كشف مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى سند أن مجلس الوزراء اصدر في جلسته الأخيرة مقررات تتضمن منح الموظفين امتيازات وفق ضوابط معينة لمن يرغب بالاحالة الى التقاعد قبل السن القانوني او التوجه لصفة العقد بدلا عن الملاك الدائم.
وقال سند في تصريح تابعه موقع كتابات في الميزان ان تلك المقررات تتضمن السماح للموظفين على الملاك الدائم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات بالإحالة للتقاعد ممن تكون أعمارهم ٥٥ سنة وخدمته ١٥ عشر سنة فما أكثر شريطة موافقة دوائرهم.
واشار الى ان القرار سمح للموظفين على الملاك الدائم ممن تقل أعمارهم عن ٥٥ سنة بالتحول إلى عقد حيث سيمنح من يطلب التقاعد بعمر ٥٥ او التوجه إلى صفة العقد او من يتمتع بإجازة الخمس سنوات عدة امتيازات منها منحهم قطعة ارض بمساحة ٣٠٠ متر في مركز المدينة او ٣٥٠ متر في الاقضية والنواحي على ان لايكون سابقا مستفيد من قطعة ارض على أن يمنح قطعة ٢٠٠ متر مربع حتى ان كان مستفيدا لمرة واحدة فقط.
وبين ان القرار تضمن منحهم قرضا بمقدار ٢٠٠ راتب اسمي وبنسبة فائدة لاتزيد عن ٤% من المصارف الموطنة رواتبهم فيها فيما يتم منحهم مكافأة تعادل مجموع الراتب والمخصصات للسنتين الأخيرتين من الخدمة حال توفر التخصيصات.
وأضاف سند ان القرار تضمن منحهم قرضا من المصرف العراقي للبناء أو شراء دار سكنية في حين قرر المجلس زيادة رواتبهم التقاعدية ( الاسمي ) بنسبة ١٠% بالمائة على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية.
وأوضح أن هذا القرار أعدته الأمانة العامة وهيئة المستشارين، والخلية فقط تتابع تطبيق القرار وليست المسؤولة عما تضمنه القرار من سلبيات او إيجابيات.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat