كتابات في الميزان ينشر قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب

2016-08-25

ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺃﻭﻻً ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 61 ‏) ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺛﺎﻟﺜﺎً ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 73 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﺻـﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻵﺗـﻲ -:

ﺭﻗـﻢ ‏( ‏) ﻟﺴﻨــﺔ 2016

ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔــﻮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -1- ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻔﻮﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺟﺎﻫﻴﺎً ﺃﻡ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً، ﺃﻛﺘﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ –2- ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 1 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻜﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 5 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﺗﺨﺬﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺿﺪﻫﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻳﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 8 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -3- ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻔﻮﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺟﺎﻫﻴﺎً ﺍﻭ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﺘﺎﺕ ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ‏( 2011 ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺮﺍﻗﻲ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ –4- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‏( 1 ‏) ﻭ ‏( 2 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -5- ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻵﺗﻴﺔ -:

ﺃﻭﻻً - ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺭﻗﻢ ‏( 10 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2005 ‏( ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ‏) ﻭﻻﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 10 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً - ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً - ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‏( 156 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( 198 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‏( 111 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 1969 ‏( ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ‏) .

ﺭﺍﺑﻌﺎً - ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺍﻭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﻤﺔ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ .

ﺧﺎﻣﺴﺎً - ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏( ﺍﻟﺴﺒﻲ ‏) ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ .

ﺳﺎﺩﺳﺎً - ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻑ ﺍﻭ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ .

ﺳﺎﺑﻌﺎً - ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺯﻭﺟﺎً ﺍﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ .

ﺛﺎﻣﻨﺎً - ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .

ﺗﺎﺳﻌﺎً - ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺭﻡ .

ﻋﺎﺷﺮﺍً - ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻤﺪﺍً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ .

ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ - ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ .

ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ - ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ .

ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ – ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 4 ‏) ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -6- ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻢ ‏( 19 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺃﻭ ﺑﻌﻔﻮ ﺧﺎﺹ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -7- ﺃﻭﻻً - ﻟﻠﻨﺰﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻀﻰ ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ‏( ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ‏) ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻭ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ‏( ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻻﻭﻝ ‏) ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ‏( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ – ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً - ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ , ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺛﺎﻟﺜﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‏( 30 ‏) ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺮﺓ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ .

ﺧﺎﻣﺴﺎً - ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺴﺒﺒﺎً ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ .

ﺳﺎﺩﺳﺎً - ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .

ﺳﺎﺑﻌﺎً - ﻻ ﻳﺨﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .

ﺛﺎﻣﻨﺎً - ﻳﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺰﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ .

ﺗﺎﺳﻌﺎً - ﺗﺴﺮﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺩ ‏( ﺭﺍﺑﻌﺎً ﻭﺧﺎﻣﺴﺎً ﻭﺛﺎﻣﻨﺎً ﻭﺗﺎﺳﻌﺎً ﻭﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻭﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 5 ‏) ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -8- ﺍﻭﻻ – ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻣﺎﻣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ‏( 30 ‏) ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻝ ‏( 30 ‏) ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺢ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً - ﺗﻌﺮﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 10 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‏( ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ‏) .

ﺛﺎﻟﺜﺎً - ﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ‏( 30 ‏) ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -9- ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺃﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -10- ﺍﻭﻻً - ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 5 ‏) ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻭ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ‏( ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏( ﺍﻭﻻ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﻻﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ - ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺈﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -11- ﺗﺨﻔﺾ ﻻﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -12- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﺎﻡ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( ﺛﺎﻧﻴﺎ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 10 ‏) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :

ﺃ - ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﻀﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 3 ‏) ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .

ﺏ - ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 18 ‏) ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ .

ﺝ - ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﺪﺓ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -13- ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫﻩ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -14- ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻱ ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ - -15 ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -16- ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .

ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒـﺔ

ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﺟﻨﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻹﺷﺎﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﺷـﺮﻉ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ

الموضوع السابق ممثل السيد السيستاني: نظرتنا الفكرية لمؤسسات التربوية والتعليمية بالعراق لا تتناسب مع عقيدتنا الإسلامية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat