كيف السبيل لتقليل عدد مرشحي المجالس ؟
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
في 20 / 4 / 2013 م ، أنتهت أنتخابات مجالس المحافظات بأيجابياتها وسلبياتها ، شاهدنا أعدادا كبيرة من المرشحين ، وأعدادا قليلة من المنتخبين ، أذ لم يكن أعداد من أنتخبوا بمستوى الطموح ، ولا يتناسب مع أعداد المرشحين الكبيرة ، لكن الأعداد التي جاءت ألى الأنتخابات مقبولة في ظل الأحباط ألذي تعاني منه ألجماهير .
لا ندعي أن سبب الأحباط يتحمله أعضاء المجالس بالكامل ، لكنهم يتحملون القسم الأعظم منه ، خاصة أعضاء مجلس النواب ، هناك ظروف في البلد تساعد على خلق أجواء الأحباط ، مثل الظروف الأمنية ، البطالة ، التأخر في تقديم الخدمات ، ألى غير ذلك من الظروف ، التي قسم منها مختلق من قبل الأحزاب ، بسبب التقاطعات السياسية ، أو الصراع على ألمناصب ، أو الأرتباط بأجندات خارجية هدفها التخريب والتعويق في تقديم ما ينفع الشعب ، وهذه من أخطر الحالات التي تهدد مستقبل ألعملية السياسية الجديدة في العراق .
أثناء الحملة ألأنتخابية ، وحتى يوم الأقتراع رأينا أعدادا من المرشحين مارسوا الكذب والخداع والتضليل مع الجماهير ، وبعضهم دفع مبالغ مالية لمن ينتخبه بعد أن يقسم مستلم الرشوة بالقرآن أنه سينتخب فلان المرشح ، بعضهم أعطى وعودا فارغة بالتعيينات ، أو عمل مشاريع كأن يبلط طرق أو يبني مدارس أو يجلب الكهرباء أو الماء ألى القرى أو الأحياء ، وبعض المرشحين ممن يحتلون مواقع في الدولة أستغلوا مناصبهم ووظفوها لخدمة حملاتهم الأنتخابية ، طبعا هذه السلبيات الكثيرة لا يتحملها المرشح لوحده ، بل بعض الناس من ذوي النفوس الضعيفة او المريضة يتحملون جانبا من هذه الأخطاء لقبولهم بالرشوة ، او لقبولهم أن يكونوا دلالين للمرشح لقاء مبلغ كبير من المال ، وهذا ما حصل لبعض الناس ممن يدعون أنفسهم شيوخ عشائر أو وجوها أجتماعية ، السلبيات التي تعود الى المجتمع تحتاج الى معالجة من نوع خاص ، تتظافر فيها عدة جهود من جهات متعددة ، كي تسود ثقافة الأنتخابات بين الجماهير ، وتحتاج الى حملات توعية منظمة ، تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ، والأعلام الموجه ، والمؤسسات الدينية ، أضافة الى مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالموضوع .
أنتهت الأنتخابات وأعلنت النتائج بموجب ضوابط قانون ( سانت ليغو) ، القانون فيه ظلم كبير للقوائم الكبيرة ، وفيه ظلم كبير أيضا لبعض المرشحين ممن حصلوا على أعداد كبيرة من الأصوات ، بعض المرشحين حصل على أكثر من ( 4000 ) صوتا ولم يفز ، في حين حصل بعض المرشحين في القوائم الصغيرة أقل من ( 2000 ) صوتا وفاز ، أين العدالة في هذا ، توجد مرشحة حصلت أقل من ( 400 ) صوتا وفازت ، ومرشحة أخرى حصلت على أكثر من ( 1000 ) صوتا ولم تفز ، القانون سمح بفوز (7 ) قوائم لكل منها مقعد واحد ، وسمح بفوز ( 6 ) قوائم أخرى فازت بمقعدين أو ثلاثة أو أكثر ، فأصبح مجموع ألقوائم ألفائزة ( 13 ) قائمة في محافظة بابل ، وفي هذا تأسيس للخلافات والتقاطعات وعدم الأنسجام بين الكتل الفائزة لأن القوائم الفائزة كثيرة ، يصعب التآلف بينها ، وفي هذا تعويق لعمل المجلس ، لأن جميع الفائزين يطمحون للحصول على المناصب ، وهذا سيؤدي الى عرقلة عمل المجلس ، عليه نقترح أعادة طريقة أحتساب الأصوات بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يحقق العدالة ، أرى لأجل تطبيق العدالة ، أنْ يأخذ كل مرشح أستحقاقه بموجب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وعدم حجز مقاعد كل قائمة مقدما ، بل تُكشف أسماء جميع المرشحين مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وتبدأ عملية الفرز بأعطاء المقعد الأول لمن حصل على أعلى الأصوات من أي قائمة كان ، ثم المقعد الثاني الى الذي يليه بعدد الأصوات وهكذا بقية المقاعد ، أما بالنسبة للنساء فتستخدم نفس الطريقة أيضا، بأعطاء المقعد الأول لأعلى أمرأة بعدد الأصوات ، ثم الثاني وهكذا حتى يكتمل العدد المطلوب لأعضاء مجلس كل محافظة بموجب الكوتا النسوية ، بعد هذه العملية نفرزعدد مقاعد كل قائمة حسب عائدية كل مرشح ألى قائمته ، في هذه العملية لا يمكن أن يفوز مرشح حصل على عدد من ألأصوات أقل من مرشح آخر في قائمة أخرى ، مثل ما حصل في هذه الأنتخابات .
من المؤشرات السلبية الأخرى التي رصدناها في الأنتخابات الأخيرة ، وجود عدد كبير من المرشحين ، ففي محافظة بابل عدد المرشحين حسب معلوماتي ( 647 ) مرشحا ، وفي هذا تشتيت للأصوات ، مما يسبب ضياعها بين عدد كبير من المرشحين ، وبذلك تفشل كثير من المناطق في ترشيح ممثل لها في المجلس ، عليه من الضروري وضع ضوابط لتقليل عدد المرشحين ، منها تشريع قانون الأحزاب ، وتشريع قانون الأنتخابات ، وقد ذكرت ذلك في مقالتي السابقة عن الأنتخابات (أنتخابات مجالس المحافظات في الميزان ) .
وأضيف لما ذكرت ، لابد من تشريع قانون يلغي التقاعد لأعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، ونقترح أعطاء مكافئة مالية في نهاية الخدمة لكل عضو من أعضاء المجالس ، وينظم ذلك بقانون ، نحن مع أعطاء تقاعد للموظفين الأعضاء في المجالس ، أذ تحتسب خدمتهم في المجالس مع خدمتهم الوظيفية ويمنح العضو الموظف تقاعده على هذا الأساس ، وفي حالة عدم موافقة الموظف العضو على التقاعد يعاد الى الوظيفة بموجب القانون مع أستلامه لمكافأته المالية أسوة بأقرانه ، وهذا المقترح يسري على جميع أعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، هذه الخطوة ستقلص عدد المرشحين الى المجالس لأن الكثير منهم يرشحون أنفسهم بهدف الحصول على المكاسب المادية ومنها الحصول على التقاعد ، لكني أشكك في قدرة مجلس النواب على أصدار مثل هذا القانون ، لأنه بأتجاه الحصول على المزيد من المكاسب المادية لأعضائه ، وليس العكس ، ربما يوافق مجلس النواب على تشريع مثل هذا القانون أذا كان يشمل فقط أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، أنّ أعضاء مجلس النواب يتوحدون عندما تكون القرارات لصالحهم ، ويتفرقون عندما تعود القرارات لصالح الشعب العراقي .
هناك مقترح آخر سيخفف من عدد المرشحين لو طبق على أرض الواقع ، وهو رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ، أرى لا حصانة ألى المطلوب للقضاء ، يجب أن ترفع الحصانة بقرار قضائي وليس بالتصويت داخل مجلس النواب مثل ما يجري الآن ، نعم يمكن أن يحدد القانون المواد القانونية التي يتهم فيها العضو وترفع عنه الحصانة من دون الرجوع الى مجلس النواب ، مثل مادة الأرهاب ، أو مادة القتل العمد ، أو التجاوز على المال العام ، الى غير ذلك من المواد القانونية ، حينئذ سيتخلص مجلس النواب من بعض أعضائه ممن يرتبطون بأجندة خارجية ، ومنهم من يتولى قيادة العمليات الأرهابية ، أو يقوم بنقل الأسلحة ، ولا أحد يستطيع تفتيشه أو أعتقاله لأنه يتمترس بالحصانة النيابية ، الحصانة النيابية اليوم أصبحت درعا يرتديه بعض الأرهابيين والمفسدين من أعضاء مجلس النواب ، وهم يمارسون أرهابهم ضد الشعب العراقي ، الكثير ممن يرتبط بأجندة خارجية ، أو يقود الأرهاب يلجأ للترشيح الى مجلس النواب ويصرف في سبيل ذلك ملايين الدولارات التي تأتيه من خارج الحدود لشراء فوزه كعضو في مجلس النواب ، هؤلاء موجودون اليوم داخل المجلس ويخلقون الكثير من المشاكل ، والأزمات ، ويمارسون الأرهاب أو التحريض عليه ، ولا أحد يستطيع ألأعتراض عليهم أو الحد من نشاطاتهم المشبوهة لأنهم يحتمون بالحصانة ، الحصانة اليوم توظف ضد مصالح الشعب العراقي ، وهي عامل دفع للأرهابيين كي يرشحوا مجددا ، وتثير شهية الأرهابيين الآخرين غير المكتشفين للترشيح والفوز في الأنتخابات النيابية القادمة ، كي يحتموا بالحصانة وهم يمارسون أرهابهم ، أرى رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب سيمنع الأرهابيين من الترشيح أولا ، وسيقلل من عدد المرشحين ثانيا ، لأن من له صلة بالأرهاب سيمتنع عن الترشيح أذا كان يعرف أن لا حصانة له فيما لو أتهم بالأرهاب ، أو أكتشف أمره ، قرار رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب المتهم بالأرهاب يحتاج لتغيير دستوري ، عليه ندعو الى تعديل بعض مواد الدستور بما يخدم العملية السياسية الجديدة ، ويخدم تطلعات الشعب العراقي ، ويحافظ على العراق ووحدته شعبا وأرضا .
نحن نعلم أن رفع الحصانة عن عضو متهم بالأرهاب في ظل الوضع السياسي الحالي أمر مستبعد بسبب التقاطعات السياسية ، كذلك تعديل الدستور أمر مستبعد أيضا ، البرلمان اليوم لا أحد يراقبه ليقيّم عمله أو يعدل مساراته ، فهو مطلق اليدين يشرع لنفسة أمتيازات ومكاسب ولا من رادع ، يعرقل تشريع القوانين التي تنفع الشعب ولا من رادع ، أرى من الضروري أن تكون سلطة قضائية تراقب أداء البرلمان ، وتتخذ قرارها المناسب في حال تلكأ البرلمان في أتخاذ القرار المناسب هذه الهيئة القضائية المستقلة مهمتها مراقبة أداء البرلمان ، ووضع اليد على تصرفاته في حال كان أداؤه متعثرا ، ولا يخدم مصالح العراق العليا ، كذلك تكون لهذه الهيئة صلاحية ألغاء أي قرار لا يخدم المصلحة العامة بل فيه خدمة ومنفعة فقط لأعضاء البرلمان ، لابد من وجود سلطة مستقلة تراقب البرلمان ، وتقيم وتحاسب رئيس البرلمان ، أو لجنة برلمانية ، أو عضو برلمان يتصرف بدوافع سياسية غايته الهدم والتشويه والتخريب لابد وأن يؤخذ على يده ، وأخيرا تشريع جملة قوانين تخص الأحزاب والأنتخابات والبرلمان والمجالس الأخرى ، كل هذه الاجراءات تحد وتقلل من عدد المرشحين الذي أصبح عبئا على العملية الأنتخابية .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي جابر الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.في 20 / 4 / 2013 م ، أنتهت أنتخابات مجالس المحافظات بأيجابياتها وسلبياتها ، شاهدنا أعدادا كبيرة من المرشحين ، وأعدادا قليلة من المنتخبين ، أذ لم يكن أعداد من أنتخبوا بمستوى الطموح ، ولا يتناسب مع أعداد المرشحين الكبيرة ، لكن الأعداد التي جاءت ألى الأنتخابات مقبولة في ظل الأحباط ألذي تعاني منه ألجماهير .
لا ندعي أن سبب الأحباط يتحمله أعضاء المجالس بالكامل ، لكنهم يتحملون القسم الأعظم منه ، خاصة أعضاء مجلس النواب ، هناك ظروف في البلد تساعد على خلق أجواء الأحباط ، مثل الظروف الأمنية ، البطالة ، التأخر في تقديم الخدمات ، ألى غير ذلك من الظروف ، التي قسم منها مختلق من قبل الأحزاب ، بسبب التقاطعات السياسية ، أو الصراع على ألمناصب ، أو الأرتباط بأجندات خارجية هدفها التخريب والتعويق في تقديم ما ينفع الشعب ، وهذه من أخطر الحالات التي تهدد مستقبل ألعملية السياسية الجديدة في العراق .
أثناء الحملة ألأنتخابية ، وحتى يوم الأقتراع رأينا أعدادا من المرشحين مارسوا الكذب والخداع والتضليل مع الجماهير ، وبعضهم دفع مبالغ مالية لمن ينتخبه بعد أن يقسم مستلم الرشوة بالقرآن أنه سينتخب فلان المرشح ، بعضهم أعطى وعودا فارغة بالتعيينات ، أو عمل مشاريع كأن يبلط طرق أو يبني مدارس أو يجلب الكهرباء أو الماء ألى القرى أو الأحياء ، وبعض المرشحين ممن يحتلون مواقع في الدولة أستغلوا مناصبهم ووظفوها لخدمة حملاتهم الأنتخابية ، طبعا هذه السلبيات الكثيرة لا يتحملها المرشح لوحده ، بل بعض الناس من ذوي النفوس الضعيفة او المريضة يتحملون جانبا من هذه الأخطاء لقبولهم بالرشوة ، او لقبولهم أن يكونوا دلالين للمرشح لقاء مبلغ كبير من المال ، وهذا ما حصل لبعض الناس ممن يدعون أنفسهم شيوخ عشائر أو وجوها أجتماعية ، السلبيات التي تعود الى المجتمع تحتاج الى معالجة من نوع خاص ، تتظافر فيها عدة جهود من جهات متعددة ، كي تسود ثقافة الأنتخابات بين الجماهير ، وتحتاج الى حملات توعية منظمة ، تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ، والأعلام الموجه ، والمؤسسات الدينية ، أضافة الى مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالموضوع .
أنتهت الأنتخابات وأعلنت النتائج بموجب ضوابط قانون ( سانت ليغو) ، القانون فيه ظلم كبير للقوائم الكبيرة ، وفيه ظلم كبير أيضا لبعض المرشحين ممن حصلوا على أعداد كبيرة من الأصوات ، بعض المرشحين حصل على أكثر من ( 4000 ) صوتا ولم يفز ، في حين حصل بعض المرشحين في القوائم الصغيرة أقل من ( 2000 ) صوتا وفاز ، أين العدالة في هذا ، توجد مرشحة حصلت أقل من ( 400 ) صوتا وفازت ، ومرشحة أخرى حصلت على أكثر من ( 1000 ) صوتا ولم تفز ، القانون سمح بفوز (7 ) قوائم لكل منها مقعد واحد ، وسمح بفوز ( 6 ) قوائم أخرى فازت بمقعدين أو ثلاثة أو أكثر ، فأصبح مجموع ألقوائم ألفائزة ( 13 ) قائمة في محافظة بابل ، وفي هذا تأسيس للخلافات والتقاطعات وعدم الأنسجام بين الكتل الفائزة لأن القوائم الفائزة كثيرة ، يصعب التآلف بينها ، وفي هذا تعويق لعمل المجلس ، لأن جميع الفائزين يطمحون للحصول على المناصب ، وهذا سيؤدي الى عرقلة عمل المجلس ، عليه نقترح أعادة طريقة أحتساب الأصوات بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يحقق العدالة ، أرى لأجل تطبيق العدالة ، أنْ يأخذ كل مرشح أستحقاقه بموجب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وعدم حجز مقاعد كل قائمة مقدما ، بل تُكشف أسماء جميع المرشحين مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وتبدأ عملية الفرز بأعطاء المقعد الأول لمن حصل على أعلى الأصوات من أي قائمة كان ، ثم المقعد الثاني الى الذي يليه بعدد الأصوات وهكذا بقية المقاعد ، أما بالنسبة للنساء فتستخدم نفس الطريقة أيضا، بأعطاء المقعد الأول لأعلى أمرأة بعدد الأصوات ، ثم الثاني وهكذا حتى يكتمل العدد المطلوب لأعضاء مجلس كل محافظة بموجب الكوتا النسوية ، بعد هذه العملية نفرزعدد مقاعد كل قائمة حسب عائدية كل مرشح ألى قائمته ، في هذه العملية لا يمكن أن يفوز مرشح حصل على عدد من ألأصوات أقل من مرشح آخر في قائمة أخرى ، مثل ما حصل في هذه الأنتخابات .
من المؤشرات السلبية الأخرى التي رصدناها في الأنتخابات الأخيرة ، وجود عدد كبير من المرشحين ، ففي محافظة بابل عدد المرشحين حسب معلوماتي ( 647 ) مرشحا ، وفي هذا تشتيت للأصوات ، مما يسبب ضياعها بين عدد كبير من المرشحين ، وبذلك تفشل كثير من المناطق في ترشيح ممثل لها في المجلس ، عليه من الضروري وضع ضوابط لتقليل عدد المرشحين ، منها تشريع قانون الأحزاب ، وتشريع قانون الأنتخابات ، وقد ذكرت ذلك في مقالتي السابقة عن الأنتخابات (أنتخابات مجالس المحافظات في الميزان ) .
وأضيف لما ذكرت ، لابد من تشريع قانون يلغي التقاعد لأعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، ونقترح أعطاء مكافئة مالية في نهاية الخدمة لكل عضو من أعضاء المجالس ، وينظم ذلك بقانون ، نحن مع أعطاء تقاعد للموظفين الأعضاء في المجالس ، أذ تحتسب خدمتهم في المجالس مع خدمتهم الوظيفية ويمنح العضو الموظف تقاعده على هذا الأساس ، وفي حالة عدم موافقة الموظف العضو على التقاعد يعاد الى الوظيفة بموجب القانون مع أستلامه لمكافأته المالية أسوة بأقرانه ، وهذا المقترح يسري على جميع أعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، هذه الخطوة ستقلص عدد المرشحين الى المجالس لأن الكثير منهم يرشحون أنفسهم بهدف الحصول على المكاسب المادية ومنها الحصول على التقاعد ، لكني أشكك في قدرة مجلس النواب على أصدار مثل هذا القانون ، لأنه بأتجاه الحصول على المزيد من المكاسب المادية لأعضائه ، وليس العكس ، ربما يوافق مجلس النواب على تشريع مثل هذا القانون أذا كان يشمل فقط أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، أنّ أعضاء مجلس النواب يتوحدون عندما تكون القرارات لصالحهم ، ويتفرقون عندما تعود القرارات لصالح الشعب العراقي .
هناك مقترح آخر سيخفف من عدد المرشحين لو طبق على أرض الواقع ، وهو رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ، أرى لا حصانة ألى المطلوب للقضاء ، يجب أن ترفع الحصانة بقرار قضائي وليس بالتصويت داخل مجلس النواب مثل ما يجري الآن ، نعم يمكن أن يحدد القانون المواد القانونية التي يتهم فيها العضو وترفع عنه الحصانة من دون الرجوع الى مجلس النواب ، مثل مادة الأرهاب ، أو مادة القتل العمد ، أو التجاوز على المال العام ، الى غير ذلك من المواد القانونية ، حينئذ سيتخلص مجلس النواب من بعض أعضائه ممن يرتبطون بأجندة خارجية ، ومنهم من يتولى قيادة العمليات الأرهابية ، أو يقوم بنقل الأسلحة ، ولا أحد يستطيع تفتيشه أو أعتقاله لأنه يتمترس بالحصانة النيابية ، الحصانة النيابية اليوم أصبحت درعا يرتديه بعض الأرهابيين والمفسدين من أعضاء مجلس النواب ، وهم يمارسون أرهابهم ضد الشعب العراقي ، الكثير ممن يرتبط بأجندة خارجية ، أو يقود الأرهاب يلجأ للترشيح الى مجلس النواب ويصرف في سبيل ذلك ملايين الدولارات التي تأتيه من خارج الحدود لشراء فوزه كعضو في مجلس النواب ، هؤلاء موجودون اليوم داخل المجلس ويخلقون الكثير من المشاكل ، والأزمات ، ويمارسون الأرهاب أو التحريض عليه ، ولا أحد يستطيع ألأعتراض عليهم أو الحد من نشاطاتهم المشبوهة لأنهم يحتمون بالحصانة ، الحصانة اليوم توظف ضد مصالح الشعب العراقي ، وهي عامل دفع للأرهابيين كي يرشحوا مجددا ، وتثير شهية الأرهابيين الآخرين غير المكتشفين للترشيح والفوز في الأنتخابات النيابية القادمة ، كي يحتموا بالحصانة وهم يمارسون أرهابهم ، أرى رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب سيمنع الأرهابيين من الترشيح أولا ، وسيقلل من عدد المرشحين ثانيا ، لأن من له صلة بالأرهاب سيمتنع عن الترشيح أذا كان يعرف أن لا حصانة له فيما لو أتهم بالأرهاب ، أو أكتشف أمره ، قرار رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب المتهم بالأرهاب يحتاج لتغيير دستوري ، عليه ندعو الى تعديل بعض مواد الدستور بما يخدم العملية السياسية الجديدة ، ويخدم تطلعات الشعب العراقي ، ويحافظ على العراق ووحدته شعبا وأرضا .
نحن نعلم أن رفع الحصانة عن عضو متهم بالأرهاب في ظل الوضع السياسي الحالي أمر مستبعد بسبب التقاطعات السياسية ، كذلك تعديل الدستور أمر مستبعد أيضا ، البرلمان اليوم لا أحد يراقبه ليقيّم عمله أو يعدل مساراته ، فهو مطلق اليدين يشرع لنفسة أمتيازات ومكاسب ولا من رادع ، يعرقل تشريع القوانين التي تنفع الشعب ولا من رادع ، أرى من الضروري أن تكون سلطة قضائية تراقب أداء البرلمان ، وتتخذ قرارها المناسب في حال تلكأ البرلمان في أتخاذ القرار المناسب هذه الهيئة القضائية المستقلة مهمتها مراقبة أداء البرلمان ، ووضع اليد على تصرفاته في حال كان أداؤه متعثرا ، ولا يخدم مصالح العراق العليا ، كذلك تكون لهذه الهيئة صلاحية ألغاء أي قرار لا يخدم المصلحة العامة بل فيه خدمة ومنفعة فقط لأعضاء البرلمان ، لابد من وجود سلطة مستقلة تراقب البرلمان ، وتقيم وتحاسب رئيس البرلمان ، أو لجنة برلمانية ، أو عضو برلمان يتصرف بدوافع سياسية غايته الهدم والتشويه والتخريب لابد وأن يؤخذ على يده ، وأخيرا تشريع جملة قوانين تخص الأحزاب والأنتخابات والبرلمان والمجالس الأخرى ، كل هذه الاجراءات تحد وتقلل من عدد المرشحين الذي أصبح عبئا على العملية الأنتخابية .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
