صابر العيساوي يزرع عبوة ناسفة داخل الحكومة العراقية قد تنفجر في أية لحظة
علي التميمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أمين بغداد السابق (العيساوي) اصدر قراراً بإيقاف تسجيل العقارات العائدة للمواطنين.

حيث قام المذكور بتبليغ دوائر أمانة بغداد بإيقاف اجراءات التسجيل الخاصة بالعقارات العائدة للمواطنين تحت ذريعة ان جنس هذا العقار (زراعي او غير مفرز) وتناسى السيد الامين السابق بأن هذا القرار مجحف بحق المواطنين بالإضافة الا انه اجراء غير قانوني وذلك لان العقار هو ملك خاص ومن حق الموطن بيع حصته في العقار لمن يشاء وكذلك لا يحق لاحد وتحت اي عنوان منع المواطن من التصرف بأملاكه الخاصة وما يحصل الان هو ان هناك مواطنين وبحكم ظروفهم الخاصة يضطرون الى بيع حصصهم ولو بمبالغ اقل مما يستحقه العقار (سعره الحقيقي) الى اي مواطن. والكثير من هؤلاء (المشترين) ايضاً مضطرين للأسف بسبب الظروف المعاشية هم ايضاً مضطرين للشراء لأسباب خارجة عن ارادته بسبب أزمة السكن الحالية وارتفاع اسعار ايجار العقارات وفي هذه الحالة يضطر الطرفين الى الاكتفاء بتنظيم عقد بيع وشراء فيما بينهم مع فتح بيان في دوائر التسجيل العقاري التي هي الاخرى مستغربة من قرار العيساوي لكونها لا تجد ما يمنع من اكمال اجراءات البيع في دوائر الدولة لكونها اجراءات اصولية وقانونية واذا كانت الامين متخوفاً من تجزئة الاراضي الزراعية وتقطيعها وتحويلها الى اراضي سكنية فبإمكانه اصدار توجيهاً بعدم السماح لإصحاب الاراضي الزراعية في بيع جزء منه لضمان عدم التجزئة .

علماً أن حالات البيع والشراء بهذه الطريقة وصلت الى اعداد مخيفه والكثير من المواطنين (البائع والمشتري) قد توفوا وهناك مواطنين هاجروا مما دفع الطرف المتضرر الى اللجوء الى المحاكم والمطالبات العشائرية لضمان حقه في العقار الذي لم يتم اكمال تسجيله في دوائر الدولة اصولياً بسبب الامر الخاطئ الذي أصدره (العيساوي) وبالنتيجة خلف وراءه نزاعات عشارية واشغال المحاكم بتفاصيل البيع الشراء وهناك مكاتب وشركات عقارية لديها توجه في جمع المتضررين من هذا القرار وحثهم الى القيام بمظاهرات امام امانة بغداد وكذلك الدوائر الحكومية المختصة لإلغاء هذا القرار الغير قانوني والغير دستوري وحث الدولة على عدم المساس بالملكية الخاصة للمواطن.

عليه نوجه نداء الى كافة المعنين الى الالتفات لهذه التصرفات الغير قانونية وغير مدروسة وعدم السماح للمسؤولين بإصدار قرارات ارتجالية قد تخلق ازمة في الشارع العراقي وتربك الوضع العام.

وان الملكية الخاصة للمواطن يجب ان تصان وتحفظ من قبل الدولة لا ان تجمد وتصادر وتوضع عليها اليد بسبب الاجتهادات الادارية للمواطنين.

نسأل الله ان يحفظ العراق والعراقيين.

الموضوع السابق استيراد مرحاض ياباني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat