عامر عبد الجبار: الحلول الذكية لاتحتاج إلى إجراءات عسكرية  بل إجراءات اقتصادية وقانونية ودبلوماسية
مكتب وزير النقل السابق

صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل وزير النقل الأسبق ورئيس المكتب العراقي الاستشاري قائلا : لست مؤيدا لانفصال كردستان عن العراق لأنه إجراء غير دستوري  ويؤدي إلى تقسيم العراق  ولكن لا أؤيد اي تدخل عسكري من دول الجوار  ضد الإقليم ولاسيما بأن الحروب لا يوجد فيها منتصر ودماء المواطنين في الإقليم أو في الجنوب بل من إبراهيم الخليل إلى رأس البيشة هي دماء عراقية غالية وقد هدرت منا دماء كثيرة من حروب النظام السابق إلى حروب النظام الحالي وهذه الحروب لا يوجد فيها منتصر إلا الدول العظمى المصنعة للأسلحة وتجار السلاح  ولعل الإجراءات الاقتصادية والقانونية تكون خير داعم للحوارات الدبلوماسية وهي أفضل  بكثير من الإجراءات المسلحة

 وأما إجراءات الحكومة الاتحادية في غلق مطاري أربيل والسليمانية بوجه الرحلات الخارجية هي إجراءات قانونية وضمن صلاحيات  وزير النقل  ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب كونها جاءت  لأسباب إدارية ومالية والحكومة الاتحادية تطالب باستلام المكاتب أدناه في المطارين  :

1. مكتب الجوازات والامن في مطاري أربيل والسليمانية

 2.مكتب الجمارك في مطاري أربيل والسليمانية

3.مكتب الحجر الصحي والزراعي والتقييس والسيطرة النوعية في المطار بن اعلاه

كونها نشاطات اتحادية

4. مكتب سلطة الطيران المدني الاتحادية لغرض الاشراف على المطار والرقابة الجوية فنيا وهو أيضا نشاط اتحادي

5. أجور وعوائد المطارات كون القانون النافذ حدد عائدية هذه الأجور إلى خزينة الدولة والفقرة(5) يمكن التفاوض عليها مع الحكومة لإجراء تعديل قانوني كون مطار النجف أيضا لا يدفع أجور وعوائد المطارات إلى خزينة الدولة ولكن مكتب الجوازات والامن في مطار النجف تابع إلى وزارة الداخلية الاتحادية وكذلك مكتب الجمارك في مطار النجف أيضا تابع إلى وزارة المالية الاتحادية. ومكاتب الحجر الصحي والزراعي والتقييس والسيطرة النوعية تابعة إلى الوزارات الاتحادية الصحة والزراعة والتخطيط على التوالي ..اضافة الى وجود مكتب سلطة الطيران المدني الاتحادية في مطار النجف

وختم عبد الجبار تصريحه بتقديم مقترح إلى  حكومة الإقليم بالموافقة على  معاملة مطاري أربيل والسليمانية أسوة بمطار النجف الاشرف وأعتقد بأن هذا المقترح سوف يلاقي قبول من الحكومة الاتحادية...

المكتب الاعلامي

الموضوع السابق وليد الحلي : قرارات البرلمان والحكومة العراقية تتوافق مع مبادىء حقوق الانسان لحفظ حقوق الشعب الكردي الدستورية .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat