صفحة الكاتب : د . رزاق مخور الغراوي

تنبيهات البراءة عند الوحيد البهبهاني
د . رزاق مخور الغراوي

 خطة البحث :

1- المقدمة

2- التنبيهات في علم الأصول

3- تنبيهات البراءة عند الأصوليين

4-رأي الشيخ الوحيد في بحث البراءة وتنبيهاتها

5- خلاصة البحث  

 المقدمة:

          إن المعرفة الإنسانية ليست مقصورة في زمانها ومكانها أو مقيدة بهما ؛ ولذلك نجد التطور في العلوم لا يقف عند حد ثابت بل هو في حالة استمرار في التبدل والتغير وهذا واضح جدا في جميع العلوم الإنسانية .

   ومن تلك المعارف علم أصول الفقه الذي حظي باهتمام كبير من قبل علماء الفقه وحاز على اكبر حجم من التبدل في النظريات وفي الأخذ والرد حاله لحال كثير من العلوم التي شهدت تطورا ملحوظا بسبب ما وقع فيها من نقض وإبرام .

          ومن المعلوم من خلال تاريخ علم أصول الفقه أن الحاجة إلى هذا العلم كانت تزداد زيادة مطردة كلما ابتعد الإنسان عن زمن النص ؛ولذا من الطبيعي أن يسبق مذهب العامة في هذا المجال لاستمرار ارتباط مذهب أهل البيت عليهم السلام بالأئمة المعصومين فترة تجاوزت القرنين من الزمان وهذا هو الذي يفسر لنا تأخر الحاجة إلى علم أصول الفقه في الوقت الذي سبق المخالفون في هذا المجال.  

     وقد مر علم الأصول بمراحل متعددة وصراعات بين التوجهات المختلفة أفرزت العديد من التفاصيل والنظريات التي ذهب إليها عدد من الأصوليين ووصلت إلى اختلافات علمية في بعض الأوقات إلى إنكار أهم المباني التي يمكن أن يعتمد عليها الأصول وهو الدليل العقلي وكان هذا الإنكار في زمان الوحيد البهبهاني حيث كان الصراع بين مدرسة المحدثين والمجتهدين قد وصل إلى أعلى مراتبه.

      وكان من الممكن أن تكون مدرسة أهل البيت قد طبعت بطابع المحدثين لولا وجود عدد من أساطين المذهب والذين حافظوا عليه من هذا المصير.

وكان الوحيد البهبهاني قد حمل راية الدفاع عن هذه المدرسة ضد الأفكار الإخبارية التي تطرفت في قبول الحديث وإنكار حجية الدليل العقلي ولعل ظهور التطرف العلمي على يد الأمين الاسترابادي كان سببا من أسباب ضعف المدرسة إخبارية لان منهج الاسترابادي اتخذ سبيلا منهجا جديدا في التعامل مع علماء المذهب كان يفتقر إلى كثير من اللياقة والأدب مما دفع الشيخ يوسف البحراني لتخلي عن تأجيج الخلاف أكثر  بين المدرستين.

      وساهم انسحاب الشيخ يوسف البحراني في إتاحة المجال أمام الوحيد البهبهاني لإرساء قواعد الأصول بعد أن كان الصراع بين الطرفين على أشده وكان التعامل العقلاني من الشيخ البحراني سببا في بروز مدرسة الوحيد بعد أن رأى بنظرته الثاقبة أن الصراع اخذ طابعا لا تحمل عقباه.

        واستحق البهبهاني لقب أستاذ الكل أو الأستاذ الأكبر بسبب كثرة من برز من تلاميذه في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حتى نسب الجميع في ذلك الوقت إلى مدرسته لما قام به من نشاط كبير في ذلك الوقت.

     وكان من ثمرات مدرسة الوحيد هو نظرية التفريق بين الأمارات والأصول حيث تعود جذور هذه النظرية إليه لأنها لم تكن موجودة من قبل فأن الفقهاء لم يكونوا يفرقون بينهما.

    واعتبرت هذه النظرية من أهم النظريات في تاريخ علم الأصول بإضافة إلى كثير من جوانب الإبداع التي ساهم فيها الوحيد من خلال درسه ومؤلفاته فقد ألف عددا من البحوث في علم الأصول لبيان رأيه في مسائل علم الأصول.

       كما كان له دور أساسي في صياغة بعض القواعد المعروفة في علم الأصول ومنها قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) وهي من الأصول المرتبطة بشكل كبير ببحث البراءة ولعل هذه الصياغة العقلية كانت من نتائج الصراع الذي خاضه البهبهاني ضد مدرسة الإخباريين وان كان قد حصل تعديل على هذه النظرية من قبل بعض الأصوليين وان كان البعض قد اعتبرها بديهية ومستغنية عن إقامة البرهان عليها.

    وتعارف بين مصنفين علم الأصول أن يتعرضوا بعد الانتهاء من بحث البراءة لعدد من التنبيهات الخاصة بهذا المبحث الأصول .

    ومن المهم الإشارة أم المحل الذي يمكن أن يستكشف من خلاله ما تعرض له الوحيد في هذا البحث وتنبيهاته هو مؤلفاته الأصولية من قبيل الرسائل الأصولية والفوائد الحائرية ونحوها من الحواشي التي كتبها على بعض الكتب الأصولية كالقوانين المحكمة ومعالم الدين.

     وفي هذا البحث سنتعرض للمقصود من التنبيهات في علم الأصول وما يتعرض له الأصوليون في التنبيهات الخاصة في البراءة وما ذكره الوحيد في هذه المباحث.

     ويمكن القول أن مؤلفات الوحيد البهبهاني ليست مبذولة من زمن بعيد بل أن زمان نشرها ليس بعيداً ولذا فأن الباحث سيجد صعوبة في الحصول على رأي الوحيد في هذه القضايا[1].

2-التنبيهات في علم الأصول:

          تعارف بين مصنفي علم الأصول أن التعرض في البحث يكون بعد ان يتم تنقيح محل البحث بصورة علمية دقيقة وهو المعبر عنه بتحرير محل النزاع , وصار هذا ديدن المؤلفين في هذا العلم ؛ إلا انهم لم يكونوا قادرين على استيفاء كل ما يتعلق بمحل النزاع ؛ ولذلك كانت هناك تكملة للبحث يعبر عنها بالتنبيهات وهي في العادة أمور مرتبطة بالبحث الأصلي ولذلك تذكر التنبيهات الخاصة بكل بحث بعده مباشرة .

        ومن المعلوم ان البحوث التي تاتي بعد الانتهاء من البحث الاصلي او تذكر ملحقة مع المبحث الاصلي تعتبر بحوثا استطرادية لا يتم التعامل معها كما يتعامل مع البحث الاصلي الا ان الامر ليس كذلك مع هذا النوع من الامور الخارجة عن محل النزاع .

     ويمكن القول ان هذه التنبيهات هي تطبيقات فقهية في المبحث السابق ويكون الموقف فيها مرتبطا بالبحث من جهة عملية .

        ومن تلك المباحث التي تذكر لها تنبيهات هو مبحث البراءة وفي الوقت الذي يقصد التنبيهات المعنى الذي اشرنا اليه فيما تقدم فان المقصود من التنبيه في اللغة هو الايقاظ ويقصد به في الاصطلاح ان ماذكر سابقا فيه اجمال ويحتاج الى تفصيل فيعقد التنبيه من اجل التفصيل المجمل وان ما تقدم سابقا فيه نكته تحتاج الى بيان وبيانها يذكر تحت عنوان التنبيه وعندما يتعدد الموجب لعقد التنبيهات يتحول العنوان من الافراد الى الجمع فيقال تنبيهات الاستصحاب او تنبيهات البراءة[2] ونحو ذلك.

     ومن المتعارف في بحث البراءة التعرض لعدد من التنبيهات الخاصة بأصل البراءة وهي كما يلي:

التنبيه الاول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي في موردها وهو المعبر عنه بجريان اصالة التذكية .

        فان اصل البراءة يجري في المشتبه لو لم يوجد اصل موضوعي والا فالاصل الموضوعي سببي واصل البراءة مسببي ومع وجود السببي لا يجري المسببي لتقدمه عليه بالحكومة او بالورود كما لو كان لدينا حيوان نشك في انه قد ذكي او لا ففي مثل هذه الحالة لا يمكن اجراء اصل البراءة لاثبات جواز اكله والسبب وجود اصل موضوعي وهو استصحاب عدم كون الحيوان مذكى وعندما يجري هذا الاصل فلا يوجد طريق لاجراء اصل البراءة في هذه الحالة .

       ومن هنا فان جريان اصل البراءة العقلي والنقلي مشروط بعدم وجود اصل موضوع حتى لو كان ذلك الاصل موافقا وعلى هذا لا تجري اصالة الاباحة في الحيوان الذي يشك في حليته كما لو وقع الشك في كونه قابلا للتذكية فيجري اصل عدم تحقق التذكية وهو محكوم في هذه الحالة بالحرمة.

         اما لو علمنا لكونه قابلا للتذكية وشككنا في حليته فأن اصالة الاباحة تجري في مثل هذه الحالة لعدم وجود اصل يمكن ان يمنع من جريانها وهذا اذا لم يكن هناك اصل مثبت لقبوله التذكية كما اذا شك في ان الجلل يوجب ارتفاع القابلية للتذكية او لا يوجب ذلك فيجري استصحاب حالته السابقة على الجلل وهي المعبر عنها بالشبهة الحكمية.

     واما لو كانت الشبهة موضوعية فالاصل الجاري فيها ايضا قد يكون موافقا وقد يكون مخالفا وعلى كلا الحالتين فلا يجري اصل البراءة.

       فلو شككنا في حيوان انه قد ذكي او لا وليس لدينا امارة يمكن اثبات تذكيته من خلالها فالأصل الجاري هو عدم كونه مذكى , فلا يصح التمسك باصالة البراءة في مثل هذه الحالة لوجود اصل موضوعي وهو استصحاب عدم التذكية هذا اذا كان الاصل مخالفا.

   ولو كنا نعلم ان الجلل يزيل قابلية الحيوان للتذكية ولكن حصل الشك ان هذا الحيوان من قبيل الشاة مثلا هل اكل مقدارا من العذرة الى ان صار جلالا او انه لم ياكل ذلك المقدار فيجري في مثل هذه الحالة استصحاب التذكية ويحكم بحليته من دون الحاجة  الى اجراء اصل البراءة .

وخلاصة الصور في المقام اربع :

 1- ان يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكمية ويكون الاصل مخالفا.

2-ان يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكمية ويكون الاصل موافقا.

3-ان يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعية ويكون الاصل مخالفا.

4-ان يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعية ويكون الاصل موافقا.

والحكم فيها جميعا عدم جريان اصالة البراءة لوجود اصل موضوعي.

التنبيه الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية او التحريمية في العبادات وغيرها:

           وذلك من جهة كون الاحتياط بنطاقه الواسع من الامور المستحسنة في العقلي والشرع سواء كان ذلك في الامور التوصلية او التعبدية وفي الشبهة الوجوبية او التحريمية مالم يكن هناك عسر او حرج.

       حيث ذكر الاصوليون ان الاحتياط حسن عقلا وكل ماحكم العقل بحسنه حكم الشرع بحسنه فالاحتياط حسن شرعا كما ان الاحتياط حسن شرعا وكلما حكم الشرع بحسنه تعلق الامر به شرعا فالاحتياط تعلق به الامر شرعا.

        وقد ناقش بعض الأصوليين بعدم كفاية حسن الاحتياط في الأمور العبادية التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة انه لابد في العبادة من نية القربة وهي متوقفة على الجزم بالأمر لا الترديد بين الأمرين .

       وقد أجيب عن ذلك بعدد من الإجابات لرفع الإشكال في مثل هذه الحالة منها ان منشأ اعتبار قصد القربة ليس تعلق الأمر به العبادة بل حكم العقل من جهة ان الغرض من العبادة لا يحصل من دونه ويكون الإتيان بالعمل العبادي من جهة الداعي المحتمل للأمر .  

أو يتمسك بأخبار من بلغ أي بقاعدة التسامح في أدلة السنن وهي القاعدة المؤسسة بناء على ما ورد في صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام وهي قوله : من بلغه عن النبي (صلى الله عليه واله ) شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك العمل له وان كان رسول الله (صلى الله عليه واله) لم يقله[3] .    ويوجد مجال واسع لرد هذا الجواب أيضا لان هناك مناهج مختلفة في قبول مستند قاعدة التسامح ويوجد رفض لأصل المستند باعتباره مرسلا ولا قيمة لمثله في تأسيس مثل هذه القواعد خصوصا وان المستحب والمكروه على وزان الأمور المشرعة الإلزامية .

التنبيه الثالث :التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية :

    أو كما عبر البعض في بيان موارد إجراء البراءة باختلاف أحكامها لان البراءة لا تجري في الشبهة التحريمية الموضوعية لان الشك فيها ليس شكا في التكليف كي تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان او يرجع الى حديث الرفع ضرورة ان وظيفة الشارع   بما هو شارع جعل الحكم بنحو الكلي بان يقول (الخمر حرام) ومن المعلوم انه جعل الحكم وبينه ووصل الى المكلف وإنما وقع الشك في التطبيق وان المانع الحاصل هل هو مما ينطبق عليه متعلق الحكم ام لا؟.

   ووظيفة إزالة هذا الشك ليست مطلوبة من الشارع بل هي على عهدة المكلف وعلى هذا فاشتغال ذمته بالاجتناب عن متعلق الحكم المحرم أمرا يقينيا وهو يقتضي الحصول على براءة يقينية وهو لا تحصل الا من خلال الاحتياط.

       ولذلك اعتبر البعض ان ترك المشكوك ليس أمرا ثابتا في ذمة المكلف ويمكن التنازل عنه لانه من الواضح ان النهي الحاصل ينحل الى كل افراد المتعلق اما المشكوك فيه فلابد من احراز كونه فردا من أفراد المتعلق قبل المطالبة بوجوب التجنب ولما كان هذا المورد من موارد  الشك في أصل التكليف فيمكن إجراء البراءة عنه بلا أدنى شك دون الاشتغال.

     اما في حالة كون النهي الوارد غير انحلالي كما في النهي الوارد عن تناول المفطرات بأعتبار أن النهي الوارد لا يتعدد بتعددها بل هو واحد ومتعلق بها جميعا ولذا لو فرضنا ان المكلف تركها جميعا وارتكب واحدة منها فيعد حينئذ عاصيا لا انه عاص بلحاظ بعض المفطرات وممتثل بلحاظ البعض الاخر وهذا كاشف على عدم الانحلال والمناسب في هذه الحالة عدم اجراء أصالة البراءة وتطبيق قاعدة الانشغال اليقيني وذلك لان ذمة المكلف قد اشتغلت بتحريم واحدا متعلق بترك جميع المفطرات ولابد ان نفرغ الذمة من هذا التكليف اليقيني بصورة يقينية ولا يمكن حصول ذلك الا من خلال ترك الفرد المشكوك.

       نعم قد يستثنى من ذلك حالة ما اذا كان بالامكان اجراء الاصل بالمقام من اجل احراز ترك جميع المفطرات ففي حالة افتراض جريان الاصل لا يبقى هناك مانع من ارتكاب الفرد المشكوك.

  التنبيه الرابع : حسن الاحتياط فيما لم يخل بالنظام :

     والمقصود به ان الاحتياط حسن بشكل مطلق فيكون شاملا لحالة قيام الحجة على عدم الوجوب او عدم الحرمة او حالة العدم بلا فرق بين الشبه الحكمية والشبهة الموضوعية ولا بين الأمور المهمة والتي ورد التأكيد على مراعاتها كالدماء والفروج وغيرها من الأمور وكذا دون تفريق بين قوة الاحتمال وضعفه .

    وعليه فان الاحتياط الذي لا يؤدي الى الاخلال بالنظام محكوما بحسنه من دون فرق بين الموارد السابقة .

     هذا احد التقسيمات التي ذكرت للتنبيهات فيما يرى البعض الاخر ان التقسيم خماسي بإخراج الجواب الذي يذكر في رد الإشكال الوارد على الاحتياط فيجعله تنبيها خامسا تحت عنوان التسامح في ادلة السنن .

      4-رأي الشيخ الوحيد في بحث البراءة وتنبيهاته

            لقد امتاز زمان الوحيد البهبهاني بكثرة الحوارات بين الأصولية والإخبارية وكان البهبهاني حريصا على ان يكون شكل المواجهة مع المدرسة الاخبارية بصورة كاملة وعلى مستوى الشكل والمضمون ولذلك كانت الصياغات التي صدرت منه واضحة المتانة لانه كان يشعر بان هناك جهة تتربص بالمذهب وتريد ان تاخذه باتجاه واحد لا يبقي لعلم الاصول قيمة ولا اثرا .

          وقد بين البهبهاني ان حكم الشك ليس حالة واحدة بل يمكن ان يكون متعلقا بالتكليف كما يمكن ان يكون متعلقا بالمكلف به والحكم مختلف بالنسبة الى الحالتين .

        وكان الوحيد هو أول من استنبط قاعدة (قبح العقاب بلا بيان), واستند اليها في كل موارد الشك في التكليف كما انه استنبط من جهة ثانية قاعدة (الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني).

   وقد اصبحت هاتين القاعدتين وغيرها من ابتكارات الوحيد الاصولية منهجا متبعا لمن جاء خلفه من العلماء في علم الاصول[4] .

   وكانت القاعدة الخاصة باجراء البراءة (قبح العقاب بلا بيان) نتيجة من نتائج الصراع الفكري الذي احتدم بين مدرسة الوحيد ومدرسة الشيخ يوسف البحراني وقد اشار الى دليل القاعدة بقوله: (دليل المجتهدين حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان) .

    وتم تعديل هذه الصياغة من قبل صاحب المفاتيح واعتبرها الشيخ الانصاري من القضايا البديهية ولذلك لم يتعرض للاستدلال عليها بناء على كونها واضحة وبديهية .

   ولعل التبيه الخامس من التنبيهات الخاصة بالبراءة وهو الجواب عن اشكال الاحتياط عن طريق قاعدة التسامح في ادلة السنن هو أكثر الموارد حضورا فيما كتبه الوحيد البهبهاني ليس في كتبه الاصولية بل في كتبه الفقهية من قبيل شرحه لمفاتيح الشرايع للفيض الكاشاني او في حاشيته على المدارك[5] .

   وبناء على هذا فان موقف الوحيد البهبهاني وان كان واضحا من البراءة وتطبيقها في موارد الشك في التكليف الا ان موقفه من تنبيهات البراءة ليس واضحا من خلال مراجعة كتبه الاصولية والفقهية المطبوعة[6] ما عدا الموقف من قاعدة التسامح في أدلة السنن التي ورد ذكرها في اكثر كتبه الفقهية .

4- خلاصة البحث:

     تبين من خلال مطاوي البحث عدة أمور :

1-إن هناك مباحث تدخل في صميم محل النزاع في الأصول وهناك مباحث تدخل ضمن البحوث الاستطرادية وتطرح بعد الانتهاء من البحث الأصلي تحت عنوان تنبيهات المباحث المختلفة وهو امر يحصل في عدد من المباحث الأصولية كالاستصحاب والبراءة وغيرهما.

2-إن زمان المجدد البهبهاني كان زمانا زاخرا بالعطاء الأصولي من خلال نتائج المدرسة التي تشكلت من بعد انحسار سلطة المدرسة الإخبارية .

3-إن الوحيد البهبهاني كانت له اليد الطولى في بناء بعض النظريات الجديدة في اصول الفقه من قبيل التفريق بين الامارات والأصول ومن قبيل التقسيم بين حالات الشك المختلفة من خلال ارتباطها بالتكليف او بالمكلف به .

4- ان معرفة راي الوحيد في تنبيهات البراءة يختلف كثيرا عن معرفة رايه في قضية البراءة فان موقفه واضح جدا من الامر الثاني اما موقفه من الامر الاول فليس له محل واضح في مؤلفاته الا ما تم طرحه من قبله في بعض المباحث الفقهية سواء كان ذلك في الحواشي التي كتبها على بعض الكتب الفقهية كالمدارك ومجمع الفائدة والبرهان او في شروح الكتب الفقهية كشرحه على كتاب مفاتيح الشرايع للفيض الكاشاني .

مصادر البحث :

1- القران الكريم .

2- وسائل الشيعة – الحر العاملي

3- الفوائد الحائرية- الوحيد البهبهاني

4- الرسائل الأصولية – الوحيد البهبهاني

5- مقدمة كتاب الفوائد الحائرية بقلم الشيخ الاصفي

6- كفاية الاصول – الاخوند الخراساني .

7-مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع- الوحيد البهبهاني.

8- الحاشية على مدارك الاحكام – الوحيد البهبهاني

9- التمهيد في اصول الفقه – الدكتور صدر الدين فضل الله  .

 بقية كتب الوحيد المطبوعة من اجل المراجعة   


[1] - بسبب الصعوبة في معرفة راي الوحيد البهباني في تنبيهات البراءة عمدت الى مراجعة كتبه الفقهية بالاضافة الى كتبه الاصولية الموجودة اما الكتب الفقهية فقد  راجعت شرحه على مفاتيح الشرائع الفيض الكاشاني في 12 مجلدا وحاشيته على مدارك الاحكام للسيد محمد العاملي في ثلاث مجادات ورسائله الفقهية في مجلد واحد وحاشيته على كتاب مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الاردبيلي واما الكتب الاصولية فقدت راجعت رسائله الاصولية المسماة بالفوائد الاصولية وكذلك فوائده الحائرية القديمة والجديدة اما حواشيه على القوانين والمعالم فلم اجد لهما نسخا مطبوعة ,وقد وجدت في سرد مؤلفاته رسالة في اصالة البراءة ويبدو انها هي المنشورة في  كتاب فوائده الحائرية واكتفيت بالكتب التي حصلت عليها وقد كان بحثي الاتي من خلال مراجعتها .

[2] - المقصود بالبراءة هي الحكم ببراءة الذمة من التكليف المشكوك ثبوته على المكلف اذا لم يعلم له حالة سابقة فهي تجسيد لمبدا عقلي يحكم بان الاصل في التكليف براءة الذمة منه ما لم يثبت.ولها دليلان عقلي ونقلي اما العقلي فيتمثل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ويقصد بها ان التكليف اذا لم يقم عليه دليل يجعله منجزا وساريا على المكلف فانه يقبح العقاب عليه من قبل المولى عقلا واما النقلي فعدة نصوص قرانية وروائية من قبيل قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , ومن السنة من قبيل حديث الرفع , التمهيد في اصول الفقه ص55-56 .

[3] -وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب مقدمة العبادة .

[4] -لايخفى ان هذا الامر ليس بنحو الايجاب الكلي لان بعض المصنفين من الاصوليين قد وقفوا موقفا رافضا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وابدلها بمسلك حق الطاعة الذي يمثل منهجا متطابقا مع القائلين باصالة الاشتغال في الموارد الخاصة بالشك مطلقا وهو خلاف مدرسة الوحيد البهبهاني في الاصول .

[5] -ان اكثر كتاب اعتمد فيه الوحيد على هذه القاعدة هو شرحه لكتاب مفاتيح الشرايع بسبب كبر حجم الكتاب ثم كتاب الحاشية على مدارك الاحكام اما بقية الكتب فحجم الاستخدام فيها اما معدوم واما نادر .

[6] - ان كتب الوحيد المطبوعة التي تمت مراجعتها من اجل بيان موقفه من تنبيهات البراءة هي رسائله الاصولية ورسائله الحائرية القديمة ورسائله الرجالية ورسائله الفقهية وحاشيته على مجمع الفائدة والبرهان وحاشيته على المدارك والاحصائية الخاصة بمراجعة هذه المصادر كما تمت الاشارة اليها سابقا اما حواشيه على كتب القوانين والمعالم فلم اتمكن من العثور عليهما .

  

د . رزاق مخور الغراوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/02/02


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • منهج العلامة الحلي في كتابي المختلف ومنتهى المطلب    (بحوث ودراسات )

    • منهج الفهم الفقهي الإبستيمي عند ابن رشد   (بحوث ودراسات )

    • مفهوم العقد الالكتروني في الفقه الاسلامي والقانون  (بحوث ودراسات )

    • وسائل حماية المستهلك في التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي والقانون -الالتزام بالإعلام الالكتروني في الفقه الاسلامي والقانون نموذجاً-  (بحوث ودراسات )

    • وسائل حماية المستهلك الالكتروني في الفقه الاسلامي والقانون دراسة تحليلية مقارنة  (بحوث ودراسات )



كتابة تعليق لموضوع : تنبيهات البراءة عند الوحيد البهبهاني
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جمال الطائي
صفحة الكاتب :
  جمال الطائي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الضحك في زحام الموت  : علي حسين الخباز

 سلام فيّاض خسارة أم وهم  : جواد بولس

 حطب لنيران العراق  : هادي جلو مرعي

 المجتمع المدني يناشد الانسانية انقاذ اهلنا في البصرة المنكوبة   : منظمة نور السماء

 مينخوليا  : د . رافد علاء الخزاعي

 لسياسة كالنجاسة / بغداديات  : بهلول الكظماوي

 ترتيل لشهداء العراق  : حسن الجوادي

 قراءة في كتاب ((جدلية الايديولوجي والمعرفي: قراءة وتحليل لجملة من اطروحات محمد اركون)) تأليف : الشيخ ليث عبد الحسين العتابي  : صدى النجف

 إقـرأوا يا عـرب  : عبد الرضا قمبر

 الحل في التفاؤل!!  : د . صادق السامرائي

 العتبة العلوية في النجف تضع التصاميم الأولية لمرحلة التوسعة الجديدة المحيطة بالصحن الشريف  : فراس الكرباسي

 رواتب بلا ضمير ...!؟  : فلاح المشعل

 القلم رسالة نبيلة بعيدة عن تعظيم الشُخوص  : صادق غانم الاسدي

 الإنتصار للدهاء والبغاء أم للبكاء والدعاء؟  : امل الياسري

 بعد المصادقة على قرار سجنه .. الهيئة توضح تفاصيل ضبطها الملا طلال مُتلبِّساً بالرشوة  : هيأة النزاهة

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net