المهم الذي يجب أن تلعبه القنوات الفضائية والصحف والإذاعات المحلية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
