المفتش العام أخر موظف(قفاص) يبتزك
زهير الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من سخرية القدر ان تتعدد المناصب الرقابية في بلادي وهي تكلف الدولة  ميزانية  ضخمة للغاية ، ولم تحقق اي جدوى في المحافظة على المال العام او ردع المفسدين ومحاربة الفساد وتقديم الجناة الى العدالة ، وقد استحدثت تلك المناصب لغرض المحافظة على ثروة الشعب والترويج الى ثقافة جديدة وهي النزاهة والكفائة والاخلاص في العمل  واشاعة ثقافة الشفافية  ،  فضلا عن تحقيق  زيادة  في النمو والعدالة الاجتماعية  ومكافحة الفساد ، لكن المشكلة الكبرى ان الاموال التي صرفت على هيئة النزاهة والمفتشين العموميين  لا  يستطيع احد ان يحصيها وكانت يمكن ان تسهم في عمليات التنمية والاعمار ، وحتى خبراء الاقتصاد والقانون يقولون لا وجود لأي دور الى تلك ا(لمسميات مثل المفتش العام)    لانها جاءات عن طريق الاحزاب والمحاصصه السياسية وهم يتبعون سياسة الوزير. وبقية المفتشين هم تابعين ومسيرين ولم يعملوا بحيادية ومهنية ومحاسبة المفسدين والدليل لم يقدم اي مفتش عام اي قضية او تحقيق الى القضاء يسهم في عدم هدر المال العام على مدى اكثر من عقد من الزمن ، وهم يتمتعون بامتيازات قل نضيره في العالم من استلام قطع أراضي في (الجادرية والكاظمية وشارع فلسطين ) الى رواتب تقدر بعشرين الف دولار شهريا أضف إليها  السفرات والايفادات وزد عليها مخصصات الخطورة والسكن و50))  حارس وحماية فضلا عن الامتيازات الأخرى مما جعل البعض أن يسخر كل هذه الثروة لغرض الطمع في البرلمان والترشيح الى الانتخابات واستغلال مقدرات الوزارة وتسخير المكتب لإغراض الدعاية الانتخابية  وإقامة الفعاليات الوهمية من اجل شراء الذمم وهدر المال العام، وقد انكشفت أساليب وألاعيب ا(لقفاصة) من المفتشين فمنهم من يلاحقه القضاء بتهم الفساد وآخرين اكتشف لديهم شركات ويتابعون العقود التجارية ، أخر مهازل هدر المال العام ...  هو تبادل المفتشين العموميون للمناصب فيما بينهم بحجة عدم قانونية المفتش العام لأنه يعمل بالوكالة ولا يجوز البقاء  في نفس المنصب أربعة سنوات، فراح العديد منهم يتسكع على ابواب المسؤولين للحصول على منصب اخر،  ويستغل العمل الحزبي لغرض تعينه في هذه (الوزارة كمفتش عام ) اذ لم يحدث في تاريخ العالم ان ينصب موضف نفسه وهو يطالب بالمنصب بحجة ان المفتش العام كان مكلف بالوكالة وليس مثبت من قبل الدولة ، وهذا المنصب (المدر للدخل)  يفترض ان يتم التعين اوالترشيح له من قبل البرلمان ، أذا كان له جدوى تذكر ، لكي لا يرتبط بالوزيرويتم المجاملة والتعتيم على الفساد ودعم المفسدين وتقاسم(الهبرة الكبيرة)  مع بقية المسؤولين واصحاب الشركات  كما حصل مع مفتش الكهرباء وغيره ،وهناك من  يقوم  بعرقلة المشاريع  بحجة وجود شبهات  للفساد ، ويقال ان مفتش عام وزارة الشباب والرياضة السابق بعد فشله الذريع  على مدى اربعة سنوات في  تسلمه المنصب ، اذ لم يتم  احالة اي ملف الى النزاهة او القضاء على الرغم من تعثر العديد من المشاريع وتأخير العدد الاكبر حيث كان الوزير،  والمفتش ، ومدير الدائرة الهندسية ، المعنية بالعقود هم من حزب واحد هل من المنطق ان ينطق المفتش ويقول هناك فساد .؟  ماهذه الإدارة السيئة التي تعتمد عليها  بلادي ، وهناك العديد من الاعتراضات والشكاوي على هذا المفتش العام البطل..! حيث قدم العديد من الصحفيين تقارير وشكاوي ضد الفساد ولم يبت فيها   الفضيحة الكبرى لمدير عام الدائرة ا لهندسية (حبيب الشمري)، توقف عشرات المشاريع الرياضية المهمة ، استيفاء مبالغ كبيرة من موظفي الوزارة بحجة تسليم اراضي او شقق سكنية  من قبل الوزارة ولا  خبر عن تلك الأراضي وأين وصلت رغم ان المسؤولين في الوزارة كلهم استلموا اراضي سكنية  في الجادرية والكاظمية ومناطق بغداد الراقية ، شكوى صاحب الشركة التي نشرتها الصحف  حيث نشر كتاب المحكمة لصالحه  بعدم صرف مستحقاته المالية لدى الوزارة والمفتش (مغلس ومفلش) ويقول الموظفين ان الاراضي التي وعدت بها الوزارة  وبالتنسيق مع (جمعية اسكان تابعة لاحد المسؤولين في الوزارة ) متوفرة ولكن المسؤولين فضلوا مصلحتهم الشخصية بإقامة مشاريع استثمارية على تلك الاراضي لشركات ربما تعود لهم ، ويقولون للموظفين ان المبالغ  قد (ذهب مع الريح ) ، ويقول بعض الصحفيين اننا كلما ذهبنا الى مكتب المفتش العام وطلب الحوارت الصحفية كنا نواجه صعوبة بالحصول على تلك التصريحات الصحفية ، بينما الشفافية غائبة تماما لدى المفتش العام وبحجة الاجتماع يتهرب من الاجابة على اسئلة الصحفيين وهناك كثير من الملفات لاتعد ولا تحصى و غائبة عن الرائ العام والصحافة والرقابة في هذا المكتب لا دور لهما ، وينبغي عدم قبول تعيين  او تتسيب اي مفتش عام حسب مزاجه واختياره ويجب ان يتم تغير كل المفتشين لأنهم لم يكشفوا قضايا الفساد وهم موظفين لهذا الغرض وحتى مفتش عام وزارة النفط رفض استقبال وتعين مفتش عام وزارة الشباب والرياضة  بهذه الطريقة المضحكة والغير قانونية والكتاب الذي جلبه ربما يكون (مضروب )  وكانت النتيجة السقوط المدوي لهذه الشخصية لانه يريد ان يبقى خالدا ويقلد (سيزيف ) وهمه الأول هو (الكرسي الهزاز ) ولا يبالي  بعدم كشف الفساد لان ذهنه راكد ..!!   والحمد لله رب العالمين،  وهو يحاول تثبيت تهمة (التآمر) ونحن نعلم انه سوف يقول تعرضت الى مؤامرة حيكت بليلة، وهناك اناس هم اكفاء من مفتش وزارة الشباب ، و قادرين على العمل وفضح وكشف الفساد بوزارة النفط ان وجد  وقد عملوا لسنوات طويلة داخل مكتب المفتش العام لوزارة النفط ومنذ ان كان( عبد الكريم ألعيبي) مفتش عام ، نحن نطالب مجلس النواب الموقر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ، والسلطة القضائية ، وهيئة النزاهة ، ان يعيدوا النظر بتعيين  هولاء المفتشين وعدم تبادل المناصب فيما بينهم،واضحى الترشيق لهذا المنصب ضروري للغاية  ومعلوم ان هنالك بعض المفتشين  يمثلون  رموز الشر والطغيان والفساد والاستبداد بالرائ  ، وهذه  الامانة والقسم الذي آداه الساده المسؤولين في مجلس النواب  امانة كبرى في اعناقكم فلا تخنوا الامانة ، ونحن كلنا امل بكم ولا تجعلونا نقول ان المفتش العام اخر موظف يقفص علينا ويبتزنا  . ولنا عوده ثانية وللحديث بقية .

الموضوع السابق خيانة عمار الحكيم ..!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat