تواصل لجنة الأمن والدفاع النيابية دراسة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18 لسنة 2011)، بهدف إعادة تنظيم المسار الوظيفي للضباط والمنتسبين، والحد من المحسوبية في الترقيات.
وقال عضو اللجنة النائب علي أنهير إن التعديل يتضمن إلغاء شرط المنصب للترقية، واعتماد الكفاءة والخدمة الفعلية وفق نظام يصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف أن المسودة تتضمن أيضاً تخفيض سن التقاعد الاختياري، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، إلى جانب تسوية حقوق الجرحى والشهداء.
من جانبه، أوضح النائب عثمان الشيباني أن التعديل يهدف إلى تأمين تقاعد كريم للمنتسبين، مشيراً إلى وجود خطة لتوسيع القبول في كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد المفوضين.
وأشار إلى أن توسيع القبول يأتي بهدف سد الشواغر الناتجة عن الإحالات المرتقبة على التقاعد، ورفد المؤسسة الأمنية بكفاءات جديدة.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!