من هو الدكـــــتاتــــور؟
د . مقدم محمد علي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المالكي ؟ البارزاني ؟ مقتدى الصدر ؟  علاوي ؟  ملك السعودية  ؟  ملك البحرين  ؟ اوباما  ؟

كل  واحد من هؤلاء يمكن ان يطلق عليه مصطلح ( دكتاتور) , حسب المعنى العام ، لكن المعنى الضيق قد يخرج بعضهم من الدائرة . يظن معظم الناس ان تعريف الدكتاتور هو  الذي ينفرد بالسلطة دون غيره من الناس ، وهذا لا يمثل إلا بعضا  من المعنى ، لكن المعنى الاشمل هو كل ممارسة سلطوية يراد بها الظلم وشيوع الاستبداد ، سواء على المستوى الفردي او على مستوى الدول او المؤسسات ، وعلى هذا تكون امريكا هي الدكتاتور الاول الذي يحكم العالم بقوته وجبروته وتسلطه ، ويكون البنك الدولي دكتاتورا يمارس سلطته على موازنات الدولة الفقيرة ، ويكون مجلس الامن دكتاتورا لانه لا يمثل إلا ارادة الدول الخمسة ، وهكذا يمكن تعميم المصطلح والاستفادة من تفرعاته .

واليوم  يكثر الحديث  عن الدكتاتور وخاصة  على ألسن كثير من السياسيين العراقيين ، وكأنهم ببغاوات يردد الواحد صوت الاخر دون ان يكلف نفسه مشقة السؤال ، ما معنى دكتاتور؟ او كيف يمكن ان يتحول الانسان الى دكتاتور؟ او أ لا يمكن ان اكون انا الدكتاتور ولا اعلم ؟   وهل هناك فرق بين دكتاتورية الفرد ودكتاتورية المؤسسة ؟ هل يمكن ان يكون القانون دكتاتورا ؟ 

 ان هذا المصطلح  مثل بقية المصطلحات السياسية فضفاض وواسع وذو حدين ، وقد يستغرب السامع من ذلك لكني ساستشهد ببعض الامثلة ، متمنيا ان تكون نافعة ، ففي امريكا التي تعد الراعية الاولى للديمقراطية ، تكتب مؤلفات كثيرة عن كيفية تحول الديمقراطية من معناها الايجابي الواسع الى المعنى الضيق الذي قد يصل بها الى ان تنقلب ضدها ، فالديمقراطية بما هو معروف وشائع : حكم الاغلبية ، او حكم الشعب لنفسه ، او ان الناس تختار بحرية ما يناسبها من اشكال الحكم ، وهكذا مع العناوين الاخرى ، لكن قد تتحول هذه الديمقراطية لتكون ممثلة للقلة فقط ، كما أثبت المؤلف الامريكي مايكل بارانتي في كتابه ( ديمقراطية للقلة ) حيث تطرق فيه الى كيفية تحكم المؤسسات الكبيرة بالسياسة ومقرراتها  على وفق مصلحتها المادية  وعلى الاغلبية ان ترضخ لذلك ، فاصحاب المؤسسات هم من يرسم السياسات الخارجية والداخلية للبلد على الرغم من انهم لا يمثلون إلا القلة من مجموع الشعب ، وبالمقابل فان نتيجة الانتخابات لا تمثل المعيار الحقيقي لحكم الاغلبية ، لان الفارق بين الفريقين مثلا ليس كبيرا ، فقد يفوز المرشح بنسبة 51% بمقابل 49 % اي بفارق نقطتين ، هل من المنطقي ان تكون هناك اغلبية مع هذا الفارق الضئيل ؟

اذن القضية ليست مثالية او مطلقة ولكن بحاجة الى تدبر وتأني وبعد نظر ، فليس كل ما يطرح يمكن ان يكون صالحا وليس كل ما يقال انه سيء يمكن ان يكون طالحا ، ومن هنا يتوجب علينا النظر الى مصطلح الدكتاتورية ، فبمقارنة المالكي  حيث البرلمان والدستور والاحزاب وصحف المعارضة وحرية الرأي والانتخابات وغيرها بملك السعودية الذي جاء الى الحكم بقرار وراثي ، يترجح ان المالكي ليس دكتاتورا ، وكذلك يتغلب على ملك البحرين ، ومثلما تغلب على اخوانه العرب ، فالمقارنة ايضا ستجعله متغلبا على اشقائه من العراقيين ، البارزاني من اسرة حكمت كردستان منذ امد طويل بحجة النضال ، والبارزاني يحكم منذ عشرين سنة ،ولا زال يحكم الاقليم ويتفرد بالسلطة هو وعائلته ، اما السيد مقتدى فانه يمارس الدكتاتورية على اتباعه فلا يستطيع احد ان يعارضه او يتناقش معه وهو لا يستشير احدا ، والدليل ان سياسته تحددها الفتاوى التي يطلقها يوميا فالمشروع سهل وجاهز ، لا دستور ولا قانون ، الرغبة والعاطفة والخلفية الشخصية وهو يستمد قوته من ارثه للسيد الشهيد الثاني ..اما السيد علاوي فجربناه في الحكم وعرفناه ، لا يستطيع ان يأخذ قرارا شجاعا بمفرده بل كل الاشياء يستوحيها من مصادره الخارجية ، ثم ان القائمة التي يرأسها تشهد على انه ينفرد بقرارات دون الرجوع اليهم .

المالكي دكتاتور بالقانون وبالدستور وبمصلحة الوطن ، وحينها يكون وصفه بالدكتاتور مطابقا لوصفنا القانون و الدستور ومجلس الامن والبنك الدولي بان سياستهم دكتاتورية  وهو مثل اوباما بوصفه رئيسا لامريكا التي تفرض بقوتها على العالم الانصياع لها.       

الموضوع السابق الفروق الجوهرية بين البحريني الخواجة والصيني جوانججينك في نظر أمريكا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat