صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

الانتخابات ورضا المواطن
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة

 كثيرا ما يجد المواطنون الناخبون أنفسهم في حيرة من أمرهم؛ لأنهم لم يحسموا بعد قرارهم في اختيار المرشح المناسب الذي يمكن أن يمثلهم في السلطة، لاسيما مع تعدد المرشحين وتعدد القوائم الانتخابية، دون مرجحات لصالح هذا المرشح أو تلك القائمة. وقد تكون الوسائل الإعلامية المتنوعة التي تستخدمها الكتل والأحزاب السياسية والمرشحون، في عصر الاتصالات والمعلومات، عاملا مؤثرا على توجهات الناخبين واختياراتهم، وهو الأمر الذي يشوش آراء الناخبين، ويصعب من مهمتهم.

 ربما تكون بعض القوائم الانتخابية وبعض المرشحين المستقلين قد أمنوا بنحو من الأنحاء أصوات بعض مؤيدهم ممن ينتمون لهم سياسيا أو عرقيا أو طائفيا، أو على الأقل هم مطمئنون إلى حد ما إلى استمالة تلك الأصوات، ولكن العديد من المرشحين يراهنون على أصوات الأكثرية الساحقة من المواطنين الذين لم يحسموا أمرهم؛ لأن تلك الأصوات-في العادة-هي الورقة الرابحة التي توصل المرشحين إلى المقاعد النيابية أو تنحيهم بعيدا عنها.

 كيف يمكن لأكثرية المواطنين أن يختاروا من بين القوائم الانتخابية ومن بين المرشحين من يستطيع أن يمثلهم أفضل تمثيل، وينوب عنهم في البرلمان والسلطة في أحسن صور النيابة؟ كيف يمكن لأكثرية المواطنين الناخبين أن يؤثروا على نحو جمعي على تغيير الأحزاب السياسية والقيادات المتنفذة، ويستبدلوهم بغيرهم ممن يظنون عنده القدرة والمكنة على إحداث تغييرات جوهرية في إدارة البلاد واعتماد السياسات وإصدار القرارات التي من شأنها تعزيز مكانة المواطنين في السلطة، وتحقق رغباتهم في توفير الصحة والتعليم والعمل؟ وماهي الآليات والوسائل والمعايير التي يمكن أن يعتمدها الناخبون في ترجيح بعض المرشحين عن البعض الآخر؟

 الجواب ببساطة ودون تعقيد، لا توجد معايير جاهزة يستعين بها المواطنون الناخبون لاختيار ممثليهم، ولا يمكن أن يلتزم الناخبون بأي معايير جاهزة؛ لان أذواق الناخبين متفاوتة، ولأن دوافعهم متعددة، ولان توجهاتهم مختلفة، ولأن قدرة التأثير الدعائية لا تجد استجابة موحدة لدى الجميع. قد يكون ما يراه بعض المواطنين في هذه القائمة وذلك المرشح غير ما يراه المواطنون الآخرون، وربما يكون بعض المرشحين هو الأصلح في نظر بعض الناخبين بينما يكون غيره هو الأصلح في نظر الناخبين الآخرين، سواء كان ذلك الاختيار نابعا عن اعتقاد وقناعة راسخة أو قائما على أساس دوافع سياسية. كما وأن التأثيرات الدعاية الانتخابية التي يتعرض لها بعض الناخبين قد تختلف عن التأثيرات التي يتعرض لها الناخبون الآخرون. فالأمر ليس سيان.

 ومع ذلك، لا ينبغي أن تترك المؤسسات الديمقراطية الرسمية وشبه الرسمية، أمر الاختيارات الانتخابية إلى الصدفة، وإلى قدرة الأحزاب السياسية ومرشحيها في التأثير الدعائي على توجهات المواطنين بمعزل عن الوقائع السياسية والمجتمعية والاقتصادية، ولا ينبغي أن تكون فترة الانتخابات ظاهرة سياسية ومجتمعية لا تتعدى محيطها الانتخابي ولا تتجاوز زمنها المحدد.

 ولا ينبغي أن يوضع الناخبون بين خيارين مريين، إحداهما عدم المشاركة بتاتا، لأن اليأس بسط قوته وفرض سيطرته على نفوسهم؛ بناء على استقراءات واقعية للفعاليات السياسية ومنتجاتها الغثة، والآخر هو المشاركة المجهولة العواقب، المبنية على أساس الاختيار العشوائي لكل من وصل أسمه للناخبين بمعزل عن سمعة المرشحين وقدراتهم وأهدافهم وغاياتهم الانتخابية؛ نعم لا ينبغي ذلك، لأن من شأن هذين الخيارين إلا يعطلا العملية الانتخابية وحسب، بل العملية السياسية برمتها، لأن المفروض أن تكون أصوات الناخبين مؤثرة على نحو واضح في تغيير القيادات وتعديل السياسات، وأن تكون نتائج أصوات الناخبين منتجة لمبادرات وبرامج تحدث تغيرا في حياة المواطنين واقتصادهم، وتعزز من فرص تحقيق احتياجاتهم، والاعتماد على المنهجين السالفين -قطعا-لا يوصلنا إلا إلى طرق فضاءاتها مسودة.

 والآن، وقبل التفكير في المعايير التي يمكن أن يعتمدها الناخبون في تحديد مرشحيهم المناسبين لابد أن نفكر جمعيا، سواء على مستوى المؤسسات الديمقراطية الحكومية والمجتمعية، أو على مستوى الأحزاب السياسية والمرشحين، في كيفية استعادة ثقة الناس بأصل العملية السياسية، وواحدة من محاورها العملية الانتخابية، قبل التفكير في صلاحية هذا المرشح وعدم صلاحية ذلك المرشح؛ فهذا أمر جوهري ويتعلق بالنظام السياسي والمجتمعي والاقتصادي برمته. فخلق ثقافة "الرضا" عن العملية السياسية لدى المواطنين هو مقدمة أساسية للتفكير في القوائم الانتخابية الأكثر مقبولية من غيرها.

 لا يخفى على المهتمين، أن هناك قلق واضح عند الجميع، أن الناس ما عادوا ينظرون بإيجابية إلى نظامنا السياسي الجديد، وما عادوا يحترمون مؤسساته، وما عادوا يمجدون رموزه وشخوصه، وما عادوا يتذكرون منجزاته؛ والحقيقة ما عادوا يحترمون الكثير من الأيدولوجيات والشعارات التي تربى عليها جيل بأكمله منذ خمسينيات القرن المنصرم وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين،؛ فالنظام السياسي الديمقراطي الحاكم في بلادنا، لم يتجاوز سلبيات ذلك النظام الدكتاتوري، بل كرس بعضها في صور متعددة، ولم يقدم نموذجا يحتذى به، بل عمق الفجوة المجتمعية، وأوجد شرخا في علاقات المواطنة، بتقصير ممنهج، وبمعونة من صناع ثقافة "الفوضى الخلاقة" وبدفع من صناع ثقافة "القتل الطائفي". هذا القلق يظهر جليا في إمكانية عزوف شريحة من الناخبين عن المشاركة في التصويت، فبعض الناخبين قد لا يريد المشاركة في التصويت لأسباب عدة منها استياؤه من الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، أو عدم اقتناعه بالمرشحين، أو لا يرى أن صوته سيغير الكثير من القيادات السياسية التي تناوبت على السلطة والحكم مؤخرا.

 إن خلق "ثقافة رضا المواطن" عن نظامه السياسي، كمقدمة ضرورية لإيجاد دافع وطني لدى الناخبين، لا يعني ولا يجب أن يعني، أن تخصص الدولة مبالغا مالية لإشاعة الدوافع الانتخابية ونشر شعارات من قبيل "مشاركتك في الانتخابات دليل حرصك على مستقبل بلدك" و"إذا لم تشارك اليوم في الانتخابات فلا يحق لك الاعتراض غدا" و"صوتك ولاءك فانظر لمن تعطي ولاءك" وغيرها، فهذه العبارات لا تجد طريقا قطا إلى قلوب المواطنين، ولا يفضل المواطنون تلفظها؛ لأنها بكل وضوح هي شعارات خالية من الصدق، وفارغة من محتواها، وليس فيها روح.

 لذلك، لا أنصح المؤسسات الانتخابية أن تلجأ لمثل هذه الدعايات لدفع الناس للمشاركة في الانتخابات، ولا أجد أن الأموال والجهود التي تنفق في سبيل ذلك ستكون ذات جدوى سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ لان عقول الناس رافضة، وقلوبهم مقفلة، ومفاتيحها لا تكون بمثل تلك العبارات، بل علينا أن نفكر خارج الصندوق، ونبحث عن آليات جديدة من شأنها أن تعيد ثقة المواطن بحكوماته وقياداته وأحزابه ومن ثم ممثليه.

 إن إعادة ثقة المواطن بمؤسساته الحكومية، ومن ثم خلق دوافع التفاعل الإيجابي مع أنشطة تلك المؤسسات، متوقفة إلى حد ما على يمكن أن نفعله للمواطن لا على ما نقوله، وعى ما نلتزم به من مبادرات وبرامج ومشاريع لا ما بيتنا له أو ما خططنا له في فورة التنافس الانتخابي. فكل شعار أو عبارة أو دعاية أو قول يراد به كسب صوت الناخب دون أن يكون له ما يؤيده في الواقع، ولا يمكن تطبيقه في المستقبل كوعد للناخبين، ربما يكسب بعض المرشحين وبعض القوائم الانتخابية صوتا هنا وصوتا هناك، ولكن في الواقع أن العملية السياسية وتحديدا العملية الانتخابية قد تراجعت واضمحلت وخسرت؛ لان الناخبين المغشوشين قد أدركوا حينها أن تلك الشعارات وتلك العبارات وتلك الوعود هي هواء في شبك، وأن سعيهم قد ضل.

 نعم قد يكون من الصعب حقا أن نلزم المرشحين المستقلين بالالتزام بما يقولون ويعلنون من برامج انتخابية-إن وجدت تلك البرامج-فهؤلاء المرشحون لا يشغل بالهم في فترة الدعاية الانتخابية إلا الترويج لأنفسهم لكسب المزيد من الأصوات الداعمة لوجدهم كأعضاء برلمانيين، وقد لا يعني الكثير منهم أن يكونوا ملتزمين بأقوالهم ووعدوهم، فالكذب وخلف الوعد قد يكونا ديدنهم وجزء من طبيعتهم.

وعليه، يصعب فيما بعد أن يحاسب الناخبون ذلك النائب الذي أوعدهم فاخلف وعده، فمن وصل بالحيلة سهيل عليه أن يبرر شرعية وجوده بالحيلة أيضا. وفي كل الأحوال المرشح لوحده عن قائمة انتخابية حزبية أو كان مستقلا لا يمكن أن يحقق ما يصبوا إليه لخدمة ناخبيه ما لم يتفق مع آخرين يوافقونه الرأي ويشاركونه الأهداف نفسها.

 لكن ماذا لو كان المرشح ينتمي لحزب سياسي له أفكاره وتطلعاته، وماذا لو كان المرشح ضمن قائمة تضم عددا من المرشحين تجمعهم أفكار متقاربة وأهداف موحدة، وماذا لو كانت الكتل البرلمانية تمتلك برنامجا انتخابيا رصين، وفرص تحقيقه ممكنة. يبدو أن الحديث في مثل هذه الخيارات للناخبين هو حديث مقبول من حيث المبدأ، وهو ملتقى واسع يمكن أن يجمع الناخبين ومرشحهم في أجواء أقرب إلى التفاهم من التنافر.

 بيد أن مناقشة تفاصيل هذا الخيار قد لا تكون مشجعة، فإذا قلنا إن توجهاتنا هي أن ننتخب مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية قوية، وأن ننتخب قوائم انتخابية رصينة، وأن ننتخب قوائم انتخابية لها برامج انتخابية واضحة وممكنة التطبيق، وأن ننتخب قوائم انتخابية ملتزمة بقولها ووعودها، وأن ننتخب قوائم انتخابية فيها مرشحون فاعلون وأقوياء. وإذا قلنا إن من اليسير مساءلة قادة تلك القوائم الانتخابية أو نحاسب مرشحيها، وأن نحملها المسؤولية في الإخفاقات الحاصلة، فكل هذا لا يعني أن الناخبين قد أحسنوا الاختيار، وقد حصلوا على مرادهم، لماذا؟ لأن التجارب الانتخابية الماضية قد بنيت على نحو ما على هذا الأساس، إلا أن نتائجها لم تكن مرضية بل كانت محبطة للغاية!

 إن كثيرا من الأحزاب السياسية العريقة في البلد لم تكن موفقة في عملها على مستوى السلطة التشريعية وعلى مستوى السلطة التنفيذية، فهي لم تلتزم ببرامجها الانتخابية بل لم تلتزم حتى بأيدولوجياتها العقدية التي هي أساسيات وجودها، ولم تقدم في كثير من الأحيان مرشحين فعالين ومؤثرين، ولم تحاسب نوابها وممثليها في السلطة عند خروجهم عن الخط العام للحزب أو الكتلة، كما تنسب لها اليوم كل أعمال الخراب والدمار والسرقة والفساد الإداري والمالي... ولم يعد حزب سياسي أو رئيس تكتل برلماني في منأى عن تلك الاتهامات!

 إذن لا يمكن لمرشح مستقل لوحده أن ينجز وعده لناخبيه؛ فصوته لا يسمع في قبة البرلمان، ولا يحسب له حساب، ولا يؤثر في القرارات، ولا يمكن للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أن تحقق وعودها لناخبيها مادام نوابها يغتمون غنائم الشعب وينهشون مؤسساته دون رقيب قوي ودون محاسب مؤتمن.

 قد يكون الحل، أو ما نسميه مخرجا، لأن نخلق ثقافة رضا عند المواطن عن النظام السياسي الديمقراطي وعن العلميات الانتخابية، وأن يندفع المواطن نحو صناديق الاقتراع ليدلي بصوته وكله أمل أن يغير ذلك الصوت واقعه المرير، وأن يحقق له بعض احتياجاته في الكرامة والسكن والعمل، هو فكرة (أحزاب البرامج) وهي فكرة تتضمن المنهج الآتي:

1. حزب سياسي قوي: أن تفكر المؤسسات الديمقراطية والحزبية والقيادات والرموز بخلق أحزاب سياسية قوية، محكومة بأنظمة داخلية ديمقراطية محددة، لها قوة استقطاب جمهور واسع.

2. برامج سياسية وانتخابية محددة: أن تلتزم تلك الأحزاب السياسية ببرنامج انتخابي واضح له بدايات ونهايات معينة، لا تحيد عنه قيد أنملة، وتلتزم بتطبيق بنوده وفقراته مهما كانت التحديات.

3. قادة صالحون: أن تعمل هذه الأحزاب والكتل السياسية على خلق وإيجاد قادة سياسيين ومجمعيين صالحين يكون لهم دور فعال في عملية التفكير والتخطيط ومتابعة البرامج والخطط والأنشطة السياسية والانتخابية.

4. رأي برلماني موحد: أن تكون آراء المرشحين في البرلمان معبرة تعبيرا حقيقيا عن تنفيذ ومتابعة تلك البرامج والسياسات التي وعد بها الحزب أو التكتل، وأن تكون قيادات تلك الأحزاب والكتل قادة قادرة على محاسبة ومساءلة النواب المخالفين للبرنامج الانتخابي.

5. مساءلة ومحاسبة قيادة الحزب: أن يحاسب الجهور والناخبون قيادة تلك الأحزاب والكتل السياسية على أية خروقات أو سلوكيات أو أقوال أو أفعال قام بها نواب ومسؤولون ينتمون إلى تلك الأحزاب السياسية، على وفق آليات تقدمها قيادة الحزب للجمهور لتكون أداة للتفاعل والتعاون بين الحزب والجمهور لتطبيق برامج الحزب وأنشطته.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/04/13



كتابة تعليق لموضوع : الانتخابات ورضا المواطن
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : كريم السيد
صفحة الكاتب :
  كريم السيد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 لماذا اخذ الامام الحسين (ع) النساء والأطفال معه إلى كربلاء؟  : نزار حيدر

 العراق يحرز المرتبة الثالثة في المسابقة الدولية القرآنية للمكفوفين  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 شكوى الى السيد المفتش العام في وزارة التربية

 متى تستفيق المـدن؟  : عزيز الابراهيمي

 الخيانــه  : عبد الرضا قمبر

 ضوابط مقترحة للدعاية الانتخابية لطفا  : عامر عبد الجبار اسماعيل

 تربية بابل : تستمر بتأهيل مدارسها ضمن حملة مدرستنا بيتنا  : وزارة التربية العراقية

 المرجع المدرسي: "ستكون لكتائب الشعب كلمة آخرى وسنحاسب الدول الداعمة لداعش"  : مكتب السيد محمد تقي المدرسي

 التركمان الى اين ؟؟؟  : ابو ذر السماوي

  تعدد ادوار ووحدة هدف  : الشيخ قاسم البيضاني

 هذا ملعب ذاك ملعب بالشعب بالدوحة نلعب  : مرتضى الجابري

 مديرية الاستخبارات العسكرية تدمر معملا لتفخيخ العجلات وتفجر كدسي عتاد في منطقتي الاسيود والعرده بديالى  : وزارة الدفاع العراقية

 الامم المتحدة: ارهابيي داعش خطفوا المئات لاستخدامهم كدروع بشرية

  روسيا تتخلى عن القذافي باي باي معمر ... باي باي ... بشار  : م . محمد فقيه

 وزير الداخلية يهنىء الاسرة الصحفية بالذكرى 148 لعيد الصحافة العراقية  : وزارة الداخلية العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net