البطالة في العراق آفة مزمنة
هدى الحسيني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يختلف مفهوم البطالة من مجتمع لآخر، بأختلاف طبيعة المجتمع ونوع العمل الذي يمتهنه، وموارده الاقتصادية. 
ويعتبر العراق اليوم في مقدمة دول الشرق الاوسط بارتفاع نسبة البطالة، بالرغم من أنه  من البلدان الغنية، التي تمتلك موارد مادية، وبشرية تؤهله للنهوض، وتحقيق تنمية مستدامة تجعله في مصاف الدول المتقدمة. 
كما هو معلوم أن الفئة التي تعاني من البطالة؛ هي فئة الشباب التي تعد الفئة الاكثر عددا في العراق، "حيث ان عدد الذين تراوحت 
اعمارهم بين (صفر - 29) سنة وصل الى (26) مليون" 
ويعتبر العراق من الدول الغنية بموارده الاقتصادية المتنوعة بأشكالها مثل الثروة النفطية، والثروة الحيوانية، والزراعية، والسياحية إلا انه يعاني من البطالة؛ وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مر بها خلال العقود الماضية ومن أهمها حرب الخليج، والحصار الاقتصادي وبعد 2003  الحرب ضد داعش، حيث تصل نسب البطالة في المدن الشمالية والغربية  إلى مستويات قياسية، بسبب تبعات المعارك مع تنظيم "داعش"، والتي أتت على أكثر من 3 آلاف معمل ومصنع.
إضافة إلى أكثر من 30 ألف ورشة ومشغل إنتاجي ضمن الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك ومناطق حزام بغداد، عدا عن الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة استصلاحها والتي تقدر بنحو مليوني هكتار. بالاضافة إلى انتشار وباء كورونا الذي ادى الى تدهور اقتصادي عالمي تسبب في هبوط اسعار النفط وفقدان عدد كبير من الناس اعمالهم  كذلك توقف قطاع السياحة بسبب الحظر، كما ساهم تغيير سعر الصرف الدولار بالجزء الأكبر من أسباب ارتفاع نسبة البطالة، إذ أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما تسبب بتوقف الكثير من الأعمال.
بالأضافة الى ازمة المياه التي بدأت تتفاقم، وخروج مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية عن الخطة الزراعية مما جعل اصحابها بلا عمل وبلا مورد اقتصادي، وكما أن قدرة التوظيف الحكومي تراجعت بعد عام 2014 بسبب الازمة المالية التي يعاني منها العراق، وبسبب ارتفاع الديون الداخلية، والخارجية 
وبالرغم من الازدياد الكبير في نسبة البطالة، لم تتمكن أي حكومة حتى الآن بوضع حل ولو مؤقت لها.
 معالجة مشكلة البطالة ليس بالأمر المستحيل في بلد غني بالنفط والموارد الاخرى لو كان هناك جدية  ونزاهة وكفاءة وأرادة وطنية لأنتشال البلد من هذه الأزمة.
ومن تلك الحلول
1- إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بالكوادر العراقية وبالخصوص في القطاع النفطي الذي يقدر العاملين فيه من جنسيات اجنبية قرابة (74) ألف عامل في الوقت الذي يعاني فيه الالاف من خريجي الكليات والمعاهد النفطية من البطالة

2-الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص والتركيز تحديدا على المشاريع المتلكئة والمتوقفة لأجل إعادة تشغيلها وتشغيل الايدي العاملة العراقية.

3-إيقاف استيراد العمالة الأجنبية (البنغلادش بشكل خاص) من اجل اعطاء فرصة للطاقات العراقية.

4-التركيز على الاعمار والبناء من اجل اعادة البنى التحتية للعمل ومن اجل توفير فرص العمل للمواطنين.

4- تشجيع الاستثمار الاجنبي والاشتراط على تشغيل الايدي العاملة العراقيه فيها.

5- تشجيع القطاع الخاص واعطاء قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
6- اعادة النظر في التعليم العراقي والفرق بين مخرجات وزارة التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل.
نتمنى من الحكومة القادمة العمل على هذا الملف المهم وايجاد حل حقيقي لهذه القنبلة الموقوتة التي توشك على الأنفجار.

الموضوع السابق العراق الماضي والحاضر وافاق المستقبل ( 1)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat