ينتقد المقال تضخم العملية التشريعية في مقابل ضعف تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن أزمة الدولة لا تكمن في نقص النصوص القانونية، بل في غياب العدالة وضعف الرقابة وتطبيق القانون. ويرى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ...
