صفحة الكاتب : هشام حيدر

اليوم... مع ام الفضائح
هشام حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ما أنا اليوم بصدده فضيحة كبرى،وطامة كبرى،ومصيبة كبرى...لم يتطرق لها أحد من قبل،ولم يشعر بها أحد من قبل ،والمفروض ان تهز كيان الدولة المهزوز أصلا!
فيا أيها السادة ، لم يتضمن الدستور العراقي لسنة 2005 اي ذكر لـ(الامانة العامة لمجلس الوزراء) ، ومع ذلك فقد أصبحت هذه (الامانة) سلطانا بلا منازع ، تخضع لها الوزارات والهيئات كافة بكتاب يصدر عنها،أو بتعليمات تصدرها،او تعميمات تنشرها ، فضلا عن قيامها باصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القانون أو ذاك ، وكل هذا بمرأى ومسمع من الكتل السياسية التي مازالت تلجأ لـ(الهواة)..في (دوري المحترفين)!!
وقبل أن نتوسع في طرح أبعاد هذه الفضيحة لابد من الاشارة الى أن هذه (الامانة) تدار بالوكالة منذ 2006 وحتى الان، أي منذ سريان مفعول الولاية الاولى لنوري المالكي وحتى الان،وإن أول من تربع على عرش السلطنة الخطير هذا بالوكالة هو رجل بريمر الذي عاد الاعلام مؤخرا ليسلط الأضواء عليه كمرشح لمنصب ذاته تارة،أو كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء تارة اخرى،وهو المدعو عماد الخرسان،أما بعد اخر السلالة (العلاقية) فقد ظل الجدول فارغا إذ يبدو أن من شغله بعده غير جدير بالذكر!ينظر الرابط من موقع الامانة العامة
وبالعودة الى الدستور العراقي النافذ نجد أن هذه (الامانة) قد تقمصت دور مجلس الوزراء برمته،وجعلت منه (طرطورا) يأتمر أعضائه ووزاراتهم بأوامر تلك الامانة ويقدمون لها فروض السمع والطاعة،مع إن الدستور أوكل امرهم الى انفسهم ومجلسهم كما تشير الى ذلك المادة(80)من الدستور ، والتي نصت على أن:
 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
 
فمن يمارس الصلاحيات أعلاه أيها الساسة ؟ أيها الوزراء؟ ياقادة الكتل السياسية؟
إنهم جيوش المستشارين والمدراء العامين المرتبطين بالحزب الحاكم تحديدا،وأمينه العام شخصيا!
 
هل فهمتم لماذا يعين الوكلاء والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة وكل من شملته الفقرة خامسا من المادة اعلاه...بالوكالة؟
هل فهتم لماذا يعين الامين العام لتلك الامانة ذاتها بالوكالة؟
هل فهمتم من يدير الدولة فعلا؟
هل فهمتم كيف ضاعت مئات المليارات ؟ وكيف تقدم الموازنة العامة ؟ وكيف صرفت موازنة 2014؟ وكيف تم الامتناع عن تقديم الحسابات الختامية منذ 2006؟ هل فهمتم كيف كان الماء يجري من تحتكم وانتم غافلون؟
وقبل أن يكذبني هذا ويشتمني ذاك،أو يدعي فلان بطلان ما أدعي وينسبه للاشاعات المغرضة...لنطرح بعض الادلة:
لنطلع –مثلا-على الجهة المصدرة لتعليمات تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم24لسنة2005 ومن قام بالتلاعب به عدة مرات باجراء التعديلات عليه!
تعليمات سنة 2006 اصدرها (امين) معين بالوكالة
تعليمات سنة 2010 اصدرها (امين)معين بالوكالة
 
وادناه شكوى سبق ان قدمت لمجلس النواب-بلاجدوى- تكشف ماقامت به الامانة العامة في تعليماتها تلك من تلاعب بالقانون في كل مرة،برغم بقاء القانون على حاله!
 
والمصيبة ان تلك(الامانة)لم تدع لنفسها تلك الحقوق والصلاحيات علنا،ولم تذكر ذلك ضمن مهامها التي ذكرتها في موقعها على نفس الرابط الاول أعلاه!
 
ولكنها مع ذلك تنظم التعليمات،وتنشرها احيانا،او تقوم بارسالها الى هذه الوزارة او تلك بغرض تعميمها!!
الوزارة بدورها...تجد ان هذه (التعليمات)...خاصة بفقرة،من بند،من مادة واحدة،من القانون،...ولكنها تجد نفسها صاغرة امام كيان الامانة العامة فتقوم بتعميم تلك التعليمات مشيرة الى انها تلقتها من الامانة العامة بكل صراحة!
 
تجرأت بعض الجهات واستفسرت من مجلس النواب عن مدى قانونية هذه التعليمات
 
وقد بين مجلس النواب عدم شرعيتها لمخالفتها لنص القانون 
 
ولكن لاقيمة لما يقرره مجلس النواب امام مايصدر عن الباب العالي للامانة العامة!
 
وإن تسائلت هذه الجهة أو تلك عن (السند القانوني) لتعليمات الامانة العامة المجحفة،
 
فليس امامها الا الاذعان في نهاية المطاف....فهذه الامانة العامة ياهذا...اياك ان تقترب من هذا الخط الاحمر!
 
أزيدكم من الشعر بيتا فيه مقتلها،ومقتلكم،ومقتل دستوركم؟؟؟
لقد وجدت ان الامانة العامة قد قررت ان مايصدر عنها من تعليمات او قرارات يعد قطعيا لايجوز الطعن به!!!
بمعنى انه يجوز الطعن بما يصدر عن مجلس النواب من قوانين،ويجوز الطعن بما يصدر عن رئيس الجمهورية أو أي وزير،ولكن الطعن والاعتراض على قرارات (الامانة) كفر بواح....وليذهب دستوركم الى الجحيم وهو ينص في مادته المئوية على أن(يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن)!!!
أخيرا...رسالة صغيرة الى قيادة التيار الصدري:
لايمكن احداث تغيير بمستوى (شلع قلع)...فيما بينما يظل حزب الدعوة جاثما على صدر الدولة وكأنه (الصدر الاعظم) للدولة، ولابد من أن يبدأ التغيير بازاحة رموز الحزب من السلطة بعد أن ظلوا يتلاعبون بها كتلاعب الصبيان بالكرة،ثم يزاح جيشهم المستتر في ظل أشجار الخضراء،بعد أن اثبتنا انه ما أنزل الدستور بهم وبامانتهم من سلطان،لاسيما وقد ثبت للقاصي والداني خيانتهم للامانة اصلا،على الاقل في مسألة (ازدراد) موازانات عشرة أعوام....(شلع قلع)!.لقد كانت (المليشيات المندسة الوقحة) سبب مشاكلكم وصدامكم مع اخوتكم بدعوى بغضهم لكم وتامرهم عليكم،فدفعكم هذا لدعم مرشحي حزب الدعوة مرات متتالية حتى ابتلعوا الدولة كما صرح بذلك بهاء الاعرجي من قبل
وانتم اليوم ايها الاخوة في التيار،تقدمون السلطة والحكومة على طبق من ذهب لمبعوث الحزب العبادي الذي سبق ان وصف من بعض قياديي حزبه بانه
العبادي وحزبه يريدون التفرد بالسلطة،احكموا قبضتهم على مفاصل الخضراء والوزارات والهيئات،ولم يبق غصة في البلعوم الا بعض الوزراء الذين يشق على الحزب تطويعهم او شرائهم كما تم شراء الصيادي ولعيوس وجاسم جعفر ورياض غريب وغيرهم،هو يريد التخلص من هؤلاء فطرح مسرحية التنكقراط،وانتم اليوم تضغطون على الكتل لاقصاء وزرائها ليحل محلهم وزراء اخرون يسهل على صبيان الدعوة الذين يديرون معظم مفاصل الدولة بالموبايل ان يديروهم!
هل ستكررون اخطائكم السابقة ؟ هل تقومون بتصفية اخر من يزعج حكومة الحزب القائد ؟ هل ان الفساد يكمن في بضعة وزراء وبعدها نعيش في الجمهورية الفاضلة بقيادة حكومة العبادي لصاحبها نوري المالكي؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هشام حيدر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/03/21



كتابة تعليق لموضوع : اليوم... مع ام الفضائح
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net