هل أمسى التوافق الوطني إنتحاراًسياسياً.. !؟
اثير الشرع
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تخوض الأجهزة الأمنية، مسنودةً بالحشد الشعبي، حرباً قد تكون تأخرت كثيراً؛ بسبب التعنت السياسي وغياب الوفاق الوطني، ضد التنظيمات الإرهابية.
إن الحرب التي تخوضها "الأجهزة الأمنية" في الأنباروصلاح الدين وديالى وحتى بغداد، حسب المعادلة السياسية "دعاية إنتخابية"؛ أججها رئيس الوزراء الأسبق.
كان من المفروض أن تُدك بؤر الإرهاب منذ سنوات، ودحرها في وقتها ودفنها منذ ولادتها، إن ساعة الصفر، للقضاءعلى حواضن الإرهاب كما يراه المراقبون تأخرت كثيراً؛ ويذكرنا ماحدث من مفاجئات السيد المالكي, برعونة النظام البعثي السابق ومغامراته الخاسرة؛ والتي كانت مقصودة.
للأسف, أخذت نتائج وإفرازات الحروب الصدامية, تؤثر تأثيراً ذات مخاطر كبيرة؛ توحي بتفكك المجتمع العراقي, وتوجه مكونات الشعب العراقي الى الإنعزال والمطالبة بالكونفدرالية، ولاءاتٌ عمياء, تُنذر بولادة ديكتاتورية جديدة في العراق, تُحاول دقّ ركائز التسلط وربما سيتجه العراق نحو التقسيم والإنقسام، بسبب هذه الولاءات النفعية، والغير محسوبة.
يتعرض العراق, الى مخطط إجرامي تقوده دولاً متعددة, وإن هناك دولٌ عظمى تتابع المخطط عن كثب، وتُوجه حلفاؤها وعملائها وفق معلومات إستخبارية عبر الأقمار الصناعية تارة، أو من خلال التجسس وزرع العناصر بين الأحزاب ودوائر الدولة.
خلافٌات جديدة نشبت بين الكتل السياسية، تحت قبة البرلمان، بسبب إدراج أو عدم إدراج ما يسمى قانون (الحرس الوطني)، طالبت بتشريعه القوى الوطنية، وضم وإقرار هذا القانون ضمن الموازنة، و بخلاف ذلك الإمتناع عن التصويت ؛ كذلك تؤيد بعض الكتل الشيعية تشريع قانون الحرس الوطني، الذي تعتبره غطاءاً قانونياً وضماناً لحقوق، أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية ببسالة.
مُعظم من ولجوا العملية السِياسية, لا يتمتعون بأُفقٍ واسع, وتخطيطٍ إستراتيجي مُسبق, يُنهي مُعاناة المواطن وبِما ينسجِم مع المرحلة الحرجة التي تلتْ التغيير, في العراق عام 2003، ولكي ننقذ العراق من الإنزلاقات التي يراهن عليها المجنّدون؛ والدخول في ظلمات الأزمات, وجب على جميع العراقيين, مساعدة الحكومة العتيدة في تخطي عقبة الإرهاب والبدء بمرحلة البناء والإعمار، وتأسيس دولة عراقية ذات سيادة وطنية خالصة. هنا على جميع السياسيين نبذ كل أوجه الطائفية، والعمل على دعم المؤسسات الأمنية، لإنهاء العنف ومخلفات الحروب والأزمات، وإن إستمرار الخِلافات بين الكتل، يُعد إنتحاراً سياسياً، وليتجه جميع الفرقاء نحو الوفاق الوطني؛ وتدارك إنهيار العملية السياسية برمتها.
Atheer_alshara@yahoo.com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اثير الشرع
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تخوض الأجهزة الأمنية، مسنودةً بالحشد الشعبي، حرباً قد تكون تأخرت كثيراً؛ بسبب التعنت السياسي وغياب الوفاق الوطني، ضد التنظيمات الإرهابية.
إن الحرب التي تخوضها "الأجهزة الأمنية" في الأنباروصلاح الدين وديالى وحتى بغداد، حسب المعادلة السياسية "دعاية إنتخابية"؛ أججها رئيس الوزراء الأسبق.
كان من المفروض أن تُدك بؤر الإرهاب منذ سنوات، ودحرها في وقتها ودفنها منذ ولادتها، إن ساعة الصفر، للقضاءعلى حواضن الإرهاب كما يراه المراقبون تأخرت كثيراً؛ ويذكرنا ماحدث من مفاجئات السيد المالكي, برعونة النظام البعثي السابق ومغامراته الخاسرة؛ والتي كانت مقصودة.
للأسف, أخذت نتائج وإفرازات الحروب الصدامية, تؤثر تأثيراً ذات مخاطر كبيرة؛ توحي بتفكك المجتمع العراقي, وتوجه مكونات الشعب العراقي الى الإنعزال والمطالبة بالكونفدرالية، ولاءاتٌ عمياء, تُنذر بولادة ديكتاتورية جديدة في العراق, تُحاول دقّ ركائز التسلط وربما سيتجه العراق نحو التقسيم والإنقسام، بسبب هذه الولاءات النفعية، والغير محسوبة.
يتعرض العراق, الى مخطط إجرامي تقوده دولاً متعددة, وإن هناك دولٌ عظمى تتابع المخطط عن كثب، وتُوجه حلفاؤها وعملائها وفق معلومات إستخبارية عبر الأقمار الصناعية تارة، أو من خلال التجسس وزرع العناصر بين الأحزاب ودوائر الدولة.
خلافٌات جديدة نشبت بين الكتل السياسية، تحت قبة البرلمان، بسبب إدراج أو عدم إدراج ما يسمى قانون (الحرس الوطني)، طالبت بتشريعه القوى الوطنية، وضم وإقرار هذا القانون ضمن الموازنة، و بخلاف ذلك الإمتناع عن التصويت ؛ كذلك تؤيد بعض الكتل الشيعية تشريع قانون الحرس الوطني، الذي تعتبره غطاءاً قانونياً وضماناً لحقوق، أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية ببسالة.
مُعظم من ولجوا العملية السِياسية, لا يتمتعون بأُفقٍ واسع, وتخطيطٍ إستراتيجي مُسبق, يُنهي مُعاناة المواطن وبِما ينسجِم مع المرحلة الحرجة التي تلتْ التغيير, في العراق عام 2003، ولكي ننقذ العراق من الإنزلاقات التي يراهن عليها المجنّدون؛ والدخول في ظلمات الأزمات, وجب على جميع العراقيين, مساعدة الحكومة العتيدة في تخطي عقبة الإرهاب والبدء بمرحلة البناء والإعمار، وتأسيس دولة عراقية ذات سيادة وطنية خالصة. هنا على جميع السياسيين نبذ كل أوجه الطائفية، والعمل على دعم المؤسسات الأمنية، لإنهاء العنف ومخلفات الحروب والأزمات، وإن إستمرار الخِلافات بين الكتل، يُعد إنتحاراً سياسياً، وليتجه جميع الفرقاء نحو الوفاق الوطني؛ وتدارك إنهيار العملية السياسية برمتها.
Atheer_alshara@yahoo.com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
