ارتفاع سلم الفساد وهبوط سلم الترفيعات... الموظف يخضع لأتاوات الكيوكارد
سجاد بردان

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

•  بعد سقوط الملكية، ثم الجمهورية التي تلتها بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، تحول الحكم إلى الجمهورية الثانية، وجاء عهد سيطرة حزب البعث، فاحتُكرت أكثر المناصب في الدولة، واختصت بالمنتمين أو الموالين لحزب البعث، بذلك كانت الدولة العراقية في عهدها الأول من الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي.

أخذت الدولة على عاتقها السعي إلى تكوين دولة ولائية حزبية، محتكرة المهام لها ولمؤيديها، لمدة ٣٥ عاماً متتاليات، شهدت فيها الدولة أسوأ مظاهرها الاقتصادية وانحدار النظام الاقتصادي عامة... حتى جاءت حقبة الاحتلال الأمريكي بعد عام ٢٠٠٣ ، فقد  كان في منظور العراقيين أن الدولة العراقية، سوف تنهض من جديد، على أن تكون دولة ديمقراطية متطورة، ستشهد بصيصاً من النور السياسي والاقتصادي،لكن جاء عكس ذلك كله، فقد ظهرت سياسية عراقية جديدة، تتمثل بالأحزاب والكيانات الجديدة، التي جاءت بشعارات رنانة تصدح وتزعم، أنها هي المنقذ الوحيد لهذا الشعب، والنهوض بواقع البلد نحو الأفضل، ذلك من خلال البنية التحتية والإعمار الشامل، إلا أنها  عملت خلاف ذلك، من خراب ودمار وفساد مستشرٍ، رغم الميزانيات الانفجارية التي شهدها البلد في هذه الحقبة من الحكم،فقد أخذ الفساد ينخر قواعد الدولةـ في كل ركن من أركان الوزارات ودوائرها. وتزايد سلم الفساد صعوداً إلى أعلى الدرجات، التي لم تقر ولم تشرع لها قوانين، وهبط سلم الكفاءات وترقياتهم وترفيعاتهم الوظيفية، وباتت الدولة العراقية ذات السياسية التوافقية، تحت الرجوع نحو الأسوأ، بعد ترقية ملاكات الدولة وترفيعها من موظفيها كافة، إذ وضعت قوانين خاصة بها، من خلال التوقف والتسكين وعدم إعطاء أي ترقية أو ترفيع لهذا الموظف رغم استحقاقه، وحتى إذا مُنح ترفيع أو ترقية فذلك من دون مستحقات مالية.
فالموظف العراقي يعمل بجهد على طوال أيام السنة، لغرض الحصول على ترقية من خلال كتاب شكر أو إيفاد عبر دائرته بقيمة ٦٠٠٠ دينار فما فوق، لكن كل هذا الجهد يذهب هباءً منثوراً كأنه لم يحصل، فقد بات الموظف يخضع إلى الأتاوات التي تفرضها شركة الكيوكارد أو الماستر كارد، لأن وزارة المالية، أرادت في منظورها، أن ترتقي بواقع الوزارة، والسير نحو التجديد والتطور واتباع الأنظمة العالمية، بطريقة صرف رواتب موظفي وزارات الدولة ومستحقيها، من خلال إلغاء الطريقة الكلاسيكية، التي كانت فيها تسلّم الموظف راتبه يدوياً، من خلال حسابات الدائرة، واتباع طريقتي الصرف والدفع الإلكتروني، إلا أنها لم تكن تمتلك كل هذه الخبرة، فلجأت إلى شركة الكيوكارد، على شرط أن هذه الشركة تصدر لموظفي الدولة ومتقاعديها بطاقات صرف إلكتروني. وحسب تصريح الوزارة؛ أنها تأخذ على كل ١٠٠.٠٠٠ دينار عراقي ٢٥٠ ديناراً، على أن تكون نسبة ٣٠% لمصرفي الرشيد والرافدين،  و٧٠% لصالح الشركة، لكنها لم تلتزم في ذلك تجاه المواطن، فكل مواطن أو متقاعد أصبح يدفع عند استلام راتبه من خلال الكيوكارد، نسبة من ٦٠٠٠  _ ١٠.٠٠٠ دينار عراقي.
فهل هذه الطريقة التي التجأت إليها الدولة في صرف مستحقات موظفيها، هي طريقة حضارية في تصورها؟ أم أنها باتت تشكل عامل انتقام على المواطن؟ إذ إنه يسعى طول أيام السنة، ويجهد لكي يحصل على علاوة مقدارها ٥٠٠٠ دينار عراقي أو أكثر بقليل، وسرعان ما تذهب هذه العلاوة المادية إلى شركة الكيوكارد كمستحقات صرف.
وهنا، لا بد للحكومة العراقية والوزارة المعنية، أن تقوم بإيجاد حلول جديدة، تهدف لزيادة الدخل لدى الوزارة، من خلال عدة نقاط، منها: فسخ التعاقد مع الشركة المصدرة لبطاقة الكيوكارد، وعلى وزارة المالية من خلال مصارفها الحكومية إصدارَ بطاقات دفع إلكتروني، لجميع موظفيها ومتقاعديها وبرسوم رمزية.

الموضوع السابق الأمام علي(عليه السلام)...وبيعة الغدير / 4

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat