الطغيان والديكتاتورية هما أسوأ ما يمكن أن يبتلى به شعب، إذ يسلبان الحقوق ويقمعان الحريات، ويحولان الدولة إلى أداة بيد فرد أو مجموعة صغيرة تستولي على مقدرات البلاد، لكن التجربة أثبتت أن هذه الأنظمة لا ...
ان نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني وعلى وفق احكام المادة (1) من الدستور النافذ، والتي جاء فيها (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)
إن العلوّ الذي بلغه الإمام كان في زهده بالدنيا وهي تحت قدميه، بينما يظن البعض أن مجرد الانتساب لاسمه يمنحهم حصانة لممارسة الجور. فليس من "عليّ" في شيء من بات شبعاناً وجاره جائع، أو من استغل منصبه لنهب...
القضاء في القرآن الكريم ليس مجرد نظام بشري، بل هو جزء من المنظومة الإلهية التي تنظم حياة الناس. وقد ورد في القرآن الكريم استعمال عبارتين مختلفتين في
كان سبب رد الدعوى بان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في دعوى عدم دستورية الأسباب الموجبة للقانون وعلى وفق ما جاء في نص القرار الاتي (لدى التدقيق والمداولة
ان موضوع الكتلة النيابية الأكثر عددا من المواضيع الموسمية، حيث يطفو هذا الامر عند تشكيل الحكومة في بداية كل دورة الانتخابية، وتكون مادة للجدل والنقاش بين المختصين وغير المختصين،
قبل ان اعرض القراءة لاجتهاد القضاء الإداري لابد من توضيح المركز القانوني لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا الموقرتين وعلى وفق الآتي:
ان المادة (56/اولاً) من الدستور العراقي لعام 2005 قد حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية وعلى وفق النص الاتي (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول
ان التاريخ لا يقف عند ذكر الوقائع وتوثيقها بل فيه عبرة، فيكشف لنا القوانين الثابتة التي تحكم صعود الأمم وسقوطها، وعاقبة الظلم والفساد، وانتصار الحق ولو بعد حين.
ان السلاطين ومنهم سلاطين الدولة العثمانية يتسمون بالاستبداد والتعالي على شعوبهم، وانهم لا يسمعون صوت الشعب بل يستغرب أحدهم ان سمع شخصاً سواء من العامة او من الخاصة يتذمر او يتبرم من ضيق العيش وغيره، و...
منذ سنوات عديدة والجنوب اللبناني موطن الشجعان المتصدين للاحتلال الصهيوني، وكان عنوان الفخر الذي ينشده شباب لبنان والعرب والعالم الحر، فيه أعلن
تعتبر حماية المال العام من الواجبات الملقاة على عاتق كل مواطن، وهذا الوجوب اقره المبدأ الدستوري في المادة (27) من الدستور النافذ (للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، لكن السؤال هو
قبل أيام استوقفتني حادثة في إحدى الدوائر الحكومية أثارت في ذهني الكثير من علامات الاستفهام عن طبيعة العلاقة بين القيادة وقواعدها الشعبية وكذلك عن طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
ان ثورة الامام الحسين ثورة ضد الظلم والطغيان وليس لمنافع شخصية أو للتكالب على المواقع التنفيذية والاستحواذ على مقدرات الأمة، بل كان الامام الحسين (ع)
عرف الفقه الدعوى الدستورية بمعناها العام هي كل دعوى متعلقة بمسألة من مسائل الدستور والتي ترفع أمام المحكمة الدستورية
