صفحة الكاتب : د . سامر مؤيد عبد اللطيف

تسييس القضاء وانعكاساته على الحقوق والحريات
د . سامر مؤيد عبد اللطيف




د. سامر مؤيد عبد اللطيف/مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

يعد القضاء ابتكارا إنسانيا يعمل من خلال قوانين وضعية وأعراف اجتماعية أنجزتها ارادة عامة لفض النزاعات بين الناس لتكريس العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات، ورفع الظلم الذي يلحق بأي مواطن من السلطات أو المجموعات أو المؤسسات العامة منها والخاصة وغيرها وتعويض المتضررين بما يتناسب مع حجم الضرر ونوعه؛ أي بعبارة أخرى، إن القضاء يسعى إلى احتراف الوصول إلى العدالة الدنيوية في أحكامه، التي تعد الميزة الكبرى لأي نظام قضائي فاعل([1]).
 ولا يمكننا أن نتصور إمكانية نهوض القضاء بأمانة العدل، دون تأمين الاستقلال الفعلي والكامل له؛ فالقضاء المنزه الموثوق الذي هو شرط أساس للدولة القانونية ولمسيرة التنمية والتطوير والتحديث يجب أن يبقى مستقلاً بعيداً عن المؤثرات والمداخلات من أي جهة أتت، ومن أي نوع كانت.‏ وعند هذا المفصل يمكن تحديد مدلول استقلال القضاء بكونه "استقلاله كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا، كما يتجسد ذلك في سلطة اتخاذ القرار".
 وهذا ما تكرس كمبدأ دستوري على قدر تعلق الامر ببلدنا العراق طبقا لدستوره النافذ لسنة 2005، اذ يطالعنا نص المادة (19) الذي أكد إن (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون). ثم جاءت المادة (88) من هذا الدستور لتوسع من نطاق هذه الاستقلالية بالنص على ان (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او شؤون العدالة)، ثم بترصين هذه الاستقلالية أكثر في المادة (97) من الدستور بالنص على ان (القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا). والحال ان هذه النصوص قد وسعت من مظاهر استقلال القضاء العراقي بحيث منعت السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والسلطة التنفيذية من التدخل في القضاء او شؤون العدالة بأي شكل من الاشكال، وبهذا التطور المهم اصبحت السلطة القضائية في العراق تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية من الناحية الدستورية النظرية، وباعتماد منطق المخالفة يطالعنا لفظ (التسييس) كنقيض موضوعي لاستقلال القضاء وضمان حياديته والذي يقصد به "عملية إضفاء صفة سياسية على موقف معين ليس له بالأصل هذه الصفة". وتسييس القضاء من أبرز مسببات الأحكام الجائرة المجانبة للعدالة القانونية الوضعية والمحرفة للتشريعات. ويعود تسييس القضاء في أحد أهم أسبابه غير الشخصية إلى إصدار أحكام لخدمة أغراض السلطة التنفيذية، أو جهة سياسية متنفذة بالتعرض لضغوط منها أو إغراءات.
 وتنبثق ظاهرة تسييس القضاء في الغالب من مفصلين رئيسين اولهما التدخل في تشكيل السلطة القضائية بصورة تخدم توجهات السلطة السياسية ومصالحها، وهذا ما تحقق على ارض الواقع، منذ انطلاقة تجربة القضاء في العراق مع قيام الدولة الوطنية فيه في ظل دستور 1925 وصولا الى وقتنا الحاضر، وحسبنا مراجعة بسيطة لأمر تشكيل المحكمة الاتحادية العليا الذي استند على القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي خول مجلس الوزراء السلطات الممنوحة له في هذا القانون في تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا على ان يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة.
وبالفعل صدر امر رئيس مجلس الوزراء رقم (30 لسنة 2005) القاضي بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وفي هذا التخويل تحققت اولى المطبات السياسية لعمل القضاء بإخضاع تشكيل هذه المؤسسة المهمة لإرادة السلطة التنفيذية وتجاذبات آلية المحاصصة والتوازنات الحزبية التي ابتليت بها الدولة العراقية الجديدة بعد عام 2003 بما يشكل سلباً لإرادة الشعب المتمثلة بالهيئة المنتخبة من قبله وحقه في اختيار قضاة هذه المحكمة.
 وحتى تشكيلة المحكمة الاتحادية في ظل الدستور النافذ المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة / 92 باعتبارها [ هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً ]،، لم تسلم من النقد الممزوج بنزعة الخشية من الانسحاب الى التسييس؛ فكونها (هيئة قضائية) حصراً (محكمة)، يعني أن أعضاء هذه الهيئة هم من (القضاة)، وبالتالي فإن حق التصويت على قرارات (المحكمة) سيكون هو الآخر منوط بأعضاء المحكمة من القضاة حصراً طبقاً للنص المذكور، وأي تفسير آخر يعطي لغيرهم من خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون، من المذكورين في نص الفقرة (ثانياً) من المادة/92 نفس الحق المذكور، على أساس أنهم أيضاً وطبقاً لنص الفقرة (ثانياً)، أعضاء في نفس الهيئة، ولهم ما لغيرهم من القضاة من الحقوق، وبالتالي يمكنهم من ممارسة حق (الاعتراض) أو (الفيتو) لأي من القرارات التي تتخذها الهيئة، وهذا ما سيحقق الازدواجية في هوية هذه المحكمة من جانب بين التوجه القضائي والاستشاري، ويفتح ابواب الاجتهادات والتأويلات المختلفة لجهة تعارضها مع ثوابت الاسلام ومتطلبات الشريعة لتكون مدخلا للتأثير في قرارتها واخضاعها للمساومات السياسية تحت هذا البند.([2])
وهكذا لم تكن السلطة القضائية في العراق الجديد ممثلة بأعلى محكمة فيها (الحكمة الاتحادية) ومنذ بداية تأسيسها بعيدة عن دائرة التسييس على مستوى البنية والتشكيل.
وكان هذا بدوره سببا في انسحاب اهم قرارتها الى دوامة التسييس وخدمة اغراض السلطة السياسية بشطريها (التنفيذي والتشريعي). وما قراراتها الشهيرة بشأن تفسير المادة 76 من الدستور بخصوص مرشح الكتلة الاكثر عددا.([3]) وقرارها الاكثر جدلا وقربا من دائرة العمل السياسي بخصوص ربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء – خلافا لصريح المادتين (102، 103) من الدستور([4])، وخلافا لقرارها الصادر عام 2008، بذريعة "ان الصفة التنفيذية تغلب على عملها" (([5]؛ الا ادلة واضحة على خضوعها لتأثير السلطة التنفيذية وقربها من توجهاتها؛ حتى ان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين رأى ان "المشكلة في العراق قضائية وليست سياسية لان أغلب المشاكل صنعتها التفسيرات المزاجية لهذه المحكمة".
 وبفرز مخرجات وتأثير ما تقدم من مظاهر لتسييس القضاء على حقوق الانسان وحرياته الاساسية يمكن القول انطلاقا من قاعدة الاقرار بالارتباط الحتمي بين القضاء وحقوق الانسان، بكون النظام القضائي المستقل يُشكّل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، -على حد تعبير اعلان مؤتمر القاهرة الثاني للعدالة العربية في 2003 - إذ يستحيل على الأفراد أن يأمنوا على تلك الحريات أو يمنعوا الاعتداء عليها دون وجود تلك الأداة التي تحمي تلك الحريات. وهذه الحقوق تعد من الحقوق الطبيعية للإنسان التي تلتصق بشخصيته ([6]).
 بل ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون، لان المجتمع الديمقراطي هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح تماماً.([7])
فاذا كان القضاء نهبا لإرادة وتوجهات السلطة التنفيذية من حيث النظرية العامة، فأن هذه السلطة بما تملك من صلاحيات كبيرة لتنظيم حقوق الأفراد وحرياتهم فقد تنتهك هذه الحقوق بما تصدره من لوائح وأوامر أو تعليمات وما تتخذه من إجراءات حتى تصبح تصرفاتها مصدراً للظلم والشكوى من قبل الأفراد. وفي هذه الحالة لن يأمن الأفراد على أنفسهم بدون وجود قضاء مستقل ومحايد وعادل يدافع عن المظلوم ويقوم بإعلاء كلمة القانون. اذ يقوم القضاء بهذه المهمة عن طريق الرقابة على أعمال الإدارة (رقابة المشروعية)([8])، حيث تناط مهمة مراقبة أعمال الإدارة إلى القضاء الذي يتوافر فيه كل مقومات الاستقلال والحيدة التامة وبذلك تعد ضمانة أساسية تحمي بها حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه تعسف السلطة التنفيذية إذا ما جاوزت حدود صلاحياتها وبالتالي إجبارها على احترام القواعد القانونية([9]).
 وان كان القضاء يقع تحت طائلة تأثير السلطة التشريعية المسؤولة عن وضع قواعد عامة مجردة لا شأن لها بالتطبيق في الحالات الفردية، مما يعني تراجع نسبة الخطورة على حقوق الانسان وحرياته لسببين اولهما انها السلطة المؤلفة من ممثلي الشعب، وثانيهما لعدم وجود الاحتكاك المباشر بينها وبين الشعب من جانب التجاوزات التي تحصل على الاعم الاغلب نتيجة سوء التطبيق للقوانين وليس صياغتها. ومع هذا كله يمكن لهذه السلطة (التشريعية) أن تكون مصدر اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بخروجها عن الأحكام العامة للدستور، ويتم ذلك عندما ينص الدستور على حق من حقوق الأفراد، فيمكن للمشرع العادي أن ينتهكها أو يعتد عليها عن طريق إصدار أي تشريع أو قانون يتضمن الحد من هذه الحقوق أو الانتقاص منها أو مصادرتها سواء أكانت مصادرة كلية أم جزئية. ومن هنا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين من أكثر الضمانات فاعلية لحماية الحقوق والحريات عن طريق قيامها بإلغاء أي تصرف أو الامتناع عن تطبيقه إذا ما توضح لها مخالفة القانون؛ فهذه الرقابة تكون لهم سلاحاً فعالاً يستطيعون بمقتضاه الالتجاء إلى جهة مستقلة محايدة وتتمتع بضمانات فعالة يتمكنون من خلالها المطالبة بإلغاء القرارات والقوانين المخالفة للقانون والمطالبة بالتعويض عنها.
 ومع غياب مثل هذا السلاح الرقابي على سلطة البرلمان او انحرافه، فليس ثمة ضمانة بوجه تحول هذه المؤسسة ومريديها الى مؤسسة لإنتاج دكتاتورية النخبة او فسادها بل وتحولها الى تنظيم مافيوي لإدارة المصالح الخاصة لأعضاء البرلمان بعيدا عن رقابة القضاء او حتى بالتعاون معه كما حصل في الدول الشمولية، عندئذٍ تكون حقوق الانسان وحرياته الحلقة الاضعف في هذه المفسدة الكبرى؛ فتارة يجري التجاوز على هذه الحقوق من جانب القوانين التي تتجاوز عليها لتكرس وضعا غير دستوري، وتارة اخرى عندما يفتقد المواطن الدور الرقابي لهذه المؤسسة على تجاوزات السلطة التنفيذية ثم يضيع تحت هذا الركام ملاذه الاخير بنصرة القضاء ودعمه.
 وفي حال كهذه، ستمارس السلطة حينها مزيداً من العنف بأجهزتها القمعية تحت غطاء قانوني وبمساندة قضاة فاسدين لإرغام المواطنين على الخنوع والذل، وهكذا كلما تشبثت السلطة المستبدة بالحكم تداعت أكثر سلطة القانون وبتعاظم نفوذها في أجهزة الدولة يفسد الجهاز القضائي على نحو كامل. وعندئذٍ يجرد المواطن من سلاح القانون ويصبح أعزل فيضطر إلى حيازة سلاح آخر للدفاع عن كرامته ضد سلطة مستبدة وقضاء تابع ومسيس وبذلك لم يعدّ الوطن وطناً وإنما سجناً يحرسه رجال السلطة متسلحين بسياط القانون لقمع المواطنين التي تتناثر أشلاء حقوقهم في أجواء هذه المجزرة العظمى من جانب السلطة بكل فروعها.
وهكذا تتضح اهمية وخطورة الرسالة التي يتحمل مسؤوليتها القضاء في حماية حقوق الإنسان، لأن الفرد لا يطمئن على حقوقه إلا عند وقوفه أمام قضاء قوي مستقل. ولذلك وصف القضاء بحق بأنه الحارس الطبيعي للحريات؛ فكلما كان القضاء قوياً متطوراً ومستقلاً وبعيداً عن التدخلات والتأثيرات الخارجية كلما كانت الحقوق محمية ومصونة.
* باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
www.fcdrs.com
....................................
مراجع معتمدة
 [1] د. سمير عميش، تسييس القضاء أشد ظلما من تسييس الدين، مقال منشور على موقع السوسنة الالكتروني بتاريخ: 18/12/2012
[2] باقر الفضلي، العراق: إشكالية المحكمة الاتحادية العليا..، الخميس 30 أغسطس/آب 2012
[3] ضياء السعدي، المحكمة الاتحادية العليا بين التشكيل الدستوري والحق في ممارسة الاختصاصات القانونية، مقال منشور في جريدة الزمان
[4] دستور جمهورية العراق لسنة 2005
[5] يأخذ بعض فقهاء القانون على قرار المحكمة الأخير بأنه جاء بناءا على بيان رأي قدمه "مكتب رئيس الوزراء"، لكن رد المحكمة جاء على شكل قرار ملزم وهذا غير جائز قانونيا لان الطلب كان بيان رأي، والشيء الآخر هو ان مكتب رئس الوزراء لا يتمتع بالشخصية المعنوية اللازمة للتقدم بالطلب من المحكمة، ولو كان الطلب من مجلس الوزراء لم تكن هناك مشكلة قانونية لتمتعه بالشخصية المعنوية: ينظر عدي مهدي، مساعٍ لحل المحكمة الاتحادية العليا، بغداد | 17.02.2011.
[6] خليل وحيد بكرى، القضاء وحقوق الإنسان
[7] د. محمد الطراونة، سيادة القانون بين النظرية والتطبيق
([8]) جعفر صادق مهدي – ضمانات حقوق الإنسان – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – ص 70.
([9]) كريم كشاكش – الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة – منشأة المعارف -الإسكندرية – 1987 – ص 477.

 

  

د . سامر مؤيد عبد اللطيف
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/01/09



كتابة تعليق لموضوع : تسييس القضاء وانعكاساته على الحقوق والحريات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق صبيح الكعبي ، على جوانب من مشاريع العتبات المقدسة في العراق/ ج ١ - العتبة العباسية المقدسة. - للكاتب عادل الموسوي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتخر بهذه الانجازات الكبيرة نتمنى ان نتوسع اعلاميا بالتعريف بها مع تقديري واحترامي

 
علّق منير حجازي ، على جديد الشيخ محمد مصطفى مصري العاملي كتابي " الثالوث والكتب السماوية " و "الثالوث صليب العقل " : لا يوجد دليل من الكتاب المقدس على عقيدة الثالوث، كعقيدة امر بها السيد المسيح لا يوجد . إنما هي من العقائد المتأخرة.

 
علّق منير حجازي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم . تعقيبا على ما قاله الاخ نبيل الكرخي . فإن الخضر عليه السلام موجود باتفاق كل الاديان والمذاهب موجود منذ زمن ما قبل موسى وحتى يوم الناس هذا وله مقامات في كل مكان ، ومرّ بشخصه على كل الامم والاديان والروايات في كثيرة وكذلك بعض ما جاء في تفسي آي القرآن الكريم والخضر كما نعلم عبدٌ صالح ، ولا يمتلك خصائص الامام. يضاف إلى ذلك ان هناك احاديث عن آل البيت عليهم السلام تؤكد وجودهم في كثير من المشاهد التي مرت بها الامم السابقة. ان اسرار آل محمد لا يحيط بها عقل مثل عقولنا . وأما في ا لأديان الأخرى فإننا نرى شخصية ملكي صادوق لا بداية لها ولا نهاية ولا اب ولا ام ولكنه موجود حتى زمن المسيحية وقد احتار الجميع في تفسير شخصيته. يضاف إلى ذلك وجود الكثير من الانبياء احياء إما في السماء او في الأرض . فلا بد ان لذلك اهداف حيث تتدخل العناية الالهية بطول عمرهم . تحياتي

 
علّق نبيل الكرخي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى لو ان كاتبة المقال بحثت موضوع النبي ايليا بصورة اعمق وان يستجمع المصادر ويحللها للوصول الى الهدف والنتيجة التي تنتج عنها بدلا من لي عنق النصوص وتجاهل العديد منها لكي يصل الى الهدف الذي حدده مسبقاً!! ربما يصح ان اسم (ايليا) هو تعريب لأسم (علي) ولكن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان النبي ايليا الذي ظهر في بني اسرائيل هو نفس شخصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام)! فتشابه الاسماء لا يعني تشابه الشخصيات كما هو معلوم. كما ان اسم علي مستخدم في الجاهلية ومعروف فيها. ولا اعرف الى اين يريد كاتب المقال ان نصل؟! هل نقول بأن الامام علي (عليه السلام) قد عاش شخصية اخرى قبل شخصيته الحالية! وهل الافكار في هذه المقال متطابقة مع العقيدة الاسلامية؟؟؟

 
علّق زين احمد ال جعفر ، على رؤية حول مرحلة الكاظمي - للكاتب احمد الخالصي : اتمنى لك كل التوفيق ..

 
علّق منير حجازي ، على ما بُولِغ به من أَنَّه تجاوزٌ على المرجعيةِ: - للكاتب د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود : مقال بائس مع الاسف اراد كاتبه ان يُحسن فاساء متى كان رجال الدين سببا في قطع العلاقة بين الوطن والسيادة؟ هنا بيت القصيد وليس إلى ما ذهبت إليه. ولماذا اختار رسام الكاريكاتير الزي الديني الشيعي للتعبير عن احقاده . سبحان الله الم ير الرسام ما يفعله علماء اهل السنة في السكوت عن تمزيق وحدة الامة العربية والاسلامية ولم يقرأ فتاواهم في تبرير حروب حكامهم على الوطن العربي والعالم الاسلامي ، الم يروا سكوت علمائهم الازهر والسعودية والزيتونة وغيرها عن سياسات حكوماتهم حول التطبيع مع ا لكيان الصهيوني الذي يسعى دائما لتمزيق شمل الامة والعبث بسيادتها . لماذا لم يختار الرسام الزي الديني السني؟ يا اخي اتق الله انت ملبوس عليك. نعم هكذا تنقلب المفاهيم على يد امثالك ، الم تصرخ احد النساء في البصرة بوجه علي ابن ابي طالب عليه السلام وقالت له (يا قاتل الاحبة). بينما تتغاضى عن افعال معاوية الاجرامية وافعال عائشة التي تسببت في هلاك رجال البصرة عشرين الف قتيل ؟ هكذا هي الاعين العوراء دائما.

 
علّق العلوية الحسيني ، على المرجع الديني علوي كركاني: آية الله السيستاني رمز الوحدة الوطنية في العراق : بوركت أقلام تدافع عن مرجع الطائفة حين اضبت على عداوته أقلام الحقد.

 
علّق حسن البراك ، على السيد الشهرستاني يكمل المرحلة العلاجية للتعافي من كورونا ويقدم شكره للكوادر الطبية : الشفاء باذن الله

 
علّق حسن البراك ، على التربية تعلن عن آلية القرارات الاخيرة لهيئة الرأي  : بوركتم اخبار قيمه ومفيده

 
علّق منير حجازي ، على لا تبقوا لاهل هذا البيت باقيه - الفصل الرابع  - للكاتب نجم الحجامي : وهل جرّ البلاء على امة محمد إلا عمر بن الخطاب الذي تسبب في هذا الانحراف الخطير المؤسس للاجرام والغدر والهدم إلى يوم القيامة فإذا كان الشيطان يتمثل لقريش في مؤتمراتها فإن عمر الشيطان الذي تجسد لصد الرسالة الاسلامية عن اهدافها عمر الذي لا يتورع عن احراق بيت رسول الله بمن فيه وعلى من فيه وعندما قيل له ان فيها فاطمة الزهراء قال : وان . اعوذ بالله من هذه النفس المريضة. لعن الله اول من اسس اساس الظلم ومن تبعه في ذلك .

 
علّق منير حجازي ، على تنزيه المسيح من الطعن الصريح . هل كان السيد المسيح شاذا ؟ - للكاتب مصطفى الهادي : تحياتي إلى أخي الكاتب وادارة الموقع الموقرين . الغريب العجيب ، هو اني قرأت الموضوع على صفحة الكاتب فلم اجد فيه إلا دفاعا عن شخص السيد المسيح ضد ما نُسب إليه من تهم شائنة باطلة وقد أجاد الكاتب فيه . ولكن الغريب ان ترى الكثير من المعلقين المسيحيين يعتبرون هذا الموضوع إسائة للسيد المسيح ولا أدري كيف يقرأون وماذا يفهمون أين الاسائة والكاتب يذكر السيد المسيح باحسن الذكر وأطيبه ويعضده بآيات من القرآن الكريم ثم يقول ان ديننا يأمرنا بذلك. أثابكم الله .

 
علّق منير حجازي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم ، لمن لا يعرف رشيد المغربي رشيد المغربي . هذا الدعي مطرود من المغرب وهو في الاساس مغربي امازيغي مسلم يكره الاسلام كرها لا مثيل له لأن في نظره أن الاسلام ظلم الامازيغ وقضى على لغتهم وحضارتهم وطبعا هذا غير صحيح .وقد آلى على نفسه ان ينتقم من محمدا ورسالته الإسلامية حسب شخصه الهزييل ورشيد المغربي مطلوب في اسبانيا بتهم اخلاقية. وهو يخشى المجابهة مع من يعرفهم ويجري مقابلا مع شيوخ بسطاء لا علم لهم بالتوراة والانجيل فيوقع بهم كما اوقع بشيخ من فلسطين وشيخ من العراق . وقد رددت عليه في اشكاله ع لى سورة والنجم إذا هوى. ولما رأى ان ردي سوف يُهدم كل ما بناه وانه حوصر ، قطع الخط ثم قال بهدوء . نأسف لانقطاع الخط في حين انا في اوربا وهو في لندن ولا تنقطع الخطوط. لعنه الله من زائغ مارق كاذب مدلس.

 
علّق مصطفى الهادي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم . الأول : اليهود بما ان اكثرهم كان يعمل بالترجمة بين الارامي والعبري ثم اليوناني . فقد ابدلوا اسم عيسى إلى يسوع وهو اسم صنم وثنى كان يُعبد فى قوم نوح (أ) . وهو اسم مشتق أيضا من اسم الثور الذى كانوا - بنى إسرائيل - يعبدونه فى التيه . أى حرَّف بنو إسرائيل اسم عيسى وجعلوه اسم وثنياً(5) وهو هذه المرة الصنم (يسوع) الذى يشبه ثورهم المعبود.اشار القرآن إلى ذلك في قوله : (( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا )) فهذه الآية وردت في سورة (نوح) ولربما المقصود من كلمة (سواعا) هو يسوعا الثور المعبود لدى قوم نوح سابقا. الثاني : دعي المسيحيون بهذا الاسم أول مرة في نحو سنة 42 أو 43 ميلادية نسبة إلى يسوع المسيح و كان الأصل في هذا اللقب شتيمة ( نعم شتيمة ) هذا ما ورد في قاموس الكتاب المقدس صفحة 889 طبعة 2001 بالحرف الواحد : " دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة في إنطاكية ( أعمال الرسل 11 : 26 ) نحو سنة 42 أو 43 ميلادية . ويرجح ان ذلك اللقب كان فى الأول شتيمة ( 1 بطرس 4 : 16 ) قال المؤرخ تاسيتس ( المولود نحو 54 م ) ان تابعي المسيح كانوا أناس سفلة عاميين و لما قال اغريباس لبولس فى اعمال الرسل 26 : 28 ( بقليل تقنعنى ان اصير مسيحيا ) فالراجح انه أراد ان حسن برهانك كان يجعلني أرضى بان أعاب بهذا الاسم ." ( قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين - دار مكتبة العائلة - القاهرة ) إذن اصل كلمة ( مسيحيين ) شتيمة و حتى الملك اغريباس عندما اقتنع بكلام بولس قال ما معناه ( كلامك اقنعنى ان اتبعك و لا مانع من ان يصفوني مسيحيا علشان خاطرك رغم انها شتيمة ) . ولاحظ أيضا ان أول مرة دعي بذلك كان سنة 42 ميلادية اى بعد أكثر من عشر سنوات من رفع المسيح صاحب الدعوة و الذى لم يذكر هذا الاسم مطلقا .تحياتي

 
علّق عبدالعظيم الموسوي ، على الشريف جعفر الخواري بن موسى الكاظم عليه السلام - للكاتب واثق الخواري : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ممكن معلومات اكثر عن السيد حاكم النجفي بن محسن بن يحيى بن محمد بن علي بن جعفر بن دويس بن ثابت بن يحيى بن دويس بن عاصم المذكور عن ذرية ان وجدة المعلومات و عليكم السلام

 
علّق عادل عبدالبدري ، على المركب الإلهي!… الصلاة... - للكاتب عبدالاله الشبيبي : بالنسبة لما اورده صاحب المحجة البيضاء من ان الخشوع في الصلاة على قسمين /( الثاني ) ... وهو اغماض العينين , لعله من المكروهات في الصلاة اغماض العينين ....

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ابو فراس الحمداني
صفحة الكاتب :
  ابو فراس الحمداني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net