كل تقدم تحرزه القوات العراقية، في ميادين القتال ضد الإرهاب، يقابله درة فعل من السعودية، يكون بالسلب من هذا التقدم أو النصر، فتذهب المملكة ووسائلها الإعلامية، لتأجيج الفتنة والطائفية، وكأنها تعيش في واحة من الحرية، لايذبح فيها الشيعة في الساحات، ولا يمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم في إدارة بلادهم!
هذه المملكة التي لم يرَ العالم منها، سوى الدمار والإرهاب الذي تخرجه مدارسها الوهابية، والأفكار التكفيرية التي يفتي بها شيوخها المتخلفون، وهي مركز ومنشأ مشكلة العالم الآن وهي الإرهاب، حيث يدرس فيها التكفير وإباحة الدماء، وقتل كل من لايؤمن "بإسلامهم الوهابي".
الخطاب السعودي كان ومازال، بالضد من الدولة العراقية، منذ التغيير الذي حصل في العراق العام 2003 ولليوم، وهو خطاب طائفي، مستمر في توجيه التهم والأكاذيب بحق الحكومة ومؤسساتها، وهدفه تضليل الرأي العالمي؛ لإفشال التجربة العراقية الجديدة، التي تعدها السعودية خطراً يهددها ويهدد مصالحها.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مستهتراً، وغير مبالٍ لتصريحاته المتهجمة، يظهر مجدداً ليسيء للحكومة والشعب العراقي، وهو يصف الحشد الشعبي بالمليشيات الطائفية، في تعدٍ واضح على الدولة والحكومة العراقية، وعلى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم، في سبيل تحرير الأرض من الإرهاب.
لا أعلم كيف لدولة مثل السعودية، التي تخوض حروباً ضد شعوب متعددة، أن تتهجم على الدول الأخرى وتتهم مؤسساتها بالطائفية؟ وهل الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن ليست طائفية، وهي تلقي بالصواريخ على سكان صنعاء وصعدة، وبقية المدن اليمنية؟ أم أنها تلقي بالورود على الشعب اليمني!؟
كذلك دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية، والدفاع عنها ومدها بالمال والسلاح، من أجل زيادة التقاتل بين السوريين، هذا لايعد عملاً طائفياً!؟ فيجب أن تستمر المجموعات التكفيرية في تدمير هذه الدولة، لأنها لاتخضع لنظام آل سعود.
مملكة الشر هذه لابد من وضعها تحت الوصاية الدولية، وعدم السماح لها بالتحكم بسياسات شعوب المنطقة، فلم يرَ العالم من هذه المملكة، القائمة على تحالف شيوخ التكفير من الوهابية، وأمراء البترول من آل سعود، سوى الخراب والإرهاب، وتصدير المتخلفين والمُغررين، من أجل تفجير أنفسهم وسط الأبرياء والمسالمين.
الحكومة العراقية هي الأخرى، يجب أن تدعو مجلس الأمن والمنظمات الدولية، لإدانة هذه التصريحات والتدخلات الطائفية، في الشؤون الداخلية لدولة لها سيادتها وتأريخها، خاصة وأن هذا الوزير ومملكته الهرمة، قد أساؤوا للحشد الشعبي، بعدما صوت البرلمان، على كونه جزء من القوات المسلحة العراقية الرسمية، إضافة لشرعيته التي اكتسبها من تلك الدماء، التي سالت من أجل تطهير هذا الوطن، من عصابات الإرهاب.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.كل تقدم تحرزه القوات العراقية، في ميادين القتال ضد الإرهاب، يقابله درة فعل من السعودية، يكون بالسلب من هذا التقدم أو النصر، فتذهب المملكة ووسائلها الإعلامية، لتأجيج الفتنة والطائفية، وكأنها تعيش في واحة من الحرية، لايذبح فيها الشيعة في الساحات، ولا يمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم في إدارة بلادهم!
هذه المملكة التي لم يرَ العالم منها، سوى الدمار والإرهاب الذي تخرجه مدارسها الوهابية، والأفكار التكفيرية التي يفتي بها شيوخها المتخلفون، وهي مركز ومنشأ مشكلة العالم الآن وهي الإرهاب، حيث يدرس فيها التكفير وإباحة الدماء، وقتل كل من لايؤمن "بإسلامهم الوهابي".
الخطاب السعودي كان ومازال، بالضد من الدولة العراقية، منذ التغيير الذي حصل في العراق العام 2003 ولليوم، وهو خطاب طائفي، مستمر في توجيه التهم والأكاذيب بحق الحكومة ومؤسساتها، وهدفه تضليل الرأي العالمي؛ لإفشال التجربة العراقية الجديدة، التي تعدها السعودية خطراً يهددها ويهدد مصالحها.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مستهتراً، وغير مبالٍ لتصريحاته المتهجمة، يظهر مجدداً ليسيء للحكومة والشعب العراقي، وهو يصف الحشد الشعبي بالمليشيات الطائفية، في تعدٍ واضح على الدولة والحكومة العراقية، وعلى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم، في سبيل تحرير الأرض من الإرهاب.
لا أعلم كيف لدولة مثل السعودية، التي تخوض حروباً ضد شعوب متعددة، أن تتهجم على الدول الأخرى وتتهم مؤسساتها بالطائفية؟ وهل الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن ليست طائفية، وهي تلقي بالصواريخ على سكان صنعاء وصعدة، وبقية المدن اليمنية؟ أم أنها تلقي بالورود على الشعب اليمني!؟
كذلك دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية، والدفاع عنها ومدها بالمال والسلاح، من أجل زيادة التقاتل بين السوريين، هذا لايعد عملاً طائفياً!؟ فيجب أن تستمر المجموعات التكفيرية في تدمير هذه الدولة، لأنها لاتخضع لنظام آل سعود.
مملكة الشر هذه لابد من وضعها تحت الوصاية الدولية، وعدم السماح لها بالتحكم بسياسات شعوب المنطقة، فلم يرَ العالم من هذه المملكة، القائمة على تحالف شيوخ التكفير من الوهابية، وأمراء البترول من آل سعود، سوى الخراب والإرهاب، وتصدير المتخلفين والمُغررين، من أجل تفجير أنفسهم وسط الأبرياء والمسالمين.
الحكومة العراقية هي الأخرى، يجب أن تدعو مجلس الأمن والمنظمات الدولية، لإدانة هذه التصريحات والتدخلات الطائفية، في الشؤون الداخلية لدولة لها سيادتها وتأريخها، خاصة وأن هذا الوزير ومملكته الهرمة، قد أساؤوا للحشد الشعبي، بعدما صوت البرلمان، على كونه جزء من القوات المسلحة العراقية الرسمية، إضافة لشرعيته التي اكتسبها من تلك الدماء، التي سالت من أجل تطهير هذا الوطن، من عصابات الإرهاب.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
