الأعلان القانوني بالجريدة الرسمية بالأمس واليوم!
ياس خضير العلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

نص القانون على نشر قرارات المحاكم العراقية وأوامر وتعليمات وقوانيين ودستور الدولة بالصحف الرسمية وكانت جريدة الوقائع تمثل الدولة والشعب العراقي كانوا يتابعون الأعلانات لأنها تمنحهم حق الأعتراض على القرارات العدلية القضائية خلال 30يومآ من تاريخ النشر وبعكسه تعتبر القرارات أتخذت الدرجة القطعية ولايحق أستأنافها ومن هذه الأحكام تثبيت النسب أو اللقب كما يسمى بالعراق بهوية الأحوال المدنية والعوائل العراقية هي أكثرها عشائرية وقبلية ويمارس الشيخ فيها دور المتابع لذلك وعندما يجد أعلان لقرار منحهم مواطن عراقي لقب النسب لعشيرته يذهب ويطلع على الأوليات وأذا تأكد أنه غير صحيح يقدم أعتراضه على القرار بصفته الأعتبارية كشيخ ورئيس للعشيرة وعبر المستشار القانوني للعشير وعادةآ بالعراق الشيخ لديه محامي خاص بالعشيرة وهناك قرار أخرى مثل الييع والشراء ومصادرة الأملاك الأهلية من قبل الدولة لشتى الأغراض وقرارات التفريق وطلب الطلاق من الزوج أو العكس عند مغادرة الزوجة لبيت الزوجية دون علمه وبعد الحروب العبثية الأجرامية لنظام المجرم صدام  ضد جيران العراق ظهرت حالات جديدة على المجتمع العراقي بكثرة وأصبحت ظاهرة معلنة وهي ماسمي بالفقدان بالمعارك لأنه أيران او الكويت والقوات الأمريكبة وحلفاءها تنفي عبر الصليب الأحمر منظمة الأسرى بالعالم وجودهم كأسرى لديها والعراق يدعي فقدانهم بالهجوم والمعارك العنيفة لذلك قرر الشرع الأسلامي بالعراق بفتاويه المرسلة للثضاء كمصدر للتشريع من أصول الدين أعتبار المفقود بعد 5سنوات بحكم المتوفي وتعتبرزوجته أرملة ولها حق الزواج من أخر ولو حصل مفاجأت كثيرة عند سقوط نظام صدام 2003م وعاد مفقودون وجدوا زوجاتهم تزوجت والصدمة بعضهم تزوجة اشقاءهم أخوانهم وأنجبت منهم أولاد وهذه نتائج جرائم صدام بحق الأنسانية .

اليوم الصحافة بالعراق تطورت عن تاريخ تشريع قرار نشر الأعلانات الحكومية والقضائية بالجريدة الرسمية وتحول الأعلام الى أذاعات وتلفزيونات أرضية محلية وفضائية دولية تبث لكل العالم وبوقت الدولة العراقية اليوم تعلن بمحطات تلفزيونية عالميو أعلانات توعية بالأمن والمواطنة لازال القرار بالنشر بالجريدة الورقية قائم والمشكلة هي بالعراق هناك عزوف شديد عن قراءة الصحف الورقية بعد 2003م لأنها تصدر من جهات تملكها أما سياسية ولكل حزب وكتاة جريدته وبذلك أستهدفت فئة معينة من الجمهور العراقي أو اهلية مملوكة لشخاص وهم بالتالي جزء من جهة منحتهم الأمتياز وأعرف أحدهم أسس جريدة وكتب عليها يومية سياسية مستقلة وهو أبن قائد القوات البرية وتمويله من أبوه وبعلاقاتهم سيطروا على أعلانات وزارات ومؤسسات وشركات أتصالات مقابل حماية ابراجها ومنشأت البث وتنسيب والده لقوات تحمي مصالح مقابل أعلانات بمبالغ خيالية وجريدته لو تصدر كل يوم كما قال يومية لشجعناه لكنها تصدر بالأسبوع مرة بحجة الظرف بالبلد وتطبع بألف نسخة فقط وعند حساب عدد الأعلانات المنشورة فيها تجد أنها تكفي لمنح كل معلن 3نسخ منها لكي يسلمها للجهة الحكومية التي تطلب الأعلان لتوثقه حجة لها علىالمعترض بالمستقبل قانونيآ أنها نشرت والعيب بالمدان والمتضرر لم يقرأ الصحف وهذا ظلم واضح ! ألا تتفقون معي أنه ظلم أذا كنت أنت لاتعلم بأمكاني أصادر حتى أملاكك وأعلن ولاأحد يقرأ بزمن الر اديو والتفلزيون لازلنا بالجريدة الورقية التي لايقرأها أحد وكما قالوا بالماضي أجدادنا بزمن تفشي الأمية أنها يلفون بيها الحلاوة وبالغسل والكوي الملابس وبالغسل وتشحيم ينظفون بها زجاج السيارات لرخصها بالشارع وحتى بأيام صدام كان يوزعها مجانآ على الجيش بجبهات القتال فسأل الجنود تأتيكم الجريدة لأنه صورته تحتل الصفحة الأولى قالوا له بسذاجتهم لا والله حرامات كنا نفرشها على الأرض ونأكل عليها اليوم نأكل على التراب !

ودوائر الدولة التي يجب أن تحمي نفسها من أمثال هذه الحالات ومن قرارا المحاكم ويجب أن تطلع عليها أسست أقسام الأعلام والعلاقات الأعامة لكي يتفرع من يتابع لها ماينشر من ذلك أحتاروا للكم الهائل من الصحف الورقية وتكاليف الأشتراك غيها وأصبح تأثير اتجاه المسؤول الأول بالمؤسسة الحكومية وتفضيله لصحافة حزبه وجهته السياسية التي منحته المنصب وهذه الفوضى تحتاج الى تفعيل جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تعود لوزارة العدل لتكون الجريدة الرسمية الحكومية الوحيدة لنشر القرارات والأوامر القضائية والحكومية ولكي نضمن مراجعتها من الناس حتى ولو بعد حين والأشتراك فيها من دوائر الدولة كأعتماد معلن وصريح .

الموضوع السابق ظَلّالّات العَظَمة بينَ مُدّعْوْالنبوةِ وأدعاءَاتِ الحُكامْ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat