ردا على ماتناولته عدد من وسائل الاعلام ...الشركة العامة للسمنت العراقية تعزو اسباب الاخفاق
وزارة الصناعة والمعادن

ردا على ماتناولته عدد من وسائل الاعلام ...الشركة العامة للسمنت العراقية تعزو اسباب الاخفاق في تنفيذ عقد استثمار معمل سمنت المثنى الى تلكؤ الشركة المستثمرة وفشلها في ايجاد شريك ستراتيجي فني متخصص في مجال صناعة السمنت  

 

عزت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن اسباب الاخفاق الحاصل في تنفيذ عقد استثمار معمل سمنت المثنى التابع لها طيلة السنوات الماضية الى تلكؤ شركة قمة العراق الجهة المستثمرة وفشلها المستمر في ايجاد شريك ستراتيجي فني متخصص في مجال صناعة السمنت بدلا عن شريكها الفني (شركة اسك المصرية) التي انسحبت في حينها لنشوب خلافات ومشاكل بينهما على الرغم من الاجتماعات المتكررة مع الجهة المستثمرة والقرارات الكثيرة المتخذة بخصوص فسخ العقد معها خلال السنوات السابقة وكذلك المفاوضات التي جرت معها من قبل ادارة الشركة العامة للسمنت العراقية بعد دمج شركات السمنت بشركة واحدة والفترات الزمنية الممنوحة لها والتي استمرت لاشهر طويلة دون اي فائدة وبالتالي احالة الموضوع برمته الى المحاكم الامر الذي يتطلب وقتا طويلا لحسمه والبت فيه وماسيترتب عن ذلك من الحاق ضرر كبير بالمعمل نتيجة توقفه عن العمل طيلة السنوات الماضية والسنوات اللاحقة لحين البت بالقضية من قبل القضاء .وبين مدير عام الشركة المهندس ناصر ادريس المدني في تصريح للمركز الاعلامي في الوزارة بأن تجربة استثمار معمل سمنت المثنى تعد من التجارب الاولى في مجال الاستثمار وقد حرصت الوزارة والشركة في حينها على اشراك مجلس المحافظة حيث ضمت اللجنة الرئيسية كل من رئيس مجلس المحافظة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار في المحافظة والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ووكيل وزارة الصناعة ومدير عام الشركة العامة للسمنت الجنوبية سابقا وقد حصلت الموافقة على الاحالة من قبل هذه اللجنة وبموافقة رسمية من رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان مشاكل وخلافات حصلت بين شركة قمة العراق والشريك الفني لها شركة اسك المصرية مااضطر الاخيرة الى الانسحاب وعدم قيام الشركة المستثمرة بأية اعمال تأهيل والاكتفاء باستيراد مادة الكلنكر واستخدام معدات المعمل لانتاج السمنت وبيعه دون منح حصة الدولة وهذا يعد استخدام غير قانوني للمعدات الحكومية لايمكن السكوت عنه حيث قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهة المستثمرة والتي بدورها قدمت شكوى ضد الشركة .ولفت المدني الى ان ادارة الشركة وبعد الدمج قامت باستدعاء المستثمر والتفاوض معه ومنحه مدة ثمانية اشهر لايجاد شريك فني متخصص في مجال صناعة السمنت دون جدوى خاصة وان على الشركة شكوى من هيئة النزاهة بالسكوت على المستثمر مشيرا في الوقت ذاته الى ان لدى الشركة مخاطبات كثيرة بخصوص عدم الجدوى من بقاء هذا المستثمر الذي سبب تدميرا واضحا في المعمل ، مبينا بأن لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب تدخلت بهذا الموضوع ايضا وطالبت باعطاء المستثمر فرصة اخرى لمدة شهرين لايجاد الشريك الفني بعد تعهده بصرف المبالغ المستحقة بذمته وقد انتهت المدة دون اي جدوى او فائدة ، وزاد بالقول ان هناك اربعة دعاوى في المحاكم بخصوص هذا المعمل من قبل الشركة والمستثمر والتي مضى عليها اكثر من عام دون نتيجة حاسمة وان احد هذه الدعاوى تطالب الشركة فيها بدفع الديون المترتبة بذمته وقد اعطى القاضي حكما بالدفع بعد فسخ العقد ، مؤكدا عدم وجود تقصير من قبل الشركة لاسيما وانها حققت نجاحا كبيرا وملموسا في تجربة الاستثمار لجميع معاملها بطريقة المشاركة بالانتاج التي تقضي بتأهيل تلك المعامل ونصب محطات كهربائية والوصول بالطاقات الانتاجية الى 90% من الطاقات التصميمية ودفع رواتب الموظفين مع منح الحصة المجانية للشركة من خلال استقدام مستثمرين وشركات متخصصة في مجال صناعة السمنت ، معتبرا الاستثمار الحل الامثل في ظل عدم توفر المبالغ الكبيرة اللازمة لتأهيل معامل السمنت وتحديث خطوطها الانتاجية ودفع رواتب موظفيها ، مشيرا الى المزايا الكثيرة التي حققها قرار منع استيراد السمنت واثره الكبير على صناعة السمنت في العراق للقطاعين الحكومي والخاص في رفع الطاقات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السمنت والتوجه نحو التصدير .

الموضوع السابق المديرية العامة للتنمية الصناعية تمنح ( 18 ) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة في شهر نيسان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat