تقرير أمريكي ينتقد البحرين لانتهاك حقوق العمال.. والبحرين تؤكد الحماية والالتزام بحقوق العمال

اعتبرت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها أن البحرين انتهكت تعهدات قدمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام حدث في مارس/اذار 2011.

وقالت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا سوليس في بيان صدر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول "من واجبنا أن نتأكد من أن شركاءنا التجاريين يوفون بإلتزاماتهم بمعايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة"، مضيفة "نأمل بأن نتوصل من خلال التعاون مع شريكنا التجاري إلى حل جيد للعمال في كل من الولايات المتحدة والبحرين".

واوضحت وزارة العمل في التقرير أنه في "عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيون وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الاضراب كما واجه التمييزعمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة ".

واشارت الى "أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين".

ولم يصل التقرير إلى حد أن يوصي باتخاذ إجراء قانوني بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين والتي بدأ سريانها في 2006. وطالب التقرير بدلا من ذلك بإجراء مشاورات بين البلدين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق العمال.

واشتكت أكبر منظمة عمالية أمريكية منذ ما يقرب من 18 شهرا من أن الإجراءت الصارمة التي تتخذها الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها بحماية حقوق العمال بموجب اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت كاتي فينغولد مديرة القسم الدولي بالاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية إن تأخر وزارة العمل الأمريكية في إصدار التقرير كان له اثر سلبي جدا على العمال البحرينيين ومصداقية الالتزام الأمريكي بحقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة. وأضافت أنه لكي تكون المشاورات المقترحة مع البحرين ذات مغزى فان هناك حاجة لأن تجرى على مستوى عال من وزارة الخارجية الامريكية ومكتب الممثل التجاري اضافة الى وزارة العمل.

من جانبها أكدت سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية في سياق ردها على التقرير الأمريكي ان حكومة مملكة البحرين اتخذت الاجراءات اللازمة لإعادة جميع العمال الذين فصلوا عن العمل من القطاعين العام والخاص والتي كانت في مجملها بسبب غيابهم عن العمل خلال فترة الأحداث السياسية في البحرين في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وأكدت الوزيرة ان حوالي 98% من العمال قد تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم، وسوف تتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقا لقوانين مملكة البحرين، معربة عن اسفها "أن البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس/آب 2012، في حين أن حالات عديدة تمت تسويتها بعد ذلك التاريخ".

واضافت قائلة "مع صدور قانون العمل الجديد في سنة 2012، لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقا مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة". واضافت ان "كل ما تطلبه حكومة مملكة البحرين من الادارة الامريكية هو الالتزام بالحقيقة والتعامل مع هذه المعلومات بأمانة".

المصدر: رويترز+وكالة "بنا"
 

الموضوع السابق مجلس الوزراء يدعو المفصولين السياسيين لترويج معاملات التعيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat