عقم النظرية القومية لحزب البعث
سلام البحراني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عرف الشعب العراقي حزب البعث عن قرب بدءا من عام 1963, حينما قاد الانقلاب العسكري ضد(عبد الكريم قاسم) , ومن ثم حكم العراق بدون شرعية حقيقية , حيث مارس أول جريمة في قمة الهرم السياسي بإعدام (عبدالكريم قاسم) بدون محاكمة ودفاع عن نفسه ونظامه , ثم توالت سجلات الإجرام ضد الشعب العراقي بتشكيل ما يسمى (بالحرس القومي)الذي عبث بكرامة وامن واستقرار المجتمع العراقي , وإقصاء الأحزاب السياسية العراقية وإلغاء الآخر المختلف معه فكريا وسياسيا, بهذه الممارسات الإجرامية تعامل الحزب مع الشعب , معتمدا على منطلقا ته النظرية , فما هي هذه المنطلقات الفكرية والنظرية ؟ سنحاول ان نسلط الضوء على هذا المحور لكشف زيف هذه النظرية؟ أولا:-تأسس حزب البعث على مبدأ نظري (فكري) يستند إلى النظرية القومية , ورفع شعار (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) وأهدافه (الوحدة والحرية والاشتراكية) ,ترشحت هذه النظرية استنتاجا من التجارب القومية(الأوربية) الوحدوية , سيما (فرنسا , ايطاليا ,  ألمانيا) والتي قامت وفق شروط تاريخية وموضوعية وذاتية تختلف عن الواقع العربي والإسلامي , ومنها العراق , إذ اتسمت تلك التجارب في(ايطاليا وألمانيا ) بطابع الشمولية والفاشية والنازية , حيث نجحت هذه التجارب في أوربا , لكنها لم تنجح في المنطقة العربية لأسباب تتعلق بطبيعتها الاجتماعية والثقافية والسياسية من تعددية قومية ودينية وتنوع مذهبي , وتنوع وتعدد ثقافي وفكري وسياسي , فلم تكن الأرضية العربية والإسلامية وخاصة العراقية خصبة لتطبيق تلك التجارب ,فأفضت إلى فشل ذريع , وما تجارب الوحدة الثلاثية في عام 1958 وعام 1963 بين(مصر وسوريا والعراق) وغيرها من مشاريع الوحدة التي  انتهت إلى الفشل إلا دليل على ذلك ,وقد حاول نظام البعث أيضا بعد انقلابه العسكري الثاني في العراق عام 1968 , بفتح ملف المفاوضات مع سوريا في عام 1979 ولكنها فشلت . هذه التجارب تدل وبكل وضوح عقم الفكرة وتطبيقاتها , والسبب في ذلك , إن فكرة(القومية) أو فكرة(القومية العربية) هي فكرة دخيلة على ذهنية العربي الإسلامي والعراقي خاصة , وقد شاعت بعد انهيار (الخلافة العثمانية) وكان العراق جزءا منها ,فما أن انهارت هذه الخلافة عملت القوى الأوربية على تشجيع هذه الفكرة والبدء بالسيطرة على المنطقة العربية وترويجها من خلال مجموعة من (العرب المسيحيين) فكانت الفكرة السائدة هي (الأمة الإسلامية ) وان الإسلام يعارض فكرة (التعصب) فالإسلام عالمي (أممي) لذا جاءت هذه الفكرة ضد التوجه الإسلامي , وربط المنطقة العربية بالتوجه الأوربي.فشعار(الوحدة العربية) الذي رفعه حزب البعث لا ينطلق من العمق والشعور والتفكير الذاتي الموضوعي للشعب في المنطقة العربية , بل هو تفكير (فوقي) لا يشارك به الشعب, وإنما يفرض فرضا , كون التفكير الوحدوي عند حزب البعث تفكيرا (شموليا) لا يسمح لأراء الآخرين أن تسهم في صنع القرار السياسي , متجاهلا دور الشعب في سلطة واحدة (تنفيذية , تشريعية , قضائية) فهي التي تشرع وتنفذ وتقضي في الوقت نفسه. إن هذا الحلم المثالي (الوحدة من المحيط إلى الخليج) يصادر حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها , فالمنطقة العربية تشمل على كثير من القوميات والأديان والطوائف والمذاهب , فمن غير الممكن أن يصبح الشعب في المنطقة العربية منصهرا في قومية أو دين أو مذهب واحد , لان هذا الانصهار هو ضد(الاختلاف) الذي هو سمة طبيعية للجماعات البشرية , ويلغي ثقافات الشعوب المختلفة , والدليل على ذلك هو محاولة نظام البعث في العراق (بالدمج والصهر القومي) ومحاولته بالضم ألقسري لتنظيماته , فعانت القوميات الكردية والتركمانية والأديان الأخرى والمذاهب الكثير من الويلات وأساليب الدمار والتهجير والقتل تحت شعار (كل العراقيين بعثيين وان لم ينتموا)!! فأصبح الحزب هو الذي يفكر عن الآخرين , متجاهلا بذلك طبيعة الشمولية المقيتة في العراق..!!
إن الحديث عن (الوحدة العربية) التي رفعها حزب البعث مخالفة فكرية وفلسفية , فلا يمكن الحديث عن الوحدة ومن طبيعة البشر (الاختلاف) فالطبيعة البشرية تحتوي على(الأضداد) وليس (التماثل) و(والتطابق ) الكلي..فالمطلوب بين كل هذه (الأضداد ) وبين كل هذه التعددية ,لذلك خالف البعث الطبيعة البشرية والفكرية منطلقا من نظرة شمولية بإزالة الخط التقليدي الفاصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني , أي بين الدولة كنظام حكم , والمجتمع كمجتمع , وبين الدولة والفرد , فالشمولية تقف ضد ( فصل السلطات) وتسعى إلى نظام واحدي واتحاد كلي بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية , مما يؤدي إلى ترسيخ طابع الحكم الدكتاتوري على مستوى الشخص والحزب الواحد والنظام الاجتماعي والثقافي . وقد صنف الكتاب السياسيون ملامح أساسية للشمولية أهمها:
1- إيديولوجيا تغطي ملامح وجود الإنسان كافة ويفترض فيها كل من يعيش في هذا المجتمع الالتزام بها.
2- 2-حزب جماهيري واحد خاضع لسيطرة صارمة وخاضعة لشخص واحد.
3- احتكار كامل لوسائل(القوة) كافة  , تكون بأيدي الحزب وأجهزة الدولة الأمنية التي يسيطر عليها الحزب بمسمياتها القوات المسلحة(الجيش والشرطة)
4- احتكار كامل لوسائل الإعلام , وإشاعة الثقافة الشمولية .
5- نظام بوليسي إرهابي يعتمد في فعاليته على استخدام القوة والإعلام الموجه , ضد الشعب.
وهذه الملامح تشبه إلى حد كبير جدا , نظام البعث وحكومته , فالسمة الرئيسة للبعث, هو (الإرهاب) على الأصعدة كافة , باشتماله على العنصرية , والاستهتار بالقانون , والإرهاب البوليسي , انه نقيض القانون وحكمه ونقيض الاختيار الحر والحريات الفردية .غير إن هذه الشمولية التي طبعت هذا النظام أدت إلى انهياره, مثله مثل كل الأنظمة السياسية الشمولية التي مارست المغامرات العنصرية والعسكرية , بمعنى آخر إن مصير الأنظمة الشمولية الانهيار في كل وقت.
ثانيا:-الحرية
رفع البعث شعار الحرية فماذا كان يقصد بالحرية ؟ هل هي حرية الشعب في اختيار نظامه السياسي؟ وهل هي حرية الشعب في الانتماء وتشكيل الأحزاب السياسية ؟ وهل هي حرية الشعب في تنظيم نفسه بمؤسسات ومنظمات مدنية تسهم في الضغط على الحكومة لنقل مطالب المجتمع إلى الحكومة (السلطة) وتلبية حاجاته؟ وهل هي حرية المواطن في السفر والتنقل والعمل والفكر والمعتقد؟ والحقيقة إن حزب البعث لم يكن مؤمنا بصفات وخصائص هذه الحرية فالحرية هي الاختيار الحر والعمل المسؤول للفرد بما يتوافق مع مؤهلات وخصائص وقدرات الإنسان  لأجل خدمة الصالح العام . لذلك , خالف(البعث)  وتجاوز كل مفاهيم الحرية , فالحرية التي تبناها هي حرية الإنسان العربي بالتخلص فقط من السيطرة الأجنبية الاستعمارية وقتذاك , ومن ثم الخضوع لمنطق الايدولوجيا والحزب والشخص الواحد ( على وفق أدبيات الحزب) والتي ما زالت ومنذ الأربعينات ماثلة ولم تتغير  , فقد ظلت أسيرة الظرف التاريخي والسياسي المرتبط بالاحتلالات الأجنبية لكثير من المنطقة العربية , فلم يلتفت الحزب إلى حرية المواطن المدنية والسياسية والشخصية  ,حتى بعد انتهاء السيطرة الاستعمارية على بلدان المنطقة العربية , متماشيا مع النظرة الشمولية فانعكس ذلك بعدها عند السلطة بالقوة في بعض البلدان , خاصة العراق , لاغيا دور الشعب وحرياته وحقوقه وتحويله إلى المسار الذي يخدم مصالح الحزب فقط .
إن تجربة نظام البعث في العراق توضح وبشكل ماثل للعيان إهمال حقوق وحريات الشعب , بل تحمل المواطن العراقي مزيدا من الواجبات , والواجبات فقط؟!!
فلم يشهد العراق وطيلة حكم البعث (1968 – 2003) أي حرية في الحياة السياسية والمدنية , ولم تمنح دساتير الحزب المؤقتة أي حرية للمواطن العراقي في ممارسة العمل السياسي وحرية ممارسته وأداء شعائره الدينية وحرية تفكيره وآرائه ومعتقداته , بل عمل على قمع كل الحريات والأحزاب السياسية العراقية إلى الحد الذي وصل إلى سوق عناصر هذه الأحزاب العراقية إلى (حبال الإعدام) والموت تحت التعذيب والأحكام التعسفية (المؤبد) والأحكام المختلفة البعيدة عن المضامين الإنسانية , فسلبهم حقهم في الحيلة والعمل والثقافة والتعليم , إضافة إلى قمع وإرهاب عوائلهم وإرهاب كل دور ثقافي مغاير لتوجهات الحزب الفكرية والثقافية , بل أسهم هذا (النظام) في الانقسام الاجتماعي العراقي في اكبر عملية تمييز عنصري وطائفي وقومي ومذهبي بين الشعب العراقي..الأمر الذي أفضى إلى تمزيق أواصر الوحدة الوطنية العراقية .لذلك , لم تسجل(أدبيات الحزب) أو تتبنى أي صيغة (للمواطنة) بل عملت على إلغاء الهوية الوطنية بالتمييز والإقصاء واعتمدت مقولة (الجماهير ) كمقولة)(للتعبئة ) و(التحشيد)و(التجنيد) لإفراد الشعب العراقي خدمة لنظام الحزب ودولته ,وليست خدمة الشعب العراقي , فلم يعط للشعب حقه في اختيار نظامه السياسي , ولا في شكل حكومته , وفي مراقبتها ومسائلتها, بل هي حكومة البعث وحده , وكل القرارات السياسية التي اتخذها البعث وأزلامه ورأسهم (صدام) أدت إلى هلاك الدولة العراقية والمجتمع العراقي ولم يكن للشعب العراقي فيها أي إسهام , فقد كان بعيدا كل البعد عن المشاركة السياسية – والتي هي بعيدة عن فكر ومنهج هذا الحزب الفاشي والدكتاتوري الإرهابي.
ثالثا:- الاشتراكية
تعني الاشتراكية – في أدبيات حزب البعث –انتقال الملكية الخاصة إلى الملكية العامة, وهو نقل حرفي لأدبيات (الفكر الماركسي) تجسيدا فعليا لإعلاء دور (الدولة) التي تختزل كل شئ,في شكل وطبيعة الدولة , وقيام الحزب بالتخطيط والتشريع والتنفيذ , لاغيا بذلك دور الملكية الخاصة, علما إن الملكية تتوزع إلى(ملكية عامة وملكية دولة وملكية خاصة) فنظام البعث قد دمج الملكية العامة والملكية الخاصة بملكية الدولة – وعلى الرغم من وجود الملكيات الخاصة فقد كان دورها تحت الرقابة الحكومية – ومتحالفة مع النظام السياسي على الأغلب , بل مارس دورا بوليسيا قمعيا إزاء الملكيات الخاصة (التجار-أصحاب المعامل...) بدعوى قيامهم بدور تحريضي ومعارضته ضد النظام السياسي والحزب. فعلى مستوى الاقتصاد نرى سيطرة الحزب ونظامه السياسي على كامل الاقتصاد العراقي لا سيما (النفط) منه , الذي يعد المصدر الوحيد للاقتصاد العراقي وميزانية الدولة , فلم يكن ثمة دور رقابي حكومي وشعبي على عمل الحكومة في تصريف شؤون الاقتصاد والمال العام , مما أدى إلى كوارث في عام 1968 فكان معدل التضخم النقدي السنوي يتزايد وباستمرار على الرغم من وجود الوفرة الكبيرة في المال العام (الثروة الوطنية العراقية) والسبب هو عدم وجود تخطيط اقتصادي ناجح , ومما اتعب كاهل الاقتصاد هو زج العراق بحروب طويلة امتدت من عام 1970 في المنطقة الكردية إلى حرب الثماني سنوات (1980 -1988) مع الجارة المسلمة إيران وغزو الكويت (1990) والحصار الدولي الذي عم العراق والذي ضيق على الشعب العراقي وضيع ثروته البشرية والطبيعية.
إن الاشتراكية تحمل في مضامينها التوزيع العادل للثروة , وتحقيق العدالة الاجتماعية , غير إن منطلقات حزب البعث الاشتراكية لم تكن ملتفتة إلى هذه المضامين , فتبديد الثروة على الإنفاقات العسكرية وإنشاء التشكيلات الأمنية والبوليسية والإعلامية والبذخ والترف الذي عاشته ( سلطة القرية) المتمثلة بصدام وعائلته وأزلامه وأقاربه كان عاملا في سوء التوزيع الغير العادل للثروة وخلق بذلك طبقة غنية , وطبقة فقيرة جدا ,بل وصلت الطبقات الفقيرة إلى حد الكفاف الذي لا يستطيع سد رمقها اليومي مما أدى إلى شيوع ظاهرة البطالة والإجرام وتفشي الفساد المالي والإداري والأمراض النفسية والاجتماعية .
فهل استطاع النظام السياسي وحزبه تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق هدفه الاشتراكية , والجواب بالطبع(كلا) .. فالبعث ونظامه السياسي قد قهر الشعب أي قهر , وأساء إلى كرامته الاجتماعية وحقه في الحياة والعمل , عندما حرم العراقيين من ثروتهم فبددها على الحروب وملذاته الخاصة , تاركا الشعب يعيش تحت خط الفقر لعقود طويلة, مما ضيع فرص التقدم والازدهار والتنمية البشرية , والتنمية المستدامة , فكيف يتم تحقيق الاشتراكية دون النهوض بالمستوى الاقتصادي وازدهاره ورفع معدل الدخل الوطني للمواطن العراقي , ودون دفع حركة العلم والصناعة والزراعة والتجارة إلى أمام..
وعليه, فلم يشهد العراق تحقيق أية تجربة اشتراكية بل مزيدا من الأزمات والاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي , بل والكوارث الاقتصادية بعد عام(1990) حتى انهياره في 9/4/2003 .
نخلص إلى ما تقدم .. عقم النظرية القومية للحزب وفشلها على المستوى النظري والتطبيقي , لأنها تخالف الشروط التاريخية والموضوعية والذاتية للمنطقة العربية ومنها العراق , الأمر الذي يتطلب وضع حد يحول دون عودة (البعث) وضرورة اجتثاث فكره وعدم السماح له بالعودة إلى ممارسة العمل السياسي في العراق , والعمل على تثقيف الشعب العراقي , بمخاطر الدور الدكتاتوري والشمولي والإرهابي لحزب البعث , لكي يتحصن من هذا الفكر الفاشي ويعمل على تحديه ونبذه نظريا وعمليا لأجل أن لا يعود من جديد للساحة السياسية العراقية , وتتكرر التجربة الدكتاتورية.
 

الموضوع السابق الحكومة .. ومتطلبات المرحلة القادمة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat