فسرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، المادة 55 من الدستور العراقي الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان.
وذكرت المحكمة في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أنها “أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
تفسير المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان
ونصت المادة 55 على أنه “ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر”.
وأضافت المحكمة في بيانها أن “تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
مضيفة إن “ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضائه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت”.
وذكرت أن “انتخاب رئيس المجلس يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)”.
استمرار مجلس النواب بأداء مهامه
وشددت على “وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب”.
لافتة الى أن “القرار صدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة”.
أمر ولائي بحجب المواقع الإباحية في العراق
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء جمهورية العراق.
وقالت المحكمة في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، إنها “أصدرت أمراً ولائياً بالعدد (325 / اتحادية /أمر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة (325 / اتحادية /2023) المتضمنة طلبه إصدار أمر ولائي بحجب المواقع الإباحية لحين البت بالدعوى المذكورة”.
وأضاف أن “المحكمة قررت استناداً الى أحكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، الحكم بإلزام كل من وزيرة الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات إضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق”.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat