استهداف الحشد الشعبي لعبة سياسية واعلامية مدفوعة الثمن
علي حسين الدهلكي

من عجائب الامور ان يصبح البطل والمدافع عن الدين والمال والعرض بعد ان تركه اصحابه متهماً بتهم يخجل القاصي والداني عن ذكرها الا من  سقطت عن جبينه نقطة الحياء.

فبعد ان حقق ابطال الحق من مجاهدي الحشد الشعبي هزائم قاسية وكبيرة بعصابات التكفير الوهابي  والتي شكلت صدمة كبيرة للمراهنين على تمددهم واحتلالهم للعراق من سياسي الداخل وبعض قادة الخليج لم يتم استيعاب تلك الصدمة  وبدء الهذيان . 

فالسعودية التي تخوض حرباً جبانة ضد اليمن كانت تسعى منذ البداية الى تدمير العراق عن طريق عصابات داعش الارهابية وسعت لتقديم كافة انواع الدعم المالي واللوجستي لهم في محاولة منها لاضعاف العراق وتمزيقه باعتبار العمق الستراتيجي لدولة ايران الاسلامية كما تظن .

ولكن ما لم يدخل في حسابات السعودية وقطر وبعض دول الخليج ان تظهر قوات شعبية جهادية مقاومه تتمتع بمزايا قتالية عالية مبنية على العقيدة الاسلامية الحقة وليس على عقيدة محمد عبد الوهاب تتمكن من تمزيق اوصال داعش السعودية وقطر وتجعلهم كالجرذان لايعلمون اين جحورهم فكانت مصيبة كارثية افقدت اصحاب العروش المتهالكة رشدهم إن كان لهم رشد .

وكرد فعل للصدمة السعودية الخليجية استعانت تلك الدول ببعض اذنابها من سياسي الداخل من دواعش السياسية وازلام ( القائد الملهم ) للبدء بحملة تضليلية هي اقرب من الحرب على ابطال الحشد الشعبي يساندهم في ذلك بعض الفضائيات المرتزقة المعروفة بارتباطاتها المشبوهة .

فبدأ اول خبث تلك الحملات باستهداف البطل المجاهد هادي العامري فاختلقوا قضية غيابه في البرلمان متناسين عن عمد ان الارهابي احمد العلواني قد غاب عن جلسات البرلمان لاكثر من سنة ويتسلم رواتبه وتفرغ كليا من اجل تحشيد الدواعش في ساحات الذل والخزي التي جلبت الافغاني والشيشاني على اهله في الانبار وصلاح الدين ليعتدوا على اعراضهم قبل ان يهب السيد هادي العامري والشيخ قيس الخزعلي وبعض ابناء الكتائب الجهادية للانتخاء والتصدي للدواعش وحماية عرض وشرف من استرخصوه في ساحات الذل .

 وكان قمة الفشل لتلك اللعبة يوم اعلن السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ان السيد هادي العامري مكلف بواجب وطني وبأمر البرلمان والحكومة للدفاع عن الوطن .

ثم بعدها بدأت لعبة اشاعة استهداف المدنيين من قبل الحشد الشعبي على اساس طائفي ففشلت هي الاخرى على يد  ابناء الجنوب والوسط والفرات وابناء العشائر الشرفاء من المناطق الغربية التي احتلها الدواعش الذين اعلنوا انضمامهم ووقوفهم في القتال الى جانب اخوانهم في القوات الامنية والحشد الشعبي دون ان يكون للطائفة موطئ قدم في الموضوع .

وهكذا لم تفلح تلك المخططات في اقناع الرأي العام خاصة بعد ان رافقت كاميرات القنوات الفضائية الشريفة والوطنية الاحداث على الارض وصورت لحظات الدخول اولاً باول وفندت كل الاكاذيب التي روجها اعلام السياسيين الدواعش والدول الداعمة لهم .

وبدأت المرحلة اللاحقة من التشويه والتسقيط للحشد بعد فشل المراحل السابقة متمثلة باختلاق القصص والاكاذيب وتلفيقها مثل الادعاء بقيام الحشد الشعبي بحالات السرقة والنهب والحرق وما قصة الثلاجة الا مثالاً لسخرية تلك التلفيقات .

ان عملية استهداف ابطال الحشد الشعبي لم تبدأ اليوم او منذ بدء عمليات تحرير الاراضي المغتصبة من قبل داعش بل انطلقت مع بداية صدور فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي.

 وهنا علينا ان نتعامل بواقعية ومهنية مع حملات التشويه وان يتحمل كل منا ومن موقعه مسؤوليه التصدي لهذه الحملة التي تديرها السعودية وبعض دول الخليج وباوامر صهيوامريكية.

 ويجب على جميع السياسيين الشرفاء الوقوف بحزم ضد هذا المنهج المنحرف لأل سعود وان تواصل خارجيتنا عملها بردع تلك الدول وبالوسائل الدبلوماسية والعملية وعلى البرلمان والحكومة ان يتحملا مسؤولية ذلك ايضاً .

وعلينا ان لانكتفي بالاستنكار والشجب والادانة بل علينا ان نُفعّل اعلامنا الموجه والمضاد وان نسعى لانشاء خارطة طريق للوسائل الاعلامية لتقف بوجه الاعلام المساند لداعش .

 وعلينا ايضا ان نكف ونمتنع عن المجاملات لهذه القناة او تلك تحت حجج واهية ومضحكة مثل حرية التعبير لان القضية ليست قضية شخصية بل هي قضية وطن يمثل كياناً ووجوداً وتاريخاً وجهاداً ومجداً .

فالحملة التي يتعرض لها ابطال الحشد الشعبي تدار من قبل وكالات مخابراتية دولية عربية صهيونية وبادوات عربية وبعضها عراقية للاسف وهي حملات مدفوعة الثمن .. ولكن لا اعتقد انه اعلى من ثمن ثلاجتهم  ؟.

 ان دماء شهدائنا سوف لن تذهب سدىً وسنلاحق الخونة من اصلاب داعش وان لم يرتدوا الزي الافغاني.

 وعلى الحكومة والكتائب الجهادية ان تواصل انتصاراتها  فالشمس اكبر من ان يحجبها غربال الدواعش والمرتزقة.

 كما يجب على الاعلام الوطني والحربي ان لا يستكين في اظهار الحقائق وتفنيد اكاذيب القنوات الداعشية مهما كان عنوانها ومسمياتها .

ويجب على هيئة الاعلام والاتصالات ان تتخذ الاجراءات الضرورية والحازمة لايقاف تلك القنوات العميلة وان تراعي مصلحة الوطن والمواطن قبل ان تتغاضى عن وسيلة وتحاسب اخرى  فالجميع سواء امام القانون .

وعلى محكمة النشر ان تمتنع من النظر باي دعوى ترفعها القنوات المشبوهة المتعاطفة والمتعاونة مع الدواعش ضد اي اعلامي شريف ووطني كالاعلامي (وجيه عباس)  وغيره من الاعلاميين الشرفاء .

 كما يجب على المحاكم المختصة ان تمتنع من النظر باي دعوى يقيمها اصحاب قنوات الدعارة ضد الرموز الوطنية والجهادية كالمجاهد الشيخ قيس الخزعلي او المجاهد هادي العامري او غيرهما من الرموز الجهادية لانه لا يوجد قانون في السماء ولا في الارض يساوي بين الشريف والوضيع وبين البطل والخائن وبين المجاهد والمتخاذل .

ولذلك فاننا اليوم امام امرين لاثالث لهما فأما مع الدواعش وإعلامه وسياسييه وأما مع الوطن والمواطن ورجاله ومقاتليه.

 وكفانا حيادية وتوافقية ومصالحة وهمية مع اناس لم ولن ينعدل لهم حال كما هو حال ذيل الكلب .

الموضوع السابق الحشد الشعبي بين فتوى المرجعيه الدينيه والمواقف العنصريه الطائفيه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat