تستمر التجاذبات السياسية وحالة الشد والجذب بين القوى النافذة حول ملف إكمال الكابينة الوزارية، في ظل تحذيرات نيابية وسياسية من انعكاسات إدارتها بالوكالة على تنفيذ المنهاج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وكشف عضو مجلس النواب أبو تراب التميمي، اليوم السبت، عن أسباب تعثر وتأخر استكمال الكابينة الوزارية وشغل المواقع التنفيذية الشاغرة، مؤكدًا أن الخلافات السياسية بشأن تسمية نواب رئيس مجلس الوزراء تمثل أبرز العقد التي تعرقل حسم الملف.
تمسّك بالحصص والاستحقاقات
وقال التميمي إن «المشهد السياسي يشهد تباينًا حادًا في وجهات النظر، وتمسكًا من بعض الأطراف بحصصها واستحقاقاتها، الأمر الذي انعكس على تأخير إكمال التشكيلة الوزارية وحسم المناصب المتبقية».
وبيّن أن «المفاوضات ما زالت تصطدم باشتراطات ومطالب متضاربة بشأن توزيع مناصب نواب رئيس الوزراء وصلاحياتهم».
منصب نائب رئيس الوزراء ساحة للتنافس
وأضاف أن «منصب نائب رئيس الوزراء تحول إلى ساحة تنافس بين القوى السياسية، مع سعي كل كتلة إلى فرض مرشحيها بما يضمن التوازن والنفوذ داخل السلطة التنفيذية».
وأشار إلى أن «ربط استكمال الوزارات الشاغرة بحسم ملف نواب رئيس الوزراء زاد من تعقيد المشهد، وأخّر تقديم الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها».
تداعيات الإدارة بالوكالة
وأوضح التميمي أن «استمرار الإدارة بالوكالة وتأخر شغل المواقع الحساسة يفرضان أعباء إضافية على الأداء الحكومي، ويؤثران في تنفيذ البرنامج الخدمي والاقتصادي».
ودعا إلى «تغليب المصلحة الوطنية، وتكثيف الحوارات بين الكتل السياسية لحسم ملف نواب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية الشاغرة».
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!