مفتش عام الوزارة  يحيل عدد من المديرين  العامين إلى النزاهة ويمنع هدر (10) مليار دينار
وزارة الصناعة والمعادن

 أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن عن إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة في الوزارة وشركاتها إلى هيأة النزاهة فيما كشف عن وجود مخالفات في عقد استثمار مصنع اسمدة بيجي (الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا) . وبين مفتش عام الوزارة السيد عدنان كريم سلمان  انه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق أحكام الامر (57) لسنة 2004 بتوجيه ومتابعة ودعم مباشر من السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني عن عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالوزارة وشركاتها فقد تم إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة إلى هيأة النزاهة لثبوت تسببهم بضرر في المال العام ، مشيرا إلى ان مكتبه أجرى تحقيقا إداريا بشأن المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا والشركة المستثمرة لها وتشخيص حالة عدم اتباع الشركة المذكورة للطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر مبلغ (10) مليار دينار عراقي لم يتم احتسابه ضمن الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ، مؤكدا بأنه قد تم محاسبة المقصرين وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة . تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني ومنذ تسلمه مهام الوزارة تبنى خططا اصلاحية وتصحيحية بعد تشخيص وتسجيل مخالفات وشبهات فساد في عقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الماضية وقام بتقديم طلب رسمي إلى هيأة النزاهة لغرض مراجعة وإعادة تقييم تلك العقود بالتعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة وقد تم الغاء العديد من هذه العقود ووضع ضوابط واضحة وشفافة عند إبرام عقود جديدة.

الموضوع السابق العراق والاتحاد الاوربي يتعاونان في بناء القدرات التعليمية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat