هكذا يجب أن تكون ادارة  العراق؟ وهكذا يجب ان يكون؟
منظر رسول حسن الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

((المقدمة / بالكلام المباشر يجب ان لا تقتصر النظرة الى الاصلاح  بالغاء امتيازات النواب ولا بتعيين كذا عاطل عن العمل ولا بمولدة صغيره هنا وهناك .... بل اننا امام اشكالية معقدة تشابكت خيوطها بعضها وجودية اما يكون لنا بلد وتنبثق عنه دولة او نكون طرائق قددا , واخرى تتعلق بالامن ومكافحة الارهاب و كذلك بمشاكل مكافحة الفقر والشرائح الشبه مغيبه من ذوي الشهداء والايتام والارامل والمعوزين والشباب العاطلين عن العمل, و الامر نفسه في التنمية والاقتصاد و بالمصانع المتوفقه والمزارع المقفرة, ولا حل أيضا بحرق وتخريب المؤسسات والمقرات ولا تختزل بالمطالبة برئيس وزراء حازم وقوي...... بوضوح تام نحن بحاجه الى تشريع بشقيه القانوني والدستوري يحدد الحقوق والواجبات و يجمع عليه الشعب ويحظى برضاه ..... اقراء إن كنت عراقي قد ترى رايا عراقيا مناسبا و من وجهة نظر اداريه بمعنى اساليب ادارة الازمة لا اساليب الادارة في الازمة (الترقيعية) / ابو كوثر الربيعي))

1.إن ظاهرة الفساد التي تلتهم قوت الفقراء وتقتل الامل في نفوسهم وتدمر العراق ولدت وقبل أن تصبح عملا جرميا في رحم ظاهرة السطحية والتبسيط المتعمد في النظر للحلول والمعالجات للقضايا والمشاكل التي تهم الوطن والمواطن حتى غدت أشكالية كبيرة  تواجه طموحات المجتمع العراقي في سعيه المتواصل لترسيخ الاستقرار والتنمية بين ربوعه. وقبل الولوج الى أصل الموضوع لابد من مثال واقعي عن السطحية والتبسيط المتعمد عندما تقوم أمانة بغداد بالتعاقد مع مقاولين للتنظيف بمبالغ مجزية ؟ يقوم هؤلاء بتجميعها لأيام ومن ثم رفعها وأحيانا حرقها ورفعها بشفل وبالتالي لا نظافة وانما رفع قمامة؟؟ وبدون أدنى مراعات للشروط التي تحفظ صحة الانسان والبيئة والذوق و جمالية المدينة ولو اعتمدت المهنية لما حصلت هذه الظاهرة التي تعتبر أهم أداة متعمدة لكسر نفسية المواطن وبث روح اليأس به؟ .

ان التعامل السطحي و الارتجالي في مسائل الادارة والاعمال مع استبعاد المهنية و التسويف في تطبيق الانظمة والضوابط في عمل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تحدد الاختصاص والصلاحيات وكذلك في الاجهزة الامنية التي تتطلب المركزية في أدارتها من اجل تحسين الاداء اليومي لها وترسيخ دورها في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطن, ولاحقا شيوع ظاهرة الصلافة و المماطلة والتسويف في التعامل مع مختلف الاحداث التي تركت أثرا سيئا في نفوس العراقيين وعملا محبطا للمسؤلين المخلصين مثل التحقيق في سقوط الموصل بيد داعش الارهابي او تفجير الكرادة أو مجزرة سبايكر أو حرق الاطفال الخدج في مستشفى اليرموك أو تهريب السجناء الارهابيين من سجن أبو غريب وسجن معسكر العدالة و غيرها الكثير من الاحداث التي مرت ولم يعلن عن حقيقتها . يعني توفير غطاء شرعي أو رسمي للفساد وخلق فرصة الاستمرار والتفشي للأرهاب ويمكن القول إن هذا الامر هو المدخل الرسمي للفساد والارهاب وهما ليس وجهان لعملة واحدة فسحب بل لا إرهاب بدون فساد ولا فساد بدون إرهاب متفشي لذلك يجب محاربتهما بتشريعات تحظى بالرضى الوطني وتعيد الاعتبار للقانون الذي فقد اعتباره بعد العام 1968 عندما اختزل بمادة واحدة وبيد شخص واحد استباح بها كل شيء صحيح.

ومما لا شك فيه وبدون مقدمات إن أسباب تفشي الفساد بهذه الكثافة هو الطائفية المقيتة وعلى وجه الخصوص عندما نرى الفاسدين تحميهم مظلتهم السياسية الطائفية وأحيانا يبرر الفاسدون أفعالهم بحجة عدم رغبتهم او رفضهم لحكم ينسب لطائفة معينة أو العكس حتى لا يستفيد من هذا المال الذي هم أولى به من أخرين من طائفة أو قومية أخرى؟؟ و من جانب أخر ان المحاصصة الطائفية للمناصب كأسلوب للمشاركة في السلطة فككت من قوة القانون وهيبة السلطة لأنها تقدمت على الخبرة والكفاءة والنزاهة وبالتالي خلقت الاجواء القلقة والطارئة والتعامل السطحي لا المهني مع مختلف الامور , ومما لا شك فيه أيضا ان الطائفية سبب رئيسي للارهاب والعنف رديف الفساد وغياب القانون وسبب رئيسي للتدخل الاقليمي أيضا , وعلى ضوء ما تقدم كلما أمعنا في البحث والاستقصاء نجد أن العراق يعيش في خضم إشكالية تبدأ وتنتهي بالطائفية , و أن الحل الاسلم لهذه المشكلة هو البحث في وسائل العيش المشترك وتحييد تأثير الطائفية السلبي فـــــــي عيــش العراقييــن وسعادتهم كبداية لنحر الفساد والقضاء عليه,

2.ان هدف بناء دولة عراقية حديثة عصرية مدنية تجسد قيم الاسلام وتسعى لارتقاء منجزات الحضارة الحديثة يجب ان يمر عبر تطوير علاقات مؤسسات الدولة مع المواطنين وخلق حالة تماس مباشر معهم , بمعنى دولة الجميع دون استثناء والعمل على تبني مبادئ الديمقراطية بمقتضياتها الثقافية والسياسية لقدرتها على ردم الهوه بين مختلف مكونات المجتمع و تجديد الوفاق الوطني و تفعيل الحياة السياسية, وذلك من خلال صياغة قوانين اعادة الاعتبار تجسد توجهات وملامح الدولة المنشودة ضمن تشريع دستوري جديد يحدد الحقوق والواجبات وينظم عمل المؤسسات الحكومية ويوفر لها الأرضية القانونية والدستورية لانطلاقتها الجديدة .إن هذه القوانين (اعادة الاعتبار) يمكن أن تسمى أيضا بقوانين الرفاهية او السعادة كونها تستعمل لترسيخ الاستقرار في المجتمعات التي مرت بأزمات ومشاكل , وعلى وجه الخصوص بعد ان يستتب الامن فيها ويرفع الظلم عن الشرائح المظلومة والمهمشة ويكون الدستور قد اخذ دوره ومكانته في تنظيم مختلف شؤون الحياة في الدولة . إلا إن في العراق تكون الحاجة اليها كما هو الحال في القوانين الاخرى لاستعمالها في جلب الاستقرار وفض الاشتباك العنيف الذي ما زال قائما بين الظالم والمظلوم. ولابد من الاشارة الى ان أول وأخطر شيء فقد اعتباره في هذا البلد هو القانون نفسه عندما تم تعريفه بالمؤقت و اختزل بمادة واحدة وبيد شخص واحد استباح بها كل شيء صحيح . لذلك ان الظرف الراهن يحتاج الى قوانين تحظى بالرضى والحصانة الشعبية وعلى وجه التحديد عندما يكون الهدف حل اشكاليات العقود الماضية التي شهدت صراعات سياسية ونماذج حكم منبثقة عن ايدولوجيات مختلفة ومتناقضة حتى في افضل حالاتها لم تستطع تحقيق الاجماع الوطني وبالتالي كلفت المجتمع العراقي مسيل دم لم ولن ينقطع ما لم يؤخذ زمام المبادرة ومسك العصا من وسطها لحفظ التوازن بواسطة تشريعات تنصف الضحية وتعطي الفرصة لمن يريد ان يغتنمها وتضمن للفرد التعبير عن فكره او معتقده بحرية تامة وترفع ثقل سلطة مسؤول من فئة معينة عن كاهل مواطن من فئة اخرى. ومن المؤكد يمكن ان نرى ذلك واقعا ملموسا بواسطة تبني الفدرالية الادارية التي عانت بسبب التثقيف السلبي والمخاوف التي روجت لها أنظمة الحكم المتعاقبة بحجة ضمان وحدة البلاد والحفاظ على القومية العربية واستغلالها في البطش والقمع وتقييد الحريات وغيرها من المسوغات لضمان استمرارها في السلطة حتى استبعدت في حينها إلا إن أعيد طرح فكرة الفدرالية بعد سقوط النظام السابق بقوة بل عانت من التطرف في مسألة تداولها على الساحة الفكرية والسياسية فالبعض يرفضها بشكل قاطع وأخرين يروجون لها حتى على حساب الوحدة الوطنية ,

ان الظروف الموضوعية الحالية والواقع المقلق ومحاولات التخلص من تركة الماضي الثقيلة والبحث عن ضمانات المستقبل المشرق يتطلب تبني نظام الفدرالية الادارية في ادارة السلطة في العراق كونها ممكنة التطبيق وباعتبارها خطوة متقدمة نحو أعادة بناء الوحدة الوطنية وضمان ديمومتها بواسطة حسم الصراعات العرقية واحترام حقوق الانسان وتقديم ضمانات قانونيه ودستوريه تمنع السلطة المركزية من الجنوح نحو الدكتاتورية التي تقرب هذه الفئه وتستبعد الاخرى, لقد اثبتت الاحداث أن أنظمة الحكم المركزية لم تسهم في تطوير العراق بل أنتجت موروثا سيئا وتمييزا بين المناطق والمكونات, وتعتبر ايضا الفدرالية الادارية أفضل وسيله مناسبة لتنظيم عملية توزيع الثروة والسلطة بعدالة وعلى سبيل المثال يتم تنظيم الموازنة حاليا من شقين تشغيلي كبير واستثماري ضعيف وبضمنها ميزانيات المحافظات التي تتكون ايضا من شقين تشغيلي واستثماري, في الوقت نفسه ان الحكومات المحلية في المحافظات غير قادرة على تبني مشاريع استثمارية كبيرة و منتجة ولكن في حالة الاقليم تتوفر الكوادر والخبرات والاموال و التكامل في ما بينها اضافة الى التعاون مع الاقاليم الاخرى والمركز, كما يتم تحقيق الكثير من الفرص للمواطن وتجعله يمارس كافة حقوقه من غير تمييز بالمقارنة مع عدم وجودها ,أن هذه المقارنة يمكن قراءتها من محورين الاول عندما يمارس المواطن حقوقه السياسية بانتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية في الاقليم مرة و في انتخاب ما يماثلها في الحكومة المركزية مرة أخرى أما المحور الثاني هو ممارسة الديمقراطية بأسلوب غير مطروق حيث يحتاج البلد الى سلطات مركزيه و قويه تسرع من عملية التنمية و يحتاج أيضا الى أطر وأليات ديمقراطية تحافظ عليها لذلك أصبح من الضروري المزاوجة بين المركزية واللامركزية فمثلا بعد أن يتم انتخاب سلطات الاقاليم لا يحتاج الى ما يماثلها في المحافظات وعندما يعين المحافظ كأداة تنفيذيه محصورة بين مطرقة المواطن وسندان القوانين سوف تتعزز فرص الاداء الجيد في السرعة والدقة والنوعية في التنفيذ وعندما يعين من خارج المحافظة و من داخل الاقليم سوف تتعزز فرص الكفاءة والخبرة والنزاهة.

أن الفدرالية الادارية ترسيخ للديمقراطية ودعم للوحدة الوطنية وأطار قوي للحكومة المركزية لأنها لا تؤسس بين كيانات مستقلة وانما مبدأ لتطوير مفهوم اللامركزية يقوم على توزيع السلطة الادارية والمالية ويستهدف تحقيق العدالة و الامن والتنمية.

قال سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) هذه دعوة الهية كريمة الى التعاون والتعارف والتلاقي على عمل الخير بين الناس كما هي دعوة الهية اخرى الى حفظ كرامة وحرية الانسان وان لا يحق لأي جهة التحكم بمصالحه والتعدي على حقوقه ومن هذا المنطلق لابد من وسيلة تؤدي الى حصول تحول حقيقي في تطور المؤسسات السياسية يكون في قدرتها على الانتقال بالمجتمع من حالة الصراع الى حالة التنافس الايجابي ومن ثم تطوير كفاءة معينة تفضي الى صناعة القرار والموقف الموحد و تحييد مصادر الصراع التي تأتي بسبب الاختلاف بالراي حول رؤية الواقع او بسبب تقاطع المصالح الاقتصادية او في الاولويات التي يجب ان يتوجه اليها المجتمع او الخوف والقلق من القوى الاخرى او الدفاع عن الذات او الكراهية الشخصية , من خلال تبني مبادئ الديمقراطية التي تستند على التداول السلمي للسلطة وفق أليات ونظم تتناسب و طبيعة تنوع مكونات المجتمع العراقي.

أن السعي الى تجسيد قيم الاسلام في الاسس التي تقوم عليها الدولة يعني السعي الى اقامة الدولة المسلمة (غير المذهبية) التي تقبل بقراءات متعددة ضمن الفهم السليم الى الاسلام . أو بمعنى أخر سيادة الاسس الدينية المشتركة للشعب في شكل وسلوك الدولة في الحلال والحرام مثلا تحريم الخمر والربا والفجور والزنا والافطار العلني وتشجيع الثوابت الاسلامية في الامانة والشرف والصدق .... الخ دون الخوض في التفاصيل الفرعية والمذهبية المجردة التي هي حق مكفول لكل مواطن عراقي و لا يقبل المساس به.

3. المبادئ الاساسية المقترحة للدستور:

أ ـ العراق دولة ديمقراطية تعددية اتحادية نظام الحكم رئاسي برلماني يدار    
       بنظام الاقاليم الادارية.

ب ـ ينتخب المواطنون بالاقتراع المباشر رئيس الجمهورية كل اربع سنوات من
       اصحاب الكفاءة وحاصل على الدراسة الجامعية ولا يقل عمره عن خمسة
       واربعين عاما

ج ـ صلاحيات رئيس الجمهورية تحدد كما يلي:ـ

اولاـ تشكيل الحكومة المركزية

ثانياـ ادارة وتوجيه السياسة الخارجية

ثالثاـ ادارة القوات المسلحة بالاعتماد على عقيدة فكرية وطنية عراقية جامعه تنتج   
   عنها عقيدة عسكرية ناجحة وعلى ضوءها تتحدد طبيعة عمل و عدد وعديد   
   الجيش و سلاحه المناسب.

رابعاـ ادارة الثروتان السياديتان النفطية والمائية.

خامساـ ادارة الحدود والموانئ الجوية والبرية والبحرية.

سادساـ تنظيم الموازنة العامة للدولة والتوزيع العادل للثروة.

سابعا. مراقبة عمل الحكومات المحلية ويمكن للرئيس بعد موافقة البرلمان تعليق
   سلطات الاقاليم لمدة محدودة مثلا (شهرين) في حالات الكوارث وثبوت ارتكاب      
  جرائم الفساد أو الحالات التي  تتطلب ذلك.

ثامنا. ادارة اجهزة المخابرات والاستخبارات باعتبارها مهام سيادية.

د ـ يتكون العراق من ستة اقاليم ادارية ترتبط بالمركز ولكل اقليم سلطة  
    تشريعية وتنفيذية منتخبة كما مبينة ادناه:ـ

1ـ كردستان/ موجود حاليا ويتكون من اربيل والسليمانية ودهوك (له خصوصيته
    ضمن الدستور)

 2ـ التآخي /كركوك ونينوى

3ـ الوسط /ديالى وصلاح الدين والانبار

4ـ بغداد / حسب ما موجود حاليا / يساعد على تعزيز الامن فيها من خلال اعادة
    النظر في وضعها الاداري المعقد و ابراز دور الادارة المحلية فيها و بالتالي
   خلق حالة تماس مباشر بين الادارة و المواطن والعمل أيضإ على إعادة الدور
   الحضاري والجمالي لها  كعاصمة للبلاد.

5ـ الفرات /الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة

6ـ دجلة / واسط والعمارة والبصرة والناصرية

هـ  ـ صلا حيات الاقاليم

اولا ـ ادارة التنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة على ان لا
    يتعارض مع صلاحيات المركز السيادية.

ثانيا  ـ اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لادارة الاقليم على ان لا تتعارض مع
    القوانين الاتحادية,

ثالثا ـ ادارة الامن الداخلي بواسطة الشرطة المحلية , ولا يحق للإقليم تشكيل جيوش
    أو  أجهزة استخبارات و مخابرات.

رابعاـ ادارة المحافظات وتعيين المسؤولين فيها.

وـ مجلس الشورى الوطني (البرلمان)

يعتبر السلطة التشريعية العليا في البلاد ويتكون من (52) عضو منتخب كل اربع

سنوات يمثلون مختلف الاقاليم وحسب النسب التقديرية للسكان و المبينة ادناه:ـ

1ـ كردستان /7مقعد

2ـ التآخي /7مقعد

3ـ الوسط/8  مقعد

4ـ بغداد/ 12مقعد

5ـ الفرات/ 9مقعد

8ـ دجلة /9مقعد

زـ صلاحيات مجلس الشورى الوطني (النواب):ـ

اولا ـ التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية

ثانياـ اقرار القوانين الاتحادية المحالة من الرئاسة

ثالثا ـ اقتراح القوانين الاتحادية على الرئاسة

رابعا ـ مراقبة عمل الحكومة وحكومات الاقاليم واستدعاء الوزراء والمسؤولين
    وطرح الثقة بهم.

خامسا ـ التصديق على الميزانية العامة للدولة .

سادسا ـ التنسيق بين الاقاليم والمركز.

سابعاـ ترتبط بالمجلس دائرتان:ـ

(1) ـ مركز دراسات التنمية العراقي الشامل/يعنى بدراسة وتطوير واقع التنمية
   الاقتصادية والاجتماعية ويؤطر نسب النجاح والفشل فيها واقتراح المعالجات
    في المدى المنظور ضمن تقريره السنوي الملزم للجهات ذات العلاقة.

(2) ـ مركز السياسات الاستراتيجية / يعنى بدراسة ووضع الخطط المستقبلية  
     يقدم مشورته الاكاديمية للحكومة بما يؤمن وحدة البلاد وتعزيز مكانتها
    الاقتصادية والسياسية على المستوى الاقليمي   والدولي.

ثامنا ـ ان العتبات المقدسة في سامراء وبلد من ولاية واختصاص الوقف الشيعي
     وبالنظر لأهميتها الكبيرة وحساسية خصوصيتها يجب ان تتولى الحكومة
    المركزية تأمينها وحمايتها و حماية الزائرين والوافدين اليها بالتنسيق
    والتعاون مع مختلف الاطراف ذات العلاقة,

 

4. لماذا الدستور المقترح؟؟

ان نجاح الدستور وملائمته تأتي من خلال استيعابه للخلفيات الثقافية والفكرية المختلفة في المجتمع العراقي ووضع الحلول الدائمة للمشاكل والتناقضات القائمة التي عرقلة التنمية و الاستقرار و من ثم تحديد الية قانونية للشروع نحو المستقبل المنشود من خلال استهداف ثمان معضلات كما مبينه ادناه ,

أ ـ أن الشورى (الديمقراطية) ملزمة في الاسلام كما وردت في القران الكريم  
   مرتين وغير محددة بقالب معين ومن مفاهيمها الاساسية الحوار الذي يحدد
    شكل القوانين والاحكام الدستورية كأدوات تحول من العنف الى التعايش   
    السلمي و ترسيخ الاستقرار وحفظ حقوق الانسان في كافة مجالات الحياة.

ب ـ يدعم وحدة البلاد ويعزز السلم الاهلي بواسطة التوازن بين المركزية
   واللامركزية والتوزيع العادل للسلطة ويضمن قيام هيكل حكومي واضح و قادر
   على ادارة البلاد بمسؤولية وثقة كاملة ,ويهيئ الرأي العام نفسيا لاحترام
   القوانين والانظمة والحرص على تطبيقها ,كما يمنع قيام احزاب شمولية تدخل
   البلاد في متاهات.

جـ ـ يمنع الحكومة المركزية من الجنوح للدكتاتورية ويمنع  الاقاليم من التعدي  
     صلاحيات الحكومة المركزية,

د ـ ترشيق الطبقة السياسية الحاكمة لغرض تغليب الخبرة و الكفاءة على
    النعرات الطائفية و العشائرية والحزبية فضلا عن ابراز الجوانب السلبية
    والايجابية عن المسؤولين وسهولة تمييزها من قبل المواطن, واثبتت التجربة
    الديمقراطية الحالية وعلى مدى دوراتها البرلمانية اغلب اعضاء مجلس
    النواب غير فاعلين وغير معروفين على المستوى الشعبي ويوجد الكثير من
   المناصب عبارة عن حلقات زائدة.

هـ .أنشاء مركزي الدراسات والحاقهما بالمجلس لغرض جذب الخبراء
     والباحثين من التكنوقراط للاستفادة من خبراتهم و المشاركة في صنع القرار
    و تنمية و تطوير مهارات الجهاز الحكومي في كافة المجالات ,

وـ يوفر المزيد من الشفافية والوضوح بواسطة الدقة في التفاصيل بما يؤدي
      الى سد منافذ الفساد المالي و الاداري والتضييق عليه من خلال حصر   
     المسؤولين بين مطرقة المواطن وسندان القوانين,

ز ـ تسريع النمو الاقتصادي من خلال قيام الاقاليم بالاستفادة من البترودولار و   
    الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تستخدم المواد الاولية المحلية وتحتاج
    الى ايدي عاملة كثيرة وراس مال قليل وتعزز الامن الغذائي و تعمل على خلق
   حالة تعاون وتكامل ضمن الاقاليم وفيما بينها ايضا بما يؤدي الى توفير فرص
   الاستثمار الامثل للموارد والمواد الاولية.

حـ . حصر الارهاب والتضييق عليه من خلال الدور المساهم للأقاليم بادارة امنها
    و الحفاظ على امن المناطق والسكان من الارهاب وانجاح التنمية فيها.

ط. منع التدخل الاقليمي من خلال تحديد الحقوق والواجبات بوضوح حتى تعزز
    الثقة بين الشركاء وتتبدد الضبابية في المواقف كون هذه السلبيات دفعت
    البعض الى الاستقواء بالغير والسماح للتدخل الدولي و الاقليمي في الشأن
    الداخلي وبالتالي ارتفاع سقف الطموحات السياسية التي ولدت حالة من
    التشنج والارباك والخروج عن الطريق الصحيح.

اننا في خضم أزمة اجتماعية خانقة سواء نظام المرور أو النزاعات العشائرية أو  في زيادة حالات الجرائم الجنائية أو في الفوضى الادارية و استباحة الممتلكات الحكومية الامر الذي تتطلب ابراز الجوانب المشرقة التي تفردت بها الحالة العراقية بواسطة تشكيل ستة سلطات بأدوار مختلفة تنقل المواطن من حالة مضيئة الى حالة اكثر ضوءا ولمعان في حكومة المركز وحكومة الاقليم والبرلمان الاتحادي والقضاء المستقل والاعلام الحر وخبرة التكنوقراط التي تمنح المزيد من الحرية للمواطن وتؤمن له الكثير من المجالات للمشاركة في صنع القرار.
والله من قبل ومن بعد القصد.

الموضوع السابق أين هم صناع الملك؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat