أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، أن إطلاق استمارات التوظيف في مؤسسات الدولة مرهون بإقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 والتخصيصات المالية الخاصة بدرجات التعيين الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي أن "أي عملية توظيف حكومية تتطلب "غطاء مالياً وقانونياً" يضمن استمرار صرف الرواتب والحقوق الوظيفية للموظفين المعينين، ولا يمكن إطلاقها دون ذل.
وبين الغراوي أن "إقرار الموازنة سيمكن المجلس من القيام بدوره في إدارة ملف التعيينات بناءً على الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وحجم التخصيصات المالية المعتمدة، بهدف تحقيق توازن بين التشغيل والاستقرار المالي".
وأشار إلى "حراك حالي للمجلس بالتعاون مع الحكومة والبرلمان لبحث سبل استيعاب كافة الخريجين ضمن بنود موازنة العام المقبل 2026".
كما لفت إلى "العمل وفق السياسة الوطنية للتوظيف لتشجيع استيعاب الخريجين أيضاً في وظائف القطاع الخاص".
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!