تحديث المؤسسة التربوي مسار تنموي لبناء مجتمع عصري
نبيل نعمه الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 المجتمع العراقي حالياً يعيش حراكاً تحديثاً متكاملاً في بناه القيمية، للدرجة التي أصبح فيها هذا الحراك حتمية تنموية تنبثق من منطلقين أساسيين على اعتباره خياراً وضرورة..، خياراً؛ يهدف إلى التخلص من رواسب التراجع، والانقطاع السلبي الذي خلفته الحقب المتعاقبة إبان فترات أقل ما يمكن وصفها بـ(الراكدة) لما عانته الطبقات المجتمعية من تحجيم وإلغاء مورس على العقل التنويري، وضرورة؛ يهدف من خلالها لمواكبة التطورات الحاصلة في العصر بنظامها العالمي الجديد، وما صاحبه من تطورات تسعى بالعقل لبناء فكري خلاق، من اجل أن  يحتل مكانته الثقافية في المنظومة الكونية.
والمؤسسات المجتمعية على اختلاف أنواعها تلعب دوراً مهماً في إحداث التغيير من اجل خلق، ورفد المجتمع بنتاج تنموي شامل، وفق مؤشرات ومعايير متخصصة، وتعدُّ المؤسسة التربوية من بين تلك المؤسسات الساندة، والداعمة، والمنتجة لإحداث التنمية المنشودة، على اعتبار أن التربية هي مؤشر من مؤشرات التنمية المجتمعية، هدفها خلق الإنسان أولا، والمواطن الواعي الصالح ثانياً، والذي نسعى إلى بناءه في الوقت الذي أصبح فيه العنصر البشري هو أساس كل مسار تنموي في العالم، وهذا ما عملت به المجتمعات المتقدمة في إطار استثمار وتنمية الموارد البشرية، فقد اعتمدت على بناء القيم المثلى، والتنظيم المتوافق مع متطلبات العصر الايجابية، عكس ما نظرت إليه سياسات الدولة المتعاقبة والتي أصبحت معالمها تتميز بسيادة الرداءة ونمو التخلف في الواقع المعاش من خلال:
1-  الدور السلبي والإقصائي للمؤسسة التربوية، وبخس حق التعلم والتعليم والمؤسسات التي تعنى ببذر ثقافة المواطنة، والاهتمام بالمؤسسات ذات الإنتاج التنموي الطارئ؛ الذي يحقق تواجد مرحلي  لسياسة حكومة، ويبتعد عن مساره لأن يرفد سياسة بناء دولة، وفق المبادئ الدينية والسياسية والاجتماعية النبيلة.
2-   معاناة النظام التربوي من أزمة التباعد بين النظرية والتطبيق، كونه يفتقر إلى فلسفة دولة واضحة المعالم، على ضوءها يتم إعداد المناهج التربوية التي يمكنها أن تحقق نتاج تنموي لإعداد المواطن الصالح الذي نأمل، وهذا الأمر يمكن عزوه إلى طبيعة التغيير الحاصل بالعملية السياسية وتأثيراتها على طبيعة المجتمع.
3-   المؤسسة التربوية تعيش إشكالية تنموية مزدوجة، تضعها في على بتذبذب بين التراث والمعاصرة، ويجعل عملية الإنتاج فيها تسير على خطٍ مضطرب تسير على طريق التعميم المبهم للموازنة بين الأمرين.
مما سبق، وفي نظرة جادة إلى ضرورة التفكير الجدي بطريقة تحديث العملية التربوي، لأجل خلق نظام تربوي شامل باستطاعته أن يكوّن بنية تنموية منتجة لتقديم مواطن صالح، عن طريق مراعاة ما يلي:
1-   العمل على تحديث المؤسسة التربوية، في إطار العمل على مشروع تحديثي متكامل وشمولي، عن طريق إعداد إستراتيجية دولة متكاملة، تنبثق عنها فلسفة دولة واضحة المعالم، وعن طريقها يتم إعداد وتهيئة لمناهج المناسبة والملائمة لبلوغ الهدف الأسمى والمرجو من النظام التربوي في إعداد المجتمع.
2-   الوقوف بجدية من أجل تحديث المؤسسة التربوية، عن طريق تحسين مضامين التربية والتعليم بما يتوافق مع التطور المعرفي والحضاري والتحولات الهائلة في تنامي وسائل التحديث المعرفي، كالحاسوب، ووسائل العرض المرئي، والاستثمار الأمثل للشبكة العالمية الانترنيت، لخلق مجتمع يعنى بإنتاج المعرفة.
3-   بما إن تحديث المؤسسة التربوية يهدف في ذاته إلى استهداف الإنسان فان هناك شروطاً ومعايير توضع في مجمل عملية الإبداع والتخطيط التربوي على اعتبار إن التخطيط الهادف هو الذي يضع أمامه الفلسفة الموحدة لبلوغ الهدف الأسمى في بناء الإنسان بكل أبعاده، وهي حسبما نعتقد مسؤولية الجميع، ويشترك فيها كل الإطراف والجهات المسؤولة.
4-  لا ينظر إلى الإصلاح التحديثي للمؤسسة التربوية على أنه عملية تامة وكاملة تتم دفعة واحدة بل هو مشروع متدرج ومتواصل لا ينتهي دائما يوازي طبيعة المستجدات الاجتماعية على اعتبار إن المجتمع ليس ساكنا بل متفاعلا مع محيطه.

الموضوع السابق تاريخُ الصحافة العربية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat