ماذا يريد الارهابيون من وسائل الاعلام ؟؟؟؟ ( الجزء 3 )
صلاح الاركوازي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

What do the terrorists want from the media????

{{نبارك لصاحب العصر والزمان ( عج) والمراجع العظام وللعراقيين والعالم الاسلامي حلول شهر رمضان المبارك سائلين الباريء جل وعلا قبول الطاعات والامن والامان ودوام الصحة والعافية}} .

قال مدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في تصريح لوسائل الإعلام العالمية إن السلطات أوقفت بث البغدادية والرافدين على النايلسات بسبب مخالفة القناتين لبنود التعاقد معهما "بشأن المحتوى".

وكانت الحكومة العراقية قد استهدفت البغدادية في أحيان كثيرة، وقال العليجي إن توجه البغدادية كان يتسم بالتوازن والدعوة إلى السلام ومكافحة الإرهاب، لكنها تعرضت للاستهداف بسبب تغطيتها الانتقادية. قامت السلطات بإغلاق القناة في ديسمبر/كانون الأول 2012 متذرعة بمخالفات غير محددة لقواعد البث، وإخفاق مزعوم في تسديد رسوم البث. وقد سبق للحكومة إغلاقها في توقيت أسبق في 2010 لعدة أشهر، بعد بث المطالب الخاصة بمسلحين هاجموا كنيسة في بغداد وقتلوا 58 شخصاً. قالت هيئة الإعلام إن بث تلك المطالب "يرقى إلى مصاف التحريض على العنف".

قال أحد أفراد طاقم البغدادية لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي 16 من رجال الشرطة حضروا إلى مكتب القناة في بغداد في 20 يونيو/حزيران واعتدوا بالضرب المبرح على اثنين من الحراس بحيث اضطرا لدخول المستشفى، وصادروا بعض معدات القناة.

وقال موظف البغدادية: "حاولنا الاتصال بوزارات مختلفة وبهيئة الإعلام لحل المشكلة، لكنهم رفضوا مجرد الالتقاء بنا".

كما اتخذت الحكومة العراقية خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، وفي بعض الأماكن حاولت قطع الإنترنت بالكامل. قامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 13 يونيو/حزيران، بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب" و"يوتيوب". وأفادت وكالة الأهرام للأخبار بأن الحظر رفع في 30 يونيو/حزيران لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق. وقال سكان من تكريت والموصل لـ هيومن رايتس ووتش إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.

 

ولم تتخذ الحكومة أي إجراء معروف بحق المنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة أو للمليشيات الشيعية، مثل قناة الاتجاه التابعة لمليشيا كتائب حزب الله، وقناة العهد التابعة لمليشيا عصائب أهل الحق.

أما قناة العراقية التلفزيونية التي تديرها الدولة فكثيراً ما تبث اعترافات ممن تطلق عليهم إرهابيين مقبوض عليهم، قبل مثولهم أمام قاض فيما يبدو. وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن على وسائل الإعلام تجنب التغطية التي تقوض افتراض البراءة.

ولم تعف وسائل الإعلام العالمية فقد تم استهدافها بدورها. في 12 يونيو/حزيران قالت قناة العربية إن الحكومة العراقية هددت بإغلاق مكتبها في بغداد ومنع مراسليها، هي والقناة الشقيقة "العربية الحدث"، من العمل في البلاد.

قال عبد الرحمن الراشد، المدير العام للعربية: "يريد المالكي معاقبة العربية كما فعل عند إغلاق عدد كبير من الصحف والقنوات التلفزيونية في الأعوام القليلة الماضية لمجرد أن تلك المنافذ الإعلامية انتقدت سياساته".

في 19 يونيو/حزيران قام مسؤول من وزارة النفط، على قناة العراقية التي تديرها الدولة، بتهديد وكالات الأنباء الدولية على نشر ما زعم أنه معلومات مضللة بشأن القتال عند مصفاة النفط في بيجي.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش فيما سبق قيام الحكومة باعتقال وملاحقة صحفيين نشروا تقارير عن فساد الحكومة أو انتهاكاتها.

قال جو ستورك: "تشن الحكومة العراقية حملة قمعية على وسائل الإعلام الانتقادية في ساعة الاحتياج إلى الحقائق والنقاش. إن إغلاق قنوات بتهم مختلقة دون إجراءات سليمة مع السماح لوسائل الإعلام الموالية للحكومة بالتحريض على العنف وخرق القانون يفضح ازدواجية المعايير"

وفي السياق نفسه اعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري موافقتها على ضم وسائل الإعلام المعارضة لقوائم الكيانات الإرهابية ، انتقد سياسيون وإعلاميون وحقوقيون سعي النظام المصري لضم القنوات الفضائية والمؤسسات الصحفية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لقائمة الكيانات المحرضة على الإرهاب، واعتبروه تطورا خطيرا وخطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الصحافة يجب التراجع عنها.

 

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري يوم الاثنين الماضي على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، لضم وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة إلى تعريف الكيان الإرهابي بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

 

كما تتضمن التعديلات منع الصحفيين المدرجين على قائمة الإرهاب من السفر أو وضعهم في قوائم ترقب الوصول، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها، أو منع إصدار جوازات سفر جديدة لهم، إضافة إلى مصادرة أموالهم وتجميد ممتلكاتهم.

 

لكنّ مشرعين مصريين تحدثوا للجزيرة نت أيدوا توجّه الحكومة المصرية للتوسع في مصطلح الكيانات الإرهابية من أجل قطع الطريق على زعزعة أمن واستقرار البلد عبر بث أخبار ومفاهيم مغرضة من خلال تلك الوسائل، على حد قولهم.

عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري خالد حماد أيّد التعديلات التي أقرتها اللجنة "بهدف قطع الطريق على الذين يستهدفون ويخربون عقول الشباب، فكثير من الناس لا يعرفون حقيقة الإرهاب، فمثلا يتلاعب البعض بتفسير آيات القرآن لتكفير الدولة"، على حد قوله.

وأوضح في تصريح للجزيرة نت أنه لا بد من تعريف الناس والشباب كيف يعمل البعض على تجنيدهم من خلال تلك الوسائل، نافيا في الوقت نفسه أن يكون الهدف هو التضييق على الحريات أو على الفكر بأي شكل من الأشكال.

واتفق معه في الرأي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة محمود علم الدين الذي أكد أن التعديل يهدف إلى تعديل تعريف الكيان الإرهابي ليشمل القنوات الفضائية المحرضة على الدولة.

وقال في تصريحات صحفية "تعديلات الكيانات الإرهابية تهدف في الأساس إلى اعتبار كل القنوات التي تبث محتوى تحريضيا تضليليا يهدف إلى تشكيل وعي زائف وتعمق عدم الانتماء إلى كيانات إرهابية".

وأشار علم الدين إلى أن غالبية تلك القنوات تبث من لندن وتركيا بدعم وتمويل من جهات دولية وإقليمية، وهذا التعديل يهدف إلى كشفها وكشف مموليها، على حد قوله.

 

 

 

 

السلطات المصرية توسّع مفهوم الإرهاب ليضم وسائل الإعلام ومواقع التواصل

 

 

المدهش في الأمر أن هذا التعديل يجري طبخه بهدوء وربما لم يشعر به أحد ولم تتحفظ عليه أي هيئة أو مؤسسة أو نقابة إعلامية أو صحفية أو حتى حقوقية رسمية، وهو ما اعتبره البعض تسليما بالأمر الواقع في ظل انخفاض سقف الحريات بدرجة غير مسبوقة في مصر.

 

وفي منتصف الشهر الجاري، كشف "التقرير العالمي 2020" لهيومن رايتس ووتش عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، وتحدث التقرير عن حجب نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن دون موافقة قضائية.

اعلان

 

وتراجعت مصر مركزين إلى المرتبة 163 عالميا من أصل 180 بلدا، وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بوصفها أسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين، بحسب "لجنة حماية الصحافيين".

 

 

مواجهة للإرهاب

 

 

إرهاب دولة

على الجانب الآخر، فنّد السياسي المصري والبرلماني السابق ثروت نافع القانون برمته، وليس التعديلات فحسب، مشيرا إلى أنه "من الواضح أنها وسيلة أخرى من السلطات المصرية لقمع كل منافذ التعبير عن الرأي، والترهيب من أي محاولة لمعارضة النظام".

 

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن التعديلات تأتي بالموافقة من برلمان لا يعبر عن الشعب، ولا يحمي حرية التعبير، ولا يحقق تطلعات المصريين، وإنما يلبي أوامر السلطة التي اختارته كواجهة شبه شرعية من أجل تقنين قمع المجتمع المصري.

اعلان

 

بدوره سخر المدير العام لقناة "مكملين" الفضائية المعارضة أحمد الشناف من التعديلات التي أجراها البرلمان، قائلا "لم يتبق سوى ضم جموع المشاهدين والمستمعين والقراء إلى التعديل القادم على ما يسمى بقانون الكيانات الإرهابية".

 

وفي حديثه للجزيرة نت، أرجع تلك التعديلات إلى رغبة النظام المصري ومسعاه إلى زيادة الحصار على الإعلام والإعلاميين وإرهابهم داخل مصر وخارجها، لأنه يعتبر من يقول كلمة أو يكتب مقالا أو رأيا على صفحات فيسبوك أو مواقع الإنترنت بمنزلة واحدة مع من يقتل أو يحمل سلاحا.

 

واعتبر أن خشية النظام من الإعلام المعارض وأقلامه تعكس نجاح هذا الإعلام في الوصول للجمهور والتأثير فيه للدرجة التي تدفع النظام لاعتبار الكلمة رصاصا يُطلق، والقلم رشاشا يُحمل، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تمنع وصول الحقيقة لمن يريدها.

 

على المستوى القانوني، وصف المستشار القانوني مختار العشري التعديل بأنه مخالف للدستور والقانون، لافتا إلى أن هذا النظام لا يحترم دستورا ولا قانونا، ولا يحتاج إلى مثل هذه القوانين ليوسع سلطته الاستبدادية.

 

وأكد في حديثه للجزيرة نت أنه منذ اليوم الأول للانقلاب قد أغلق النظام المصري القنوات الفضائية المعارضة له التي كانت تبث من داخل مصر، ولم يسمح بوجود أي رأي آخر مخالف لرؤيته، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى قانون أو دستور أو برلمان ليقنن ما يريد.

كما يجب هنا ان نعرج ونشير الى هيستيريا التضليل الإعلامي حول ما يجري في سورية ومحاولات شرعنة التنظيمات الإرهابية والتغطية على جرائمها ما زالت مستمرة في وسائل الإعلام الأجنبية وعلى وجه الخصوص الأمريكية وتزداد وتيرتها كلما تعرضت هذه الأدوات للهزيمة مثلما يحدث الآن في محافظة إدلب حيث ينهار الإرهابيون أمام بطولات وضربات الجيش العربي السوري.

وسائل الإعلام الغربية والأمريكية التي لطالما شكلت ركناً أساسياً في الحرب الإرهابية على سورية ما زالت تصف الإرهابيين بأنهم “معارضون” وتصر على مواصلة نهجها التضليلي ذاته لتحرف الوقائع أمام المتابع الغربي بما يناسب سياسة ومخططات مشغليها وهذا ما حذرت منه عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطية تولسي غابارد التي نددت بكيفية تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لما يجري في إدلب وإخفائها الحقائق بهدف التغطية على تنظيم “القاعدة” الإرهابي وحمايته.

غابارد أكدت في تغريدة نشرتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن إدلب تعتبر “أكبر معقل لتنظيم القاعدة الإرهابي” مشيرة إلى أنه على الرغم من إدراك الساسة في الولايات المتحدة والعالم هذه الحقيقة إلا أن “وسائل الإعلام الأمريكية ما زالت تصف إرهابيي التنظيم المذكور بـ “المتمردين” وتريد حمايتهم”.

غابارد أعادت إلى الأذهان اعتراف بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي المزعوم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي الذي عمل في إدارتي الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما ودونالد ترامب ووصفه محافظة إدلب بأنها “أكبر ملاذ لتنظيم القاعدة منذ هجمات أيلول عام 2001” كما أنها استرجعت تصريحات مايلز كاغينز المتحدث باسم عمليات التحالف المذكور حين قال إن “إدلب تبدو وكأنها مغناطيس يجذب المجموعات الإرهابية وهناك مجموعات عدة فيها وكلها سيئة وخطيرة وتشكل تهديداً للمدنيين الأبرياء”.

غابارد أعربت عن أسفها من إصرار وسائل الإعلام الأمريكية التي تحولت منذ بداية الأزمة في سورية إلى أبواق تروج للتنظيمات الإرهابية على الاستمرار في التغطية على حقيقة هذه التنظيمات بما فيها تنظيم “القاعدة” الذي تزعم الولايات المتحدة أنه عدوها الأول وتشن الحروب في أنحاء العالم بذريعة القضاء عليه كما توجهت إلى ترامب والمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة بسؤال حول “رغبتهم بحماية معقل تنظيم القاعدة في إدلب أو هزيمته” مشددة في الوقت ذاته على “حق الناخبين الأمريكيين في معرفة الجواب لهذا السؤال”.

غابارد ليست غريبة عما يجري في إدلب والدعم الذي تحصل عليه التنظيمات الإرهابية من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفته قبل أيام بأنه “أخطر ديكتاتور في العالم ويدعم كل التنظيمات الإرهابية وأنه ليس صديقاً لأمريكا” بل يريد استعادة الإمبراطورية العثمانية ويعمل مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتحقيق هذا الهدف داعية الكونغرس إلى تمرير قانون منع تسليح الإرهابيين.

المعايير المزدوجة التي اتبعتها وسائل الإعلام الأمريكية منذ أن بدأت الأزمة في سورية إلى الآن بما فيها من فبركة للأخبار وقلب للوقائع استمرت على مر السنوات الماضية وظلت ثابتة رغم كل المتغيرات مرورا باختراع تسمية “معارضة معتدلة” وإطلاقها على تنظيمات إرهابية مختلفة في الاسم ومتشابهة في الجرائم والفظائع إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وإخفاء حقيقة أنه صنيعة أمريكية غربية بامتياز وصولاً إلى إرهابيي “الخوذ البيضاء” والتغطية على جرائم “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي أعلنته الولايات المتحدة عام 2014 بزعم محاربة تنظيم “داعش” ليتضح أنه الداعم الأول والمدافع الرئيسي عن هذا التنظيم ومسرحيات استخدام السلاح الكيميائي المفبركة لاتهام الجيش العربي السوري بها وتأليب الرأي العام العالمي ضد سورية.

فبركات وسائل الإعلام الغربية والأمريكية لتشويه ما يجري في سورية والحرب التي تخوضها ضد الإرهاب تصب في صلب حملات التضليل الممنهجة ضد سورية وستبقى اللعبة القذرة التي تهدف لتحقيق أجندات استعمارية معينة.

 

 

هل يجب البحث عن ذريعة ؟  Should I search for an excuse

يجب ان نتوقف كثير وان نشير الى حقيقة مؤلمة الا وهي  أن الإعلام الغربي عادة ما يبحث عن ذريعة تسوّغ للمهاجم غير المسلم تصرفه "الإرهابي"، على عكس المهاجم المسلم الذي يظهر في سياق أن الشر جزء من تكوينه الفكري. وفي حالة هجوم نيوزيلندا، كانت هذه الذريعة هي القوانين الخاصة بالسلاح.

"فالمهاجم المسلم عادة ما يظهر في صورة الخطر الذي تجلبه الثقافات الأجنبية. أما الإرهابي الأبيض دائما ما يحتاج إلى سبب ليكون شريرا. ويعكس هذا الأمر ثقافة المجتمع ككل، الذي يشمل العاملين في الإعلام".

لكن المصري يرى أن تعميم هذه الفكرة قد لا يكون دقيقا عند تناول هجوم نيوزيلندا، "وأعتقد أنه خالف التوجهات السائدة (عند تغطية الهجمات ضد المسلمين)، فلم تتجاهله وسائل الإعلام الغربية، ولم تقلل منه، وأبرزت الضحايا بشكل إنساني وسلطت الضوء على قصصهم".

وأضاف أنه يجب دراسة هذه التغطية بشكل أكاديمي للوقوف على أداء الإعلام الغربي بشأنها، ومدى التحول في التغطية مقارنة بهجمات أخرى ضد المسلمين وغير المسلمين.

وفي مقابل التغطية الغربية، تحقق وسائل الإعلام العربية بعض التوازن وتعمل على ملأ الفراغات في السرديات الغربية.

ويؤكد المصري أن وسائل الإعلام العربية تختلف في توجهاتها بنفس درجة اختلاف وسائل الإعلام الغربية. "فهناك وسائل إعلام مثل الجزيرة، وتي آر تي، والعربي الجديد تتبنى مواقف المسلمين... وتختلف هذه القنوات في تغطيها عن وسائل إعلام أخرى مثل سي إن إن، وبي بي سي. في حين تتبنى بعض وسائل الإعلام المصرية خطابا يتسم بالإسلاموفوبيا، بشكل يفوق أحيانا وسائل الإعلام اليمينية في الغرب".

وأشار المصري إلى أقلية من الصحفيين المصريين تناولوا هجوم نيوزيلندا "بسردية مناهضة للمسلمين، رغم أن المسلمين هم الضحايا. وأرجع هؤلاء أسباب الهجوم إلى زيادة أعداد المهاجرين المسلمين المتشددين إلى نيوزيلندا".

وعلى سبيل المثال، ذكر أحد الضيوف في مداخلة بثها التليفزيون المصري الرسمي أن "هجرة أفراد من جماعة الإخوان المسلمين إلى نيوزيلندا استفزت اليمينيين ودفعتهم إلى تنفيذ هذا الهجوم".

ومن ناحية أخرى تسهم زيادة أعداد المسلمين المشتغلين بالصحافة في المؤسسات الإعلامية العالمية في تحقيق توازن في السرديات وتفسير الكثير من الأمور.

وتضرب باشا مثالا بهجوم سان بيرناردينو، الذي وقع عام 2015 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ونفذه اثنان من الإسلاميين المتشددين، "إذ أظهرت بعض وسائل الإعلام محتويات منزل منفذي الهجوم على أنها علامات على التطرف، في حين أنها ليست إسلامية بالمرة".

ويتفق المصري مع هذا الرأي، ويرى أن وجود خلفيات ومصادر معلومات متنوعة يساهم بشكل كبير في تشكيل السياسات التحريرية. "فالمسلمون الغربيون لا يساعدون أنفسهم بتجنبهم لمهنة الصحافة".

المهاجم "الملائكي"  "The Angelic"  The attacker

عادة ما تتشابه الصور التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية لمنفذي الهجمات من المسلمين؛ إذ غالباً ما يكون شخصاً طويل اللحية، عابس الوجه، يحمل السلاح، ويهدد ويتوعد بصوت عالٍ وأجش.

لكن الصورة تختلف عندما يكون المهاجم من خلفية عرقية أو دينية أخرى. فمنفذ هجوم نيوزيلندا، الذي أردى 50 قتيلا وعشرات المصابين، صورته العديد من وسائل الإعلام الغربية على أنه "الفتي الأشقر الذي تحول إلى يميني متطرف".

وتقول شاهين باشا، مدرسة الإعلام بجامعة ماساتشوسيتس الأمريكية، إن التغطية الإعلامية للحادث أبرزت المهاجم في "إطار إنساني. فهو الصبي الملائكي الأشقر، الذي ظهر في صورة تدعو للتعاطف كونه تعرض للتنمر في طفولته. وبالتالي، يظهر الضحايا في هذه السردية بشكل ثانوي، على أنهم نتاج عملية تحول هذا الصبي إلى الشر".

وأضافت أن هذا التناول يشكل عبئا على الضحايا من المسلمين، "فعندما يكون المهاجم مسلما، يقع عليهم عبء تحمل تبعات الهجوم والنأي بأنفسهم عنه. وعليهم دائما إثبات صحة مخاوفهم من تزايد نزعات الإسلاموفوبيا، حتى يقع هجوم كبير (مثل هجوم نيوزيلندا)، وعندها فقط تظهر مظاهر الدعم. ثم يجدون أن الإعلام يبرزهم في صورة "الآخر" وليس كجزء من المجتمع."

وأوضحت باشا أن الفضل يعود لوسائل التواصل الاجتماعي في الزخم الذي اكتسبته قصص الدعم والتعاطف مع الضحايا المسلمين، وليس بالضرورة للتغطية الإعلامية التي طالما تجاهلت مثل هذه القصص.

وتشير دراسة نشرتها جامعة ولاية جورجيا الأمريكية عام 2017 إلى أن الصياغة والتفاصيل وطريقة سرد الأحداث تختلف حسب دين منفذ الهجوم. فغالبا تُستخدم كلمة "إرهابي" بشكل حصري لوصف العمليات التي ينفذها مسلمون، على سبيل المثال.

كما ذكرت الدراسة أن "المهاجم غير المسلم يجب أن يقتل سبعة أشخاص أكثر من نظيره المسلم ليحظى بنفس التغطية الإعلامية، إذ تحظى الهجمات التي ينفذها مسلمون بخمسة أضعاف التغطية التي تكرس للهجمات التي ينفذها غير المسلمين".

وشملت الدراسة أعمال العنف التي وقعت بين عامي 2011 و2015، نفذ مسلمون 12,4 في المئة منها، لكنها حظيت بنسبة تغطية بلغت 41,4 في المئة.

الموضوع السابق دعوة الدول العربية الى التعاون لتصميم وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat