لقد تحدثنا فيما سلف في الجزأين الأول والثاني عن مفهوم الذكاء الاصطناعي وطبيعته القانونية وخطورته، وذكرنا أنَّ النصَّ الدستوري الصريح المنظِّم له غائبٌ ، وتطرقنا إلى مسوِّغات دسترة الذكاء الاصطناعي ...
بالنظر لعدم وجود مساحةٍ دستوريةٍ ولا دراساتٍ دستوريةٍ تُكيِّف الوضع الدستوري للأنظمة الذكية؛ فيبدو من الأهمية بمكانٍ التفكير في إيجاد أسسٍ دستوريةٍ لتنظيم هذه الأنظمة؛ ومؤدى ذلك كله سيسهم بالمحصِّلة ...
لقد أضحى الذكاء الاصطناعي أحد أكثر مظاهر التحول الرقمي تأثيرًا في بنية الدولة الحديثة ووظائفها؛ لما له من قدرةٍ على التأثير المباشر في الحقوق والحريات الأساسية والاقتصاد والأمن القومي والإدارة العام...
مشكلة_المنهاج .pdf تحميل الملف
الانماط_الدولية.pdf تحميل الملف
قد تحدثتُ فيما سلف عن محاور ثلاثةٍ تتعلق بالمنهاج الوزاري (1-ماهيَّة المنهاج الوزاري2-الأساس الدستوري للمنهاج الوزاري في العراق3-ما الذي ينبغي أن يتضمَّنه المنهاج الوزاري من الناحية الدستورية
في أعقاب نشر المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المُكلَّف، تسنَّى لي الاطلاع على بعض الآراء التي قيلت بشأن ما ينبغي أن يتضمَّنه المنهاج الوزاري من مبادئ وتفاصيل.وبالنظر لعدم
بعد نشر الدراسة الموجزة حول سلطة مجلس النواب على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية -تصريف الأعمال- وردتني بعض الأسئلة من قبل بعض الإخوة الأعزاء. وبالنظر لأنَّ الدراسة كانت موجزةً بلا تفاصيل
على الرغم من إيماني الشديد بضرورة قيام البرلمان بمسؤولياته الدستورية في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها ؛كوني برلمانياً سابقاً ومتابعاً وأعرف مدى أهمية هذه المسؤولية الرقابية، بيد أنَّ الم...
لقد اتَّضح مما سبق أنَّ وجود بعثة الأمم المتحدة -يونامي- في العراق كان لغرض المساعدة والمشورة وتقديم الدعم في مجالاتٍ معينةٍ.وإذْ أثبتنا -من خلال العرض في الجزء الثاني- أنَّ عمل البعثة لا علاقة له با...
كنَّا قد تطرقنا في الجزء الأول إلى الفقرة الأولى المتعلقة بالإجابة عن السؤال الآتي : هل كان وجود بعثة الأمم المتحدة في العراق يعدُّ بمثابة الوصاية الدولية أو الرقابة عليه ؟ وهل يخلُّ هذا الوجود بسيادة...
منذ الإعلان عن انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق ووسائل الإعلام في العراق،مسموعةً ومرئيةً ومقروءةً، ومحللون وخبراء، يعلنون أنَّ انتهاء عمل البعثة هذا إنما يعني انتهاء الوصاية الدولية
لا ريب في أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً وقاطعاً في تحديد مدة ولاية مجلس النواب، فها هي المادة (56) في بندها الأول تنص، بما لا يحتمل تأويلاً أو اجتهاداً، على الآتي: (تكون مدة الدورة الانتخابية
كنَّا قد ذكرنا بصدد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد أنَّ على رئيس الجمهورية توجيه الدعوة لانعقاد المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة النهائية على
لقد حدَّدت المادة (54) من الدستور المدة اللازمة لانعقاد مجلس النواب الجديد. وبمقتضاها يتوجب على رئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ
تحميل الملف
ليس يخفى أنَّ المقاربة الدستورية بين القانون الأساسي لسنة ١٩٢٥ ودستور سنة ٢٠٠٥ الدائم تكشف عن تحوُّلٍ جذريٍّ في الفلسفة والسياق والتطبيق. ففي الوقت الذي مثَّل
كنَّا قد تحدثنا في الجزأين الأول والثاني عن النقاط المشتركة بين دستور العهد الملكي لسنة 1925 –القانون الأساسي- ودستور 2005 الدائم، ثم تكلمنا في أربعة محاور رئيسةٍ
