أعلنت هيأة النزاهة أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى تمكنت من ضبط موظفين في مديرية بلدية الموصل؛ للاشتباه باختلاسهما مبالغ مالية، مُبيِّنةً أنَّ المتهمين تسلَّما سلفة بمبلغ (1,150,000,000) مليار دينارٍ لم يقوما بتسويتها، رغم مرور فترةٍ على تسلُّمها.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ فريق المديريَّة الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – الشعبة المالية، قام بضبط عضوين (مدير ومهندس) من أعضاء اللجنة المسؤولة عن تسلُّم مبلغ السلفة المذكورة، إضافة إلى ضبط (11) معاملة تسويةٍ لا تتضمَّن تأييد تسلُّم مبالغ الاستحقاق من قبل الشركات والمقاولين، من ضمنها معاملتان فيهما نواقص ولم يتمّ تدقيقهما.
وأوضحت أنَّ المتهمين ادَّعيا أنه تمَّ توزيع مبالغ السلفة نقداً على الشركات والمقاولين المستحقين ولم تتم تسويتها، رغم مرور خمسة أشهرٍ على تسلُّمها، لافتة إلى أن رئيس اللجنة موقوفٌ على ذمة قضيَّةٍ أخرى يجري التحقيق فيها.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت هيأة النزاهة أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى تمكنت من ضبط موظفين في مديرية بلدية الموصل؛ للاشتباه باختلاسهما مبالغ مالية، مُبيِّنةً أنَّ المتهمين تسلَّما سلفة بمبلغ (1,150,000,000) مليار دينارٍ لم يقوما بتسويتها، رغم مرور فترةٍ على تسلُّمها.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ فريق المديريَّة الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – الشعبة المالية، قام بضبط عضوين (مدير ومهندس) من أعضاء اللجنة المسؤولة عن تسلُّم مبلغ السلفة المذكورة، إضافة إلى ضبط (11) معاملة تسويةٍ لا تتضمَّن تأييد تسلُّم مبالغ الاستحقاق من قبل الشركات والمقاولين، من ضمنها معاملتان فيهما نواقص ولم يتمّ تدقيقهما.
وأوضحت أنَّ المتهمين ادَّعيا أنه تمَّ توزيع مبالغ السلفة نقداً على الشركات والمقاولين المستحقين ولم تتم تسويتها، رغم مرور خمسة أشهرٍ على تسلُّمها، لافتة إلى أن رئيس اللجنة موقوفٌ على ذمة قضيَّةٍ أخرى يجري التحقيق فيها.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
