هيئات مستقلة ... و لكن
صلاح نادر المندلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
صلاح نادر المندلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
جاء في الدستور العراقي تأسيس الهيئات المستقلة و التي يجب أن لا ترتبط بأية وزارة أو مؤسسة حكومية وأنما يتولى مجلس النواب الرقابة عليها ويكون أختيار رؤساء ومدراء هذه الهيئات عن طريق أنتخاب ذوي الكفاءة والقدرة في مجال أختصاص الهيئات المذكورة في الدستور ومنها المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ومن أبرز مهامها الأعداد للأنتخابات التشريعية في عموم العراق و كذلك الانتخابات للمجالس المحلية في المحافظات و دواوين الأوقاف العامة والتي تتولى أدارة الاوقاف لجميع الديانات المتواجدة في العراق
والبنك المركزي العراقي وهو متخصص في الامور المالية الدستورية في رسم السياسة النقدية و أصدار العملة (الوطنية) المحلية , بألأضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات وهي من الهيئات المهمة المختصة بشرح أهداف الدولة والالتزام بسياسة أعلامية مسؤولة عن المحطات الفضائية العراقية وشركات الهواتف النقالة
وهيئة النزاهة العامة ومن أهم واجباتها مراقبة عمليات الفساد المالي و الاداري في دوائر الدولة والتعاون مع السلطة التنفيذية في الوزارات والدوائر الحكومية للقضاء على الفساد الاداري بكل أشكاله
والمفوضية العليا لحقوق الانسان وهي تعنى بمراقبة المؤسسات والافراد لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته وتوعية الافراد بحقوقهم الدستورية وفق القانون ومؤسسة السجناء السياسيين وتقوم هذه المؤسسة بحصر عدد السجناء والمعتقلين السياسيين من خلال تفعيل قانون المؤسسة رقم (4) لسنة 2006 لغرض حصول السجناء السياسيين عل حقوقهم المادية والمعنوية كذلك مؤسسة الشهداء والتي تهدف الى ضمان حقوق الشهداء قبل عام 2003 وتسهيل حصول عوائل الشهداء على امتيازاتهم وفق القانون.
لكن .. للاسف بعض هذه المؤسسات ليست (مستقلة) بالمعنى الصحيح لكلمة الاستقلالية بل تكون (مسيسة)!! لطرف او مسؤول ما..... لأن آلية اختيار رؤساء او اعضاءمجالسها وفق مبدأ المحاصصة او اختيار الرؤساء لتولي ادارة الهيئات عن طريق (المحسوبية) وخير دليل على ذلك مثلا اذا كان رئيس الهيئة مرتبطة بجهة سياسية معينة يجب ان يكون اعضاء مجلس الامناء فيها من الاحزاب والكتل المشاركين في العملية السياسية واغرب ما جاء قبل اسابيع عندما تم وضع هذه الهيئات باشراف امانة مجلس الوزراء وهذا الامر مخالفة دستورية واضحة، لذا يجب ان تكون هذه الهيئات مستقلة بكامل معنى
الاستقلالية وألا سنرجع الى مربعنا الاول من الفوضى والارباك لتداخل عمل بعض هذه الهيئات مع وزارات الدولة العراقية وبعض الهيئات والمؤسسات الاخرى وخير دليل على هذه السطور تداخل عمل هيئة الأعلام والاتصالات مع كل من المركز الوطني للأعلام ووزارة الأتصالات وشبكة الاعلام العراقي ويبدو أن هذه الهيئات وجدت لسد الفراغات ..!! أو لأجل ترضية الكتل والاحزاب المشاركين في العملية السياسية لغرض الحصول على المنا صب والمواقع وبالنتيجة النهائية الحصول على الامتيازات والاستحقاقات المادية والمعنوية وهذا الامر يمكن ان نضعه في خانة المحاصصة
والترضية في حكومة الشراكة الوطنية ...!
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat