انتخابات النقابات والاتحادات
علي مظفر عريبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 لعل ابرز ماتفرزه الانتخابات في العراق العظيم هو اناس متلونون يتلونون بكل الالوان والشعارات البراقة الوطنية والوقومية والوفئوية والعلمية والمهنية و و و

شعارات رنانة وكبيرة تجذب الناخب لطرفها والتصويت لها هذا الحال انسحب من السياسة المتمثلة بالانتخابات البرلمانية والمشاركة بالعملية السياسية انسحب الى كل ساحة انتخابية ومنها النقابات والاتحادات التي تعتبر مستقلة عن السياسة كمنظمات مجتمع مدني ولها الحق ان تكون لها ارادة حرة نزيهة كمنظمات اجتماعية ومهنية الفرق بينها وبين السلطات والهيئات الرسمية انها لا تفسد في المال العام بمعنى انها لاتسرق المال العام وتحوله ارصدة لحساب المنتفعين الذين وصولوا لما وصولوا اليه عن طريق صناديق الاقتراع

وبالتالي تكون تلك النقابات والاتحادات بعيدة كل البعد عن مايسمى بهيئة النزاهة وبعيدة ايضا الرقابة الحكوميةالمتعلقة بالفساد المالي الحكومي

وهذا يجعل من يرشح نفسه لمثل تلك النقابات والاتحادات يسيل لعابه بلا اي وازع قانوني رادع

والكثير من تلك النقابات والاتحادات المغمض عنها العين بسبب القانون قد استغفلت ناخبيها ومن وضع الثقة بأصحاب الامر والنهي فيها اصبحت بابا مشرعا للفساد وسرقة المال شبه العام

لأن شريحة او فئة كبيرة من الناخبين تمثل مجتمع قانوني له صوت وله ارادة لابد ان تكون لها رقابة على تلك المجموعة الممثٍلة له

وهذا ينسحب على كل نقابة واتحاد في العراق

قد يتحجج او يتبجح البعض منهم ان سجلاته وحساباته تخضع لديوان الرقابة المالية

وهي طبعا مجرد شكليات حسابية قانونية لا تغني ولاتسمن ويمكن من خلال محاسب قانوني(شاطر) تبويب كافة السرقات وبشكل قانوني

سابقا كانت النقابات والاتحادات في العهد السابق تخضع للمكتب المهني للحزب البائد

اما اليوم فهي لاتخضع لاي سلطة وهذا مايجعل المرء يفكر مليا ماذا  لو استغل النقيب او رئيس الاتحاد (هنا بالتعميم لجميع النقابات والاتحادات) صفته ووضعه ومنصبه الذي جاء به عن طريق الانتخابات ؟

هل يعني انه مصون غير مسؤل ؟

هي يعني ان رقابة الهيئة العامة كافية ؟

هل يسمح لنفسه  بالانتفاع بأموال النقابة والاتحاد !

سيكون هنا فقط الضمير هو الحكم

والضمير وحده لايكفي احيانا لان النفس امارة بالسؤ

الا ما رحم ربي

وحيث ان الضمير قد يؤنب او لايؤنب الانسان

فكان  لابد من تشريع قوانين تبيح محاسبة ومعاقبة كل نقيب تصدر لنقابة وكل رئيس تصدى لرئاسة اتحاد

وعلى اقل تقدير ان نعرف ماذا كان قبل المنصب اي ان يكشف اوراقه وذمته المالية له ولزوجه واولاده

كي نقارن بعد فترة انتخابية واحدة اين وصلت تلك (الاستثمارات لاموال الهيئة العامة) وكما يقال  - من أمًن العقاب اساء الادب -

وهنا حتى لا اتهم بتعميم الفساد على الجميع اذكر ان احد النقباء لنقابة معروفة وعريقة دخل الى النقابة وهو لايملك سيارة وخرج منها وهو لايملك سيارة واذا اراد ان يصرف مبلغ 50000 دينار (خمسون الف دينار )كان يعقد اجتماعا طارئا مع اعضاء المجلس للموافقة على الصرف 

نريد هكذا نموذج في الامانة والاخلاص والحرص على اموال زملائه لانها اموال عامة وان كانت لها خصوصية تبعدها عن اموال الدولة من حيث الوصف الا انها تحمل نفس المعنى 

لذلك على كل ناخب ان يضع امام عينيه مبدا النزاهة والامانة التي يحملها المرشح لان كل شي يمكن اصلاحه في الانسان الا موت الضير وفقدان الذمة وانعدام النزاهة فهي ان زالت من الانسان سيكون غير مؤتمنا ولايرجى صلاحه مطلقا

مجرد افكار بصوت عالي

المحامي

علي مظفر عريبي

الموضوع السابق لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء ...رسالة..!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat