مستقبلنا على كف عفريت ؟!
رياض سعد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ما دام الاستعمار أمامنا والاستكبار من خلفنا، فإن مصيرنا على كف عفريت، كما يقول المصريون, ولنا في سقوط حكومات العالم العربي وأنظمة العالم الثالث، واغتيال وقتل الرؤساء، واستبدال الملوك والحكام والانقلاب عليهم، عبرة وشاهد.

وما شعارات الأحزاب، وادعاءات الساسة، وقيام التظاهرات، ونشوء الفصائل المسلحة والحركات، واندلاع النزاعات الأهلية، والاضطرابات المحلية، والصراعات الطائفية والعرقية، والمطالبات بالإصلاح والتغيير والخدمات، إلا مجرد أدوات وبيادق شطرنج بيد القوى الكبرى، تحركها متى تشاء وكيف تشاء ؛  وإن كانت لبعضها أسباب موضوعية ومقدمات تاريخية، فإن الدليل على ما ذهبنا إليه هو أن الكثير من المستضعفين والمظلومين والمسحوقين في بعض بقاع المعمورة كانوا ولا زالوا يعانون الأمرين ، ويرزحون تحت نير الظلم والبغي والفقر والعذاب والتهميش والإقصاء ولعقود طويلة ؛ ومع ذلك، لا تحرك قوى الاستكبار ساكناً ولا تهرع لنجدتهم، بينما قد تحشر تلك القوى الاستكبارية أنوفها في الشؤون الداخلية لبعض الدول المستقرة أو تلك التي لا تعاني من انتهاكات وخروقات إنسانية كثيرة وكبيرة ؛ ويبقى السؤال الجوهري لماذا تكيل قوى الاستكبار بمكيالين , فهي تهرول نحو سقوط النظام الفلاني بينما تغض الطرف عن النظام العلاني ؛ مع العلم ان النظامين يشتركان بنفس المشتركات فيما يخص الدكتاتورية والايديولوجية والانتهاكات والجرائم ؟!

مصالح القوى الكبرى هي المعيار في التحرك العسكري او الشجب والاستنكار والادانة الدولية ؛ وليست حقوق الانسان او قيم المدنية والديمقراطية او المبادئ الإنسانية ؛ ولعل ما حدث في سوريا عام 2011  وما تلاه , وما حدث في ليبيا عام 2011 وما تلاه ؛ من اكبر الشواهد على ما ذهبنا اليه ؛ نعم انا لا ادعي ان المواطن الليبي في عهد حكم القذافي كان مستوفيا لكافة حقوقه الا ان وضعه سابقا ؛ افضل مما عاشه بعد سقوط القذافي ولا زال يعاني منه , فضلا عن دمار وخراب ليبيا ؛ كذلك الحال مع بشار الأسد، فسوريا في عهده كانت أفضل مما كانت عليه في عهد حافظ الأسد، ولا يمكن مقارنتها بما حدث بعد عام 2011، فضلًا عن الفوضى والدمار الذي تعيشه سوريا الآن في ظل حكومة الجولاني وعصاباته الأجنبية. 

وسنتحدث الآن بلغة الأرقام والإحصائيات فيما يخص تجربة حكم بشار الأسد من عام 2000 حتى عام 2011؛ كمثال لما ذكرناه سابقًا.

ففي بداية حكم بشار الأسد، نفذ بعض الإجراءات الإصلاحية العامة، والتي منها: 

1. *إطلاق سراح السجناء السياسيين*: فقد أمر الأسد بالإفراج عن المئات من السجناء السياسيين في نوفمبر 2000. 

2. *السماح بالاجتماعات السياسية*: سمحت السلطات باجتماعات مجموعات غير رسمية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وجهود الإصلاح، مما أدى إلى فترة من الانفتاح النسبي، عُرفت بـ "ربيع دمشق". كما سمحت ببعض الحريات العامة والتخفيف من الإجراءات البوليسية والقبضة الحديدية... إلخ. 

وقد شهد الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ تولي بشار الأسد السلطة عام 2000، حيث بدأ حكمه بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي... ؛ فخلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 بالمئة-5 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية... ؛ اذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار... ؛ ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بلغت احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الاضطرابات والنزاعات المسلحة نحو 18.5 مليار دولار، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/حزيران 2011... ؛ وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 4,058 دولار أمريكي في عام 2010 , وقبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010... , وكانت الديون الخارجية تقدر بحوالي 8 مليارات دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد , وتم تصنيفها في آخر تقرير (2010) في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في تحقيق اهداف الالفية، وهي الآن في المرتبة قبل الأخيرة عربياً قبل الصومال , وكانت الجمهورية العربية السورية نجحت في خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم إلى اجمالي السكان من 7.9 في المائة إلى 0.2 في المائة في الفترة من 1997 إلى 2010...  ؛ بينما  هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 بالمئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى حوالي 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي ؛ وقد تراجع إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 دولار، في حين كان 2748 دولارا في 2010، وذلك حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي... .

وتعتبر الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد السوري، اذ تبلغ مساحة مجمل الأراضي الصالحة للزراعة 32% وتشكل 26% من مجموع الدخل القومي، ويعمل في المجال الزراعي فقط دون الصناعات المعتمدة على الزراعة وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2007 نحو مليون عامل في سوق العمل ؛ و أهم المحاصيل هي :  القمح والشعير والقطن التي تعتبر سوريا العاشرة عالميًا في إنتاجه، والزيتون وتعتبر السادسة عالميًا في إنتاجه؛ إلى جانب الخضار والفواكه من الأشجار المثمرة وسواها، والأزهار؛ ويعتبر الأمن الغذائي في سوريا محققًا في زمن بشار الاسد قبل عام 2011 حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح وتصدّر القطن ، وتعتبر الخضار والفواكه وسائر المحاصيل الزراعية من صادرات البلاد لاسيّما لدول الخليج العربي وغيرها .

أما في مجال تربية الحيوان ، فإلى جانب بعض البدو الرحّل في البادية والذين يعتاشون بشكل رئيسي على تربية الماعز والغنم والجمال ؛ فان مزارع تربية الأبقار والأغنام ومداجن الدجاج منتشرة في الريف السوري؛ ويقدر عدد الأبقار بحوالي 1.165 مليون رأس تنتج 1.516 مليون طن من الحليب و62 ألف طن من اللحوم ، أما عدد الأغنام فيصل إلى مليوني رأس , تنتج 750 ألف طن من الحليب و184 ألف طن من اللحوم و23 ألف طن من الصوف سنويًا ؛  أما الدجاج فيبلغ عدده حوالي 120 مليون دجاجة تؤمن حوالي 4000 مليون بيضة سنويًا؛ وينتشر صيد الأسماك في المناطق الساحلية ومناطق الأنهار والبحيرات ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 17 ألف طن.

وخلال الحرب وارهاب الجماعات الاجرامية والفصائل المسلحة والتدخل الامريكي والتركي وغيرهما ، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي ، والجفاف، وعدم توفر الموارد , وانعدام الامن ؛ فقد عانى القطاع الزراعي من حالة من الركود شبه التام , وانخفضت الاراضي الزراعية الى أقل من  25 % مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

النفط والغاز : تحتل سوريا المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محليًا في مصفاتي حمص وبانياس، ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا؛ ويعتبر الغاز الطبيعي المكشتف في محافظات الحسكة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى ؛ أما ثالث الثروات الباطنية هو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن يصدر معظمه ... ؛  و خلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً في 2018 ؛ مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة ؛ وقد أصابت الحرب السورية التي استمرت 13 عاما عقب اندلاع الثورة ضد بشار الأسد قطاع الطاقة في البلاد بالشلل، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران ... ؛ ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء ؛ ثم  أظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته انخفض إلى 40 ألف برميل يوميا قبل سقوط نظام الاسد , و أشارت تقديرات من شركة (بي.بي) ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليارات متر مكعب في عام 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023 ؛ وقد خرجت اغلب حقول النفط والغاز من سيطرة الحكومة السورية .  

وقبل الحرب الأهلية، كان القطاعان الرئيسيان للاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان كانا معاً يمثلان نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي ؛ ووظف القطاعان 25 في المائة من إجمالي قوة العمل.

الصناعة : تعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي مقسوم بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة، وتبلغ مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي 60%، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصًا في ظل تحوّل البلاد إلى «نظام السوق الاجتماعي» بعد مجيء بشار الاسد ,اذ سعت الدولة من خلال التحوّل نحو نظام السوق الاجتماعي الى  تشجيع الصناعات الخاصة من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاء لسبع سنوات في الضرائب من تاريخ بدء الإنتاج، وافتتاح وتطوير عدد من المدن الصناعية الملحقة بالمدن الكبرى... ؛ ومن أبرز الصناعات السوريّة هي الصناعات النسيجية كالحلج والغزل والنسج، والصناعات الغذائية، والصناعات المعتمدة على مواد الإنشاء والتعمير؛ والصناعات الكهربائية والإلكترونية كالأدوات المنزلية وشاشات الحاسوب والتلفاز (شركة تريفيو وسيرونيكس والحافظ)؛ وهناك معملان لصناعة وتجميع السيارات لتلبية حاجة السوق المحليّة أساسًا؛ فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة الأسمدة والاسمنت؛ وقبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90٪ من الحاجة المحلية , ويصدر الى 54 دولة حول العالم ...، وضمن سياسة الحكومة السورية  في تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين، تم تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة... ؛ كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الأول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصول هذه النسبة الى 94٪ حيث تضاءلت نسبة البطالة في سوريا لتصل إلى حدود 8.4٪ ، قبل ان تتولى القوى والجماعات المتصارعة تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب ؛ والكل يعلم بان الاتراك سرقوا كل مصانع حلب وفككوا كافة معاملها ومنشاتها الصناعية واحالوها الى ركام ؛ وبسبب هذه العمليات الارهابية ... الخ .

السياحة : بلغت نسبة عائدات سوريا من السياحة عام 2007 14.4% من مجمل الدخل القومي السوري، وتوفر السياحة عمالة لحوالي 13% من مجموع القوى العاملة في البلاد إلى جانب 31% من احتياطي النقد الأجنبي، وبلغ عدد السياح في عام 2007 :  4.6 مليون سائح حسب إحصاءات وزارة السياحة دون احتساب السوريين المقيمين في الخارج، وأبدت الحكومة السورية اهتمامًا خاصًا بالسياحة من خلال رفع نسبة الإنفاق عليها في الموازنة العامة للدولة عام 2007 بنسبة 350% عما كانت عليه في السابق، كما بلغت قيمة الاستثمار في المجال السياحي من قبل القطاعين العام والخاص 6 مليارات دولار ؛ وفي عام 2010 جذبت سوريا حوالي 8 ملايين سائح سنوياً وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار ... ؛ وخلال الحرب وبعد اندلاع  الأزمة السورية منذ 2011، انهار قطاع السياحة تماماً، باستثناء الزيارات الدينية المحدودة من العراق وإيران.

الصادرات السورية : بلغت  قيمة الصادرات السورية  حوالي 12 مليار دولار في 2010 ؛ نصفها تقريبًا مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والسعودية وحوالي 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية ... ؛ و انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية ... ؛ وارتفعت معدلات الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية ... ؛ وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن صادرات البلاد انخفضت 89% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، لتبلغ أقل من مليار دولار .

الخدمات : يشكل قطاع الخدمات حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من مجموع القوى العاملة في البلاد ... ؛ و الخدمات المصرفية تقسم بين القطاعين العام والخاص وأغلب المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تملك فروعًا في سوريا، ويدير مصرف سورية المركزي مجمل العملية المالية في الدولة ؛ كانت القيود على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى سوريا تشوبها العديد من العوائق قبل التحوّل نحو الاقتصاد المفتوح والسماح لغير الجهات العامة بالاستثمار في قطاع البنكية والمؤسسات المالية، وهو ما توّج بافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية .

الطاقة : أما فيما يخص الطاقة، فقد بلغ إنتاج البلاد عام 2010 : 45.9 مليار كيلو واط ساعي او ، و يستهلك القسط الأكبر محليًا ويصدر الباقي إلى لبنان.

التعليم : تجاوز عدد المدارس  ال 21 الف مدرسة ، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5٪، بعد أن كانت تبلغ ال 70٪ عام 1970، وذلك بنسبة تحسن قدرت بـ 8٪ كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سورية إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015، إلا أن الازمة  كان لها رأي آخر، حيث دمرت نحو 7 آلاف مدرسة، فيما استخدمت الكثير من المدارس كمنطلق لأعمال العنف والاعتقال ... الخ .

نعم بعد الاحداث والتظاهرات والاضطرابات التي بدأت في منتصف شهر آذار (مارس) عام 2011 ؛ اذ خرجت مظاهرات في  بعض المدن السورية  للمطالبة بإطلاق الحريات وإخراج المعتقلين السياسيين من السجون ورفع حالة الطوارئ، ثم مع الوقت ازداد سقف المطالب تدريجياً حتى وصل إلى إسقاط نظام بشار الأسد بالكامل... ؛ ارتفعت وتيرة الصراع والنزوح  والفقر وانهيار الأنشطة الاقتصادية  بارتفاع العمليات العسكرية والارهابية  ؛ فقد ارتفعت معدلات الفقر المدقع باستمرار منذ اندلاع الصراع واتساعه ، وهو ما يعكس تدهور فرص كسب العيش والنضوب التدريجي لقدرة الأسر على التكيف وتراجع رفاهية الاسر ؛ وأرخت محدودية الدخل بظلالها على الباعة والمشترين، وبات تأمين قوت اليوم يثقل كاهل السكان هناك، فالكثير من أنواع الخضار والفواكه باتت على قائمة الكماليات.

وبسبب ظروف الحرب القاهرة والعمليات الارهابية والتخريبية المتعددة , تضرر الاقتصاد السوري وحل الخراب والدمار في كل مكان , وانهارت العملة السورية ؛ فقبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010... ؛ و خلال الحرب شهدت العملة انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22000 ليرة مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024... ؛ كما بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 بالمئة... , وبعد ان كانت الديون الخارجية تقدر بحوالي 8 مليارات دولار وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد، خلال الحرب، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران... ؛ وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على سوريا مما ساهم بتفاقم الازمة ,  وقد انعكس هذا التدهور بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية ؛ بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم والألبان والأجبان ... ؛ وفي ظل هذا الوضع، انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات مخيفة... ؛ اذ تصدرت سورية المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأفقر في العالم، حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 82،4 ملايين من مجموع السكان  ( 18% )  ... , وقدرت الأمم المتحدة إجمالي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية السورية بنحو 143 مليار دولار , وقيل أكثر من ذلك بكثير ... .

ونتيجة للنزاعات المسلحة الداخلية والعمليات العسكرية المستمرة والارهابية المختلفة , شهدت الاوضاع العامة تدهورا مستمرا , وامتد الصراع الى اغلب المناطق السورية , وشملت تأثيرات الازمة مختلف الاصعدة والمجالات ,وارتفعت معدلات أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة , وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وتم إغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها ؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق، وارتفاع حاد في معدلات البطالة ، وتدهور سعر الصرف الاسمي للّيرة السورية مقابل العملات الأجنبية وانتشار تهريب هذه العملات والتجارة بها في السوق السوداء، مما أسفر بدوره عن ارتفاع حاد في أسعار السّلع المستوردة ... ؛  وتقلّصت الإيرادات الضريبية وعائدات النفط، فارتفع الدّين العام ارتفاعاً حادّاً , وتراجعت الخدمات العامة نتيجة تدمير محطّات الطّاقة ومضخّات المياه ومحطّات معالجة الصرف الصحي ووسائل ومحطّات النقل والمستشفيات والمدارس وآبار وخزّانات وأنابيب النفط ومشتقاته وأعداد كبيرة جداً من الأبنية السكنيّة , وانخفض الناتج المحلّي الإجمالي  , ودخل الاقتصاد السوري في ركود تضخمي خطير , ويقدَّر مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث للنزاع (2011-2013) بنحو 139.77 مليار دولار، وتكبّد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 مليار دولار (68.7 في المائة) من الخسارة الاقتصادية الإجمالية، بينما بلغت خسائر القطاع العام 43.8 مليار دولار... ؛ وسرعان ما ارتفعت جميع مؤشرات الفقر وخطّيه الأعلى والأدنى والفقر المدقع، لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تعطّل النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات؛ والارتفاع الكبير في أسعار المواد كافة نتيجةً لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات وندرة بعضها؛ والحصار الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض كبير في حجم الواردات؛ وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية ... ,  وانخفضت نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 98.4 في المائة في عام 2011 إلى 70 في المائة في عام 2013، وأثّر النزاع بصورة أكبر على تعليم البنات، لا سيما في المرحلتين الثانوية والعالية... ,  وشهدت معدلات تحصين الأطفال ضد الأمراض تدهوراً كبيراً... ؛  فبعد أن كانت نسبة التحصين بواسطة جميع أنواع اللقاحات تتراوح بين 99-100 في المائة في جميع المحافظات قبل النزاع، انخفضت هذه النسب لمعظم أنواع اللقاحات حتى أصبحت تتراوح بين 50 و70 في المائة حسب المحافظات، وشارفت على الصفر في بعض المناطق ؛ واخذ معدل وفيات الأمهات في الارتفاع منذ بداية النزاع في عام 2011 ؛  وقد وصل إلى 62.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة في عام 2013، نتيجة لضعف خدمات الصحة الإنجابية بفعل تضرر البنى التحتية والمنشآت الصحية، ونقص الأدوية بفعل توقّف معظم الإنتاج المحلي واستمرار الحصار الخارجي، وانعدام الأمن على الطرق في مساحات واسعة من البلد، على امتداد الأرياف والمدن، في عدة محافظات... ؛ وأدى النزاع إلى عودة أمراض كان السوريون قد نسوها، وإلى تفاقم أمراض كانت معدلات انتشارها منخفضة ؛ فقد عاد شلل الأطفال ليظهر من جديد بعد غياب دام لأكثر من أربعة عشر عاماً، بموازاة ارتفاع عدد المصابين بأمراض الحصبة والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي والغدة النكافية ؛  وسجل مرض اللاشمانيا انتشاراً واسعاً، حيث أوقع 41 ألف إصابة في النصف الأول من عام 2013، بسبب التلوّث المستشري وسوء النظافة ورداءة الصرف الصحي وانتشار القمامة في مناطق واسعة من البلد، لا سيما في محافظة حلب... ,  وظهرت حالات جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، نتيجة الظروف  المؤاتية والتي أوجدها النزاع ، مثل دخول أشخاص أجانب إلى البلد وشيوع جهاد النكاح وغيره ، وتردّي الحالة الاقتصادية، وزيادة الضغوط النفسية ؛ ولم يقتصر تأثير النزاع على البشر والحجر بأبعادهما ومؤشراتهما المتعددة، بل طاول الغطاء النباتي أيضاً ؛ فقد التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات التي تحتوي أشجاراً ورثتها الأجيال السورية منذ مئات السنين في محافظتي اللاذقية والقنيطرة ؛ كما دفع ارتفاع أسعار وقود التدفئة وقلة توفره بشريحة واسعة من السكان إلى التحطيب الجائر الذي لم يقتصر على الغابات، بل تعداها ليطال أشجار الحدائق والأرصفة والمحميات الطبيعية... ,  كما أوقفت معظم دول التعاون الثنائي مساعداتها وبرامجها الإنمائية، وغادرت معظم البعثات الدولية المعنية بتنسيق هذه البرامج والمساعدات، باستثناء الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكل ذلك تحت وطأة عقوبات اقتصادية ومالية فرضتها مجموعة كبيرة من الدول على رأسها امريكا ... الخ .  

ولا يفهم مما سبق اننا نحاول تبييض صفحة نظام الاسد او نؤيد تجربة حكم البعث , او نصور للقارئ ان الاوضاع في سوريا كانت مثالية ومزدهرة  جدا وتضاهي الدول الحديثة والمستقرة , انما نحاول نقل الصورة الواقعية لمجريات الاحداث والامور وبالأرقام والادلة والاحصائيات ؛ كي نقارن بين مرحلتين مختلفتين من تاريخ سوريا المعاصر اختلافا واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار , فنحن في هذه المقالة نقارن السيء بالأسوأ , ونجري مفاضلة بين الاهون ضررا وبين الاشد ضررا .

وليس من حقي ولا من حق الغير احتكار الحقيقة وتزييف معطيات الواقع ومخرجات الاحداث , او ادعاء الحق , ووصف الاخرين بالباطل والجهل والضلال المبين , فما اراه حقا قد يراه غيري باطلا , وعليه هنالك فروقت جلية بين ما تريده الجماهير وما يريده البعض , وتوجد اختلافات جمة بين مطالب النخب والشخصيات وبين مطالب الشعوب والجماعات , فقد يتفق الطرفان وقد لا يتفقا ؛ فما يتردد في دوائر ثقافية او سياسية او نخبوية ضيقة قد لا يحظى بالقبول والتأييد على المستوى الشعبي والجماهيري ؛ بل على العكس احيانا قد يعارض اشد المعارضة .... ؛ لذلك طالب الكثير من السوريين ببقاء نظام الاسد وفضلوه على قوى الارهاب , وكذلك قام المصريون بتأييد عبد الفتاح السيسي وشجب نظام الاخواني مرسي وطرده من الحكم , بينما يؤمن اغلب سكان الخليج بضرورة اطاعة الحكام وحرمة الخروج عليهم , وان اوضاعهم المعيشية جيدة في ظل تلك الانظمة الوراثية وبغض النظر عن الحريات العامة والشخصية ؛ فهؤلاء يفضلون الخدمات على الحريات , وغيرهم كثيرون .   

لذا نحن هنا لا نصور الاوضاع في سوريا قبل عام 2011 وبعد عام 2000 على انها جيدة جدا ولا يوجد ما يعيب تلك الفترة على مختلف الاصعدة , بقدر ما نحاول تبيين ان فترة بشار الاسد , افضل من فترة حافظ الاسد ؛ فالأوضاع قبل عام 2000 لا ترقى الى ما وصلت اليه سوريا وعلى مختلف الاصعدة والمجالات بعد عام 2000 وقبل عام 2011 , وكذلك لا تقارن بما صارت اليه الامور بعد عام 2011 وبعد سقوط نظام بشار الاسد , وسيطرة الجولاني وعصاباته على مقاليد الامور في سوريا ؛ والا نحن وغيرنا يعرف بان الاقتصاد السوري ورغم الانتعاش النسبي والتطور الجزئي كان يعاني كغيره من اقتصاديات دول المنطقة من مشكلات جوهرية عميقة وبنوية ؛ ومن يقول خلاف ذلك فانه يجانب الحق ويهدف الى تزييف وتشويه متعمد للواقع , وكذلك نعرف ان الارقام احيانا لا تعكس الواقع فالشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون ؛ وبالتالي فإن أي قراءة موضوعية وحيادية  للأوضاع الاقتصادية والعامة السورية تتطلب منا التأني والتأمل والاحاطة بكل المقدمات التاريخية والملابسات والتطورات السياسية والظروف الاقليمية والدولية وتأثيراتها في الواقع السوري , فهذه التعقيدات والملاحظات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الملف السوري , فإننا عندما ننتقد فترة حافظ الاسد  - قبل عام 2000 – وكذلك نشجب ما جرى بعد عام 2011 وبعد سقوط بشار الاسد ؛ لا يعني اننا نغض الطرف عن بعض السياسات الخاطئة والاجراءات التي اسهمت بتعقيد المشهد السوري في عهد بشار الاسد ؛ الا اننا نقول ان فترة حافظ الاسد ليست جيدة , وما تلا عام 2011 وما جرى بعد سقوط بشار الاسد ليس مقبولا ولا مستساغا مطلقا , ولا يقارن بفترة بشار الاسد – 2000 / 2011 - ؛ وقد اعترف الرئيس بشار الاسد نفسه بوجود اختلالات جوهرية في هيكلية الاقتصاد السوري حتى في فترة حكمه ؛ فقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس بشار الاسد خلال دورة اجتماعات اللجنة المركزية لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" التي عقدت في مقر الحزب بدمشق، لمناقشة جدول أعمال المقترح بشأن انتخابات ممثلي الحزب أعضاء لجنة مركزية جديدة، وبدورها ستنتخب قيادة مركزية جديدة أيضا للحزب ؛ اذ قال : "هناك من يقول بأن نسبة نمو الاقتصاد قبل الحرب كانت 7 في المئة، وكان البلد يصعد كالصاروخ، ولكن من قال بأن الـ7 في المئة كانت تؤدي لتنمية شاملة؟ هذا غير صحيح"... ؛ وأضاف: "عندما أُسأل عن الوضع الاقتصادي قبل الحرب، أقول لا، لم يكن الوضع الاقتصادي جيداً كما يفترض البعض ؛ الأرقام جيدة ولكن الواقع الاقتصادي لم يكن جيداً، وربما هذا أسهم في التأسيس لحالة الحرب، والتي استغلها الغرب"  .

الا ان النتائج التدميرية المترتبة على الاضطرابات والنزاعات والعمليات الارهابية والعسكرية عام 2011 وما حدث بعد سقوط نظام بشار الاسد ؛ خطيرة جدا , وقد تنبأ بخطورتها العراقيون والمصريون وغيرهم , وخطورتها لا تقتصر على الداخل السوري المعقد والمعذب والمضطرب , بل يشمل دول المنطقة والجوار , ولعل الاحداث الاخيرة على الحدود السورية اللبنانية , أول الغيث الارهابي وباكورة الاعمال الجولانية الارهابية , والحبل على الجرار , ناهيك عن عشرات المجازر الداخلية ومئات الجرائم المرتكبة بحق الاقليات وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا .

والمقدمات التي سبقت سقوط نظام بشار الاسد , باطلة وغاشمة وفاسدة وخاطئة وشنيعة , فقد حركوا الخلايا النائمة بواسطة الاعلام الاصفر المخادع اولا , ثم دفعوا الاموال السحت والرشاوى وشتروا ذمم العملاء للنزول الى الشارع واحداث القلاقل وارتكاب الجرائم  وشن العمليات الارهابية ثانيا , ثم دخول الاجانب والحركات الارهابية المرتبطة بالدوائر الدولية والخارجية المشبوهة والمعادية ثالثا , ثم التدخل في الشؤون الداخلية والتآمر على السوريين رابعا , ثم اضعاف هيبة الدولة وتدمير المجتمع من خلال فرض الحصار الدولي وتجويع الشعب وحرمان السوريين من ابسط متطلبات ومستلزمات الحياة , كما فعلوها من قبل مع العراقيين , علما ان الحصار ساهم بتعذيب العراقيين والسوريين ولم يسقط النظامين ؛ اذ سقط النظام البعثي الصدامي بحرب , بينما سقط النظام السوري باتفاقية دولية واقليمية , وكان الحصار سوطا مؤلما جلد فيه الاستكبار ظهور المواطنين الابرياء من دون رحمة ... ؛ خامسا , ومن ثم جلست القوى الخارجية وبمعزل عن ارادة الجماهير والسوريين ومن دون مشورة المواطنين , وعلى حين غرة اسقطت النظام السوري وسلمت سوريا لأعتى التنظيمات الارهابية في العالم ؛ سادسا .

ولعل تجربة الغدر بالأفغان واسقاط الحكومة المدنية في كابل , وتسليم الحكم الى طالبان , من اكبر الشواهد على ما ذهبنا اليه , ومما تقدم تعرف عزيزي القارئ ان مقاليد الامور بيد الاستعمار والقرار الاول والاخير بيد الاستكبار , ولا شأن لهم بآراء المواطنين او مشورة الوطنيين , وعليه لا تستغرب ان سمعت ان النظام الملكي قد سقط في الاردن , وكذلك حكم السيسي في مصر , وحل محلهما الاخوان المسلمين , ولا تتعجب من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية ثم التركية ثم السعودية فيما بعد , و لا يأخذك الذهول عندما تسمع بان ترامب امر بتهجير الفلسطينيين من فلسطين ومن دون رجعة والى الابد .

ومهما قاومت الشعوب وتكلمت النخب والشخصيات , وشجب الوطنيون تحركات الاستعمار ومؤامرات الاستكبار ؛ التف هؤلاء الاقوياء على ارادة الضعفاء , وسفهوا دعواتهم الوطنية , وفرقوا جموعهم الجماهيرية , وشقوا صف وحدتهم , وحاصروهم , وقلبوا الامور , وزيفوا الواقع , والبسوا الحق بالباطل والصدق بالكذب , ثم يدفعوا النخب والجماهير دفعا الى تبني هذا الخيار الخاطئ او ذاك الموقف المريب ؛ من باب ( مكرها اخاك لا بطل ... او من باب اهون الشرين ) وتصويره على انه خيار وطني مستقل , بينما الحقيقة خلاف ذلك ؛ فهم وراء هذه الثورة , وخلف ذلك الانقلاب , والداعمون لتلك الحركة والتغيير ... ؛ فالقول قولهم والامر امرهم ؛ وكل ما عدا ذلك مجرد مسرحيات  مدبرة وعنتريات مكشوفة ( وكلاوات ) معروفة ؛ لا تزيد الوضع الا سوءا .

 

الموضوع السابق احدث التقنيات في المختبرات الطبية وكيف تغير التكنولوجيا طرق التشخيص

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat