تضامنا مع رسالة الدكتور عدنان الظاهر الى السيد المالكي... مأساة عدم انصاف حقوق الاستاذ الجامعي العراقي ...!!
ا . د . حسين حامد
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لم يحزنني شخصيا استمرار حرماني من حقوقي التقاعدية ، على الرغم من خدمتي في الجامعات العراقية لاكثر من ثمانية وعشرين عاما وتحت اقسى ظروف الطغيان البعثي، بقدر ما احزنتني رسالة الاخ الدكتورعدنان الظاهرالى السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، معاتبا له وطالبا منه كرئيس للسلطة التنفيذية التدخل لحسم قضية حق قانوني لمواطن عراقي تحتاج قرارا منه كسلطة يلجأ اليها الانسان المتضرر، كسلوك متحضر، على عكس ما يتخذه الانسان الخارج عن القانون من وسائل اجرامية لكونه لا يؤمن بسلطة القانون.
وفي الحقيقة ، ما احوج شعبنا لتفهم اوضاعهم الحياتية لرد حقوقهم الضائعة ، لكي يشعروا على الاقل انهم يدشنون عهدا جديدا ! فالاعلام بين الحين والاخر، لا يزال يسعى لجلب انتباه رئيس الحكومة ومسؤوليها عن حالات كثيرة اخرى مشابهة ، لا تزال تغمط فيها حقوق العراقي سواءا من قبل قوانين كان من المفترض ان ينتهي العمل فيه مع النظام البائد ، او من خلال خضوع ارادة تلك القوانين من قبل (متنفذي ) العراق الجدد من (حرامية) قادرون على ابتزاز من له حقوق مقابل اثمان معروفة . فكان اخرهذه النداءات قبل بضعة اشهر، واحدا أيضا يتعلق بحرمان استاذا جامعيا اخر، أضطر لاعطاء نفسه اسما رمزيا (أكاديمي مخضرم) تحاشيا لاحراج التعرف عليه ممن واكبوا عمله الطويل وجهوده الاكاديمية في جامعة البصره ، وكان ذلك النداء يتعلق أيضا بحرمانه من حقوقه التقاعدية . وحالات كثيرة اخرى لاساتذة اخرين ومواطنين مخلصين وطيبين لا تزال تنام ملفات حقوقهم الوظيفية المصادرة "نوم العافية والهناء" تحت غبارواتربة دروج اراشيف دوائرهم التي عملوا فيها وبضمنهم كاتب هذه السطور، حيث تحرس تلك الملفات الكلمة الحلوة .."حفظ" ، ليعطينا كل ذلك فكرة عن مقدار"تكريم الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة" لعطاء الاستاذ الجامعي في ظل الدستورالديمقراطي والحريات التي نتبجح بها، ظلما واعتباطا .
أن مشكلة حرمان الاستاذ الجامعي من حقوقه التقاعدية وتحت اي ذريعة ، لا نعتقده سوى موقفا مخجلا لتصرف الحكومة ازاء معاناة هذه الشريحة العلمية والاجتماعية من المثقفين الاكاديميين، ممن اضطروا لترك العراق نتيجة للظروف الماضية المعروفة في عهد صدام واعتبروا مستقيلين . وبما ان القانون العراقي نجده (مطبقا جدا) وبحذافيره !، فانها ستكون (صدمة اجتماعية ) حينما يجرأ أحد المسؤولين الوطنيين على التجاوز على هذا القانون النظيف جدا، ويستخدم صلاحياته ويقوم بتعديله لأن ذلك التعديل سصبح (سابقة خطيرة) بل وربما سيخلق (خللا في التوازنات السياسية) . ذلك لانه من الاصلح لشعبنا ، ان يبقى النظام القائم مستندا على التفسيرات الانتقائية لبعض العباقرة من وزراء الدولة و(حاشانا) أن نجرأ على نعتهم (بدعمهم الارهاب والفساد الاداري والولاءات للانظمة الخارجية) ، لانهم أثبتوا انهم قادرون على البقاء الان وفي المستقبل، ولا شيئ يهمهم سوى انفسهم، ويستطيع الشعب ان يأكل (الكعك) بدلا من الخبز. فهم ، والحالة هكذا ، لايهمهم التعامل مع من اضطر من العراقيين الى ترك العراق فرارا بجلده واستقر في الولايات المتحدة او في المانيا او هولندا او السويد او غيرها ، لان الفهم الوحيد لديهم ، هو أن هؤلاء كانوا قد تركوا العراق (بطرا)... أو انه كان يتوقع منهم ، العودة الى جحيم النظام البعثي بعد نجوا بحياتهم؟
ولكن هناك مشكلة لم يتطرق اليها أحد ، لا من المسؤولين ولا من غيرهم وكالاتي :
ان نسبة 99% من مسؤولي الدولة الكبار من الكتل السياسية ، نجدهم يتباهون بمقارعة النظام البعثي، وأن نضالهم أجبرهم على الفرار من العراق ، وهذا يعني ان هؤلاء كانوا وكما نتوقع موظفون لدى الدولة أيضا وليس كما يقول البعض عنهم كانوا (بياعة شراية) ، طيب ، فبعد تحرير العراق، عاد هؤلاء الى "وظائفهم" ، فكيف حصل ذلك وهم قانونيا كحالتنا ، اي ان فرارهم من العراق حتم عليهم ان يصبحوا مستقيلين ، والمستقيل كما هو حالنا ، يجب تطبيق القانون عليه وعدم منحه حقوقه التقاعدية ولا يستفيد من تضرره من النظام البعثي ، والسؤال هو : لماذا لم يطبق على هؤلاء القانون أيضا؟ وكيف سمح لهم العودة لدوائرهم؟ "ها ... موكلنا قضية قضية ناس وناس؟؟؟
فهل ذلك عسيرا ان يحاول مسؤولوا النظام ان يفهموا انها مسألة تهميش وتمييز وعدم مساواة امام القانون ؟ وان بمقدورحتى الانسان الامي رفض فهما سلبيا كهذا من قبل القائد السياسي الذي يطالبه شعبه ان يقدم شيئا نافعا من اجل مصلحتهم ؟؟؟ ويدرك على سبيل المثال ، ان القانون الذي ينص على ترك الوظيفة ، وبغض النظر عن موضوعية الاسباب القاهرة ، له نتيجة واحدة وهي الحكم بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية، وان هذا يجب ان يتم تغييره لانه ليس في مصلحة الانسان الذي عانى من الاضطهاد ؟
أم ان قانونا كهذا لايستطيع تغيره الا من هو قادرعلى تشكليل ضغوطا سياسية ، لا تقوى الحكومة على الوقوف بوجهه ، وما أكثر الضغوط ؟ أليس ذلك حلا مخجلا ..يا سيادة رئيس الوزراء، يا من استجار بكم زميل لنا من اجل حقوقه واغلقتم عنه اذانكم؟
ففي الوقت الذي نجد فيه أن جميع من كانوا قد خضعوا الى الاجتثاث وفق قانون اجتثاث البعث ، او ما سمي بعد ذلك ، بقانون المسائلة والعدالة ، كنوع من "اعتذار" عن تجريح المشاعر" وحتى لا يزعل السيد اياد علاوي ) ، قد تم شمولهم بما يستحقونه من تقاعد.! وان كانت هذه باعتقادنا خطوة انسانية ، لا بد منها في ما ينبغي من وجوب التزام السلطة العراقية بشمول كل عراقي بالراتب التقاعدي وفق الشروط القانونية في دوائر الدولة ، لانهم لا يزالوا مواطنون عراقيون ، فهذا يعني ان قانون اجتثاث البعث أما قد تم "الغائه"، او "تحويره" أو ربما تم "التجاوز عليه" ليصبح متلائما لمنح البعثيين حقوقهم التقاعدية، فلماذا اذا تحرص الحكومة على عدم الغاء او تعديل أو تحوير القانون الذي يخص من هرب من العراق (بجلده) واعتبر مستقيلا؟ (لو هي ناس وناس) كما يقول المثل العراقي؟
ولكن ، ألا يبدوا ذلك نوعا من انتهازية وتهيبا مفرطا من قبل السلطة بافتراضها ضمنيا ، ان البعثي هو خير من غير البعثي؟ ألا من يتفق البعض معنا في هذا الافتراض؟ حتى وان كنا نعلم ان الكثير من البعثيين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، وان هؤلاء يستحقوا ان يحيوا مثلما يحيا اي عراقي ليس له عداء او ضغينة او تبعية خارجية ضد شعبنا والوطن . وأن الاستاذ الجامعي وكل متضرر من النظام البائد ، يستحق اعادة حقوقه من خلال تعديل قانون الاستقالة هذا أو غيره من القوانين المجحفة؟
فالاستاذ عدنان الظاهروالاستاذ اكاديمي مخضرم و كاتب هذه السطور شخصيا ، واساتذة كثيرون قدموا للعراق خدمات جليلة في التدريس والبحث العلمي والنشروالتحضيروالمشاركة في المؤتمرات العلمية ، وكأي خلق الله ، وصلوا الى السن القانونية للتقاعد لكنهم لم يحصلوا على حقوقهم التقاعدية ، وعليه ، فأني هنا شخصيا أجد نفسي مضطرا لتسجيل شجبي واعتراضي واستنكاري لهذا التهميش الذي تمارسه الحكومة ووزارة التعليم العالي ضد اساتذة الجامعات . كما واعلن تضامني الكامل مع زملائي الاساتذة ، ضد قضية غيرعادلة ، تجدها الحكومة وللاسف ليست جديرة بالاهتمام ولم تعبئ بها الى الان ، مشكلة تخص تهميشا واضحا لحقوق الاساتذة الجامعيين العراقيين وعلى الرغم من بلوغنا السن القانونية وتوفر سنوات الخدمة المطلوبة.
هذا التهميش والتسقيط يعبر عن تمييزعنصري تحرمه مبادئ الدستور العراقي وقوانين المحكمة الاتحادية وقوانين ولوائح حقوق الانسان العالمية والقانون الدولي . ونظرا لاننا كاساتذة جامعيين قد تعرض بعضنا للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، وخسرنا عوائلنا واطفالنا، فان اصرار الحكومة في عدم توفير حلول ناجعة لتحقيق العدالة ومنح حقوقنا التقاعدية وما نستحقه من حقوق اخرى، يجعلنا نحمل حكومة السيد المالكي ووزارة التعليم العالي مسؤولية هذا التسويف والاهمال المتكررتجاه الاستاذ الجامعي وعدم تحقيق المساوات لنا واهمال طلباتنا بهذا الصدد.
فالواقع يؤكد وللاسف ، أن الفائزين بكل شيئ ، هم القادرون من الساسة على التصدي بصلف وقباحة ضد الحكومة ، وهم وحدهم من يستطيع التشهيربها وبمن يحاول المساس بمصالحهم ، اؤلئك هم وحدهم من تخشاهم حكومتنا الموقرة، ونجدها دائما تسارع في تفصيل "عدالتها" على مقاساتهم . ونحن لا نظلم احدا عندما نصرح بهذا، فمقالاتنا المنشورة في المواقع الالكترونية تشهد على ما نقوله .
من جانب اخر ، لو كان السيد علي الاديب وزير التعليم العالي يتسم فعلا بالعدالة والجرأة ، لانبرى للدفاع عن منتسبي وزارته من اساتذة الجامعات بمهنية وموضوعية وبالفهم الاكاديمي المتوقع لمهام وسلطة وحرية الاستاذ الجامعي وبما يقدمونه من عطاء ثر، ولعاملهم بنفس الاهتمام والتقدير الذي يحظى به الاساتذة في الجامعات العربية ، ولا نقول في الجامعات الغربية او الاوربية . لكان حال الاستاذ الجامعي لم يتغير كثيرا ولا جامعاتنا ولم يقف معنا أحد من الساسة او مسؤولي الدولة ، بينما نحن لا نطالب اكثر من حقوقنا. وكان حريا بالسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي أن يبدوا كل منهما حرصا أكثر على حقوق شعبنا ومن بينهم اساتذة الجامعات. ولوجدنا السيد الوزيرالحالي على الاقل ، اول الساعين لتغيير واقع الاستاذ الجامعي نحو الافضل في كثير من الجوانب البالغة الاهمية وخصوصا في تمتع الاستاذ بالحرية الاكاديمية، وامتلاك السلطة العلمية لتحسين الاداء وجودة ونوعية التعليم. كذلك من خلال المبادرات المفترضة والمتوقعة في مجلس الوزراء لطرح واقتراح القوانين التي تصب في صالح الاستاذ الجامعي بحيث عند وصوله السن القانونية للتقاعد ، فانه سيجد ظروفا تليق بحياة ما تبقى له ، وبنفس المستوى الطيب لما يستحقه وبما يوفر له الكرامة والحياة الكريمة. و لكن وللاسف ، حينما يكون الوزير يتعامل مع الاستاذ الجامعي والجامعات والعلم والمعرفة من منطلق سياسي اولا، ويأتي العلم والمعرفة الاكاديمية ثانيا ، فلا غرابة ان نجد ما نجده الان من مستوى لا يحسد عليه في هذا التعامل مع الاستاذ الذي لا يستطيع حتى الحصول على حقوقه القانونية .
واخيرا، نود ان نذكر هنا تحديدا ساسة بعض الكتل والاحزاب الذين أوجدوا لانفسهم مواقعا طيبة في الذاكرة الشعبية من خلال مواقفهم الوطنية وبما يجعلهم قدوة للاخرين في العفة والنزاهة ، نسألهم : أين اصبحت تصريحاتهم في الصحف العراقية في دفاعهم عن حقوق الانسان وحقوق الشعب والاقليات ، لكنهم يرضون لانفسهم ان تتصرف السلطة التنفيذية بظلم كهذا مع الاكاديميين ؟ وليتفكروا قليلا مع انفسهم . اذ لو ان أيا منا نحن المعنيين بهذه المشكلة، لم نكن اساتذة جامعة ، أونحمل لقب البروفسور، بل سياسيين ضالعين في الفساد الاداري وخلق المشاكل امام الحكومة ..الم يكن بالامكان ان يكون كل منا قد انتزع حقوقه انتزاعا؟
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ا . د . حسين حامد
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.لم يحزنني شخصيا استمرار حرماني من حقوقي التقاعدية ، على الرغم من خدمتي في الجامعات العراقية لاكثر من ثمانية وعشرين عاما وتحت اقسى ظروف الطغيان البعثي، بقدر ما احزنتني رسالة الاخ الدكتورعدنان الظاهرالى السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، معاتبا له وطالبا منه كرئيس للسلطة التنفيذية التدخل لحسم قضية حق قانوني لمواطن عراقي تحتاج قرارا منه كسلطة يلجأ اليها الانسان المتضرر، كسلوك متحضر، على عكس ما يتخذه الانسان الخارج عن القانون من وسائل اجرامية لكونه لا يؤمن بسلطة القانون.
وفي الحقيقة ، ما احوج شعبنا لتفهم اوضاعهم الحياتية لرد حقوقهم الضائعة ، لكي يشعروا على الاقل انهم يدشنون عهدا جديدا ! فالاعلام بين الحين والاخر، لا يزال يسعى لجلب انتباه رئيس الحكومة ومسؤوليها عن حالات كثيرة اخرى مشابهة ، لا تزال تغمط فيها حقوق العراقي سواءا من قبل قوانين كان من المفترض ان ينتهي العمل فيه مع النظام البائد ، او من خلال خضوع ارادة تلك القوانين من قبل (متنفذي ) العراق الجدد من (حرامية) قادرون على ابتزاز من له حقوق مقابل اثمان معروفة . فكان اخرهذه النداءات قبل بضعة اشهر، واحدا أيضا يتعلق بحرمان استاذا جامعيا اخر، أضطر لاعطاء نفسه اسما رمزيا (أكاديمي مخضرم) تحاشيا لاحراج التعرف عليه ممن واكبوا عمله الطويل وجهوده الاكاديمية في جامعة البصره ، وكان ذلك النداء يتعلق أيضا بحرمانه من حقوقه التقاعدية . وحالات كثيرة اخرى لاساتذة اخرين ومواطنين مخلصين وطيبين لا تزال تنام ملفات حقوقهم الوظيفية المصادرة "نوم العافية والهناء" تحت غبارواتربة دروج اراشيف دوائرهم التي عملوا فيها وبضمنهم كاتب هذه السطور، حيث تحرس تلك الملفات الكلمة الحلوة .."حفظ" ، ليعطينا كل ذلك فكرة عن مقدار"تكريم الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة" لعطاء الاستاذ الجامعي في ظل الدستورالديمقراطي والحريات التي نتبجح بها، ظلما واعتباطا .
أن مشكلة حرمان الاستاذ الجامعي من حقوقه التقاعدية وتحت اي ذريعة ، لا نعتقده سوى موقفا مخجلا لتصرف الحكومة ازاء معاناة هذه الشريحة العلمية والاجتماعية من المثقفين الاكاديميين، ممن اضطروا لترك العراق نتيجة للظروف الماضية المعروفة في عهد صدام واعتبروا مستقيلين . وبما ان القانون العراقي نجده (مطبقا جدا) وبحذافيره !، فانها ستكون (صدمة اجتماعية ) حينما يجرأ أحد المسؤولين الوطنيين على التجاوز على هذا القانون النظيف جدا، ويستخدم صلاحياته ويقوم بتعديله لأن ذلك التعديل سصبح (سابقة خطيرة) بل وربما سيخلق (خللا في التوازنات السياسية) . ذلك لانه من الاصلح لشعبنا ، ان يبقى النظام القائم مستندا على التفسيرات الانتقائية لبعض العباقرة من وزراء الدولة و(حاشانا) أن نجرأ على نعتهم (بدعمهم الارهاب والفساد الاداري والولاءات للانظمة الخارجية) ، لانهم أثبتوا انهم قادرون على البقاء الان وفي المستقبل، ولا شيئ يهمهم سوى انفسهم، ويستطيع الشعب ان يأكل (الكعك) بدلا من الخبز. فهم ، والحالة هكذا ، لايهمهم التعامل مع من اضطر من العراقيين الى ترك العراق فرارا بجلده واستقر في الولايات المتحدة او في المانيا او هولندا او السويد او غيرها ، لان الفهم الوحيد لديهم ، هو أن هؤلاء كانوا قد تركوا العراق (بطرا)... أو انه كان يتوقع منهم ، العودة الى جحيم النظام البعثي بعد نجوا بحياتهم؟
ولكن هناك مشكلة لم يتطرق اليها أحد ، لا من المسؤولين ولا من غيرهم وكالاتي :
ان نسبة 99% من مسؤولي الدولة الكبار من الكتل السياسية ، نجدهم يتباهون بمقارعة النظام البعثي، وأن نضالهم أجبرهم على الفرار من العراق ، وهذا يعني ان هؤلاء كانوا وكما نتوقع موظفون لدى الدولة أيضا وليس كما يقول البعض عنهم كانوا (بياعة شراية) ، طيب ، فبعد تحرير العراق، عاد هؤلاء الى "وظائفهم" ، فكيف حصل ذلك وهم قانونيا كحالتنا ، اي ان فرارهم من العراق حتم عليهم ان يصبحوا مستقيلين ، والمستقيل كما هو حالنا ، يجب تطبيق القانون عليه وعدم منحه حقوقه التقاعدية ولا يستفيد من تضرره من النظام البعثي ، والسؤال هو : لماذا لم يطبق على هؤلاء القانون أيضا؟ وكيف سمح لهم العودة لدوائرهم؟ "ها ... موكلنا قضية قضية ناس وناس؟؟؟
فهل ذلك عسيرا ان يحاول مسؤولوا النظام ان يفهموا انها مسألة تهميش وتمييز وعدم مساواة امام القانون ؟ وان بمقدورحتى الانسان الامي رفض فهما سلبيا كهذا من قبل القائد السياسي الذي يطالبه شعبه ان يقدم شيئا نافعا من اجل مصلحتهم ؟؟؟ ويدرك على سبيل المثال ، ان القانون الذي ينص على ترك الوظيفة ، وبغض النظر عن موضوعية الاسباب القاهرة ، له نتيجة واحدة وهي الحكم بحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية، وان هذا يجب ان يتم تغييره لانه ليس في مصلحة الانسان الذي عانى من الاضطهاد ؟
أم ان قانونا كهذا لايستطيع تغيره الا من هو قادرعلى تشكليل ضغوطا سياسية ، لا تقوى الحكومة على الوقوف بوجهه ، وما أكثر الضغوط ؟ أليس ذلك حلا مخجلا ..يا سيادة رئيس الوزراء، يا من استجار بكم زميل لنا من اجل حقوقه واغلقتم عنه اذانكم؟
ففي الوقت الذي نجد فيه أن جميع من كانوا قد خضعوا الى الاجتثاث وفق قانون اجتثاث البعث ، او ما سمي بعد ذلك ، بقانون المسائلة والعدالة ، كنوع من "اعتذار" عن تجريح المشاعر" وحتى لا يزعل السيد اياد علاوي ) ، قد تم شمولهم بما يستحقونه من تقاعد.! وان كانت هذه باعتقادنا خطوة انسانية ، لا بد منها في ما ينبغي من وجوب التزام السلطة العراقية بشمول كل عراقي بالراتب التقاعدي وفق الشروط القانونية في دوائر الدولة ، لانهم لا يزالوا مواطنون عراقيون ، فهذا يعني ان قانون اجتثاث البعث أما قد تم "الغائه"، او "تحويره" أو ربما تم "التجاوز عليه" ليصبح متلائما لمنح البعثيين حقوقهم التقاعدية، فلماذا اذا تحرص الحكومة على عدم الغاء او تعديل أو تحوير القانون الذي يخص من هرب من العراق (بجلده) واعتبر مستقيلا؟ (لو هي ناس وناس) كما يقول المثل العراقي؟
ولكن ، ألا يبدوا ذلك نوعا من انتهازية وتهيبا مفرطا من قبل السلطة بافتراضها ضمنيا ، ان البعثي هو خير من غير البعثي؟ ألا من يتفق البعض معنا في هذا الافتراض؟ حتى وان كنا نعلم ان الكثير من البعثيين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، وان هؤلاء يستحقوا ان يحيوا مثلما يحيا اي عراقي ليس له عداء او ضغينة او تبعية خارجية ضد شعبنا والوطن . وأن الاستاذ الجامعي وكل متضرر من النظام البائد ، يستحق اعادة حقوقه من خلال تعديل قانون الاستقالة هذا أو غيره من القوانين المجحفة؟
فالاستاذ عدنان الظاهروالاستاذ اكاديمي مخضرم و كاتب هذه السطور شخصيا ، واساتذة كثيرون قدموا للعراق خدمات جليلة في التدريس والبحث العلمي والنشروالتحضيروالمشاركة في المؤتمرات العلمية ، وكأي خلق الله ، وصلوا الى السن القانونية للتقاعد لكنهم لم يحصلوا على حقوقهم التقاعدية ، وعليه ، فأني هنا شخصيا أجد نفسي مضطرا لتسجيل شجبي واعتراضي واستنكاري لهذا التهميش الذي تمارسه الحكومة ووزارة التعليم العالي ضد اساتذة الجامعات . كما واعلن تضامني الكامل مع زملائي الاساتذة ، ضد قضية غيرعادلة ، تجدها الحكومة وللاسف ليست جديرة بالاهتمام ولم تعبئ بها الى الان ، مشكلة تخص تهميشا واضحا لحقوق الاساتذة الجامعيين العراقيين وعلى الرغم من بلوغنا السن القانونية وتوفر سنوات الخدمة المطلوبة.
هذا التهميش والتسقيط يعبر عن تمييزعنصري تحرمه مبادئ الدستور العراقي وقوانين المحكمة الاتحادية وقوانين ولوائح حقوق الانسان العالمية والقانون الدولي . ونظرا لاننا كاساتذة جامعيين قد تعرض بعضنا للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، وخسرنا عوائلنا واطفالنا، فان اصرار الحكومة في عدم توفير حلول ناجعة لتحقيق العدالة ومنح حقوقنا التقاعدية وما نستحقه من حقوق اخرى، يجعلنا نحمل حكومة السيد المالكي ووزارة التعليم العالي مسؤولية هذا التسويف والاهمال المتكررتجاه الاستاذ الجامعي وعدم تحقيق المساوات لنا واهمال طلباتنا بهذا الصدد.
فالواقع يؤكد وللاسف ، أن الفائزين بكل شيئ ، هم القادرون من الساسة على التصدي بصلف وقباحة ضد الحكومة ، وهم وحدهم من يستطيع التشهيربها وبمن يحاول المساس بمصالحهم ، اؤلئك هم وحدهم من تخشاهم حكومتنا الموقرة، ونجدها دائما تسارع في تفصيل "عدالتها" على مقاساتهم . ونحن لا نظلم احدا عندما نصرح بهذا، فمقالاتنا المنشورة في المواقع الالكترونية تشهد على ما نقوله .
من جانب اخر ، لو كان السيد علي الاديب وزير التعليم العالي يتسم فعلا بالعدالة والجرأة ، لانبرى للدفاع عن منتسبي وزارته من اساتذة الجامعات بمهنية وموضوعية وبالفهم الاكاديمي المتوقع لمهام وسلطة وحرية الاستاذ الجامعي وبما يقدمونه من عطاء ثر، ولعاملهم بنفس الاهتمام والتقدير الذي يحظى به الاساتذة في الجامعات العربية ، ولا نقول في الجامعات الغربية او الاوربية . لكان حال الاستاذ الجامعي لم يتغير كثيرا ولا جامعاتنا ولم يقف معنا أحد من الساسة او مسؤولي الدولة ، بينما نحن لا نطالب اكثر من حقوقنا. وكان حريا بالسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي أن يبدوا كل منهما حرصا أكثر على حقوق شعبنا ومن بينهم اساتذة الجامعات. ولوجدنا السيد الوزيرالحالي على الاقل ، اول الساعين لتغيير واقع الاستاذ الجامعي نحو الافضل في كثير من الجوانب البالغة الاهمية وخصوصا في تمتع الاستاذ بالحرية الاكاديمية، وامتلاك السلطة العلمية لتحسين الاداء وجودة ونوعية التعليم. كذلك من خلال المبادرات المفترضة والمتوقعة في مجلس الوزراء لطرح واقتراح القوانين التي تصب في صالح الاستاذ الجامعي بحيث عند وصوله السن القانونية للتقاعد ، فانه سيجد ظروفا تليق بحياة ما تبقى له ، وبنفس المستوى الطيب لما يستحقه وبما يوفر له الكرامة والحياة الكريمة. و لكن وللاسف ، حينما يكون الوزير يتعامل مع الاستاذ الجامعي والجامعات والعلم والمعرفة من منطلق سياسي اولا، ويأتي العلم والمعرفة الاكاديمية ثانيا ، فلا غرابة ان نجد ما نجده الان من مستوى لا يحسد عليه في هذا التعامل مع الاستاذ الذي لا يستطيع حتى الحصول على حقوقه القانونية .
واخيرا، نود ان نذكر هنا تحديدا ساسة بعض الكتل والاحزاب الذين أوجدوا لانفسهم مواقعا طيبة في الذاكرة الشعبية من خلال مواقفهم الوطنية وبما يجعلهم قدوة للاخرين في العفة والنزاهة ، نسألهم : أين اصبحت تصريحاتهم في الصحف العراقية في دفاعهم عن حقوق الانسان وحقوق الشعب والاقليات ، لكنهم يرضون لانفسهم ان تتصرف السلطة التنفيذية بظلم كهذا مع الاكاديميين ؟ وليتفكروا قليلا مع انفسهم . اذ لو ان أيا منا نحن المعنيين بهذه المشكلة، لم نكن اساتذة جامعة ، أونحمل لقب البروفسور، بل سياسيين ضالعين في الفساد الاداري وخلق المشاكل امام الحكومة ..الم يكن بالامكان ان يكون كل منا قد انتزع حقوقه انتزاعا؟
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
