حكومة وبرلمان العراق لا يفرّقون بين الاستقالة والإقالة
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في جلسة مجلس النوّاب العراقي لهذا اليوم السبت الموافق 23 / آيار / 2015 أعلن رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري عن وصول طلب من الحكومة بقبول استقالة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية , ودعا رئيس المجلس أعضاء المجلس للتصويت على طلب الحكومة بقبول الاستقالة خلال الجلسة المقبلة , والمثير في هذا الطلب أنّه قد مرّ مرور الكرام على الخبراء والمستشارين القانونيين في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب من دون أن يعترض أحدا منهم على هذا الطلب الغريب , فالدستور العراقي لم يعالج موضوع الاستقالة بشكل منفصل سواء كان ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية أو نوّابه , وكذلك لرئيس مجلس الوزراء والوزراء , لكن في الدورة الماضية حصلت سابقة حيث قدّم السيد عادل عبد المهدي استقالته لرئيس الجمهورية جلال الطالباني , وقد قبلها رئيس الجمهورية واعتبر عبد المهدي مستقيلا من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية , ولم تعرض هذه الاستقالة في حينها على مجلس النوّاب للموافقة والتصويت عليها , وفيما يخص رئيس مجلس الوزراء والوزراء فإنّ الدستور العراقي لم يتطرّق اطلاقا لموضوع الاستقالة , بل وردت في المادة 78 من الدستور العراقي أنّ لرئيس مجلس الوزراء الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النوّاب , أي أنّ إقالة أي وزير من قبل رئيس الوزراء مرهونة بموافقة مجلس النوّاب , أما فيما يتعلق بتسمية الوزراء فهذا يتطلّب الموافقة عليهم من قبل مجلس النوّاب كما جاء في الفقرة رابعا من المادة 76 من الدستور العراقي .

فاستقالة وزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية تعتبر قانونية ونافذة بمجرد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء , ولا تحتاج اطلاقا إلى موافقة مجلس النوّاب , لكنّ موافقة مجلس النوّاب على الوزراء الجدد واجبة بموجب الفقرة رابعا من المادة 76 من الدستور العراقي , ولهذا فإنّ طلب مجلس الوزراء الموافقة على استقالة الوزراء المذكورين من قبل مجلس النوّاب , ليس له أي محل من الإعراب وهو باطل وغير دستوري , وكذا الحال بالنسبة لطلب رئيس مجلس النوّاب من أعضاء المجلس التصويت عليه في الجلسة القادمة هو الآخر باطل وغير دستوري , وهذا الخطأ الفادح يوّضح بشكل جلي مدى التخبط والارتباك في عمل مجلس الوزراء ومجلس النوّاب , ويعكس في الوقت ذاته الوجه القبيح لمنهج المحاصصات في تعيين المستشارين بعيدا عن مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب .

الموضوع السابق مازلنا نطالب بسن قانون حاسم..لتجريم التحريض والتجييش الطائفي..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat