بيان المفوضية العليا لحقوق الانسان بشأن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم
استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناءا" على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد على الآتي:
1- ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.
2- على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا" لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر.
3- على الحكومة والأجهزة الأمنية ان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها.
4- ان حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق.
5- تؤكد المفوضية على ضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من تشرين الاول الجاري ولغاية الثامن منه والتي تسببت بقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة.
6- تطالب المفوضية مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل أشخاص وجهات كافة والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية.
7- توصي المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة.
8- تدعو المفوضية كافة الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل بتمكين فرق رصد ومتابعة التظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان من اداء مهامها المكلفة بها والخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمكنها من اداء واجباتها على اكمل وجه ، كما تؤكد المفوضية بأن ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء.
وأخيراً فإن المفوضية العليا لحقوق الانسان تؤكد للجميع بأنها اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من اجل رصد وتوثيق اي انتهاكات قد تحصل وتؤكد بأنها مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة ، كما وتشدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين... والله ولي التوفيق
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
بسم الله الرحمن الرحيم
استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناءا" على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد على الآتي:
1- ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.
2- على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا" لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر.
3- على الحكومة والأجهزة الأمنية ان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها.
4- ان حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق.
5- تؤكد المفوضية على ضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من تشرين الاول الجاري ولغاية الثامن منه والتي تسببت بقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة.
6- تطالب المفوضية مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل أشخاص وجهات كافة والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية.
7- توصي المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة.
8- تدعو المفوضية كافة الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل بتمكين فرق رصد ومتابعة التظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان من اداء مهامها المكلفة بها والخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمكنها من اداء واجباتها على اكمل وجه ، كما تؤكد المفوضية بأن ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء.
وأخيراً فإن المفوضية العليا لحقوق الانسان تؤكد للجميع بأنها اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من اجل رصد وتوثيق اي انتهاكات قد تحصل وتؤكد بأنها مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة ، كما وتشدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين... والله ولي التوفيق
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
