أضواء على إمامة علي الهادي ع/ 3
يحيى غالي ياسين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

شبهات تصدّى لها الامام : طرح الشبهات وظهور العقائد المنحرفة واستغفال الناس واستعمال المغالطات .. وما شاكل ذلك ، ليس حكراً على الاسلام وانما هي ظاهرة عمّت جميع الاديان وتعرّض لها كل الانبياء .. ولقد ذكر لنا القرآن المجيد طوائف من المنحرفين ونماذج من الشبهات لاتغيب عن ذهن كل مسلم قارىء للقرآن المجيد ، ولهذا فإن النبي صلوات الله عليه والائمة من بعده لم يذخروا جهداً في الدفاع عن الاسلام والمسلمين عقائدياً وفكرياً وفقهياً واخلاقياً .. الخ ، ومنهم امامنا الهادي صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وعلى جده سيد المرسلين ، ومما ذُكر في هذا الصدد تأريخياً نستعرض منه - ملاحظة : منهجنا في هذه السلسلة هو الاقتباس النصّي من بعض الكتابات التاريخية او غيرها ولكن بتصرف قليل مع وضع العنوان والديباجة من قبلنا لذا اقتضى التنويه - :

* شبهة تحريف القرآن :

كان للحركة الانحرافية التي قام بها الغلاة من الشيعة الدور المهم في إثارة شبهة تحريف القرآن وتوجيه أصابع الاتهام للشيعة من قبل أتباع سائر الفرق الإسلامية بأنهم لا يهتمون بشأن القرآن الكريم ويؤمنون بتحريفه وعدم حجيته؛ ومن هنا انبرى الإمام الهادي ع لتفنيد هذه الشبهة وبيان مكانة القرآن في فكر المدرسة الإمامية وأنّ القرآن الكريم هو المصدر الأول للمسلمين والحجة في جميع التشريعات والمواقف التي يعتمدها الشيعة ، وأنّ الروايات المخالفة للقرآن الكريم تعدّ من زخرف القول الذي يضرب به عرض الجدار.

وقد بيّن الإمام ع ذلك مفصلاّ في الرواية التي نقلها ابن شعبة الحرّاني التي جاء فيها : « اعلموا - رحمكم الله - إنّا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل عن الله عزوجل لا تخلو من معنيين : إمّا حق فيتبع ، وإمّا باطل فيجتنب . وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مصيبون ، مهتدون ... والقرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه : فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه وأنكر الخبر طائفة من الأمّة لزمهم الإقرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب ، فإن هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملة » .

* شبهة خلق القرآن : من المسائل التي ابتلي بها المسلمون في حياتهم الدينية وامتحنوا بها كأشد ما يكون الامتحان هي مسألة خلق القرآن ، فقد ابتدعها الحكم العباسي في بدايات القرن الثالث الهجري ، وأثاروها للقضاء على خصومهم ، وقد قتل خلق كثيرون من جرائها ، وانتشرت الأحقاد والأضغان بين المسلمين .

ومن هنا حذّر الإمام ع شيعته من النزول إلى تلك المعركة التي ضلّ فيها الجدليّون ضلالاً كبيرا ً، فلم يشترك الشيعة في ذلك النزاع حول صنع الله عزّ وجلّ وحول كلامه الكريم ، وبيّن لهم الموقف في رسالته التي جاء فيها : « عصمنا الله وإياك من الفتنة ، فإن يفعل فأعظم بها نعمة ، وإن لا يفعل فهي الهلكة ، نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة ، اشترك فيها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ما ليس له ، ويتكلف المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلا الله عز وجل ، وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام الله ، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين » . وبهذا وضع عليه السلام النقاط على الحروف في هذه المسألة الحساسة وجنّب شيعته الوقوع في فتنة كبيرة وفخّ خطير كادت دماؤهم أن تراق بسببها .

* شبهة الجبر والتفويض : ومن جملة المسائل الهامة التي ثار الجدل حولها – أيضاً - في ذلك العصر ، وكثر الأخذ والردّ مسألة الجبر والتفويض التي أدّت إلى انقسام المسلمين انقساماً كان ذا خطرٍ دخل في صميم العقيدة ، إذ نسبت فئة منهم وقوع الذنب من العبد إلى الله - والعياذ بالله من ذلك - محتجّة بأنّ الذنب يقع بعلمه تعالى وتقديره وبإقدار العبد على ذلك بما خلق له من آلاتٍ يباشر الذنب بواسطتها ، وبأنّ العبد لا اختيار له في تجنّب الذنب لأنّه محمول عليه قد كتبه الله تعالى وقضى به عليه !.. ثم أنكرت فئة أخرى ذلك وقالت بأنّ للعبد أن يختار ، وهو الذي يرتكب الذنب بتمام إرادته ، وبكامل اختياره وبواسطة الآلات الّتي منحه الله تعالى إيّاها لطاعته لا لمعصيته .

ومن جواب للإمام ع على هذه المسألة : ( ...فأمَّا الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ، فهو قولُ من زعم أنَّ الله جلَّ وعزَّ أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول، فقد ظلم الله في حكمه وكذّبه وردَّ عليه قوله: {ولا يظلمُ ربُّك أحداً}[الكهف:49] وقوله: {ذلك بما قدّمَتْ يداكَ وأنَّ الله ليس بظلاّمٍ للعبيد}[الحج:10] وقوله: {إنَّ الله لا يظلمُ النّاسَ شيئاً ولكنَّ الناسَ أنفُسَهُم يظلمون}[يونس: 44] مع آي كثيرة في ذكر هذا. فمن زعم أنَّه مجبرٌ على المعاصي، فقد أحال بذنبه على الله وقد ظلمه في عقوبته، ومن ظلم اللهَ فقد كذّب كتابَه، ومن كذّب كتابه فقد لزم الكفر بإجماع الأمّة.. وأمَّا التفويض الذي أبطله الصادق(ع) وأخطأ مَنْ دان به وتقلّده فهو قول القائل: إنَّ الله جلَّ ذكره فوّض إلى العباد اختياراً أمره ونهيه وأهملهم، وفي هذا كلامٌ دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته، وإلى هذا ذهبت الأئمة المهتدية من عترة الرسول(ص)، فإنَّهم قالوا: لو فوّض إليهم على جهة الإهمال، لكان لازماً له رضى ما اختاروه واستوجبوا منه الثواب، ولم يكن عليهم في ما جنوه العقاب إذا كان الإهمال واقعاً.. فمن زعم أنَّ الله تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده، فقد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول كلِّ ما عملوا من خيرٍ أو شرٍّ، وأبطل أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، لعلّة ما زعم أنَّ الله فوّضها إليه، لأنَّ المفوَّض إليه يعمل بمشيئته، فإن شاء الكفر أو الإيمان كان غير مردود عليه ولا محظور، فمن دان بالتفويض على هذا المعنى، فقد أبطل جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده وأمره ونهيه، وهو من أهل هذه الآية: {أفتؤمنونَ ببعض الكتاب وتكفُرونَ ببعضٍ فما جزاءُ مَن يفعلُ ذلك منكم إلاَّ خِزيٌ في الحياة الدنيا ويومَ القيامة يُرَدُّونَ إلى أشدِّ العذاب وما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملون}[البقرة:85]، تعالى عما يدين به أهل التفويض علوّاً كبيراً ) .

الموضوع السابق فيروس الكورونا الخطر المرتقب

الموضوع التالي هل تؤيد المرجعية رئيس الوزراء؟؟ ( رؤى المرجعية 8)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat