الى الزميلة مها عبد الكريم .. مع التحية
نوال السعيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

    اجمل واحلى شيء الحوار الهاديء والايجابي بين الاشخاص الذين يختلفون في الاراء ووجهات النظر دون الانجرار والانزلاق الى لغة السباب والشتائم والتجريح والتشهير المتبادل او بالاخرين.
   الزميلة الاعلامية مها عبد الكريم كتبت مؤخرا مقالا تحت عنوان (مهلة الحكومة .هل ستُنهي صراع المجلس الأعلى مع المالكي؟) طرحت فيه بعض الاراء والتحليلات بلغة هادئة ومتزنة بعيدة عن الانفعالية والتشنج، ولكني من باب الاختلاف لايفسد في الود قضية اختلف معها بعدة مسائل ، اوجزها بالنقاط التالية :
1-ان المجلس الاعلى العراقي الاسلامي كان يشغل في حكومة السيد نوري المالكي السابقة ثلاثة حقائب وزارية اضافة الى منصب نائب رئيس الجمهورية ، اي انه كان له اربعة مواقع من مجموع ثمانية وثلاثين موقعا ما بين رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وكذلك رئيس البرلمان ونوابه، والان لايشغل اي موقع وزاري او سيادي في التشكيلة الجديدة حتى الان، مما يعني ان تأثيرة في اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات محدود من الناحية الواقعية.
2-من غير الصحيح تحميل المجلس الاعلى اخطاء وسلببيات امانة بغداد حتى وان كان امينها محسوب على المجلس الاعلى، فالمجلس لم يدافع يوما لا عن العيساوي ولا عن غيره لمجرد انه محسوب عليه. واذا كانت هناك اختلاسات وسرقات كبيرة او صغيرة لموظفين في امانة بغداد فلماذا يتحمل تبعاتها المجلس الاعلى. فالامانة جزء من الحكومة والامين هو بدرجة وزير وارتباطه الاساسي برئيس الوزراء اولا واخيرا. 
3-تقول الزميلة مها (الخطوة الإستباقية-اي تقديم امين بغداد استقالته -ليست سوى حلقة من سلسلة من الخطوات المتسلسلة التي اتخذها المجلس الأعلى او زعيمه عمار الحكيم خلال الفترة الماضية والتي بدأت قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي بوقت طويل نسبياً، كان الهدف منها منع ترشيح المالكي لرئاسة حكومة ثانية . وقد ظهر الخلاف في هذه النقطة مع بدأ تشكيل القوائم الانتخابية وكانت السبب الذي منع اندماج قائمة دولة القانون مع الائتلاف الوطني في قائمة واحدة بسبب إصرار المجلس على عدم ترشيح المالكي لرئاسة حكومة ثانية في حالة فوز القائمة ، في حين تمسك المالكي بهذا الحق على خلفية فوز قائمته بالحصة الأكبر من المقاعد (28 مقعد في بغداد) في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في مطلع عام 2009.
   وفي الحقيقة ، وانا لست من المنتمين تنظيميا للمجلس الاعلى ولا لاي حزب اخر، ان المتابعة الدقيقة لخطاب ومواقف المجلس الاعلى توضح وتبين انه لم يكن يرفض المالكي لشخصه، وانه سعى منذ وقت مبكر قبل الانتخابات الى تشكيل تحالف انتخابي بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من دون تحديد شروط مسبقة او توزيع حصص قبل الانتخابات.
4-ان زعيم المجلس الاعلى حينما كان يدعو الى مشاركة القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي في تشكيل الحكومة، بل ويدعو الى مشاركة كل الكتل الفائزة فأنما من منطلق ضمان تمثيل واسع يساعد في الاسراع بحل المشاكل التي يعانيها منها الناس، وتجنب الوقوع بنفس الاخطاء والسلبيات السابقة.
5-المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لم يطرح عادل عبد المهدي او اي شخص اخر كمرشح لرئاسة الحكومة، ومن رشح عبد المهدي هو الائتلاف الوطني العراقي، وعبد المهدي نفسه قال بأنه متى ماسحب الائتلاف الوطني ترشيحه فأنه ستعامل مع الامر وفق السياقات الديمقراطية الطبيعية وهذا ماحصل عندما غيرت بعض اطراف الائتلاف الوطني مواقفها وتبنت ترشيح المالكي للمنصب.
6-وفي اخر السطور تطرح الزميلة مها تساؤلا (فهل سيستثمر المجلس الأعلى الوقت القادم لإجراء مراجعة لسياسته ولاكتساب نظرة أخرى من قبل الشارع تثبت امتلاكه لشعبية ام، سيواصل سعيه لإثبات فشل حكومة المالكي بكل الطرق ولو بتحويل هذه المبادرة الى سلاح جديد وسبب لازمات قادمة؟!).
  وان اطرح التساؤل التالي (هل سيصغي الذين في ايديهم زمام الامور لما يقوله ويدعو اليه المجلس الاعلى، وايضا يراجعون ما قاله سابقا ليتأكدوا ان ذلك  هو الصحيح؟. 
  سأكتفي بهذه الملاحظات .. وتحياتي للزميلة مها

 

الموضوع السابق حمايات بعض المسئولين العراقيين ميليشيا لا تحترم المواطن!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat