النائب محمد الخفاجي إن مشعان الجبوري، المحكوم غيابياً مؤخراً، كان قد أقام قبل نحو عام دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة، على خلفية فسخ عقد إيجار أرض زراعية تزيد مساحتها على 12 دونماً في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.
وأوضح الخفاجي أن الأرض كانت مؤجرة للجبوري منذ عام 1974، مقابل بدل إيجار سنوي يبلغ خمسة آلاف دينار للدونم الواحد، مبيناً أن العقد ينص على استغلالها للأغراض الزراعية، إلا أنها استُخدمت، بحسب قوله، في إنشاء مدينة سكنية تضم محالاً تجارية وعمارة سكنية وشققاً وغيرها من المشاريع.
وأضاف أن وزارة الزراعة لجأت إلى القضاء بعد استغلال الأرض خلافاً لبنود العقد، معتبراً أن هذه القضية تمثل نموذجاً لملف أوسع يتعلق بعقود إيجار أراضٍ زراعية استغلها متنفذون على مدى عقود، ما تسبب، بحسب تعبيره، في فوات منافع كبيرة على الدولة.
وأشار الخفاجي إلى أن هناك مئات، وربما آلاف، العقود المشابهة، تحتاج إلى مراجعتها واسترداد حقوق الدولة، ولافتاً في الوقت نفسه الى أن مزارعين بسطاء يتعرضون، لضغوط لإخلاء أراضيهم تمهيداً لإحالتها الى الاستثمار.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!