استضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، اليوم الأحد 23/8/2026، محافظ البنك المركزي العراقي السيد نزار ناصر حسين، ونائب المحافظ الدكتورة شيماء عباس، والملاك المتقدم، لمناقشة عدد من الملفات المالية والنقدية، والسياسة النقدية، وآليات تمويل العجز المالي، وكيفية وضع الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة المالية.
ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بمحافظ البنك المركزي والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية وضع آليات متطورة لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي والنقدي، والعمل على تعظيم الإيرادات بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المالي للبلد.
وناقشت اللجنة مؤشرات التضخم والاحتياطي النقدي والمالي، وأسباب تأخر صرف الرواتب، إلى جانب خطة البنك المركزي في تعظيم الإيرادات، ونتائج مبيعات العملة الأجنبية، وأسعار الصرف في السوق المحلية، فضلا عن آلية تقديم خدمات بيع العملة للمسافرين بالسعر الرسمي.
كما بحثت اللجنة آليات تمويل العجز المالي وإمكانية إقراض الحكومة أو خصم حوالات الخزينة لتمويل العجز، وانعكاسه على النظام النقدي والاقتصاد الوطني.
من جانبه، قدم محافظ البنك المركزي شرحا تفصيليا بشأن توجهات البنك في مجال السياسة النقدية للسنوات المالية المقبلة، وآليات المحافظة على الاستقرار النقدي، وإدارة السيولة، وتعزيز دور سعر السياسة النقدية، مبينا أثر السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي وأهمية الانتقال التدريجي لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وتطرقت اللجنة إلى مراحل تطوير القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي ودوره على الأداء المالي والنقدي، فضلا عن مناقشة الحسابات الختامية للبنك المركزي للسنة المالية 2025، ومدى تحقق الاستدامة المالية للاحتياطي النقدي، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!