العلاقات الاقتصادية العراقية المصرية
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تبدي الحكومتان العراقية والمصرية حرصاً كبيراً على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لخير ومصلحة شعبيهما. فقد اعلنت مصر انها ترغب باستيراد مليون برميل من النفط العراقي شهرياً على مدى عام كامل، وقطعت المفاوضات شوطاً واسعاً، كما اكدت استعداد الشركات المصرية العامة والخاصة على الاسهام في المشروعات الاستثمارية العراقية، وهي تمتلك خبرة في هذا المجال، وكانت عاملة في السوق الوطنية العراقية خلال فترات مختلفة، الى جانب ان المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وميزات تنافسية، بالاضافة الى حرص مصر على ازالة أية معوقات تواجه العلاقات التجارية بين البلدين.
اما من الجانب العراقي، فتؤكد الحكومات المتعاقبة بعد التغيير الذي اطاح بالنظام السابق على انه استراتيجتها تقوم على تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وتسعى الى بناء علاقات اقتصادية وتنموية متكافئة، وفقاً للمصالح المشتركة، وليس لديها أي عائق يواجه دخول الشركات من البلدان الصديقة الى السوق العراقية الواعدة ولا سيما مصر.
وقد بادرت الحكومة العراقية الى ابداء استعدادها لسد النقص الذي تعاني منه مصر في النفط، والى اقامة مشروعات مشتركة ثنائية وجماعية لتطوير اقتصادات البلدان المشاركة فيها، وعلى اساس الاحترام المتبادل لسياداتها والتقييد بمبادئ القانون الدولي.
وفعلاً حرصت الحكومة العراقية على تنشيط مسألة الربط الكهربائي بين مصر والاردن والعراق وقطع المشروع مراحل، وان كانت بطيئة، الى جانب ان العراق اعلن استعداده لتزويد مصر بجزء من حاجتها من النفط، بعد ان قطعت السعودية التوريد عنها.
ان طموحات البلدين، مصر والعراق الى زيادة التبادل التجاري بينهما، والعودة به الى سابق عهده، يخدم مصالح الشعبين وينعكس ايجاباً على المنطقة ويحفز الاقتصادات على النمو ويزيد من التجارة البينة بين بلدانها.
هذا التبادل التجاري يمتلك آفاقاً واسعة، لاسيما انه مدعوم بقرار الموقف الايجابي المصري من الحرب على الارهاب واستعدادها لتقديم اشكال الدعم للحكومة العراقية. كما ان السوق العراقية اصبحت سوقاً حرة بعيداً عن الاوامرية الاقتصادية، حسبما يقال، التي كانت سائدة سابقاً.
ان تبادلاً تجارياً بمليارات الدولارات حتما سينشط الاقتصادين العراقي والمصري ويسهم في ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الطاقات العاطلة ويحفز النمو، بل ويزيد منه.
كل العناصر لبناء علاقات اقتصادية قوية متوفرة للبلدين، ولا يتطلب الامر سوى الاسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، كي يقطف ثمارها ابناء الرافدين والفراعنة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تبدي الحكومتان العراقية والمصرية حرصاً كبيراً على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لخير ومصلحة شعبيهما. فقد اعلنت مصر انها ترغب باستيراد مليون برميل من النفط العراقي شهرياً على مدى عام كامل، وقطعت المفاوضات شوطاً واسعاً، كما اكدت استعداد الشركات المصرية العامة والخاصة على الاسهام في المشروعات الاستثمارية العراقية، وهي تمتلك خبرة في هذا المجال، وكانت عاملة في السوق الوطنية العراقية خلال فترات مختلفة، الى جانب ان المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وميزات تنافسية، بالاضافة الى حرص مصر على ازالة أية معوقات تواجه العلاقات التجارية بين البلدين.
اما من الجانب العراقي، فتؤكد الحكومات المتعاقبة بعد التغيير الذي اطاح بالنظام السابق على انه استراتيجتها تقوم على تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وتسعى الى بناء علاقات اقتصادية وتنموية متكافئة، وفقاً للمصالح المشتركة، وليس لديها أي عائق يواجه دخول الشركات من البلدان الصديقة الى السوق العراقية الواعدة ولا سيما مصر.
وقد بادرت الحكومة العراقية الى ابداء استعدادها لسد النقص الذي تعاني منه مصر في النفط، والى اقامة مشروعات مشتركة ثنائية وجماعية لتطوير اقتصادات البلدان المشاركة فيها، وعلى اساس الاحترام المتبادل لسياداتها والتقييد بمبادئ القانون الدولي.
وفعلاً حرصت الحكومة العراقية على تنشيط مسألة الربط الكهربائي بين مصر والاردن والعراق وقطع المشروع مراحل، وان كانت بطيئة، الى جانب ان العراق اعلن استعداده لتزويد مصر بجزء من حاجتها من النفط، بعد ان قطعت السعودية التوريد عنها.
ان طموحات البلدين، مصر والعراق الى زيادة التبادل التجاري بينهما، والعودة به الى سابق عهده، يخدم مصالح الشعبين وينعكس ايجاباً على المنطقة ويحفز الاقتصادات على النمو ويزيد من التجارة البينة بين بلدانها.
هذا التبادل التجاري يمتلك آفاقاً واسعة، لاسيما انه مدعوم بقرار الموقف الايجابي المصري من الحرب على الارهاب واستعدادها لتقديم اشكال الدعم للحكومة العراقية. كما ان السوق العراقية اصبحت سوقاً حرة بعيداً عن الاوامرية الاقتصادية، حسبما يقال، التي كانت سائدة سابقاً.
ان تبادلاً تجارياً بمليارات الدولارات حتما سينشط الاقتصادين العراقي والمصري ويسهم في ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الطاقات العاطلة ويحفز النمو، بل ويزيد منه.
كل العناصر لبناء علاقات اقتصادية قوية متوفرة للبلدين، ولا يتطلب الامر سوى الاسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، كي يقطف ثمارها ابناء الرافدين والفراعنة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
