أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحًا للرأي العام بشأن تصريحات نسبت إلى أحد أعضاء مجلس النواب حول مزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين.
وأكدت الأمانة أن تخصيص أو توزيع الأراضي يخضع لضوابط وتعليمات قانونية نافذة، وأن الحكومة الحالية لم تصدر أي قرار جديد أو استثنائي في هذا الشأن.
ودعت الأمانة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة لتطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني تجاه أي عضو يطلق تصريحات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام أو تسيء للمؤسسات الدستورية
يذكر ان الموضوع تناقل بعدما كشفه النائب مصطفى سند وقد علق النائب على منشور الامانة العامة
يعني قصدكم البرلماني
لو ياكل ويوصوص
لو يشوف ويغلس
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!